#أحدث الأخبار مع #ومنظمةجلانالعربي الجديدمنذ يوم واحدسياسةالعربي الجديدمظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراءخرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة ، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة. وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية. وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". تحليلات التحديثات الحية هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟ وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة. وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح. وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة". وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".
العربي الجديدمنذ يوم واحدسياسةالعربي الجديدمظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراءخرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة ، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة. وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية. وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". تحليلات التحديثات الحية هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟ وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة. وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح. وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة". وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".
منذ يوم واحد
