أحدث الأخبار مع #ومعهدستوكهولمالدوليلأبحاثالسلام
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- سياسة
- البلاد البحرينية
"تمتلك 90 رأساً نووياً".. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أن شنت إسرائيل هجومها ضد إيران متعهدة بتدمير برنامجها النووي لمنعها من إنتاج أسلحة نووية، عاد التركيز مجددا على الترسانة النووية الخاصة بإسرائيل. فالقدرات النووية لإسرائيل، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، لا تزال موضوعا أقل تداولا في النقاشات، رغم أن إسرائيل لا تعترف رسميا بامتلاكها تلك الأسلحة، ولا تنفي ذلك أيضا. في هذا الشأن، قال جيفري لويس، وهو خبير في الشؤون النووية في معهد ميدلبوري، لقناة NBC الأميركية يوم الأربعاء: "كنا نسمي ذلك في السابق "غموضا"، في إشارة إلى موقف إسرائيل المتعمد في إضفاء الضبابية على برنامجها النووي. وأضاف: "لكنني أعتقد أن الوصف الأدق في الوقت الحالي هو الإنكار غير القابل للتصديق". 90 رأساً نووياً ورغم غياب الاعتراف الرسمي، تشير تقديرات العديد من وكالات الاستخبارات وخبراء مراقبة الأسلحة إلى أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 و90 رأسا نوويا، وربما أكثر، وتملك القدرة على إيصالها باستخدام صواريخ باليستية، وطائرات مقاتلة، وربما غواصات نووية. كما يُعتقد أن المفاعل النووي في ديمونة، الذي أُقيم سرًا بمساعدة فرنسية في خمسينيات القرن الماضي، هو مركز هذا البرنامج. بدوره، يقدر "اتحاد العلماء الأميركيين" (Federation of American Scientists) و"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، وهو منظمة دولية مستقلة تُعنى بأبحاث ضبط التسلح ونزع السلاح، أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسًا نوويًا، بحسب NBC نيوز. "سياسة الردع بالغموض" وبسبب سياسة الغموض الرسمية التي تنتهجها إسرائيل بشأن برنامجها النووي، تؤكد المنظمتان أن من الصعب تحديد الحجم الدقيق لقدراتها النووية. وتهدف سياسة الغموض النووي الإسرائيلية، المعروفة بـ"الردع بالغموض"، إلى خلق رادع استراتيجي دون إثارة سباق تسلح مباشر في الشرق الأوسط أو مواجهة ضغوط دولية لتفكيك البرنامج. وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب إيران. لكنها، وعلى عكس طهران، تُعد واحدة من خمس دول - إلى جانب كوريا الشمالية، الهند، باكستان، وجنوب السودان - لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية التاريخية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 بهدف منع انتشار الأسلحة النووية. كوريا الشمالية، الهند، وباكستان تمتلك أيضا ترسانات نووية معترفا بها على نطاق واسع، رغم أنها خارج إطار المعاهدة. ولكي تتمكن إسرائيل من الانضمام رسميًا إلى المعاهدة، فإنها ستكون ملزمة بالتخلي عن أي أسلحة نووية في حوزتها، فالمعاهدة لا تعترف إلا بخمس دول فقط كـ"دول نووية" شرعية، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا، وهي الدول التي امتلكت الأسلحة النووية قبل عام 1967. "جزء من السياسة" من جانبه، قال جون إيراث، مدير السياسات في "مركز ضبط التسلّح ومنع الانتشار"، للقناة الأميركية: "هم يتعمدون إبقاء قدراتهم النووية سرّية، وهذه جزء من السياسة التي يتبعونها". وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف جزئيًا إلى التأكد من أن "الخصوم المحتملين لا يعرفون ما تستطيع إسرائيل فعله في حال وقوع أزمة". تطوير الترسانة النووية عام 1948 تشير السجلات التاريخية إلى أن قادة إسرائيل سعوا منذ تأسيس الدولة عام 1948 في أعقاب الهولوكوست إلى تطوير ترسانة نووية لضمان أمن إسرائيل، وفقا لـ"المكتبة اليهودية الافتراضية"، وهي موسوعة إلكترونية تنشرها منظمة "المشروع التعاوني الأميركي الإسرائيلي"، التابعة للمحلل السياسي ميتشل