#أحدث الأخبار مع #ويلكومبرنول،العربية٢٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالعربيةرغم تثبيت الفائدة.. "الفيدرالي" لا يستطيع إخفاء قلق الركود التضخميللمرة الثانية في عام 2025 قام "الفيدرالي" الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بالتماشي مع توقعات الأسواق والمؤسسات المالية، إلا أنه رمى بحجر في المياه الراكده. لم يقف المسؤولون عند خطوة تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5%. رفعوا توقعاتهم لمعدلات التضخم 0.3% عن تقديراتهم السابقة إلى 2.8%، أيضا رفعوا تقديرات البطالة إلى 4.4%، فيما خفضوا توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7% فقط هذا العام، بانخفاض 0.4%، وقد حملت هذه التوقعات إشارات إلى احتمالية حدوث ركود تضخمي. والركود التضخمي هو حالة نمو اقتصادي ضعيف ومعدلات بطالة مرتفعة، بما يعني ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد فيما تشهد معدلات الأسعار ارتفاعا. ظهر الركود التضخمي لأول مرة في بريطانيا خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، حينما ارتفعت معدلات التضخم واستبعد المسؤولون أدوات السياسة النقدية كأحد الحلول في معالجة المشكلة، ولجأوا لحلول غير نقدية ما فاقم الأزمة. هذه الحالة لم تقتصر على الممكلة المتحدة فقط، ولكنها امتدت إلى 7 اقتصادات رئيسية خلال الفترة من 1973 وحتى عام 1982. يعتبر الركود التضخمي تحديا اقتصاديا معقدا. تداعياته السلبية تشمل النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف والبطالة والاستثمار وكفاءة الإنتاج وأسواق المال، بل وتتعدى ذلك كله إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي. يولي علماء الاقتصاد أهمية كبيرة للركود التضخمي وتأثيراته المتعددة. غالبا ما يرافق هذه الحالة الاقتصادية تقلبات في أسواق المال، إذ تتراجع أسواق الأسهم وترتفع السندات، ويلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. وقد ارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع إلى مستويات تاريخيّة جديدة فوق 3000 دولار. ويؤثر الركود التضخمي على معيشة الأفراد، إذ يرفع تكلفة المعيشة وأسعار السلع، إلى جانب تأثيره على الأسواق، السياسات النقدية. يختلف الاقتصاديون حول الأسباب الرئيسية للركود التضخمي، ومن بينها اضطرابات سلاسل التوريد، ارتفاع التكاليف والأسعار، والسياسات النقدية التوسعية بما في ذلك طباعة النقود وأسعار الفائدة المنخفضة، وصدمة أسعار الطاقة، إضافة إلى عدم توازن العرض والطلب، حيث برتفع الطلب مقابل نقص المعروض. في الوضع الاقتصادي الراهن يتزايد القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي مع تسارع معدلات التضخم التي تحاربها البنوك المركزية الرئيسية منذ سنوات، ودفع العالم ثمنا كبيرا بغية خفض هذه المعدلات. في المقابل قد تدفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسعار السلع والخدمات للارتفاع وتقلص إنفاق المستهلكين. القلق من الركود التضخمي يجتاح الجميع، لأن تأثيراته شاملة وعميقة. يقول ويل كومبرنول، المحلل الاستراتيجي لدى "FHN Financial"، إن قلق المتداولين يكمن في أن الركود التضخمي يمثل معضلة صعبة للبنوك المركزية والمستثمرين، لأنه لا يوجد حل سياسي واضح لمعالجته، ومع استمرار التضخم فوق 2% منذ عام 2021، على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة بين عامي 2022 و2023، يواجه "الفيدرالي" تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. كل هذه التحديات تستدعي تطبيق سياسات ناجعة لمواجهة الركود التضخمي. تشمل هذه السياسات رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الواردات، دعم الفئات الأكثر تضررًا دون زيادة العجز، إضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعزز من كفاءة الاقتصاد. هذه السياسات قد تكون سهلة نظريا، إلا أنها تواجه تعقيدات كبيرة. فأحد أهم مسببات الركود التضخمي حال حدوثه؛ ستكون الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والذي أكد أنه لا تراجع بشأنها، فيما تطبيق هذه السياسات عند جيروم باول ورفاقه في "الفيدرالي"، والذي لم ينج من انتقادات ترامب وضغوطاته، رغم تأكيدات الاقتصاديين أن سياسة الرسوم لا منتصر فيها. من بين الاقتصاديين الذين يرون عدم جدوى هذا المسلك الدكتور محمود محيي الدين قال يقول إن "السياسات المتبعة حاليًا في الولايات المتحدة سبق تجربتها، وأثبتت فشلها وأدت إلى مأساة الكساد الاقتصادي الكبير، الذي لم يخرج منه العالم إلا عبر طبول الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في مشكلات اقتصادية أكبر تتعلق بالبطالة". جيروم باول رئيس "الفيدرالي" لم يستطع أن يخفي القلق المحتمل من ركود تضخمي وإن لم يؤشر لذلك بشكل واضح. قال أمس إن جهوده الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في معالجة التضخم قد تشهد تأخيرات هذا العام، مرجعا ذلك بقدر ما إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. لقد عكست تصريحات باول وبيان "الفيدرالي" أمس هذه المخاوف سواء على صعيد رفع توقعات التضخم وكذلك البطالة، فهل نستطيع تجاوز كل هذه التعقيدات، أم أن شبح الركود التضخمي سيطل برأسه من جديد؟!.
