البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة.
وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء.
وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023.
وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية.
ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.
وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي".
ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.
وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين
(أ ب) - اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة. وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفاً أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يُعرف ببدلات وقود الشتاء. جاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقال ستارمر: «مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدماً، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء». وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولاراً) سنوياً، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقراً، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي". ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
صعود حزب الإصلاح في بريطانيا.. هل يطيح بعرش «العمال»؟
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:27 م بتوقيت أبوظبي يواصل حزب "الإصلاح" في المملكة المتحدة، مفاجآته التي تهز المشهد السياسي، وتثير قلق حزب "العمال" الحاكم. إذ تلقى نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح، دفعة قوية اليوم الثلاثاء، حيث وضع استطلاع رأي جديد حزبه في صدارة السباق نحو السلطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" لصالح شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، وصحيفة "التايمز"، أن حزب الإصلاح تقدم بسبع نقاط ليحصل على نسبة تأييد 29%. في المقابل، تلقت كيمي بادينوك زعيمة المحافظين، ضربة موجعة بعدما كشف الاستطلاع أن حزبها يأتي في المركز الرابع بنسبة تأييد بلغت 16%. فيما حل حزب الديمقراطيين الليبراليين في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد 17%. وفي الوقت نفسه، انخفضت شعبية حزب العمال الحاكم بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى 22%. وكان ستارمر أقر بتهديد حزب "الإصلاح" خلال خطابه لأعضاء البرلمان، مساء أمس. وفي كلمته، قال ستارمر: "المحافظون ليسوا خصمنا الرئيسي.. الإصلاحيون هم منافسونا الرئيسيون على السلطة، وتقع على عاتقنا مسؤولية أخلاقية لضمان عدم فوز فاراج أبدًا". من جانبها، قالت بادينوك في تصريحات صحفية: "ما نحتاج إلى فعله الآن هو تذكير الناس بأننا البديل الوحيد الموثوق لحكومة حزب العمال.. نحن الحزب الجاد.. لدينا الخبرة". aXA6IDgyLjIzLjIxMi43NCA= جزيرة ام اند امز AL
