ورشة عمل حول الإصلاحات المالية العامة في لبنان "التحديات والآفاق"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
نظمت "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم " ومعهد المال والحوكمة (IFG ) بالتعاون مع السفارة النروجية في لبنان، طاولة مستديرة بعنوان 'اصلاحات المالية العامة في لبنان: التحديات والآفاق ، في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) بمشاركة وزير المال ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وفي حضور النائبين غسان حاصباني ومارك ضو، رئيس المعهد العالي للأعمال ماكسانس ديوو، رئيسة قسم التعاون في الاتحاد الاوروبي اليكسندرا فيبزر وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والافكرية ولاكاديمية والاعلامية والاجتماعية وخبراء ماليين واقتصاديين.
والقى منسق عام ورشة العمل المحامي الدكتور ربيع قيس كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور وشدد على أهمية هذا الحدث المالي والقانوني، شاكرا كل الذين شاركوا وساهموا في نجاح هذا العمل.
الأسعد: نحمل منذ
سنوات هم تطبيق الحوكمة
ثم تحدث الامين العام لمعهد المال والحوكمة هادي الاسعد، فقال:
نحن في قلب معهد المال والحوكمة الذي يحمل منذ انشائه منذ اكثر من عشر سنوات هم تطبيق مبادىء الحوكمة السليمة والرشيدة في المؤسسات كافة، وليس صدفة أن تتم هذه الشركة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ومع سفارة النروج، وأنا أقول ذلك كم من هذه الورشات سوف ننظم عن الاقتصاد وعن الصحة وعن التربية وعن الحقوق، فلا قيام لمجتمعنا من دون الحوكمة المسؤولة كي ننهض ببلدنا ونضعه على خريطة البلدان المسؤولة والمحترمة للقوانين والحقوق.
مسرة: العبرة في التطبيق
ثم القى البروفسور انطوان مسرة كلمة قال فيها: "غالبا ما يصدر وثائق ولكن العبرة تبقى في التطبيق كما يصدر عن هذه الدراسات والوثائق، ففي القانون لبنان يخضع لكل قواعد الحوكمة عالميا ولكن في التطبيق غير ذلك تماما، فنحن نطرح امكان حوكمة لبنان بطريقة صحيحة لا تقف الظروف في وجهها، ففي المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم كل ابحاثها منذ 30 سنة وهي ابحاث تطبيقية تتعلق بالتنمية واهمية دمج الفكر والدراسات والتطبيق، وحتى الانظمة التوتاليتارية لديها قوانين ولكنها تستعملها ضد الناس وليس في خدمتها، فالاصلاح يكون تغييريا من اجل مصلحة الناس".
فيبرز: نلتزم بتقديم الدعم
ثم تحدثت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليكساندرا فيبزر فقالت: "ان الاتحاد الاوروبي التزم ويلتزم بدعم الجهود الايلة الى تحقيق وتعزيز الاستقرار في لبنان، لذلك قدمت دعما وتمويلا من أجل تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، حيث يتم دعم القروض لشبكة الامان والسلم في لبنان، حيث ان المدارس الرسمية تغطى بالدعم الدولي ، كما قطاع المياه والخدمات الاجتماعية".
أضاف: "وان الدعم الاساسي سيستمر للبنان، ومعظمه مرتبط بأزمة اللاجئين السوريين، الذين نأمل لهم العودة الى بلدهم بعد التغيير الذي حصل في سورية، ونحن من جهتنا نأمل من الحكومة اللبنانية ونقدم لها الدعم من اجل ترشيد الموارد التي هي اساس الحكومة الفعالة، وقد قدمن كمجتمع دولي كل الدراسات والدعم من الاصلاحات لحل الازمات التي يواجهها لبنان".
ثم عرض القاضي الدكتور ايلي معلوف عن محتوى الاصلاحات الاساسية من ناحية الموازنة والانفاق، الأطر العامة للاصلاح المالي، ضوابط اعداد الموازنة ومحاولات ضبط المالية العامة التي هي في صلب الازمة الاقتصادية، ووظيفتها في تأمين الاداء والتطورات والحداثة في المالية العامة والشفافية والكفاءة والتصنيف.