بارد. وفي مذكرة رفعت عنها السرية تعود إلى يوليو 1969 وُجّهت إلى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، قال وزير الخارجية هنري كيسنجر إن إسرائيل تعهّدت "بألا تكون أول من يُدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأدنى" كشرط للحصول على طائرات فانتوم من الولايات المتحدة، رغم أن هذا التعهّد بقي غامضا من حيث معناه وتطبيقه العملي. فني نووي إسرائيلي.. "مردخاي فعنونو" وقد أثار مردخاي فعنونو، وهو فنّي نووي إسرائيلي سابق عمل في مفاعل ديمونة النووي بصحراء النقب في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، ضجة عالمية عندما كشف تفاصيل وصورا سرية عن المفاعل لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية. فقد كشفت إفصاحات مردخاي فعنونو عن البرنامج النووي الإسرائيلي ما كان طي الكتمان لعقود، وأحرجت الحكومة الإسرائيلية بشدة، حيث قوّضت سياستها الراسخة في الغموض الاستراتيجي بشأن امتلاكها للأسلحة النووية. فعنونو سُجن في عام 1986 بتهمة الخيانة بعد أن كشف هذه المعلومات، وأُفرج عنه في عام 2004 بعد قضاء 18 عامًا خلف القضبان، معظمها في الحبس الانفرادي. وقال فعنونو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عام 2004:"لم أشعر أنني خنت، بل شعرت أنني أبلّغ. كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة". وأضاف أنه لا يشعر بالندم رغم الثمن الباهظ الذي دفعه. "عقبة رئيسية" ويرى مراقبون، من بينهم مركز ضبط التسلّح ومنع الانتشار، أن سياسة الغموض الإسرائيلية تُعيق الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الشرق الأوسط. وقال المركز على موقعه الإلكتروني: "انعدام الوضوح بشأن برنامج إسرائيل النووي يُعد عقبة رئيسية أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط". وأضاف أن التعهد العالمي بإنشاء هذه المنطقة، الذي أُقر في عام 1995، كان حاسمًا لتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إلى أجل غير مسمى. التصعيد مع إيران: ردع أم دافع للتسلّح؟ فيما حذّر خبراء من أن الضربات الإسرائيلية ضد إيران قد تأتي بنتائج عكسية، فبدلًا من ردع طهران، قد تدفعها إلى تسريع سعيها لامتلاك قدرات نووية.
تحيا مصر
منذ 4 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
ترسانة الإنكار غير القابل للتصديق: إسرائيل والـ90 رأساً نووياً تحت المجهر
وسط التصعيد المتواصل بين ترسانة نووية خارج الاعتراف بعد الضربات المكثفة التي وجهتها إسرائيل إلى منشآت نووية إيرانية، بررت بها ضرورة منع طهران من امتلاك القنبلة النووية، عاد السؤال للظهور مجدداً: ماذا عن الأسلحة النووية الإسرائيلية نفسها؟ رغم أن إسرائيل لم تعترف رسمياً بامتلاكها أسلحة نووية، إلا أنها لا تنفي ذلك أيضاً. وهذا ما وصفه خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري، جيفري لويس لقناة NBC بأنه الإنكار غير القابل للتصديق، بدلاً من مصطلح الغموض النووي الذي استخدمته إسرائيل لعقود. تقديرات: 90 رأساً نووياً تشير تقديرات من اتحاد العلماء الأميركيين ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأساً نووياً، ولديها القدرة على إيصالها باستخدام صواريخ باليستية، طائرات مقاتلة، وربما غواصات. ويُعتقد أن مركز البرنامج النووي الإسرائيلي هو مفاعل ديمونة الواقع في صحراء النقب، والذي أُقيم سراً بمساعدة فرنسية في خمسينيات القرن الماضي. الردع بالغموض: استراتيجية محسوبة تعتمد إسرائيل على سياسة الغموض النووي، أو ما يُعرف بـ"الردع بالغموض"، بهدف خلق توازن ردعي إقليمي دون إشعال سباق تسلح مباشر أو الخضوع لضغوط دولية بشأن نزع السلاح. هذا الموقف الغامض يمنح إسرائيل أداة ردع قوية ضد خصومها، دون أن تتحمل التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية