مظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراء

خرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في
المملكة المتحدة
، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع
إسرائيل
دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة.
وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية.
وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
تحليلات
التحديثات الحية
هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟
وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة.
وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح.
وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة".
وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

مظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراء

خرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة ، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة. وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية. وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". تحليلات التحديثات الحية هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟ وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة. وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح. وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة". وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

كوريا الجنوبية تنفي إجراء محادثات حول انسحاب قوات أميركية منها

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه لم تُجرَ أيُّ محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية، نافية بذلك ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية من أن واشنطن تفكر في انسحاب جزئي من كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع في سيول في تعليقها على تقرير وول ستريت جورنال : "لم يُجر أيّ نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من كوريا"، وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الأميركية في كوريا كانت بمثابة مكوّن أساسي في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إذ حافظت على موقف دفاعي مشترك قوي مع جيشنا لردع العدوان والاستفزازات الكورية الشمالية"، مضيفة أن هذا ساهم في "السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة"، مؤكدة: "سنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز هذا الدور في المستقبل". ووقع الحليفان، العام الماضي، اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، إذ وافقت سيول على زيادة مساهمتها بنسبة 8,3% إلى 1,52 تريليون وون (1,1 مليار دولار) بحلول عام 2026. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن العام الماضي، خلال حملته الانتخابية، أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيول أن تدفع مليارات الدولارات سنوياً لاستضافة القوات الأميركية. ومن جهتها، أكّدت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية ما قالته سيول عن "الالتزام الراسخ" للولايات المتحدة بالدفاع عن سيول، وقالت في بيان: "نتطلع إلى التعاون مع المسؤولين الحكوميين الجدد من أجل الحفاظ على تحالفنا المتين وتعزيزه"، وأضاف البيان أن "التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع ستخفض عديد القوات الأميركية في جمهورية كوريا غير صحيحة"، وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نووياً. أخبار التحديثات الحية واشنطن تدرس نشراً دائماً لمقاتلات إف-35 في كوريا الجنوبية وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت، أمس الخميس، إنّ إدارة ترامب تدرس سحب آلاف الجنود الأميركيين من كوريا الجنوبية، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يدرس خياراً يقضي بسحب نحو 4500 جندي ونقلهم إلى مواقع أخرى في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، بما في ذلك غوام، وأوضح اثنان من المسؤولين للصحيفة، أن هذه الفكرة قيد الإعداد لينظر فيها ترامب في إطار مراجعة غير رسمية للسياسة الأميركية بشأن التعامل مع كوريا الشمالية. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

واشنطن تدرس نشراً دائماً لمقاتلات إف-35 في كوريا الجنوبية

يدرس الجيش الأميركي نشراً دائماً لمقاتلات من طراز إف-35 إيه المتطورة في كوريا الجنوبية بحسب ما قاله مصدر اليوم الأحد. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلاً عن المصدر الذي لم تكشف عنه، أنه في حال تنفيذ عملية النشر هذه، فستمثل إضافة كبيرة إلى الأصول الجوية الأميركية في كوريا الجنوبية، التي تتكون معظمها من طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الجيل الأقدم. وقد جرى نشر طائرات إف-35 مؤقتاً فحسب في السابق للتدريب المشترك. وقال المصدر: "لدى الجيش الأميركي مفهوم النشر الدائم لطائرات إف-35 إيه في قاعدة كونسان الجوية، وسيجري نشر سرب واحد في البداية، وهناك احتمال لنشر سرب آخر بالتناوب"، يشار إلى أن السرب هو وحدة تابعة للقوات الجوية تتكون من حوالى 20 طائرة. يذكر أنه في يوليو/تموز من العام الماضي، أعلنت القوة الجوية السابعة الأميركية في كوريا الجنوبية نقل تسع طائرات من طراز إف-16 من قاعدة كونسان الجوية إلى قاعدة أوسان الجوية لإنشاء "سرب سوبر" يضم 31 طائرة مقاتلة في قاعدة أوسان الجوية. وطائرات إف-35 هي الأحدث في أسطول المقاتلات الجوية الأميركية، وقادرة على التحليق في عمق أراضي العدو دون أن يجري رصدها. وتشغل كوريا الجنوبية حالياً 39 طائرة من طراز إف-35 إيه وتخطط للحصول على 20 طائرة أخرى. أخبار التحديثات الحية زعيم كوريا الشمالية يدشن مدمرة صنعت في 400 يوم وتدعم الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في مواجهة تهديدات جارتها الشمالية التي تصاعدت على إثر تجارب صاروخية عدّة خلال الأشهر الأخيرة. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لمواجهة التهديدات النووية وقالت شبكة (كيه. بي. إس. وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس السبت، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على الاستعداد الكلي ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وتعزيز موقف الدفاع المشترك أكثر. وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مشاورة سياسية بين كيم تاي هيو، النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي، ونائب الممثل الخاص الأميركي في كوريا الشمالية أليكس وونج، كما قرر المسؤولان البحث عن سبل التعاون نحو زيادة التآزر بين قدرات الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأميركية في كوريا. وأكد الحليفان على أهمية التعاون الثنائي في مجال بناء السفن من خلال مجالس الأمن القومي لدى البلدين، لتعزيز التعاون في صناعة الدفاع والأمن البحري، وقال مكتب الأمن القومي في سيول إن المحادثات تأتي متابعة لزيارة مستشار الأمن القومي شين وون سيك إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، والمحادثة الهاتفية التي أجراها القائم بأعمال الرئيس هان داك سو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)