أحدث الأخبار مع #ومعهدالمالوالحوكمة
الديار
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
ورشة عمل حول الإصلاحات المالية العامة في لبنان "التحديات والآفاق"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظمت "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم " ومعهد المال والحوكمة (IFG ) بالتعاون مع السفارة النروجية في لبنان، طاولة مستديرة بعنوان 'اصلاحات المالية العامة في لبنان: التحديات والآفاق ، في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) بمشاركة وزير المال ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وفي حضور النائبين غسان حاصباني ومارك ضو، رئيس المعهد العالي للأعمال ماكسانس ديوو، رئيسة قسم التعاون في الاتحاد الاوروبي اليكسندرا فيبزر وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والافكرية ولاكاديمية والاعلامية والاجتماعية وخبراء ماليين واقتصاديين. والقى منسق عام ورشة العمل المحامي الدكتور ربيع قيس كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور وشدد على أهمية هذا الحدث المالي والقانوني، شاكرا كل الذين شاركوا وساهموا في نجاح هذا العمل. الأسعد: نحمل منذ سنوات هم تطبيق الحوكمة ثم تحدث الامين العام لمعهد المال والحوكمة هادي الاسعد، فقال: نحن في قلب معهد المال والحوكمة الذي يحمل منذ انشائه منذ اكثر من عشر سنوات هم تطبيق مبادىء الحوكمة السليمة والرشيدة في المؤسسات كافة، وليس صدفة أن تتم هذه الشركة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ومع سفارة النروج، وأنا أقول ذلك كم من هذه الورشات سوف ننظم عن الاقتصاد وعن الصحة وعن التربية وعن الحقوق، فلا قيام لمجتمعنا من دون الحوكمة المسؤولة كي ننهض ببلدنا ونضعه على خريطة البلدان المسؤولة والمحترمة للقوانين والحقوق. مسرة: العبرة في التطبيق ثم القى البروفسور انطوان مسرة كلمة قال فيها: "غالبا ما يصدر وثائق ولكن العبرة تبقى في التطبيق كما يصدر عن هذه الدراسات والوثائق، ففي القانون لبنان يخضع لكل قواعد الحوكمة عالميا ولكن في التطبيق غير ذلك تماما، فنحن نطرح امكان حوكمة لبنان بطريقة صحيحة لا تقف الظروف في وجهها، ففي المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم كل ابحاثها منذ 30 سنة وهي ابحاث تطبيقية تتعلق بالتنمية واهمية دمج الفكر والدراسات والتطبيق، وحتى الانظمة التوتاليتارية لديها قوانين ولكنها تستعملها ضد الناس وليس في خدمتها، فالاصلاح يكون تغييريا من اجل مصلحة الناس". فيبرز: نلتزم بتقديم الدعم ثم تحدثت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليكساندرا فيبزر فقالت: "ان الاتحاد الاوروبي التزم ويلتزم بدعم الجهود الايلة الى تحقيق وتعزيز الاستقرار في لبنان، لذلك قدمت دعما وتمويلا من أجل تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، حيث يتم دعم القروض لشبكة الامان والسلم في لبنان، حيث ان المدارس الرسمية تغطى بالدعم الدولي ، كما قطاع المياه والخدمات الاجتماعية". أضاف: "وان الدعم الاساسي سيستمر للبنان، ومعظمه مرتبط بأزمة اللاجئين السوريين، الذين نأمل لهم العودة الى بلدهم بعد التغيير الذي حصل في سورية، ونحن من جهتنا نأمل من الحكومة اللبنانية ونقدم لها الدعم من اجل ترشيد الموارد التي هي اساس الحكومة الفعالة، وقد قدمن كمجتمع دولي كل الدراسات والدعم من الاصلاحات لحل الازمات التي يواجهها لبنان". ثم عرض القاضي الدكتور ايلي معلوف عن محتوى الاصلاحات الاساسية من ناحية الموازنة والانفاق، الأطر العامة للاصلاح المالي، ضوابط اعداد الموازنة ومحاولات ضبط المالية العامة التي هي في صلب الازمة الاقتصادية، ووظيفتها في تأمين الاداء والتطورات والحداثة في المالية العامة والشفافية والكفاءة والتصنيف. وتأثير الازمات الاقتصادية في المالية العامة والموازنة وزيادة النفقات والعجز والدين العام، وانهيار النقد: الثقة والكفاءة لدية المسؤولين. وفنّد اهمية استقلال الرقابة حتى تأتي بالنتائج المرجوة. كنعان: يجب اعادة النظر بالنظام الضريبي ثم تحدث النائب ابراهيم كنعان "فقال:" إن البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية هي النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية والإقراض والاقتراض. فعلى الصعيد الضريبي، لا بد من إخضاع النظام الحالي لإصلاخات بنيوبة تصل إلى حد إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب النوعية، وعلى طغيان الضرائب غير