بموجب الاتفاقيات الدولية. إسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار ورغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن إسرائيل لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، على عكس إيران. فالمعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، تعترف فقط بخمس دول نووية شرعية، وهي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا. الانضمام للمعاهدة يلزم أي دولة بالتخلي عن ترسانتها النووية، ولهذا تبقى إسرائيل إلى جانب الهند، باكستان، وكوريا الشمالية خارج هذا الإطار القانوني الدولي، رغم امتلاكها الفعلي للأسلحة النووية. ازدواجية المعايير الدولية مع ترسانة إسرائيل النووية وبينما تشن إسرائيل حرباً مفتوحة على البرنامج النووي الإيراني تتصاعد التساؤلات حول ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع ترسانة إسرائيل النووية السرية. في الوقت الذي تُفرض فيه رقابة صارمة على برامج دول أخرى، تبقى القدرات النووية الإسرائيلية خارج أي رقابة دولية حقيقية. هذا التباين لا يثير فقط جدلاً قانونياً وسياسياً، بل يُغذي أيضاً مخاوف من سباق تسلح نووي إقليمي قد يمتد إلى ما بعد إيران، ويعيد رسم معادلات الردع في الشرق الأوسط بالكامل.
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- يورو نيوز
نووي إسرائيل.. ماذا نعرف عن الترسانة "الغامضة" للدولة العبرية؟
عاد النقاش الدولي ليتناول ملفاً ظل لسنوات محاطًا بالضبابية: الترسانة النووية الإسرائيلية. فبينما تهاجم الدولة العبرية منشآت إيرانية بدعوى منع طهران من امتلاك قنبلة نووية، تبقى قدراتها في هذا المجال طيّ الكتمان الرسمي، وإن كانت تحظى باعتراف واسع بين الخبراء ووكالات الاستخبارات. إسرائيل لا تعلن امتلاكها للأسلحة النووية، ولا تنفي الأمر. هذه السياسة المتمثلة بـ"الغموض النووي" وُصفت سابقًا بأنها استراتيجية لردع الأعداء دون إشعال سباق تسلح إقليمي. لكن بعض الخبراء، كجيفري لويس من معهد ميدلبوري، يعتبرون أن هذا الغموض بات "إنكارًا لا يُصدّق"، بحسب تصريح له لشبكة NBC الأميركية. رغم غياب الاعتراف الرسمي، تُجمع تقديرات منظمات متخصصة مثل "اتحاد العلماء الأميركيين" و"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI) على أن إسرائيل تمتلك نحو 90 رأسًا نوويًا. ويُعتقد أن هذه الترسانة قابلة للنقل عبر صواريخ باليستية، طائرات مقاتلة، وربما غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية. ويُعد مفاعل ديمونا في صحراء النقب حجر الأساس لهذا البرنامج. على عكس إيران، لم تنضمّ إسرائيل لقائمة الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما يعفيها من الالتزامات الرقابية المفروضة على الدول الأطراف في تلك الاتفاقية. وللانضمام رسميًا إلى المعاهدة، يتوجب على أي دولة إعلان امتلاكها للسلاح النووي قبل عام 1967، وهو ما لا ينطبق على إسرائيل، وبالتالي ستكون مجبرة على تفكيك ترسانتها، وهو طبعا ليس في حسابات الساسة الإسرائيليين على اختلاف اتجاهاتهم لما يعتبرونه. في ثمانينيات القرن الماضي، هزّ مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونا، المؤسسة الإسرائيلية بكشفه معلومات وصورًا سرية لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، مؤكّدًا امتلاك بلاده برنامجًا نوويًا متكاملًا. وقد أدين بتهمة الخيانة وقضى 18 عامًا في السجن، معظمها في عزلة انفرادية. وفي مقابلة مع قناة "BBC" عام 2004، قال فعنونو: "لم أخن، بل أنقذت إسرائيل من محرقة جديدة". يرى "مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار" أن استمرار إسرائيل في تبني سياسة الغموض يمثل عقبة أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهي مبادرة تم إقرارها في مؤتمر مراجعة معاهدة NPT عام 1995، لكنها لم ترَ النور بسبب غياب الشفافية، بحسب المركز. يرجّح مراقبون أن تؤدي الضربات الإسرائيلية إلى نتيجة معاكسة لما تُعلنه تل أبيب، إذ قد تدفع طهران إلى تسريع وتيرة برنامجها النووي، بدافع الردع وليس التصعيد. ويقول جون إيراث، مدير السياسات في مركز ضبط التسلّح: "بدلًا من كبح طموح إيران النووي، قد تعزز هذه الهجمات شعورها بالحاجة إلى امتلاك سلاح نووي، ما يفتح الباب على مسار بالغ الخطورة".
