#أحدث الأخبار مع #ياسرالحسنالمدنمنذ 6 أيامسياراتالمدنسوريا: غالبية السيارات المستوردة "خردة"فوجئ الخمسيني ياسر الحسن بوجود صدأ وهريان في هيكل السيارة التي اشتراها قبل أيام من أحد مكاتب بيع السيارات في مدينة حلب، علماً أن السيارة مستوردة حديثاُ، ومن طراز جديد. حاول الحسن أن يعيد السيارة إلى المكتب، غير أن شرط عقد البيع القطعي لا يمكنه من ذلك، ما دفعه إلى البحث عن ورشة للصيانة. يقول لـ"المدن"، إنه لم يلحظ وجود الصدأ في أسفل هيكل لسيارة، لاعتقاده أن السيارة حديثة وتاريخ إدخالها البلاد لم يمض عليه أشهر. ويوضح أن الصدأ مغطى بالطلاء، ما يعني أن السيارة "غير مطابقة للشروط الفنية"، ويردف: "من الجيد أن العُطل في هيكل السيارة، وليس في المحرك، لأن قطع التبديل غير متوفرة". مقبرة السيارات تنطبق الأعطال هذه على غالبية السيارات المستوردة مؤخراً في سوريا، وفق ما يؤكد أحمد أبو النور، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات في حلب، مبيناً لـ"المدن"، أن "قسماً كبيراً من السيارات المُدخلة حديثاُ إلى سوريا، غير سليمة فنياً". ويعتبر أبو النور، أن سوريا باتت أشبه بـ"مقبرة السيارات"، ويقول: "يستغل التجار تعطش الأسواق السورية للسيارات، وخاصة الحديثة والكبيرة، لزيادة أرباحهم، بحيث يتم استيراد السيارات الرخيصة وبيعها بأسعار معقولة". ويصف شراء السيارة الجيدة بـ"المهمة الصعبة" في سوريا، ويقول: "حتى نحن أصحاب الخبرة نجد صعوبة في العثور على السيارات النظيفة، وفي مرات عديدة تعرضنا للخسائر الكبيرة بسبب عدم الانتباه للأعطال في السيارات". قطع الغيار غير متوفرة ويواجه أصحاب السيارات المستوردة حديثاً، وخاصة في المدن السورية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد صعوبات بالغة في العثور على قطع غيار السيارات، في حين أن الحال يختلف قليلاً في الشمال السوري، حيث تتوفر بعض قطع الغيار. ويقول ميكانيكي سيارات لـ"المدن"، إن غالبية السيارات المستوردة الحديثة لا تخلو من العيوب، وما يزيد من أعطالها رداءة الوقود في سوريا مثل المازوت المعالج، والبنزين المكرر في الحراقات البدائية، إلى جانب الطرقات السيئة. وفي رأيه، يجب على الدولة تعقيد شروط استيراد السيارات المستعملة، ومنع دخول المُعطلة منها، وخاصة "القصة/ المجزأة"، التي لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة. واعتبر الميكانيكي أن "الأموال التي تذهب لثمن السيارات القصة، هي خسارة كبيرة للبلاد، لأنه يتم استبدال العملات الأجنبية، بأطنان من الحديد الخردة"، على حد قوله. وعن قطع الغيار قال: "نجد صعوبة في تأمين قطع الغيار، وخاصة أن السيارات من الماركة ذاتها تختلف قطعها باختلاف الدولة المستوردة، فعلى سبيل المثال تختلف قطع غيار سيارة الهونداي المُصنعة لدول الخليج العربي عن السيارة المصنعة لمناطق أخرى، رغم أن السيارتين من الطراز ذاته". خلل في الكشف الفني بدورها، أكدت صحيفة "الحرية" (تشرين سابقاً) الرسمية، نقلاً عن أصحاب الورش الصناعية في أحياء الفحامة وحوش بلاس والقابون بدمشق أن غالبية أعمالهم خلال الأشهر الماضية تركزت على أعطال السيارات المستوردة، بنسبة تصل إلى حدود 60 – 70 في المئة من حجم أعمالهم لتلك السيارات. وتابعت بأن غالبية أعطال هذه السيارات متشابهة فيما بينها، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشراً على خلل ما في الكشف الفني لتك السيارات المستوردة، وأشارت إلى ارتفاع كلف الصيانة وعدم توفر القطع البديلة لتلك السيارات، وإن وجدت، فهي مرتفعة القيمة، وقالت الصحيفة إن "السيارات المستوردة قديمة الطراز، ما يعني ارتفاع كلف التشغيل والصيانة، وزيادة الضغط على سوق المحروقات المحلي". واستوردت سوريا منذ سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، أكثر من 100 ألف سيارة، وبعد أن أغرقت السوق بالسيارات القديمة، أصدرت وزارة النقل قراراً يحدد السيارات المسموح باستيرادها من موديل 2011 وما فوق، وقال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة تخطط لاتخاذ إجراءات بشأن استيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد زيادة واردات السيارات في سوريا.