المباشرة، بنظام ضريبي أكثر عدالة، وذلك بإحلال الضريبة الموحدة على المداخيل مكان الضرائب النوعية من جهة، وباختيار معايير تمكن جعل الضرائب غير المباشرة تراعي أوضاع وقدرات المكلفين بها من جهة ثانية، مما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمل الفرائض والواجبات العامة كما تقضي أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، لا الاكتفاء بنتف من التعديلات التي تدخلها الحكومة في كل مشروع موازنة دون رؤية واضحة وشاملة لنظام ضريبي عادل ومنصف. وإن كان إحداث الضرائب وتعديلها لايتم إلا بقانون كما تقضي أحكام المادتين 81 و 82 من الدستور، إلا أن مبادرة اقتراح التعديل في هذا الشأن يجب أن تأتي من السلطة الإجرائية لأن لديها الوسائل والقدرة على القيام بهذا الجهد الجبار الذي يجب أن تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع لكي يأتي النظام الضريبي الجديد على قدر الآمال. أما على صعيد الموازنة. فالإصلاح يقتضي أن تكون الموازنة شاملة جميع نفقات الدولة ووارداتها دون استثناء عملاً بأحكام المادة 83 من وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية فالإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 87 من الدستور وعلى صعيد الاقراض والاقتراض، فالإصلاح يقتضي التقبد بأحكام المادة 88 من الدستور ." جابر:سنعمل على تعزيز ثم القى وزير المال ياسين جابر كلمة قال فيها: أود بداية ان أتقدم بالشكر الى منظمي هذه الطاولة المستديرة وأن أنقل اليكم تحيات دولة الرئيس نواف سلام الذي كلفني بتمثيله في هذه المناسبة التي تناقش موضوع الاصلاح المالي وهو احد العناوين الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً اليوم ، واسمحوا لي ان أؤكد ان حكومتنا ستعمل على المباشرة بالإصلاحات الضرورية لتعزيز وضع المالية العامة. على هذا الصعيد ، ستنصبّ جهودنا على تمكين القدرة التمويلية للخزينة، من خلال سياسات تعزيز الواردات والحرص على الانفاق بحسب الاولويات حفاظا على الملاءة في حسابات الخزينة لأجل دعم الاستقرار المالي في البلاد. في ما خصّ سياسة تعزيز الواردات سنسعى بدايةً الى تفعيل الجباية و الالتزام الضريبي و مكافحة التهريب من دون استحداث ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن و لسيما على ذوي الدخل المحدود منهم. علينا العمل على مكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي تفاقم في السنوات الاخيرة، سالبا الخزينة موارد هامّة لتسيير المرفق العام ولتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية و دعم القطاعات الانمائية. كما و أن الاقتصاد غير الشرعي له تداعيات سلبية لسيما عبر المضاربة غير البنّاءة في وجه الشركات الملتزمة ما يشكل خطراً على قدرتها على الاستمرار. لأجل تفعيل الالتزام الضريبي علينا دعم قدرات الادارة الضريبية، و ذلك عبر اعادة بناء الكفاءات، و تعزيز المكننة في سبيل تطوير عملية التصريح الالكتروني and e-filing e-declaration " . أضاف :"اما في ما خصّ عملية ضبط التهرب الجمركي، سنعمل على ملاحقة المكتومين (من شركات وهمية وغيرها) من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتطوير المكننة وتبادل البيانات ما بين مديرية الواردات و الضريبة على القيمة المضافة و مديرية الجمارك. بالفعل، أن المعلوماتية اليوم هي في صلب مكافحة التهرّب و الفساد، للأسف ان انظمة المعلوماتية في كافة مديريات ودوائر وزارة المالية قديمة ومتهالكة وبحاجة الى تحديث وأعمل منذ اليوم الاول على وضع خطة لتطوير هذه الأنظمة وتأمين التحويل اللازم لها وقد قطعنا مرحلة متقدمة في ذلك من خلال البنك الدولي. في الوقت نفسه، تعمل وزارة المالية على تحديث قانون ضريبة الدخل و السياسات الضريبية لتتمشى مع تطورات اقتصاد قائم على المعرفة و العولمة، مشروع قانون يضمن توزيعًا أكثر عادل للأعباء المالية." واستطرد جابر :"تبقى قضية الودائع واصلاح القطاع المصرفي، أحد الاهداف الاساسية التي تسعى الحكومة الى ايجاد الحلول لها اخيراً، وليس آخراً، يبقى التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي من اولويات الحكومة، لما في ذلك من أبعاد ايجابية على تفعيل عملية الاصلاح بأفضل المعايير." وختم جابر :" إن التحديات التي نواجهها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. نحن مصممون على المضي قدمًا في الإصلاح، ليس فقط لأننا بحاجة إليه، بل لأن لبنان يستحق اقتصادًا مزدهر ومستقبلًا مشرقا لأبنائه...".