وتأثير الازمات الاقتصادية في المالية العامة والموازنة وزيادة النفقات والعجز والدين العام، وانهيار النقد: الثقة والكفاءة لدية المسؤولين.
وفنّد اهمية استقلال الرقابة حتى تأتي بالنتائج المرجوة.
كنعان: يجب اعادة
النظر بالنظام الضريبي
ثم تحدث النائب ابراهيم كنعان "فقال:" إن البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية هي النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية والإقراض والاقتراض.
فعلى الصعيد الضريبي، لا بد من إخضاع النظام الحالي لإصلاخات بنيوبة تصل إلى حد إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب النوعية، وعلى طغيان الضرائب غير المباشرة، بنظام ضريبي أكثر عدالة، وذلك بإحلال الضريبة الموحدة على المداخيل مكان الضرائب النوعية من جهة، وباختيار معايير تمكن جعل الضرائب غير المباشرة تراعي أوضاع وقدرات المكلفين بها من جهة ثانية، مما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمل الفرائض والواجبات العامة كما تقضي أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، لا الاكتفاء بنتف من التعديلات التي تدخلها الحكومة في كل مشروع موازنة دون رؤية واضحة وشاملة لنظام ضريبي عادل ومنصف.
وإن كان إحداث الضرائب وتعديلها لايتم إلا بقانون كما تقضي أحكام المادتين 81 و 82 من الدستور، إلا أن مبادرة اقتراح التعديل في هذا الشأن يجب أن تأتي من السلطة الإجرائية لأن لديها الوسائل والقدرة على القيام بهذا الجهد الجبار الذي يجب أن تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع لكي يأتي النظام الضريبي الجديد على قدر الآمال. أما على صعيد الموازنة.
فالإصلاح يقتضي أن تكون الموازنة شاملة جميع نفقات الدولة ووارداتها دون استثناء عملاً بأحكام المادة 83 من وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية
فالإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 87 من الدستور وعلى صعيد الاقراض والاقتراض، فالإصلاح يقتضي التقبد بأحكام المادة 88 من الدستور ."
جابر:سنعمل على تعزيز
ثم القى وزير المال ياسين جابر كلمة قال فيها:
أود بداية ان أتقدم بالشكر الى منظمي هذه الطاولة المستديرة وأن أنقل اليكم تحيات دولة الرئيس نواف سلام الذي كلفني بتمثيله في هذه المناسبة التي تناقش موضوع الاصلاح المالي وهو احد العناوين الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً اليوم ، واسمحوا لي ان أؤكد ان حكومتنا ستعمل على المباشرة بالإصلاحات الضرورية لتعزيز وضع المالية العامة.
على هذا الصعيد ، ستنصبّ جهودنا على تمكين القدرة التمويلية للخزينة، من خلال سياسات تعزيز الواردات والحرص على الانفاق بحسب الاولويات حفاظا على الملاءة في حسابات الخزينة لأجل دعم الاستقرار المالي في البلاد.
في ما خصّ سياسة تعزيز الواردات سنسعى بدايةً الى تفعيل الجباية و الالتزام الضريبي و مكافحة التهريب من دون استحداث ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن و لسيما على ذوي الدخل المحدود منهم. علينا العمل على مكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي تفاقم في السنوات الاخيرة، سالبا الخزينة موارد هامّة لتسيير المرفق العام ولتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية و دعم القطاعات الانمائية. كما و أن الاقتصاد غير الشرعي له تداعيات سلبية لسيما عبر المضاربة غير البنّاءة في وجه الشركات الملتزمة ما يشكل خطراً على قدرتها على الاستمرار.
لأجل تفعيل الالتزام الضريبي علينا دعم قدرات الادارة الضريبية، و ذلك عبر اعادة بناء الكفاءات، و تعزيز المكننة في سبيل تطوير عملية التصريح الالكتروني and e-filing e-declaration " .
