أحدث الأخبار مع #يحيىرحيمصفوي،

Independent عربية

عسكرة إسرائيل للحدود "بوابة توتر" للأردن

صعدت إسرائيل ضغوطها السياسية والأمنية على الأردن بإعلانها بناء سياج حدودي جديد بتكلفة ضخمة تقارب 1.4 مليار دولار، في خطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً يزيد من تعقيد العلاقات المتوترة أصلاً بين الجانبين. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دخلت العلاقات الأردنية - الإسرائيلية في نفق من التوتر الحاد، تخلله مواجهات دبلوماسية وتصعيد سياسي وكلامي وتحذيرات أمنية متبادلة، مما يعمق الفجوة بين الطرفين ويطرح تساؤلات خطرة حول مستقبل الاستقرار الإقليمي. دلالات أمنية وإستراتيجية يرى مراقبون أن الإعلان الإسرائيلي عن بناء سياج أمني جديد يحمل دلالات سياسية وأمنية إستراتيجية، تتجاوز كونه مجرد إجراء أمني لحماية حدودها إلى محاولات للتوسع وفرض الأمر الواقع، فالأردن لم يعد استثناء بالنسبة إلى إسرائيل التي بنت جدراناً مماثلة على الحدود مع غزة والضفة الغربية ولبنان ومصر. ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من المتوقع أن يستغرق العمل في هذا السياج ثلاثة أعوام، فيما جرى بالفعل تأهيل جزء من الحدود مع الأردن بطول 30 كيلومتراً من إيلات إلى مطار رامون على غرار حواجز إسرائيل الحدودية مع مصر وقطاع غزة، على رغم وجود سياج شبكي قديم مزود بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود التي تشترك فيها الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية. وقال المحلل السياسي ماهر أبو طير إن إسرائيل تهدد على مدى عقد كامل بإقامة جدار عازل ممتد بين الأردن وفلسطين، وتروج لمعلومات مفادها أن إيران تريد تسليح الضفة الغربية من خلال عمليات التهريب عن طريق الأراضي الأردنية استناداً إلى تصريحات قديمة كالمنسوب للمستشار العسكري للمرشد الإيراني، يحيى رحيم صفوي، الذي كان قائداً للحرس الثوري يقول فيه إن طهران تضع على أجندتها تسليح الضفة الغربية. وأوضح أبو طير أنه "على رغم وجود سياج قديم بين الأردن وفلسطين، تريد إسرائيل الآن استكمال الجدار العازل على طول الحدود، لتنفيذ هدف خفي وهو ترسيم الحدود مع المملكة بشكل إجباري، وبمعزل عن الفلسطينيين ودولتهم التي تُقوض". ذريعة الأمن أم العزلة؟ تحت ذرائع منع التسلل وتأمين العمق الإسرائيلي، تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تبرير خطوتها على رغم أن الحدود الأردنية تاريخياً هادئة ومستقرة، ولم تسجل تهديدات أمنية مباشرة، باستثناء حادثتين منفصلتين نفذهما مدنيون على خلفية ما يحدث في غزة. وأوضح مراقبون أن فكرة السياج ليست أكثر من خطوة استباقية لحماية العمق الإسرائيلي من تهديدات مستقبلية قد تنتج من التطورات الإقليمية، كالتصعيد بين الأردن وإسرائيل أو فوضى أمنية في المنطقة، الأمر الذي يعزز المخاوف من بسط حكومة نتنياهو سيطرتها على الضفة الغربية وضمها بشكل كامل الأمر الذي يشكل تهديداً إستراتيجياً للمملكة وبوابة لتنفيذ أية محاولة للتهجير والتوطين مستقبلاً. لكن هذه الخطوة لم تأت منفصلة عن سياق الأحداث المتلاحقة، بل سبقها تشكيل فرقة عسكرية إسرائيلية جديدة متخصصة على الحدود مع الأردن، مما يُشير إلى تغيير في العقيدة الأمنية تجاه عمّان. ضغوط سياسية يعتقد محللون أن ثمة ضغوطاً ورسائل سياسية خلف هذه الخطوة الإسرائيلية، إذ إن بناء سياج حدودي بهذا الحجم يحمل في طياته تغيراً واضحاً في الرؤية الإسرائيلية للأردن من بلد جوار إلى تهديد جدي ومحتمل، وقد تكون جزءاً من إستراتيجية متعمدة لإضعاف نفوذ عمّان في ملف القدس ومقدمة لعزلة سياسية بعد دور المملكة المتقدم في ملف الحرب على غزة الذي أزعج نتنياهو كثيراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما يرى آخرون أن ثمة احتمالات لتوسع المشروع ليشمل فصل الضفة الغربية عن الأردن، ضمن مشروع إسرائيل لتغيير خريطتها عبر إغلاق التواصل الجغرافي مع الأردن الذي يشكل الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون، مما يغير التوازن الجيوسياسي في المنطقة. حتى اللحظة لم يعلق الأردن الرسمي على القرار الإسرائيلي، ويعتقد على نحو واسع أن عمان ستتجاهل قرار حكومة نتنياهو إنشاء سياج أمني على طول الحدود، على رغم أنه يشكل تهديداً جديداً للسيادة الأردنية. يأتي هذا بعد تهديد أطل برأسه من درعا السورية التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية وقصفتها مراراً وهي التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة من الأراضي الأردنية. إلا أن تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية ستترك انعكاسات سلبية وسينظر لها أردنياً على أنها إجراء استفزازي وتصعيد دبلوماسي من شأنه أن يزيد المطالبات الشعبية والبرلمانية بإلغاء اتفاق وادي عربة للسلام. ضم صامت على جانب ثالث هناك خشية أردنية من أن يتجاوز المشروع الأبعاد الأمنية إلى أخرى سياسية وعسكرية عميقة، إذ قال المحلل العسكري والسياسي نضال أبو زيد، إن عمّان تفهم تماماً أن حكومة نتنياهو تسعى إلى ضم الضفة الغربية أو في أقل تقدير ضم المنطقة ج منها التي تشكل ما مساحته 61 في المئة. وأوضح أن "كل المؤشرات على الأرض بدءاً من إقرار الكنيست مسمى يهودا والسامرة بدل الضفة الغربية، ومن ثم إقرار إنشاء السياج الإسرائيلي وقانون ضم أراضي غور الأردن تشير إلى مرحلة توسع إسرائيلي في الضفة الغربية". وأشار المحلل السياسي الدكتور زيد أبو زيد إلى مخطط إسرائيلي موازٍ يعرف باسم "الولايات السبع"، يتضمن تصوراً صريحاً لإلغاء وجود السلطة الفلسطينية ككيان سياسي، واستبدال نظام إداري يقوم على تقسيم الفلسطينيين إلى سبع تجمعات بلدية به، ترتبط بصورة مباشرة وعملية بإسرائيل، بما يحول طبيعة الحكم من إدارة وطنية إلى نظام أشبه بالإدارة القبلية المحلية، فاقد السيادة. ورأى أبو زيد أن من بين أخطر التداعيات المترتبة على مشروع إنشاء السياج الأمني الجديد على الحدود الأردنية هو سعي إسرائيل إلى تكريس واقع الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية، عبر إجراءات متلاحقة تهدف إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية ومحوها فعلياً من المشهد الإداري والسياسي. وذكر أن ما تشهده الضفة منذ أشهر ليس سوى خطوات عملية ومدروسة باتجاه الضم الصامت، تتكامل مع مشاريع أمنية وجيوسياسية كالسياج الحدودي، ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم معادلات الحكم والسيطرة في المنطقة بما يخدم الإستراتيجية الإسرائيلية الطويلة الأمد. عسكرة الحدود أما الباحث المتخصص في العلوم السياسية مهدي مبارك فيعتقد أن إسرائيل تحاول استغلال وقوع عمليات ضدها من الجانب الأردني لتبرير مشروع بناء سياج حدودي أمني جديد مع الأردن بتكنولوجيا متقدمة، مستحضراً خططاً قديمة أُعلن عنها منذ عام 2012 ولم تنفذ حينها لأسباب مالية. ووصف مبارك المساعي الإسرائيلية هذه بأنها "محاولة لعسكرة الحدود" مع الأردن، وتقويض حل الدولتين عبر السيطرة الكاملة على غور الأردن، والتمهيد لسيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين نحو المملكة. ونبه إلى أن "التموضع الإسرائيلي على حدوده مع الأردن سواء من خلال بناء جدار حدودي عازل أو إنشاء فرقة عسكرية يشكل انتهاكاً كبيراً للسيادة الأردنية، وخطراً على هوية المملكة وأمنها الوطني ومصالحها العليا واستقرارها، لأن أي تحريك ديموغرافي للسكان الفلسطينيين بأي اتجاه يعتبر إعلان حرب ضد الأردن".