أحدث الأخبار مع #ويسكنسن
جريدة الايام
منذ 6 أيام
- علوم
- جريدة الايام
هل «الصديق الافتراضي» العامل بالذكاء الاصطناعي صديق وفيّ؟
سان فرانسيسكو - د ب أ: صيحة جديدة في عالم التكنولوجيا فرضت نفسها بقوة على العلاقة بين الإنسان والآلة، ألا وهي الرفيق أو الصديق الافتراضي. ويقصد بهذا المصطلح نوع من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها خوض محادثات مع البشر والرد على تساؤلاتهم والتفاعل معهم. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف مليار شخص حول العالم يستخدمون تطبيقات مثل "Xiaoice" و"Replika" (ريبليكا) التي تتيح رفيقا افتراضيا يمكنه إبداء التعاطف وتقديم الدعم العاطفي، وكذلك الانغماس في علاقة عميقة مع المستخدم بناء على طلبه. ويؤكد المتخصصون أن "روبوتات العلاقات على الانترنت" موجودة فعلياً منذ عقود، ولكنها أصبحت مؤخراً أكثر تقدما وقدرة على تقليد ردود الفعل البشرية بفضل تقنية جديدة تعرف باسم "النماذج اللغوية الكبيرة" (إل.إل.إم). ويستطيع مستخدمو هذه التطبيقات التحكم في إعدادات "الصديق الافتراضي" حسب رغبتهم دون مقابل، واختيار شخصية هذا الصديق من بين عدة أنماط متاحة، وتسمح بعض التطبيقات للمستخدم، مقابل رسوم إضافية، التحكم في شكل الصديق وسلوكياته والصوت الذي يتحدث به. ويتيح تطبيق "ريبليكا" على سبيل المثال إمكانية تحديد نوع العلاقة الافتراضية بين الروبوت والمستخدم، بحيث يبدو الروبوت كما لو كان صديقة أو زوجة أو شريكة حياة. وتسمح بعض التطبيقات بخلق خلفية درامية للعلاقة مع الصديق الافتراضي من أجل إيجاد نوع من الذكريات المشتركة المصطنعة بين الطرفين، ويمكن أيضا تغذية التطبيق ببعض المعلومات عن محيط أسرة المستخدم أو المشكلات النفسية التي يعاني منها مثل القلق والتوتر، لتحقيق قدر أكبر من المصداقية في التواصل بين الطرفين. ويدرس كثير من خبراء طب النفس ظاهرة الصديق الافتراضي لتحديد فوائدها وأضرارها على الصحة النفسية، ويقول جيمي بانكس المتخصص في التواصل البشري بجامعة سيراكيوز في نيويورك في تصريحات للموقع الإلكتروني "ساينتفيك أمريكان" المتخصص في الأبحاث العلمية إن تاثير الصديق الافتراضي يتوقف على الشخص الذي يستخدمه وطريقه التعامل معه فضلا عن خواص البرنامج نفسه. وتؤكد كلير بوين الباحثة القانونية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بكلية الحقوق في جامعة واشنطن، في تصريحات للموقع، أن شركات الذكاء الاصطناعي تحاول التشجيع على الانخراط مع هذه التطبيقات، وتستخدم معادلات خوارزمية بحيث تتفاعل مثل البشر بقدر المستطاع، وترى أن هذه الشركات تستخدم تقنيات معينة لتحقيق هذا الهدف يصفها خبراء السلوك بأنها تحض على إدمان التكنولوجيا بشكل عام. وتوضح لينيا ليستاديوس الباحثة في مجال الصحة العامة بجامعة ويسكنسن أن الرفيق الافتراضي يتم تصميمه بحيث يتوافق مع آراء المستخدم ويتعاطف معه ويقوم باستدعاء ذكريات من محادثات سابقة بينهما وإبداء الحماسة في الحديث معه، ويستخدم أساليب مثل التأخر في الرد أحياناً، حتى يستثير رد فعل لدى المستخدم تجعله يرغب دائماً في التواصل مع صديقه الافتراضي من منطلق "مفهوم المكافأة" في العقل البشري، وتقول إن هذا النوع من العلاقات لا يتواجد عادة في الواقع، وهو ما يزيد من مخاطر وقوع المستخدم في دائرة "الاعتماد" على صديقه الافتراضي. وفي إطار دراسة نشرتها دورية "Nature" العلمية، استعرضت ليستاديوس وزملاؤها قرابة 600 تدوينة على منتدى ريديت للتواصل خلال الفترة ما بين 2017 و2021 