عين ليبيا
منذ 4 أيام
- سياسة
- عين ليبيا
تمتلك 90 رأساً نووياً.. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، والذي تزامن مع تعهدات صريحة من تل أبيب بمنع طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، عادت الترسانة النووية الإسرائيلية لتتصدر النقاشات الدولية مجددًا، رغم محاولات إسرائيل المستمرة لإبقاء هذا الملف غامضًا وسريًا. وتُقدر التقارير أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 إلى 90 رأسًا نوويًا، وفقًا لتقارير اتحاد العلماء الأميركيين ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). ولا تقتصر القدرات على الرؤوس النووية فقط، بل تشمل وسائل إيصال متعددة مثل الصواريخ الباليستية، المقاتلات الحربية، وربما غواصات نووية مجهزة بأسلحة نووية، ما يمنح إسرائيل قدرة ردع استراتيجية واسعة. ويُعتبر مفاعل ديمونة النووي، الذي أُنشئ سرًا في خمسينيات القرن الماضي بدعم فرنسي، حجر الأساس في هذا البرنامج، الذي تتبع إسرائيل فيه سياسة 'الردع بالغموض'— إذ ترفض تأكيد أو نفي وجود ترسانة نووية بشكل رسمي. 'إنكار غير قابل للتصديق' يرى الخبراء أن إسرائيل تعتمد سياسة لا تُسمى غموضًا، بل 'إنكارًا غير قابل للتصديق'. حيث يقول جيفري لويس، خبير الشؤون النووية في معهد ميدلبوري: 'كنا نسميه غموضًا، لكنه في الواقع إنكار صريح لكنه غير منطقي.' كما يؤكد جون إيراث من مركز ضبط التسلح ومنع الانتشار أن هذا التكتم يهدف لإبقاء خصوم إسرائيل في حالة من عدم اليقين، مما يعزز من قوة الردع ويجعل أي اعتداء ضدها محفوفًا بالمخاطر. خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية رغم عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُعد إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي تمنع انتشار الأسلحة النووية. ويعود ذلك إلى رفض تل أبيب التخلي عن ترسانتها النووية المحتملة، خصوصًا وأن المعاهدة تعترف رسميًا فقط بخمس دول نووية تمتلك هذه الأسلحة قبل عام 1967. فضيحة مردخاي فعنونو: كشف المستور ظل البرنامج النووي الإسرائيلي طي الكتمان حتى عام 1986، عندما كشف مردخاي فعنونو، الفني السابق في مفاعل ديمونة، وثائق وصورًا سرية للصحافة البريطانية. هذا الكشف شكل إحراجًا كبيرًا لإسرائيل، مما أدى لسجن فعنونو 18 عامًا، معظمها في الحبس الانفرادي. وفي مقابلة بعد خروجه من السجن، قال فعنونو: 'لم أشعر أنني خنت، بل كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة.' هل يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة؟ يرى الخبراء أن سياسة الغموض النووي الإسرائيلية تشكل عقبة كبيرة أمام جهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات. وفي ظل الهجوم الأخير على إيران، حذر جون إيراث من أن هذه الضربات قد تدفع طهران إلى تعزيز قدراتها النووية كرد فعل، مما قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير من سباق التسلح. دوافع تاريخية وأبعاد استراتيجية تعود جذور البرنامج النووي الإسرائيلي إلى ما بعد تأسيس الدولة في 1948، حيث كان هدف القادة ضمان تفوق استراتيجي دائم بعد المحرقة، لتجنب وقوع أي كارثة مماثلة. وفي وثيقة أميركية رفعت عنها السرية عام 1969، تعهدت إسرائيل بعدم استخدام السلاح النووي أولاً في الشرق الأوسط، لكن هذا التعهد ظل غامضًا وغير قابل للتحقق.
