أحدث الأخبار مع #ونبيهبري
الشرق الجزائرية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
الرؤساء الثلاثة هنأوا البابا لاوون
هنأ الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست، بعد انتخابه بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان. وقال الرئيس عون: 'ندعو الله أن يمدّ البابا لاوون الرابع عشر بالصحة والعافية والحكمة ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وأن يوفقه في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع'. بدوره، أبرق بري مهنئاً و متمنياً للبابا التوفيق والسداد في أداء رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ وأسس السلام والمحبة بين بني البشر. وتفضلوا بقبول فائق التهاني. كما هنّأ سلام البابا داعيا الله أن يوفَّقه في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان.
ليبانون 24
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
إدارة أمور البلد من خلف "الستارة" ستدفع إلى المزيد من التعقيد
عندما تحدّثنا في هذه الزاوية من زوايا الحقيقة الصعبة، التي اختارها "لبنان24" من بين خيارات كثيرة، عن عودة "الترويكا" الرئاسية، التي كانت معتمدة في زمن الوصاية السورية، لم يكن القصد إظهار ما كانت تختصره "هذه الترويكا" في سياستها من مواقف لم تكن منسجمة في كليتها مع ما كان يتطلع إليه عدد كبير من اللبنانيين وقواهم السياسية، بل كان القصد، وقد فُهم على غير مقصده، ما كان يسود "الترويكا" الرئاسية بين الرؤساء الياس الهراوي ونبيه بري ورفيق الحريري من تفاهمات ضمنية لتمرير ما كان السوريون يرغبون في تمريره مما يخدم مصلحتهم أولًا وأخيرًا. ولهذا السبب جاء تطبيق اتفاق الطائف انتقائيًا، ووفق ما ينسجم مع الرغبة السورية. ولكن هذا لا يعني استبدال البارودة السورية بغيرها من البواريد، ونقلها من كتف إلى آخر. بل المقصود بالتذكير بما كان في "ترويكا" أواخر القرن الماضي من بعض الإيجابيات لناحية التفاهمات الضمنية بين الرؤساء الثلاثة لتسيير ما أمكن من شؤون الناس، وإن لم تكن كل هذه التفاهمات تصب في مصلحة هؤلاء الناس أو قسم منهم كان يعارض ما يُملى على السلطة اللبنانية من خيارات وقرارات، خصوصًا تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، التي أقّل ما يمكن أن يقال عنها إنها لم تكن لبنانية مئة في المئة. فما نشهده اليوم من تباين في وجهات النظر بين أركان السلطة على موضوع التعيينات العسكرية والإدارية، وقد حّلّ جزء منها، ليس سوى رجع لصدى خلاف خفي على عدم التوافق "الترويكاوي" على سياسة خارجية موحدّة في ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات سيكون لها تأثير مباشر على وضعية لبنان الداخلية إن لم تٌعتمَد سياسية الحياد الإيجابي، التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم وفصّلها في شكل واضح في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الطارئة في القاهرة، خصوصًا عندما تناول ما قدّمه لبنان للقضية الفلسطينية من دعم لم يقدم عليه الآخرون خوفًا من إحراق أصابعهم بنار هي غير نارهم، أو عبر طرحه المتقدم عن نظرته إلى هذه القضية من خلال ما خبره لبنان من تجارب صعبة انعكست على كيانه الداخلي منذ توقيعه، مكرهًا، على اتفاق القاهرة حتى إدخاله في حرب لم يكن له فيها لا ناقة ولا جمل، مع ما استجلبته هذه الحرب عليه من ويلات وكوارث، وإن طالت بالمباشر البيئة الشيعية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بالتحديد، وأرهقته خسائر بنيوية قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل أحد عشر مليار دولار، وهو مبلغ كان كافيًا لو لم يُدفع لبنان إلى خوض حرب أثبتت الوقائع أنها لم تكن متكافئة إلى نهوضه من كبوته الاقتصادية والمالية وعودته إلى التعافي التدريجي، الذي يتطلب تضافر جهود الخارج مع الداخل وفق التوافق على الأولويات التراتبية بدءًا بالأهم وصولًا إلى ما هو أقل أهمية. كان يعتقد اللبنانيون عن طيبة قلب أنه بمجرد التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ستُحّل كل العقد، التي كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهي التي كانت مقيّدة بما يُعرف بتصريف الأعمال بحدوده الضيقة، تحاول تذليلها بما كان لديها من صلاحيات يسمح بها الدستور والقوانين المرعية الاجراء. لكن بعد مرور ما يقارب الشهر على نيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ثقة نيابية "حرزانة" يتبيّن أن ما علّق عليه اللبنانيون من آمال عريضة قد بدأ يتبخّر مع توالي الأخبار المدرجة في خانة الإحباط عن طريقة إدارة الأمور من خلف ستارة السراي عبر مجموعات قد يكون لها أهداف غير الأهداف، التي سبق أن أعلنها ويعلنها رئيس الجمهورية يوميًا خلال لقاءاته في القصر الجمهوري. إلاّ أن توالي الأخبار عن إمكانية حصول انفراجات محتملة في ملف الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب على مراحل بعد إطلاق الأسرى اللبنانيين، الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية قد يُعطي دفعًا جديدًا من الآمال، التي يحتاج إليها اللبنانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولكن من دون أن يعني ذلك أن لبنان قد خرج من دائرة الخطر، خصوصًا أن التصريحات الأميركية الأخيرة قد تؤزّم الخلافات العميقة بين اللبنانيين على الأولويات أكثر مما كان عليه الوضع على مدى سنوات سابقة.
