انطلاق أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي

انطلقت يوم أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي، بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: 'ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل نموذجًا فريدًا في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله'.
وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية.
وأضاف فخرو: 'نؤمن بأن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك'.
من جانبه، أعرب سعادة السفير نايف بن بندر السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيرًا إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقال السفير: 'إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزّز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي'.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفًا: 'ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين'.
وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققًا نموًّا بنسبة 2 %. وأضاف: 'في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل'.
وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها 'اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء'، والتي يُتوقع أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية.
واختتم ناس كلمته بالتأكيد على أن رجال الأعمال السعوديين يُمثلون امتداداً طبيعياً للاقتصاد البحريني، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال ماجد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدّد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضًا على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلًا عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، جدّد البقمي تأكيد الجانب السعودي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين ويعزز من تنافسيتهما على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره، قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحًا أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزّز من تنافسية اقتصاد البلدين ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية البحرين والسعودية 2030.
وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.
وشدّد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقًا لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

ارتفاع المراهنات الرياضية حول العالم

على الرغم من أن نمو المراهنات الرياضية ربما يكون قد تباطأ من ذروة 2021 - 2022، إلا أن عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم ما زالوا يراهنون بعشرات المليارات من الدولارات كل عام. في عام 2024 أنفقوا أكثر من 70 مليار دولار على الرهانات الرياضية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وهو رقم من المتوقع أن يقفز أكثر من 77 مليار دولار هذا العام. مع نمو إيرادات السوق بنسبة 10 % تقريبًا سنويًّا، سيقفز الرقم التراكمي لمدة خمس سنوات إلى مستويات مذهلة. وفقًا للبيانات التي قدمه موقع أنفق عشاق الرياضة ما يقرب من 350 مليار دولار على الرهانات منذ عام 2020، أو 70 مرة أكثر من التكلفة الإجمالية لأولمبياد باريس 2024. وجاء ما يقرب من 40 % من إجمالي الإنفاق من ثلاث دول فقط. أدى انتشار المراهنات عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتطورة، إلى زيادة في المراهنات الرياضية، حيث اجتذبت الصناعة ملايين المستخدمين الجدد وحققت إيرادات أكثر من أي وقت مضى. منذ عام 2020، انضم ما يقرب من 100 مليون شخص إلى منصات المراهنة عبر الإنترنت، مما دفع قاعدة المستخدمين العالمية إلى ما يقرب من 200 مليون هذا العام. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية لعام 2025

جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب 'IFR' لأدوات الدخل الثابت. وشمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب 'IFR' فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس. أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضًا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عامًا فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس. وقالت أرامكو في بيان على 'تداول السعودية'، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقًا لظروف السوق. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. تجاوز سجل الطلب على السندات في 2024 وكانت أرامكو السعودية أعلنت أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، في عام 2024، وكان الإصدار يشمل ثلاث شرائح كذلك من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأميركي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية. وقالت أرامكو لـ'البلاد' ان الإصدار كان يتضمن ثلاث شرائح الأول 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250 %، والثاني 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750 %، أما الثالث 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %. وأضافت أنه تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أميركي. وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي. وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

تكامل يتخطى الحدود ومرحلة جديدة من الشراكة البحرينية السعودية

شهد اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي مناقشة عدد من المحاور الاقتصادية التي تعزز الشراكة بين المملكتين، وسط مؤشرات إيجابية لنمو التبادل التجاري، وتوجهات جديدة لتوسيع نطاق التعاون الاستثماري والقطاعي. ووفق بيانات صادرة في اللقاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية في الربع الرابع من العام 2024 نحو 984 مليون دولار، مقارنة بـ 969 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 2 %. وتناول اللقاء أبرز القطاعات المستهدفة ضمن التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الصناعة، ومواد البناء، والقطاع اللوجستي، والتقنية. وتم إعلان تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات، بينها لجنة تأسيس شركة سعودية بحرينية مشتركة في مجال مواد البناء والإنشاء، ولجان أخرى للقطاع الصناعي واللوجستي. كما ناقش المشاركون التحديات القائمة التي تواجه انسياب الحركة التجارية والاستثمارية، مع تأكيد أهمية التنسيق المؤسسي لتجاوز هذه العقبات، وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار المتبادل. وسلط اللقاء الضوء على أهمية التحول من التوصيات إلى مشروعات واقعية، عبر آليات واضحة لتنفيذ المبادرات، وزيادة اللقاءات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة. ويأتي هذا في ظل استمرار السعودية كشريك تجاري أول للبحرين، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة الجانبين في بناء نموذج تكامل اقتصادي مستدام يدعم مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية السعودية 2030.