تخص أشخاص يستخدمون تطبيق ريبليكا لخدمات الصديق الافتراضي، وتبين أن كثيراً من المستخدمين يشيدون بالتطبيق لتقديم الدعم لهم في مواجهة المشكلات النفسية، وكذلك لأنه يوفر لهم الصحبة في أوقات الوحدة، وذكر بعض المستخدمين أن الصديق الافتراضي أفضل من أصدقاء الواقع لأنه يستمع إلى مشاكلهم ولا يصدر أحكاما بحقهم. ومن جهة أخرى، أعرب البعض عن استيائهم لأن الصديق الافتراضي لم يقدم لهم الدعم المتوقع، ووصف آخرون الصديق الافتراضي بأنه "شريك حياة يسيء لهم"، وكشف بعضهم أنهم شعروا بالقلق عندما قال لهم الصديق الافتراضي إنه يشعر بالوحدة ويفتقد وجودهم، وهو ما أشعرهم بالتعاسة والذنب لأنهم "لا يعطون الشريك الافتراضي الاهتمام الذي يستحقه" على حد وصفهم. وتقول روز جوينجريش الباحثة في مجال طب النفس المعرفي بجامعة برينستون في نيوجيرسي إن طريقة تفاعل المستخدم مع الصديق الافتراضي تتوقف على نظرة الشخص للتكنولوجيا بشكل عام، وأوضحت أن الأشخاص الذين ينظرون إلى روبوتات الدردشة باعتبارها أداة، فإنهم يتعاملون معها مثل "محرك البحث" ويميلون إلى توجيه الأسئلة إليها، في حين أن من ينظرون لهذه الروبوتات باعتبارها امتدادا لأفكارهم، فإنهم يتعاملون معها كما لو كانت دفتر مذكرات. أما الأشخاص الذين يعتبرون روبوتات الذكاء الاصطناعي كيانا منفصلا عنهم، فإنهم يصنعون نوعاً من الصداقة معها كما لو كانت شخصيات واقعية. وأظهرت دراسة أجريت في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا أن 12% من الأشخاص ينجذبون إلى هذه التطبيقات لمساعدتهم في تجاوز الشعور بالوحدة، وأن 14% يستخدمونها للتباحث بشأن مشكلاتهم الشخصية وصحتهم النفسية. وتبين من الاستطلاع أن 42% من المشاركين يستخدمون روبوتات الدردشة عدة مرات أسبوعيا، وأن 15% يستخدمونها بشكل يومي، وصرح أكثر من 90% أن فترة الحوار مع الصديق الافتراضي لا تستمر أكثر من ساعة في المرة الواحدة. وتتوقع جوينجريش أن تتسع دائرة استخدام الصديق الافتراضي في المستقبل، وأن تبتكر شركات التكنولوجيا الناشئة روبوتات محادثة يمكنها المساعدة في التغلب على المشكلات النفسية وضبط الانفعالات البشرية، وأن يكون لكل شخص في المستقبل مساعد افتراضي خاص به أو أكثر، وأن وجود صلة بين الإنسان وبرنامج الذكاء الاصطناعي هو مسألة حتمية لابد منها.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
احتدام المواجهة بين ترمب والقضاء الأميركي
منذ وصوله إلى البيت الأبيض، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مواجهة مفتوحة مع القضاء بقراراته التنفيذية المتسارعة التي تحدى بعضها القوانين وخلط الأوراق في حدود فصل السلطات. وقد وصلت المواجهة إلى حد اعتقال قاضية، والتهديد بملاحقة آخرين بتهمة خرق القانون أو إعاقة عمل مسؤولي إنفاذ قرارات ترمب، في سابقة جديدة من نوعها أُضيفت إلى السوابق الأخرى التي يشهدها عهد ترمب الثاني. وبينما يدافع البيت الأبيض عن قراراته، تتزايد التحذيرات من تحدي سلطة القانون، وتُطرح تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن فرض حكم القضاء في حال رفضت السلطة التنفيذية الالتزام به. يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، ما إذا كان ترمب يتجاهل فعلاً حكم القانون أم أن صلاحياته التنفيذية الواسعة تتخطى قرارات القضاة، بالإضافة إلى دور المحكمة العليا في حسم المعركة. ترمب يوقّع على قرار تنفيذي في البيت الأبيض في 3 فبراير 2025 (أ.