#أحدث الأخبار مع #يحيىالسيدعمر،المدن٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنالعلاقات السورية-العراقية.. منافع بمليارات الدولارات لكن الأمن أولاًمع تأكيد أولوية الملف الأمني، تظهر الخطوات التي يتخذها العراق، توجهاً نحو علاقات أكثر انفتاحاً اتجاه السلطات السورية الجديدة، ورغبة في إعادة التعاون التجاري والروابط الاقتصادية المعلقة بين البلدين منذ سقوط نظام الأسد، ما يمنح دمشق متنفساً اقتصادياً جديداً لتوريد السلع الحيوية، ونافذة هامة على أسواق المنطقة. وحملت زيارة حامد الشطري رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، الثانية إلى دمشق، على رأس وفد يضم مسؤولين عن قيادة قوات الحدود ووزرات الداخلية والنفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، دلالات على تحرك دمشق وبغداد لطي مرحلة الشكوك والحذر التي سادت طيلة الأشهر الأربعة الماضية، دون إغفال التوافق على تعزيز التدابير الأمنية وتبادل المعلومات لتأمين الحدود. الأمن لتحريك الاقتصاد ولا يمكن الحديث عن تطوير العلاقات الاقتصادية دون تعزيز الأمن، لا سيما في المناطق الحدودية، بحسب الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، الذي يعتبر أن تأمين الشريط الحدودي "خطوة من شأنها تعجيل افتتاح معبر التنف - الوليد الحدودي، وغيرهاً من المنافذ البرية، التي تنعكس على عودة نشاط الحركة التجارية". ويقول السيد عمر لـ"المدن"، إن "معالجة التحديات الأمنية، وتحقيق الأمن بشكل تام، يسهم بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير، حيث يتوقع زيادة الصادرات السورية إلى العراق، خصوصاً المواد الغذائية والخضروات، وبالنسبة للعراق، فهو مهتم بالاستفادة من الأراضي السورية، باعتبارها ممراً تجارياً مختصراً إلى الموانئ السورية ومنها إلى أوروبا، وأقرب من الطريق التجاري البري مع تركيا". ويتوقع أن تنعكس عودة العلاقات التجارية على القطاع الزراعي السوري بشكل رئيسي، من خلال توفير أسواق قريبة لتصريف المنتجات مثل الخضروات والفواكه والصناعات الزراعية، إضافة إلى توفير حوامل الطاقة، لا سيما المشتقات النفطية، لتكون حلاً لأزمة نقص المحروقات التي تواجه عمل القطاع الإنتاجي السوري. ويعدّ العراق شريكاً اقتصادياً وتجارياً هاماً بالنسبة إلى سوريا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين عام 2010، نحو 2 مليار دولار، بينما تجاوز حجم الاستثمارات العراقية في سوريا حاجز الـ15 مليار ليرة، ما يعادل 3 مليار دولار أميركي ذلك الوقت، ما يجعل العراق شريكاً فاعلاً في إنعاش الاقتصاد السوري. متنفس اقتصادي ويعتبر الاقتصادي السوري رضوان الدبس، أن عودة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، تعني انفتاح سوريا على سوق اقتصادي من الأكبر في المنطقة، قادر على رفد خزانة الدولة بالعملة الصعبة وفتح الباب أمام المستثمرين العرب في حال استغلاله بالشكل الصحيح. ويوضح الدبس في حديث لـ"المدن"، أن الاقتصاد السوري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، يمتلك عقوداً واسعة وضخمة مع رؤوس المال والأعمال العراقية، من خلال الشراكات والوكالات الحصرية للكثير من المعامل النسيجية والملابس وفي قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، وصولاً إلى مواد التنظيف والصناعات البلاستيكية، إلى جانب استثمارات القطاع السياحي، وصولاً لإيجاد سوق تصدير الخضروات والفواكه والصناعات الزراعية والكيماوية العضوية. ويستدل الدبس في حديثه على واقع التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق قبل عام 2011، حيث سيطرت البضائع والسلع السورية على السوق العراقية بنسبة 80 في المئة، قبل انخفاضها بشكل حاد في السنوات اللاحقة وخسارتها السوق لصالح البضائع التركية والإيرانية. ويقول إن "السوق العراقية من الأكبر استهلاكاً في المنطقة، وأكثرها رغبة بالسلع والمنتجات