أضاف :"اما في ما خصّ عملية ضبط التهرب الجمركي، سنعمل على ملاحقة المكتومين (من شركات وهمية وغيرها) من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتطوير المكننة وتبادل البيانات ما بين مديرية الواردات و الضريبة على القيمة المضافة و مديرية الجمارك. بالفعل، أن المعلوماتية اليوم هي في صلب مكافحة التهرّب و الفساد، للأسف ان انظمة المعلوماتية في كافة مديريات ودوائر وزارة المالية قديمة ومتهالكة وبحاجة الى تحديث وأعمل منذ اليوم الاول على وضع خطة لتطوير هذه الأنظمة وتأمين التحويل اللازم لها وقد قطعنا مرحلة متقدمة في ذلك من خلال البنك الدولي.
في الوقت نفسه، تعمل وزارة المالية على تحديث قانون ضريبة الدخل و السياسات الضريبية لتتمشى مع تطورات اقتصاد قائم على المعرفة و العولمة، مشروع قانون يضمن توزيعًا أكثر عادل للأعباء المالية."
واستطرد جابر :"تبقى قضية الودائع واصلاح القطاع المصرفي، أحد الاهداف الاساسية التي تسعى الحكومة الى ايجاد الحلول لها اخيراً، وليس آخراً، يبقى التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي من اولويات الحكومة، لما في ذلك من أبعاد ايجابية على تفعيل عملية الاصلاح بأفضل المعايير."
وختم جابر :" إن التحديات التي نواجهها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. نحن مصممون على المضي قدمًا في الإصلاح، ليس فقط لأننا بحاجة إليه، بل لأن لبنان يستحق اقتصادًا مزدهر ومستقبلًا مشرقا لأبنائه...".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الجنوب يُؤكّد عهد الوفاء... و«الوطني الحرّ» يحسمها في جزين عيد تحرير منقوص.. ولا أفق لانسحاب «إسرائيلي» وشيك أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مرّ عيد المقاومة والتحرير هذا العام ثقيلا على لبنان، في ظل احتلال «إسرائيلي» متواصل لاراضيه، وبالتحديد للنقاط الخمس الحدودية، كما خروقات متمادية يومية لسيادته، بغياب اي أفق لانفراجات في هذا الملف. لكن ذلك لم يمنع الجنوبيين من تجديد تمسكهم بأرضهم وبخياراتهم، عبر توجههم الى صناديق الاقتراع للتصويت للوائح «الثنائي الشيعي»، في آخر جولة من الانتخابات البلدية التي جرت السبت ومرت بهدوء وسلام، رغم كل الهواجس والمخاطر التي كانت تحيط بها، والخشية من اعتداءات وعمليات أمنية «اسرائيلية». العين على المفاوضات الاميركية ـ الايرانية وفيما حيّا رئيس المجلس النيابي نبيه بري «المقاومين الشهداء، الذين اختاروا استشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة، وتوجوا عظيم تضحياتهم دحرًا للعدوانية «الإسرائيلية» وصونًا للسيادة ، وتحريرًا لمعظم الأرض من الاحتلال، وانتصارا للإرادة الوطنية الجامعة»، شكر «من لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقا وطنيا دستوريا، ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس، بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد». من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن «عيد التحرير يأتي وفرحة اللبنانيين لن تكتمل، ما لم تحرر كامل الأراضي من الاحتلال الاسرائيليّ»، مشددا على «التزام الحكومة في بيانها الوزاريّ بوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال «الإسرائيليّ»، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف». كما أكد «حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، والتزام الحكومة باعادة إعمار ما دمره العدوان «الاسرائيليّ» من خلال حَشد الدّعم العربيّ والدوليّ لتَحقيق ذلك». وأقر مصدر رسمي لبناني بأنه «رغم الضغوط الكبيرة التي يمارسها الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كما وزير الخارجية وسواهم من المسؤولين اللبنانيين، فان الامور لا تزال معقدة جدا بما يتعلق بدحر الاحتلال من اراضي الجنوب»، معتبرا في حديث لـ «الديار» ان «كل الانظار شاخصة راهنا على ما سينتج من المفاوضات الاميركية- الايرانية، ويبدو ان هناك