ب) يقول أندرو آرثر، الباحث في شؤون القانون والسياسة في مركز دراسات الهجرة والمستشار القانوني السابق لرئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إنه رغم حصول مواجهات مماثلة في تاريخ الولايات المتحدة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، فإن الفارق في عهد ترمب الثاني هو أنه استعان ببعض السلطات الاستثنائية التي لم تستخدم في السابق، خاصة في قضايا الهجرة. ويخُصّ آرثر بالذكر قانون الأعداء الأجانب لعام 1978، والذي أعادت الإدارة تفعيله لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بحجة أن أميركا «تتعرض للغزو». وأشار آرثر إلى أن توظيف هذا القانون أدّى إلى موجة من الدعاوى القضائية في المحاكم الابتدائية التي ستصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا، موضّحاً أن «معظم قضاة المحاكم الابتدائية لا يملكون فعلياً أي خبرة في شؤون الهجرة، ولا في السياسة الخارجية. وإذا تقدمت هذه القضايا عبر النظام القضائي، فإن المحكمة العليا ستضع قواعد لهؤلاء القضاة للحكم في هذه القضايا وإصدار القرارات، بالإضافة إلى قواعد للسلطة التنفيذية. هذه طبيعة نظامنا». من ناحيته، يعتبر كيلين ديس مراسل المحكمة العليا لصحيفة «واشنطن إكزامينر»، أن العلاقة المتوترة بين ترمب والقضاء تعود للسباق الانتخابي «عندما تعرض لوابل من الهجمات القضائية». وأشار إلى أن ترمب اليوم يرى نفسه مستهدَفاً مرة جديدة من قبل القضاء، مضيفاً: «هو يقول لنفسه: لا أستطيع الحصول على استراحة من المحاكم، سواء كان ذلك في أفعالي الشخصية، أو في سياساتي الخاصة!». لكن ديس يعقّب مذكّراً بأن القرارات التنفيذية التي أصدرها ترمب حتى الساعة تتخطّى القرارات التي أصدرها رؤساء آخرون في السابق، وهذا ما يتسبب في التوتر المتزايد بين السلطتين، مضيفاً أن «الإدارة تضع آمالها في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، وهي تأمل أن تحكم لصالحها في ملفات الهجرة، وإقالة الموظفين الفيدراليين، وغيرهما من القضايا». وبين القضايا التي لاقت رواجاً في الفترة الأخيرة وسلطت الضوء على المواجهة بين القضاء والإدارة، هي قضية ترحيل كيلمار غارسيا «عن طريق الخطأ» إلى السلفادور. ورغم أن المحكمة العليا حكمت لصالح عدم ترحيله، فإن البيت الأبيض لم يلتزم بهذا القرار. ويقول ديس: «هذه واحدة من الحيل الصغيرة التي تقوم بها الإدارة. فهي تقول إنه أصبح في السلفادور، وإن الأمر أصبح خارج إرادتها». متظاهرون يدعون إلى الإفراج عن قاضية ويسكنسن في 25 أبريل 2025 أمام محكمة ميلواكي (أ.ف.ب) وفي ظل هذه التوترات، يشنّ البيت الأبيض هجوماً مكثفاً على القضاة الذين يتحدون قراراته، ويصفهم بـ«النشطاء السياسيين». وتعارض المحامية ماري بيريرا، نائبة مدعي عام برونكس - نيويورك سابقاً، هذا التوصيف. وتقول: «لا أعتقد أن القضاة يتصرفون من منطلق حزبي، أو أنهم أصبحوا ناشطين سياسيين. هناك ضوابط وقوانين، ولهذا السبب لدينا سلطات مختلفة، ولهذا السبب أيضاً هم قضاة». وتعتبر بيريرا أن حكم القضاة الداعي لاتّباع الإجراءات القانونية لترحيل أي شخص، لا يُعدّ انحيازاً لأي طرف. وتابعت: «هم لا ينحازون إلى طرف، بل إلى الدستور الذي ينص على أنه يجب اتباع نوع من الإجراءات القانونية قبل اتخاذ القرارات». وفي أحدث تصعيد للمواجهة المحتدمة بين إدارة ترمب والقضاء، أُلقي القبض على قاضية في ولاية ويسكنسن اتهمتها الإدارة بمساعدة مهاجر غير شرعي على التهرب من الاعتقال، في تحدٍّ لقرارات البيت الأبيض. وتقول بيريرا إنه في حال وجود إثباتات كافية بأن القاضية انخرطت فعلاً في هذه الأفعال، فينبغي محاسبتها. لكنها تضيف: «حتى القاضي يستحق إجراءات قانونية معتمدة، فهناك محاكمة وتهم يجب إثباتها. إن زُعم أن القاضي ارتكب هذه الجرائم، فهناك طريقة عمل وإجراءات ينبغي اتباعها. وإن خالف القانون، يجب أن يعاقب بحسب دستورنا». متظاهرون في نيويورك يحتجون على ترحيل مهاجرين إلى السلفادور في 24 أبريل 2025 (أ.