السورية، ما يعني وجود أرضية مناسبة لعودة الإنتاج والتصدير، يدفعها رأس المال العراقي المحرك الذي يرتبط بشكل مباشر بانتعاش الاقتصاد السوري، إن كان عبر رأس المال الاستثماري المقدر بأكثر من ملياري دولار شبه مجمدة حالياً، وأيضاً عبر شركات الشحن ونقل البضائع والشركات السياحة التي ترغب بالعودة". ويرى في ذلك، "دفعة كبيرة لقطاعات الصناعة والسياحة والنقل في سوريا والعراق". بالإضافة إلى الفائدة المباشرة للاقتصاد العراقي، متمثلاً بعودة الانفتاح على أهم أسواق تصريف فائض القمح والتمور والمنتجات الزراعية والمشتقات الحيوانية الطبيعية، التي توردها بغداد إلى دمشق، فضلاً عن تصدير النفط بتكاليف أقل لسوريا التي تعاني أزمة حادة في توافر هذه المواد. الاهتمام بالمنفعة السريعة لكن الاهتمام الأبرز حالياً بحسب الدبس، يرتكز على المنافع العاجلة لمواطني البلدين، من خلال عودة حركة السفر البري ونقل البضائع، بما يساهم بتنشيط وتفعيل شركات النقل المتوقفة وانتعاش قطاع الخدمات والخدمات السياحة داخل المناطق والمدن الحدودية، قبل التوسع في التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية. ويقول إن "إعادة فتح المعابر يحمل معه التفاهم على إنشاء مناطق حرة بين العراق وسوريا، المتوقع أن تكون في مدينة البوكمال من الجانب السوري والقائم على الطرف العراقي، إضافة إلى إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى على الحدود، الأمر الذي يعود بالنفع على السكان من الجانبين، بنشاط قطاع المطاعم والعقارات ونقل المسافرين والشحن، وبالتالي توفير وظائف للأهالي ومن خسر عمله بسبب إغلاق الحدود". هذه الخطوات والزيارات تؤكد أهمية الملف الأمني، وتعزيز التعاون لمحاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وهي أساس معاناة قاطني المنطقة الشرقية في سوريا على وجه الخصوص، ما يجعل الأمن محركاً لتعاون اقتصادي موسع بين العراق وسوريا.
المدن٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنالعلاقات السورية-العراقية.. منافع بمليارات الدولارات لكن الأمن أولاًمع تأكيد أولوية الملف الأمني، تظهر الخطوات التي يتخذها العراق، توجهاً نحو علاقات أكثر انفتاحاً اتجاه السلطات السورية الجديدة، ورغبة في إعادة التعاون التجاري والروابط الاقتصادية المعلقة بين البلدين منذ سقوط نظام الأسد، ما يمنح دمشق متنفساً اقتصادياً جديداً لتوريد السلع الحيوية، ونافذة هامة على أسواق المنطقة. وحملت زيارة حامد الشطري رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، الثانية إلى دمشق، على رأس وفد يضم مسؤولين عن قيادة قوات الحدود ووزرات الداخلية والنفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، دلالات على تحرك دمشق وبغداد لطي مرحلة الشكوك والحذر التي سادت طيلة الأشهر الأربعة الماضية، دون إغفال التوافق على تعزيز التدابير الأمنية وتبادل المعلومات لتأمين الحدود. الأمن لتحريك الاقتصاد ولا يمكن الحديث عن تطوير العلاقات الاقتصادية دون تعزيز الأمن، لا سيما في المناطق الحدودية، بحسب الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، الذي يعتبر أن تأمين الشريط الحدودي "خطوة من شأنها تعجيل افتتاح معبر التنف - الوليد الحدودي، وغيرهاً من المنافذ البرية، التي تنعكس على عودة نشاط الحركة التجارية". ويقول السيد عمر لـ"المدن"، إن "معالجة التحديات الأمنية، وتحقيق الأمن بشكل تام، يسهم بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير، حيث يتوقع زيادة الصادرات السورية إلى العراق، خصوصاً المواد الغذائية والخضروات، وبالنسبة للعراق، فهو مهتم بالاستفادة من الأراضي السورية، باعتبارها ممراً تجارياً مختصراً إلى الموانئ السورية ومنها إلى أوروبا، وأقرب من الطريق التجاري البري مع تركيا". ويتوقع أن تنعكس عودة العلاقات التجارية على القطاع الزراعي السوري بشكل رئيسي، من خلال توفير