ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين
(أ ب) - اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة.
وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفاً أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يُعرف ببدلات وقود الشتاء.
جاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وقال ستارمر: «مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدماً، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء».
وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولاراً) سنوياً، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقراً، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
«ستارمر» يتفاخر بـ3 اتفاقيات تجارية.. عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية
تفاخر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإبرام ثلاث اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد أنها ستحمي آلاف الوظائف في المملكة المتحدة وتوفر على الشركات مئات الملايين من الجنيهات. وفي كلمته أمام مجلس العموم، قال ستارمر إن هذه الاتفاقيات تمثل عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية كقوة دبلوماسية وتجارية مؤثرة بعد سنوات من الجدل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان قال ستارمر إن "هذه الاتفاقيات تخلصنا من حجج الماضي المتكررة، وتتيح لنا كدولة مستقلة ذات سيادة أن نستغل فرص المستقبل. فهي رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن بريطانيا قد عادت إلى الساحة الدولية". وأكد رئيس الوزراء البريطاني على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها لا تعزز فقط موقع بريطانيا في الأسواق العالمية، بل تعود أيضًا بمكاسب مباشرة على المواطنين. وقال: "نبرم اتفاقيات تضع المال في جيوب الناس العاملين". مزايا عديدة ويشمل أحدث هذه الاتفاقات، التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، تخفيض الحواجز التجارية على السلع الزراعية والغذائية، في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حصصًا أطول لصيد الأسماك في المياه البريطانية. وقد واجه هذا الجانب من الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين، حيث اتهم بعض الأعضاء ستارمر بالتنازل المفرط، خصوصًا لصالح فرنسا، فيما يتعلق بحقوق الصيد. لكن ستارمر دافع عن الاتفاق، مؤكدًا أنه يخدم مصلحة الصيادين البريطانيين والمصدرين. وقال: "هذا الاتفاق يعيد فتح الأسواق الأوروبية أمام المحار البريطاني ويسهل كثيرًا بيع الأسماك البريطانية لأكبر شريك تجاري لنا"، مشيرًا إلى أن 72% من الأسماك البريطانية تُصدَّر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الحكومة وافقت على صفقة حصص مدتها 12 عامًا، رغم أنها كانت تطمح إلى ألا تتجاوز 4 سنوات، لكنه أكد أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. وإلى جانب الفوائد التجارية، يمنح الاتفاق الشركات البريطانية فرصة التقدم للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. كما يمهد الطريق لاستخدام المسافرين البريطانيين للبوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، وتنظيم قمم سنوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون. التقارب بحدود ورغم مطالبة حزب الديمقراطيين الأحرار بالانضمام مجددًا إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، رفض ستارمر الفكرة، موضحًا أن ذلك سيتعارض مع الاتفاقيات المنفصلة التي تم إبرامها مع الهند والولايات المتحدة. وقال: "لقد أبرمنا للتو اتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة. وإذا تراجعنا الآن عن ذلك، فإننا نُفقد هذه الاتفاقيات فوائدها". وبالرغم من الانتقادات، صوّر ستارمر هذه الاتفاقيات الثلاث على أنها جزء من استراتيجية أوسع لاستعادة نفوذ بريطانيا وازدهارها على الساحة العالمية. وقال: "نحن الآن أبطال عالميون للتجارة الحرة، ونلعب دورًا تاريخيًا في أمن أوروبا. هذه الاتفاقيات تُظهر أن بريطانيا مستعدة للقيادة مجددًا". aXA6IDgyLjI0LjI1NS4xNjYg جزيرة ام اند امز FR
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين
(أ ب) - اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة. وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفاً أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يُعرف ببدلات وقود الشتاء. جاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقال ستارمر: «مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدماً، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء». وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولاراً) سنوياً، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقراً، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي". ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