العربية٢٠-٠٣-٢٠٢٥أعمالالعربيةرغم تثبيت الفائدة.. "الفيدرالي" لا يستطيع إخفاء قلق الركود التضخميللمرة الثانية في عام 2025 قام "الفيدرالي" الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بالتماشي مع توقعات الأسواق والمؤسسات المالية، إلا أنه رمى بحجر في المياه الراكده. لم يقف المسؤولون عند خطوة تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5%. رفعوا توقعاتهم لمعدلات التضخم 0.3% عن تقديراتهم السابقة إلى 2.8%، أيضا رفعوا تقديرات البطالة إلى 4.4%، فيما خفضوا توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7% فقط هذا العام، بانخفاض 0.4%، وقد حملت هذه التوقعات إشارات إلى احتمالية حدوث ركود تضخمي. والركود التضخمي هو حالة نمو اقتصادي ضعيف ومعدلات بطالة مرتفعة، بما يعني ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد فيما تشهد معدلات الأسعار ارتفاعا. ظهر الركود التضخمي لأول مرة في بريطانيا خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، حينما ارتفعت معدلات التضخم واستبعد المسؤولون أدوات السياسة النقدية كأحد الحلول في معالجة المشكلة، ولجأوا لحلول غير نقدية ما فاقم الأزمة. هذه الحالة لم تقتصر على الممكلة المتحدة فقط، ولكنها امتدت إلى 7 اقتصادات رئيسية خلال الفترة من 1973 وحتى عام 1982. يعتبر الركود التضخمي تحديا اقتصاديا معقدا. تداعياته السلبية تشمل النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف والبطالة والاستثمار وكفاءة الإنتاج وأسواق المال، بل وتتعدى ذلك كله إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي. يولي علماء الاقتصاد أهمية كبيرة للركود التضخمي وتأثيراته المتعددة. غالبا ما يرافق هذه الحالة الاقتصادية تقلبات في أسواق المال، إذ تتراجع أسواق الأسهم وترتفع السندات، ويلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. وقد ارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع إلى مستويات تاريخيّة جديدة فوق 3000 دولار. ويؤثر الركود التضخمي على معيشة الأفراد، إذ يرفع تكلفة المعيشة وأسعار السلع، إلى جانب تأثيره على الأسواق، السياسات النقدية. يختلف الاقتصاديون حول الأسباب الرئيسية للركود التضخمي، ومن بينها اضطرابات سلاسل التوريد، ارتفاع التكاليف والأسعار، والسياسات النقدية التوسعية بما في ذلك طباعة النقود وأسعار الفائدة المنخفضة، وصدمة أسعار الطاقة، إضافة إلى عدم توازن العرض والطلب، حيث برتفع الطلب مقابل نقص المعروض. في الوضع الاقتصادي الراهن يتزايد القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي مع تسارع معدلات التضخم التي تحاربها البنوك المركزية الرئيسية منذ سنوات، ودفع العالم ثمنا كبيرا بغية خفض هذه المعدلات. في المقابل قد تدفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسعار السلع والخدمات للارتفاع وتقلص إنفاق المستهلكين. القلق من الركود التضخمي يجتاح الجميع، لأن تأثيراته شاملة وعميقة. يقول ويل كومبرنول، المحلل الاستراتيجي لدى "FHN Financial"، إن قلق المتداولين يكمن في أن الركود التضخمي يمثل معضلة صعبة للبنوك المركزية والمستثمرين، لأنه لا يوجد حل سياسي واضح لمعالجته، ومع استمرار التضخم فوق 2% منذ عام 2021، على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة بين عامي 2022 و2023، يواجه "الفيدرالي" تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. كل هذه التحديات تستدعي تطبيق سياسات ناجعة لمواجهة الركود التضخمي. تشمل هذه السياسات رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الواردات، دعم الفئات الأكثر تضررًا دون زيادة العجز، إضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعزز من كفاءة الاقتصاد. هذه السياسات قد تكون سهلة نظريا، إلا أنها تواجه تعقيدات كبيرة. فأحد أهم مسببات الركود التضخمي حال حدوثه؛ ستكون الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والذي أكد أنه لا تراجع بشأنها، فيما تطبيق هذه السياسات عند جيروم باول ورفاقه في "الفيدرالي"، والذي لم ينج من انتقادات ترامب وضغوطاته، رغم تأكيدات الاقتصاديين أن سياسة الرسوم لا منتصر فيها. من بين الاقتصاديين الذين يرون عدم جدوى هذا المسلك الدكتور محمود محيي الدين قال يقول إن "السياسات المتبعة حاليًا في الولايات المتحدة سبق تجربتها، وأثبتت فشلها وأدت إلى مأساة الكساد الاقتصادي الكبير، الذي لم يخرج منه العالم إلا عبر طبول الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في مشكلات اقتصادية أكبر تتعلق بالبطالة". جيروم باول رئيس "الفيدرالي" لم يستطع أن يخفي القلق المحتمل من ركود تضخمي وإن لم يؤشر لذلك بشكل واضح. قال أمس إن جهوده الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في معالجة التضخم قد تشهد تأخيرات هذا العام، مرجعا ذلك بقدر ما إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. لقد عكست تصريحات باول وبيان "الفيدرالي" أمس هذه المخاوف سواء على صعيد رفع توقعات التضخم وكذلك البطالة، فهل نستطيع تجاوز كل هذه التعقيدات، أم أن شبح الركود التضخمي سيطل برأسه من جديد؟!.
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