المدى
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المدى
اعتصام لاهالي الضهيرة الحدودية على ركام بلدتهم لخروج الاحتلال من الحي الجنوبي للبلدة القديمة
نظم اهالي بلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور لا سيما اهالي الحي الجنوبي للبلدة القديمة المجاورة للحدود الفلسطينية المحتلة التي يشرف عليها موقع الجرداح، اعتصاما على ركام بلدتهم، لعدم استطاعتهم من الدخول اليها، حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين الرؤساء الثلاثة العماد جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام والامم المتحدة، بـ'السماح لاهالي الحي الجنوبي للبلدة بالعودة وتفقد منازلهم وأرزاقهم وحقولهم التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي، اسوة بباقي القرى التي دخلها وانسحب منها'. واستنكروا 'دخول الاحتلال وآلياته إلى الحي الجنوبي وخروجه منها وقيامه بترهيب الناس من خلال إطلاق النار على كل من يحاول الدخول اليها لتفقد منزله الواقع عند الخط الأزرق'، محملين الدولة المسؤولية، مطالبينها بـ'الضغط على الامم المتحدة وقوات اليونيفيل واللجنة الخماسية لوقف إطلاق النار لدخول إلى منازلهم وأرزاقهم المدمرة'. واشار بعض سكان البلدة الى أن 'آليات العدو تدخل وتخرج من بلدتنا كل مرة، ونحن نشاهد الجرافات تعمل على اقامت السواتر الترابية وقطعت الطريق بين الحي الجنوبي واحياء البلدة المجاورة لبلدة يارين'.
الشرق الأوسط
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
استعادة الدولة بتفكيك «دولة الفساد العميقة»!
من لحظة تشريع قانون عفو عن جرائم الحرب في لبنان، وبدء ترسيخ «حصانات» المسؤولين، والتسليم بـ«الإفلات من العقاب»، كل ذلك معطوف على إملاء خارجي قضى بعدم حلِّ ميليشيا «حزب الله»، ارتسمت معالم الانقلاب على «الطائف» والدستور لمنع قيام الدولة. مذّاك اقتصر دور الحكومات على إدارة الأزمات وتقاسم المكاسب. لقد أقاموا نظام محاصصة طائفياً غنائمياً. بعد اكتمال الانهيار المالي والسطو على جني الإعمار، بعدما قامر الكارتل المصرفي بالودائع، انعقد في القصر الجمهوري اجتماع أركان منظومة الحكم ضم الرؤساء الثلاثة ميشال عون، ونبيه بري وحسان دياب، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين. كانت خلاصة الاجتماع قرار يلوي عنق الدستور والقانون يقضي بتجميد دعاوى المواطنين لاستعادة ودائعهم من المصارف. ومن ذلك التاريخ توقف القضاء عن البت بحقوق من نُهبوا وأُذلوا. وعلى مدى 5 سنوات ونيّف على بدء الكارثة وتعاظم الانهيار، فإنه رغم إفشال محاولات عدة لتشريع عفو عن الجرائم المالية، فما من متهم عن منهبة طالت 200 مليار دولار! أثار الفرح تكليف شركة دولية «التدقيق الجنائي» بوضعية مصرف لبنان، لكن القلق تقدم ما عداه. انتهى «التدقيق الجنائي» بتسليط الضوء على خسائر تفوق الـ70 مليار دولار في حسابات المصرف المركزي وحده، ولفت إلى أن الحاكمية حجبت مستندات حملت معطيات عن عمولات فلكية (بحدود 8 مليارات دولار)، ما كان يوجب استكمال «التدقيق»، لكن الأمر أُحيل إلى النيابة العامة فأقدم رئيسها آنذاك القاضي غسان عويدات على توزيع «التدقيق الجنائي» على أربع جهات قضائية، فتحقق مبتغى المتسلطين بعدم الوصول إلى أي قرار اتهامي، وكأن «التدقيق» لم يكن. استدعى قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت سياسيين وأمنيين وإداريين كباراً، وادعى على 4 وزراء: علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، بجناية «القصد الاحتمالي» بالقتل وطلب توقيفهم. تمرد رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب ولم يستجب، ولم يمنح الرئيس السابق ميشال عون الإذن باستدعاء مدير عام أمن الدولة، وحجب وزير الداخلية مثول مدير الأمن العام أمام قاضي التحقيق. وبأمر من قائد قوى الأمن الداخلي أهملت الضابطة العدلية تنفيذ المذكرات القضائية. ومن فوق القانون ومقتضياته، يقوم المدعي العام السابق، وهو مدعى عليه، بالادعاء على المحقق العدلي، ويفرج عن موقوفين على ذمة التحقيق. وبعد 4 سنوات ونيف على التفجير الهائل لا عدالة بعد للعاصمة ولا للضحايا! يوم 14 فبراير (شباط) ولمناسبة مرور 20 سنة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن «الدرس الذي يجب استخلاصه هو أنه لا استقرار ولا أمان في ظلِّ الإفلات من العقاب». وقبل أيام قال القاضي سلام إنه «من دون قضاء مستقل لا حماية للحريات ولا استعادة للحقوق ولا استقطاب للاستثمارات». وحمل البيان الوزاري تعهداً بـ«ترسيخ استقلال القضاء (...) بما يضمن مناعته حيال الضغوط وقيامه بدوره بضمان الحقوق وصون الحريات ومكافحة الجرائم». وشدد على «الحؤول دون منع أو تأخير عمل المحققين العدليين، وبخاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي». وتعهد بإصلاح الدولة وتحصين سيادتها بوصف ذلك «مهمة ترقى في عددٍ من القطاعات إلى إعادة بنائها من جديد». ستكون الحكومة فور نيل الثقة، وهي حكومة تأسيسية، أمام استحقاق إعادة بناء مؤسسات الدولة استجابةً «لتطلعات اللبنانيين إلى دولة قادرة عصرية تستعيد ثقة مواطنيها»، والوعد ملء الشواغر «بنساء ورجال متميزين بنزاهتهم وكفاءتهم وولائهم للدولة». والحديث يدور هنا عن شواغر في الفئة الأولى وحدها نسبتها 56 في المائة، أي 143 مركزاً، تشمل قيادات الجيش والقوى الأمنية والمصرف المركزي والقضاء والمديرين العامين والسفراء والهيئات الناظمة والرقابية، إلى الشواغر في الفئة الثانية. هنا يبدأ التحدي بين ذهنية يحملها رئيس الحكومة متصادمة مع أداءٍ لا يرى أصحابه من وظيفة للدولة إلا أن تكون مصدر ثروة ونفوذ لمن تحاصصها. منذ العفو عن جرائم الحرب، توزع زعماء الطوائف المواقع من رتبة وزير نزولاً إلى الحاجب، اعتبروا أنفسهم فوق القانون والمساءلة؛ ما منح هذه المنظومة «حق» استباحة إمكانات الدولة من واردات وأملاكٍ عامة، من دون خشية من رقيب أو حسيب. لن تكون سهلة معركة تقديم نخبٍ ولاءها للدولة، لكنها ممكنة مع «التسونامي» الشعبي الدافع لإصلاح حقيقي وتغيير فعلي، وممكنة كذلك مع سقوط زمن السلاح اللاشرعي الذي غطى الفساد وشكَّل نوعاً من «البزنس» لتدفق الأموال «النظيفة». فلبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة الدور وبدء التعافي. والممر الإجباري لعدم تفويت هذه الفرصة يفترض تعييناتٍ تفكك «الدولة العميقة» التي حُشيت بالأتباع، من خلال تقوية المؤسسات ورفدها بالكفاءات وليس المحسوبيات، ليبدأ مسار إصلاح ما أفسده دهر نظام المحاصصة الذي سلّط تحالفاً مافياوياً ميليشياوياً على البلد لأكثر من 3 عقود، فيستعاد القرار و«الدولة الوفية للدستور»، التي «تؤمّن العدالة للجميع من دون استثناء أو تقاعس».
