أحدث الأخبار مع #ونايفبنبندرالسديري،

البلاد البحرينية

انطلاق أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي

انطلقت يوم أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي، بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: 'ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل نموذجًا فريدًا في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله'. وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية. وأضاف فخرو: 'نؤمن بأن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك'. من جانبه، أعرب سعادة السفير نايف بن بندر السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيرًا إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. وقال السفير: 'إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزّز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي'. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفًا: 'ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين'. وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققًا نموًّا بنسبة 2 %. وأضاف: 'في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل'. وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها 'اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء'، والتي يُتوقع أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية. واختتم ناس كلمته بالتأكيد على أن رجال الأعمال السعوديين يُمثلون امتداداً طبيعياً للاقتصاد البحريني، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال ماجد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب. وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وشدّد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضًا على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلًا عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي. وفي ختام كلمته، جدّد البقمي تأكيد الجانب السعودي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين ويعزز من تنافسيتهما على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره، قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحًا أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزّز من تنافسية اقتصاد البلدين ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية البحرين والسعودية 2030. وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي. وشدّد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقًا لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.