الوطن
منذ 4 أيام
- سياسة
- الوطن
'تمتلك 90 رأساً نووياً'.. ماذا نعرف عن ترسانة إسرائيل النووية؟
بعد أن شنت إسرائيل هجومها ضد إيران متعهدة بتدمير برنامجها النووي لمنعها من إنتاج أسلحة نووية، عاد التركيز مجددا على الترسانة النووية الخاصة بإسرائيل. فالقدرات النووية لإسرائيل، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، لا تزال موضوعا أقل تداولا في النقاشات، رغم أن إسرائيل لا تعترف رسميا بامتلاكها تلك الأسلحة، ولا تنفي ذلك أيضا. في هذا الشأن، قال جيفري لويس، وهو خبير في الشؤون النووية في معهد ميدلبوري، لقناة NBC الأميركية يوم الأربعاء: "كنا نسمي ذلك في السابق "غموضا"، في إشارة إلى موقف إسرائيل المتعمد في إضفاء الضبابية على برنامجها النووي. وأضاف: "لكنني أعتقد أن الوصف الأدق في الوقت الحالي هو الإنكار غير القابل للتصديق". 90 رأساً نووياً ورغم غياب الاعتراف الرسمي، تشير تقديرات العديد من وكالات الاستخبارات وخبراء مراقبة الأسلحة إلى أن إسرائيل تمتلك ما بين 80 و90 رأسا نوويا، وربما أكثر، وتملك القدرة على إيصالها باستخدام صواريخ باليستية، وطائرات مقاتلة، وربما غواصات نووية. كما يُعتقد أن المفاعل النووي في ديمونة، الذي أُقيم سرًا بمساعدة فرنسية في خمسينيات القرن الماضي، هو مركز هذا البرنامج. بدوره، يقدر "اتحاد العلماء الأميركيين" (Federation of American Scientists) و"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI)، وهو منظمة دولية مستقلة تُعنى بأبحاث ضبط التسلح ونزع السلاح، أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسًا نوويًا، بحسب NBC نيوز. "سياسة الردع بالغموض" وبسبب سياسة الغموض الرسمية التي تنتهجها إسرائيل بشأن برنامجها النووي، تؤكد المنظمتان أن من الصعب تحديد الحجم الدقيق لقدراتها النووية. وتهدف سياسة الغموض النووي الإسرائيلية، المعروفة بـ"الردع بالغموض"، إلى خلق رادع استراتيجي دون إثارة سباق تسلح مباشر في الشرق الأوسط أو مواجهة ضغوط دولية لتكيك البرنامج. وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب إيران. لكنها، وعلى عكس طهران، تُعد واحدة من خمس دول - إلى جانب كوريا الشمالية، الهند، باكستان، وجنوب السودان - لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية التاريخية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 بهدف منع انتشار الأسلحة النووية. كوريا الشمالية، الهند، وباكستان تمتلك أيضا ترسانات نووية معترفا بها على نطاق واسع، رغم أنها خارج إطار المعاهدة. ولكي تتمكن إسرائيل من الانضمام رسميًا إلى المعاهدة، فإنها ستكون ملزمة بالتخلي عن أي أسلحة نووية في حوزتها، فالمعاهدة لا تعترف إلا بخمس دول فقط كـ"دول نووية" شرعية، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا، وهي الدول التي امتلكت الأسلحة النووية قبل عام 1967. "جزء من السياسة" من جانبه، قال جون إيراث، مدير السياسات في "مركز ضبط التسلّح ومنع الانتشار"، للقناة الأميركية: "هم يتعمدون