المدنمنذ 6 أيامسياراتالمدنسوريا: غالبية السيارات المستوردة "خردة"فوجئ الخمسيني ياسر الحسن بوجود صدأ وهريان في هيكل السيارة التي اشتراها قبل أيام من أحد مكاتب بيع السيارات في مدينة حلب، علماً أن السيارة مستوردة حديثاُ، ومن طراز جديد. حاول الحسن أن يعيد السيارة إلى المكتب، غير أن شرط عقد البيع القطعي لا يمكنه من ذلك، ما دفعه إلى البحث عن ورشة للصيانة. يقول لـ"المدن"، إنه لم يلحظ وجود الصدأ في أسفل هيكل لسيارة، لاعتقاده أن السيارة حديثة وتاريخ إدخالها البلاد لم يمض عليه أشهر. ويوضح أن الصدأ مغطى بالطلاء، ما يعني أن السيارة "غير مطابقة للشروط الفنية"، ويردف: "من الجيد أن العُطل في هيكل السيارة، وليس في المحرك، لأن قطع التبديل غير متوفرة". مقبرة السيارات تنطبق الأعطال هذه على غالبية السيارات المستوردة مؤخراً في سوريا، وفق ما يؤكد أحمد أبو النور، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات في حلب، مبيناً لـ"المدن"، أن "قسماً كبيراً من السيارات المُدخلة حديثاُ إلى سوريا، غير سليمة فنياً". ويعتبر أبو النور، أن سوريا باتت أشبه بـ"مقبرة السيارات"، ويقول: "يستغل التجار تعطش الأسواق السورية للسيارات، وخاصة الحديثة والكبيرة، لزيادة أرباحهم، بحيث يتم استيراد السيارات الرخيصة وبيعها بأسعار معقولة". ويصف شراء السيارة الجيدة بـ"المهمة الصعبة" في سوريا، ويقول: "حتى نحن أصحاب الخبرة نجد صعوبة في العثور على السيارات النظيفة، وفي مرات عديدة تعرضنا للخسائر الكبيرة بسبب عدم الانتباه للأعطال في السيارات". قطع الغيار غير متوفرة ويواجه أصحاب السيارات المستوردة حديثاً، وخاصة في المدن السورية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد صعوبات بالغة في العثور على قطع غيار السيارات، في حين أن الحال يختلف قليلاً في الشمال السوري، حيث تتوفر بعض قطع الغيار. ويقول ميكانيكي سيارات لـ"المدن"، إن غالبية السيارات المستوردة الحديثة لا تخلو من العيوب، وما يزيد من أعطالها رداءة الوقود في سوريا مثل المازوت المعالج، والبنزين المكرر في الحراقات البدائية، إلى جانب الطرقات السيئة. وفي رأيه، يجب على الدولة تعقيد شروط استيراد السيارات المستعملة، ومنع دخول المُعطلة منها، وخاصة "القصة/ المجزأة"، التي لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة. واعتبر الميكانيكي أن "الأموال التي تذهب لثمن السيارات القصة، هي خسارة كبيرة للبلاد، لأنه يتم استبدال العملات الأجنبية، بأطنان من الحديد الخردة"، على حد قوله. وعن قطع الغيار قال: "نجد صعوبة في تأمين قطع الغيار، وخاصة أن السيارات من الماركة ذاتها تختلف قطعها باختلاف الدولة المستوردة، فعلى سبيل المثال تختلف قطع غيار سيارة الهونداي المُصنعة لدول الخليج العربي عن السيارة المصنعة لمناطق أخرى، رغم أن السيارتين من الطراز ذاته". خلل في الكشف الفني بدورها، أكدت صحيفة "الحرية" (تشرين سابقاً) الرسمية، نقلاً عن أصحاب الورش الصناعية في أحياء الفحامة وحوش بلاس والقابون بدمشق أن غالبية أعمالهم خلال الأشهر الماضية تركزت على أعطال السيارات المستوردة، بنسبة تصل إلى حدود 60 – 70 في المئة من حجم أعمالهم لتلك السيارات. وتابعت بأن غالبية أعطال هذه السيارات متشابهة فيما بينها، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشراً على خلل ما في الكشف الفني لتك السيارات المستوردة، وأشارت إلى ارتفاع كلف الصيانة وعدم توفر القطع البديلة لتلك السيارات، وإن وجدت، فهي مرتفعة القيمة، وقالت الصحيفة إن "السيارات المستوردة قديمة الطراز، ما يعني ارتفاع كلف التشغيل والصيانة، وزيادة الضغط على سوق المحروقات المحلي". واستوردت سوريا منذ سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، أكثر من 100 ألف سيارة، وبعد أن أغرقت السوق بالسيارات القديمة، أصدرت وزارة النقل قراراً يحدد السيارات المسموح باستيرادها من موديل 2011 وما فوق، وقال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة تخطط لاتخاذ إجراءات بشأن استيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد زيادة واردات السيارات في سوريا.
منذ 6 أيام
