أحدث الأخبار مع #ليامبيرن،
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربي الجديد
مظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراء
خرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة ، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة. وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية. وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". تحليلات التحديثات الحية هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟ وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة. وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح. وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة". وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".
نافذة على العالم
منذ 4 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
الأربعاء 21 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
البوابة
منذ 4 أيام
- سياسة
- البوابة
البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي". ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
أ ش أ استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة. موضوعات مقترحة وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي". ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
