أحدث الأخبار مع #كيرستارمر،
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"
الثلاثاء 20 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters قبل 3 ساعة استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي صدر الصورة، EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- أعمال
- يورو نيوز
اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكست
في خطوة تُمهّد لصفحة جديدة من العلاقات، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يضع أسس شراكة أوثق في مجاليْ الدفاع والتجارة، بعد خمس سنوات من خروج لندن المثير للجدل من التكتل الأوروبي. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تولى المنصب بعد فوز حزبه العمالي في انتخابات يوليو الماضي، وصف الاتفاق بأنه 'منصف' و'بداية لعصر جديد'. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قال ستارمر: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا"، معتبراً أنه "اتفاق جيد للطرفين". الاتفاق يفتح المجال لتعاون دفاعي أوسع، يشمل محادثات أمنية منتظمة، ومشاركة محتملة لبريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استفادتها من 'صندوق الدفاع الأوروبي' الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. على الصعيد التجاري، تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذا التفاهم من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد الوطني ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040. كما يتضمن الاتفاق تخفيفاً كبيراً في إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، مما يسمح بعودة "حرية تدفق السلع" بين الجانبين، من دون الحاجة إلى شهادات أو رقابة صارمة. أما مسألة حرية تنقل الشباب فلم تُحسم بالكامل، إذ تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول برامج التبادل إلى وقت لاحق. ومع ذلك، أعرب ستارمر عن انفتاحه على برنامج محدود يسمح للشباب من الجانبين بالدراسة والعمل في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، شرط ألا يعيد هذا البرنامج العمل بحرية الحركة الكاملة التي كانت قائمة قبل بريكست. وفي ظل تصاعد نفوذ حزب "ريفورم يو كي" اليميني المناهض للهجرة، يحرص ستارمر على ضبط خطابه، متمسكاً بموقف متشدد تجاه الهجرة غير النظامية. الاتفاق يأتي في لحظة جيوسياسية دقيقة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية في ظل تصاعد التهديد الروسي، وتراجع الثقة الأوروبية بالولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. رغم التفاهمات الأولية، فإن تفاصيل كثيرة في الشراكة الدفاعية ما تزال قيد التفاوض، خاصة ما يتعلق بإزالة القيود أمام استفادة بريطانيا من برامج الدفاع الأوروبية. ومع أن لندن عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولها شراكات ثنائية مع 23 دولة أوروبية، إلا أن التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي يعد من أسهل الجوانب مقارنة بالملفات الاقتصادية. من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق "يطوي صفحة الماضي ويفتح فصلاً جديداً"، مشيرة إلى أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية. أما دبلوماسيون أوروبيون، فكشفوا أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة خلال الليل، تم خلالها تجاوز خلافات جوهرية. وتعليقاً على الاتفاق، قالت أوليفيا أوسوليفان من مركز "تشاتام هاوس" البحثي: "إنه خطوة نحو تعاون أوثق، لكنه لا يقدم حلولاً شاملة لكل القضايا العالقة".
الوسط
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الوسط
اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"
Reuters استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- أعمال
- شفق نيوز
اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"
استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
صفقة الصيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الانتقادات تحاصر «ستارمر»
في مساعيه للتقرب من الكتلة بعد 5 سنوات من الانفصال والتوتر، أبرم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، صفقة صيد أسماك جديدة مع بروكسل. مدة هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي هي 12 عامًا، وهي صفقة اعتبرها منتقدوه "استسلامًا لبروكسل"، لما تمثّله من تنازلات طويلة الأجل قد تُقيّد الحكومات البريطانية المستقبلية. وقال تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية إن الحكومة المقبلة رغم أنها ستكون قادرة من الناحية الفنية على إلغاء الاتفاق، إلا أن ذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية قاسية على الصادرات البريطانية، وفق ما أُطلق عليه "بند الإصلاح" (Reform Clause). إذا منعت بريطانيا أو تصدت لوصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها قبل 30 يونيو/حزيران 2038. انتقادات أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الساسة البريطانيين ومجتمعات الصيد الساحلية، التي كانت قد دعمت بريكست على أمل استعادة السيطرة الكاملة على المياه البريطانية. وقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة البيئة في حكومة الظل، إن الصفقة أسوأ مما كان متوقعًا وإن "العمال قرروا التضحية بصناعة الصيد البريطانية". ومع أن الصيد يمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد البريطاني، إلا أن له أهمية سياسية رمزية. وقد يشكّل مصير هذه الصناعة عاملًا حاسمًا في الدوائر الانتخابية الهامشية بين حزبي العمال والإصلاح، خصوصًا في مناطق مثل غريمسبي وكليفوربس، حيث تفوق حزب الإصلاح في الانتخابات المحلية الأخيرة. من جهته، تعهد نايجل فاراج، زعيم الحزب، بإلغاء الاتفاق، الذي وصفه بالاستسلام لبروكسل، إذا أصبح رئيسًا للوزراء بعد انتخابات 2029، معتبرًا أن الصفقة ستقضي على قطاع الصيد البريطاني بالكامل وتمنع أي استثمارات جديدة فيه. ووصف بريطانيا بأنها أصبحت "جزيرة بلا صناعة صيد". وقد واجهت الصفقة انتقادات حادة من الساسة في حزب المحافظين أيضًا، خاصةً وأن ستارمر رفض خيار المفاوضات السنوية مع الاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، فضّل منح وصول مضمون للصيادين الأوروبيين لمدة 12 سنة. وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي عام 2020 تقضي بالسماح بالصيد في المياه البريطانية لمدة 5 سنوات فقط، مع نية للانتقال لاحقًا إلى مفاوضات سنوية. وبحسب ما ورد، فإن الاتفاق الجديد سيُضيف 9 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني بحلول 2040، من خلال تعزيز التكامل مع أسواق الغذاء والطاقة والصحة النباتية الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. اتفاقيات إضافية وتضمّن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم لندن وبروكسل حزمة من الشراكات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية دفاع وأمن تسمح لبريطانيا بالمشاركة في صندوق "SAFE" الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو، وهو مخصص لإعادة تسليح الدول الأعضاء ردًا على التهديد الروسي، خاصة في ظل خطط أمريكية لسحب قواتها من أوروبا. كما تم الاتفاق على خطة "تنقل شبابي" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتيح للشباب دون سن الثلاثين التنقل بحرية للعمل أو الدراسة، على أن تكون محدودة زمنيًا وغير مرتبطة بإعادة تفعيل حرية التنقل الكاملة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطة انتقادات من بعض نواب حزب العمال، الذين اعتبروها مخالفة لتعهد ستارمر بخفض الهجرة الصافية بشكل كبير. وتتضمن الصفقة أيضًا تسهيلات للمسافرين البريطانيين عبر السماح لهم باستخدام بوابات إلكترونية في المطارات الأوروبية لتقليل أوقات الانتظار، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني، وتبادل بيانات بصمات الأصابع، ما سيوفر للسلطات البريطانية وصولًا لبيانات بيومترية أوروبية. لكن بحسب تقرير الصحيفة، فإن إحدى أبرز التنازلات تمثلت في موافقة بريطانيا على "الاصطفاف الديناميكي" مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، وهي خطوة تعني أن المملكة المتحدة ستقبل تلقائيًا التحديثات المستقبلية في هذه اللوائح دون مشاركتها في صياغتها. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سيسهّل الصادرات الغذائية البريطانية ويقلّل فحوصات الجمارك، إلا أنه يمثل عودة جزئية لسلطة بروكسل على المملكة المتحدة، الأمر الذي كانت بريكست تهدف إلى إنهائه. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuNCA= جزيرة ام اند امز AU