إبقاء قدراتهم النووية سرّية، وهذه جزء من السياسة التي يتبعونها". وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف جزئيًا إلى التأكد من أن "الخصوم المحتملين لا يعرفون ما تستطيع إسرائيل فعله في حال وقوع أزمة". تطوير الترسانة النووية عام 1948 تشير السجلات التاريخية إلى أن قادة إسرائيل سعوا منذ تأسيس الدولة عام 1948 في أعقاب الهولوكوست إلى تطوير ترسانة نووية لضمان أمن إسرائيل، وفقا لـ"المكتبة اليهودية الافتراضية"، وهي موسوعة إلكترونية تنشرها منظمة "المشروع التعاوني الأميركي الإسرائيلي"، التابعة للمحلل السياسي ميتشل بارد. وفي مذكرة رفعت عنها السرية تعود إلى يوليو 1969 وُجّهت إلى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، قال وزير الخارجية هنري كيسنجر إن إسرائيل تعهّدت "بألا تكون أول من يُدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأدنى" كشرط للحصول على طائرات فانتوم من الولايات المتحدة، رغم أن هذا التعهّد بقي غامضا من حيث معناه وتطبيقه العملي. فني نووي إسرائيلي.. "مردخاي فعنونو" وقد أثار مردخاي فعنونو، وهو فنّي نووي إسرائيلي سابق عمل في مفاعل ديمونة النووي بصحراء النقب في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، ضجة عالمية عندما كشف تفاصيل وصورا سرية عن المفاعل لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية. فقد كشفت إفصاحات مردخاي فعنونو عن البرنامج النووي الإسرائيلي ما كان طي الكتمان لعقود، وأحرجت الحكومة الإسرائيلية بشدة، حيث قوّضت سياستها الراسخة في الغموض الاستراتيجي بشأن امتلاكها للأسلحة النووية. فعنونو سُجن في عام 1986 بتهمة الخيانة بعد أن كشف هذه المعلومات، وأُفرج عنه في عام 2004 بعد قضاء 18 عامًا خلف القضبان، معظمها في الحبس الانفرادي. وقال فعنونو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عام 2004:"لم أشعر أنني خنت، بل شعرت أنني أبلّغ. كنت أحاول إنقاذ إسرائيل من محرقة جديدة". وأضاف أنه لا يشعر بالندم رغم الثمن الباهظ الذي دفعه. "عقبة رئيسية" ويرى مراقبون، من بينهم مركز ضبط التسلّح ومنع الانتشار، أن سياسة الغموض الإسرائيلية تُعيق الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الشرق الأوسط. وقال المركز على موقعه الإلكتروني: "انعدام الوضوح بشأن برنامج إسرائيل النووي يُعد عقبة رئيسية أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط". وأضاف أن التعهد العالمي بإنشاء هذه المنطقة، الذي أُقر في عام 1995، كان حاسمًا لتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إلى أجل غير مسمى. التصعيد مع إيران: ردع أم دافع للتسلّح؟ فيما حذّر خبراء من أن الضربات الإسرائيلية ضد إيران قد تأتي بنتائج عكسية، فبدلًا من ردع طهران، قد تدفعها إلى تسريع سعيها لامتلاك قدرات نووية. قال جون إيراث: "من المرجّح جدًا أن تقرر إيران أنها بحاجة إلى قدرات نووية أكبر لردع مثل هذه الهجمات مستقبلاً". وأضاف: "هذا يضعنا على مسار شديد الخطورة".