الديار
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حاصباني في طاولة مستديرة: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصولها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCPومعهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية، ورشة عمل ضمن إطار مشروع " National Policy Dialogues for Reforms - حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح" حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان بمشاركة نواب ووزراء وقضاة وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المعهد العالي لإدارة الاعمال ESA. استهل اللقاء بكلمة لأمين عام معهد المال والحكومة هادي الاسعد اشار فيها انه "في غياب التزام سياسي قوي وآلية إنفاذ موثوقة، فإن حتى أكثر استراتيجيات الإصلاح سلامة من الناحية الفنية تخاطر بالبقاء جرد وثائق بدلاً من سياسات قابلة للتنفيذ". كما تطرق عدد من النواب والقضاة والاختصصاصين عن وضع الادارات المالية في لبنان واساليب تطويرها. مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا معهد المالي على التعاون في تنظيم اللقاء، معلنا عن ورقة بحثية حول الاصلاحات الواجبة في موضوع المالية لما لها اهمية في عملية الحوكمة والاصلاح. واكد النائب غسان حاصباني ان "الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة". وكان للنائب مارك ضو مداخلة اوضح فيها انه "يجب اعطاء اولوية للاصلاحات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجتمع الدولي وعدم عرقلتها خلال التنفيذ خصوصا في الوظائف والفئات وادخال التكنولوجيا اضافة للارادة السياسية في التنفيذ والمتابعة". تهدف ورشة العمل هذه إلى عرض ومناقشة آليات تطوير وتحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان لما لها من أهمية كبيرة في عملية الحوكمة والإصلاح المرجوة.
ليبانون 24
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
حاصباني: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصولها
نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCP ومعهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية، ورشة عمل ضمن إطار مشروع " National Policy Dialogues for Reforms - حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح" حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان بمشاركة نواب ووزراء وقضاة وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المعهد العالي لإدارة الاعمال ESA. استهل اللقاء بكلمة لأمين عام معهد المال والحكومة هادي الاسعد اشار فيها انه "في غياب التزام سياسي قوي وآلية إنفاذ موثوقة، فإن حتى أكثر استراتيجيات الإصلاح سلامة من الناحية الفنية تخاطر بالبقاء جرد وثائق بدلاً من سياسات قابلة للتنفيذ". كما تطرق عدد من النواب والقضاة والاختصصاصين عن وضع الادارات المالية في لبنان و اساليب تطويرها واكد النائب غسان حاصباني ان "الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة".
النشرة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
حاصباني: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الأنسب لتفعيل إدارة أصولها
أكّد النائب غسان حاصباني، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم (LFPCP) ومعهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية، ضمن إطار مشروع "National Policy Dialogues for Reforms - حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح"، حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان، أن "الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه، هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة". من جهته، شدّد النائب مارك ضو على أنّه "يجب اعطاء اولوية للاصلاحات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجتمع الدولي، وعدم عرقلتها خلال التنفيذ خصوصا في الوظائف والفئاة وادخال التكنولوجيا اضافة للارادة السياسية في التنفيذ والمتابعة".