أسواق قريبة لتصريف المنتجات مثل الخضروات والفواكه والصناعات الزراعية، إضافة إلى توفير حوامل الطاقة، لا سيما المشتقات النفطية، لتكون حلاً لأزمة نقص المحروقات التي تواجه عمل القطاع الإنتاجي السوري. ويعدّ العراق شريكاً اقتصادياً وتجارياً هاماً بالنسبة إلى سوريا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين عام 2010، نحو 2 مليار دولار، بينما تجاوز حجم الاستثمارات العراقية في سوريا حاجز الـ15 مليار ليرة، ما يعادل 3 مليار دولار أميركي ذلك الوقت، ما يجعل العراق شريكاً فاعلاً في إنعاش الاقتصاد السوري. متنفس اقتصادي ويعتبر الاقتصادي السوري رضوان الدبس، أن عودة العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، تعني انفتاح سوريا على سوق اقتصادي من الأكبر في المنطقة، قادر على رفد خزانة الدولة بالعملة الصعبة وفتح الباب أمام المستثمرين العرب في حال استغلاله بالشكل الصحيح. ويوضح الدبس في حديث لـ"المدن"، أن الاقتصاد السوري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، يمتلك عقوداً واسعة وضخمة مع رؤوس المال والأعمال العراقية، من خلال الشراكات والوكالات الحصرية للكثير من المعامل النسيجية والملابس وفي قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، وصولاً إلى مواد التنظيف والصناعات البلاستيكية، إلى جانب استثمارات القطاع السياحي، وصولاً لإيجاد سوق تصدير الخضروات والفواكه والصناعات الزراعية والكيماوية العضوية. ويستدل الدبس في حديثه على واقع التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق قبل عام 2011، حيث سيطرت البضائع والسلع السورية على السوق العراقية بنسبة 80 في المئة، قبل انخفاضها بشكل حاد في السنوات اللاحقة وخسارتها السوق لصالح البضائع التركية والإيرانية. ويقول إن "السوق العراقية من الأكبر استهلاكاً في المنطقة، وأكثرها رغبة بالسلع والمنتجات السورية، ما يعني وجود أرضية مناسبة لعودة الإنتاج والتصدير، يدفعها رأس المال العراقي المحرك الذي يرتبط بشكل مباشر بانتعاش الاقتصاد السوري، إن كان عبر رأس المال الاستثماري المقدر بأكثر من ملياري دولار شبه مجمدة حالياً، وأيضاً عبر شركات الشحن ونقل البضائع والشركات السياحة التي ترغب بالعودة". ويرى في ذلك، "دفعة كبيرة لقطاعات الصناعة والسياحة والنقل في سوريا والعراق". بالإضافة إلى الفائدة المباشرة للاقتصاد العراقي، متمثلاً بعودة الانفتاح على أهم أسواق تصريف فائض القمح والتمور والمنتجات الزراعية والمشتقات الحيوانية الطبيعية، التي توردها بغداد إلى دمشق، فضلاً عن تصدير النفط بتكاليف أقل لسوريا التي تعاني أزمة حادة في توافر هذه المواد. الاهتمام بالمنفعة السريعة لكن الاهتمام الأبرز حالياً بحسب الدبس، يرتكز على المنافع العاجلة لمواطني البلدين، من خلال عودة حركة السفر البري ونقل البضائع، بما يساهم بتنشيط وتفعيل شركات النقل المتوقفة وانتعاش قطاع الخدمات والخدمات السياحة داخل المناطق والمدن الحدودية، قبل التوسع في التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية. ويقول إن "إعادة فتح المعابر يحمل معه التفاهم على إنشاء مناطق حرة بين العراق وسوريا، المتوقع أن تكون في مدينة البوكمال من الجانب السوري والقائم على الطرف العراقي، إضافة إلى إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى على الحدود، الأمر الذي يعود بالنفع على السكان من الجانبين، بنشاط قطاع المطاعم والعقارات ونقل المسافرين والشحن، وبالتالي توفير وظائف للأهالي ومن خسر عمله بسبب إغلاق الحدود". هذه الخطوات والزيارات تؤكد أهمية الملف الأمني، وتعزيز التعاون لمحاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وهي أساس معاناة قاطني المنطقة الشرقية في سوريا على وجه الخصوص، ما يجعل الأمن محركاً لتعاون اقتصادي موسع بين العراق وسوريا.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