ف.ب) ويتردد تعبير «الإجراءات القانونية الواجبة» في الآونة الأخيرة؛ إذ يتهم البعض إدارة ترمب بعدم اتباع الإجراءات اللازمة في عمليات الاعتقال والترحيل. وهنا يذكّر آرثر بأن القوانين المتعلقة بالهجرة مختلفة عن القوانين المدنية، وأن حقوق المواطنين مختلفة عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين. ويقول: «في دستورنا، هناك أطياف متعددة من الحقوق. ويتمتع مواطنو الولايات المتحدة بمجموعة واسعة من الحقوق، كما أن حاملي البطاقة الخضراء؛ أي المقيمين الدائمين القانونيين، لديهم مستويات مشابهة من الحقوق. أما الأفراد الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، فهم لا يتمتعون بالحقوق نفسها. وتملك وزارة الأمن القومي الصلاحية من دون اللجوء إلى قاضٍ لإصدار قرار بترحيل هؤلاء من الولايات المتحدة». بعض قضاة المحكمة العليا خلال حضورهم حفل تنصيب ترمب في 20 يناير 2025 بالكونغرس (أ.ف.ب) وأدّى العدد الكبير من القرارات التنفيذية التي أصدرها ترمب، والذي تخطى مائة وأربعين قراراً، إلى إغراق النظام القضائي بعدد كبير من القضايا. ويقول ديس إن هذا الأمر يؤثر سلباً على حسم الصراع، ويؤدي إلى احتدام المواجهة. وأضاف: «هناك ملايين الأفراد الموجودين هنا بطريقة غير شرعية. نظامنا يمنح الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الموجودين في البلاد شرعياً أو المولودين هنا. وحالياً يعاني النظام القضائي من تراكم هائل لعدد القضايا. فكيف يُتوقع توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الموجودين هنا بشكل غير قانوني، في حين أننا لا نستطيع حتى معالجة القضايا الخاصة بالأميركيين الذين يستحقون تلك الإجراءات بالفعل؟». وتعتبر بيريرا أن أحد أسباب التأخير في حسم القضايا يعود لشحّ في قضاة الهجرة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب «تصدر قرارات قضائية مؤقتة توقف تنفيذ الأوامر التنفيذية، حتى يتم حسمها بشكل كامل». وتشير بيريرا إلى أن ترمب يُنفّذ وعوده الانتخابية؛ إذ إنه ترشح على أساس برنامج كان في معظمه مناهضاً للهجرة وللمهاجرين، وداعماً للترحيل الجماعي، على حد وصفها. واستدركت: «على الرغم من سلطاته التنفيذية، فإن هناك إجراءات محددة يجب اتباعها، وضوابط وإجراءات. فالقضاة محقون بدراسة هذه القرارات التنفيذية بعمق، ويحاولون تحديد ما إذا كانت دستورية أم لا. نحن لسنا في نظام ديكتاتوري، هناك ضوابط وقوانين، وسيكون هناك عواقب إن صدر قرار ولم يُلتزم به». لكن آرثر يعارض هذه المقاربة، مشيراً إلى أنه من غير السهل فرض عواقب على الرئاسة في حال لم تلتزم بقرارات المحاكم. ويوضّح: «تقنياً، من المفترض أن يقوم الفرع التنفيذي بهذه المهمة. وهذا ما يؤدي إلى تساؤل سياسي بطبيعته يُطرح على الناخبين: هل يريدون إدارة تتجاهل المحكمة العليا؟ أم هل سينتخبون شخصاً آخر سيلتزم بتلك القرارات؟». ويضيف: «هذه مسألة سياسية بقدر ما هي قانونية، ومن المهم ألا ننسى ذلك. ولهذا السبب، أعتقد أن الرئيس، حتى إن لم يوافق القضاة الرأي، أو انتقدهم بلغة قاسية جداً، سيلتزم بقرار المحكمة؛ لأنه يدرك أنه قد يخسر دعم الشعب الأميركي».