قناعة راسخة ان الملف لا يمكن ان يتحرك جديا، قبل جلاء نتائج هذه المفاوضات التي سترخي بظلالها على المنطقة ككل، وليس حصرا على لبنان». اسبوع حاسم لكن حالة الترقب التي يعيشها لبنان لتبيان مصير اتفاق وقف النار وسلاح حزب الله، لا تنسحب على ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. اذ أكدت معلومات «الديار» ان «هذا الاسبوع يفترض ان يكون حاسما، باعتبار ان الجهات اللبنانية الرسمية تنتظر خلال ساعات اجوبة من الطرف الفلسطيني، على آلية تسليم السلاح في ٥ من المخيمات في مرحلة اولى، يفترض انجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، تليها مرحلة ثانية يتم خلالها تسليم ما تبقى من سلاح في باقي المخيمات وابرزها عين الحلوة». وعن هذا الملف قال مصدر رسمي لبناني لـ «الديار»:»هذا الاسبوع سيتبين اذا كانت الجهات الرسمية الفلسطينية جادة في تعاونها، واذا كانت ستدفع بعملية التسليم بوتيرة سريعة». فوز ساحق لـ «الوطني الحر» وبالعودة الى ملف الانتخابات البلدية، التي تم طي صفحته الاخيرة يوم السبت الماضي، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في هذه الانتخابات، ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية، وكل من شارك في العملية الانتخابية. وقال: «نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، يؤكد مرة أخرى حيوية الديموقراطية اللبنانية، والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة». وتوجّه للمنتخَبين بالقول: «كونوا عند حسن ظن ناخبيكم، واعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهاراً، ويليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق». ودعا الى «أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب، مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية». وكان لافتا فوز «الوطني الحرّ» والحلفاء في جزين وحصولهم على الأكثريّة المطلقة، حيث اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحر» ان «انتخابات جزين اثبتت ان «التيار» لا يزال قويا ومتماسكا والرقم الصعب مسيحيا»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «نتائج معركة جزين حجّمت اخصامنا المسيحيين، الذين غالوا كثيرا بطموحاتهم واحلامهم، واعتقدوا انهم باتوا يتزعمون المسيحيين في لبنان، ليتبين لهم ان الواقع على الارض هو غير الذي في مخيلتهم». وأكدت المصادر ان «التيار بدأ يستعد للمنازلة النيابية بعد عام، وهو سيكون على أتم جهوزية ليؤكد حضوره ودوره، وان جمهوره رغم كل حملات التجني لم يزداد الا تمسكا بقيادته وبثوابت التيار».
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
وزارة المالية دعت المكلّفين إلى الاستفادة من التسوية الاستثنائية على الغرامات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت وزارة المالية بيانًا تُعلم فيه جميع المكلّفين أنه بإمكانهم الاستفادة من التسوية الاستثنائية على غرامات التحقق والتحصيل التي اتاحها القانون 328/2024 الذي تم بموجبه تعليق المهل القانونية ابتداءً من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025، وذلك استنادا الى الآلية المحددة في القرار رقم 336/1 الصادر عن وزير المالية في 12/03/2025. وأضاف "إنه لتحقيق هذه الغاية فقد وجهت وزارة المالية رسائل الكترونية خاصة، الى المكلفين المسجلين الكترونيا لديها، على البريد الالكتروني المعرف لديها من قبلهم، الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب والغرامات، تعلمهم بموجب هذه الرسائل بالفرصة الاستثنائية لتخفيض الغرامات والمهل التي ترعاها". وتمنت الوزارة على "جميع المكلفين المسجلين على النظام الالكتروني لديها، التحقق من البريد الالكتروني المصرح به من قبلهم للاطلاع على المبالغ المترتبة قبل وبعد التخفيض، والعمل على تسديدها بعد الاستحصال على ايصالات التسديد مباشرة من النظام الالكتروني او من خلال الوحدات الضريبية".
