أحدث الأخبار مع #يسارالوسط
ساحة التحرير
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!سعيد محمد
بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين! سعيد محمد* أعلن زعيم حزب الإصلاح – أقصى اليمين – في المملكة المتحدة نايجل فاراج 'نهاية سياسة الحزبين' في بريطانيا التي استمرت لأكثر من مائة عام، وذلك بعد أن ألحق حزبه هزيمة تاريخيّة بحزبي العمل – يسار الوسط – بقيادة السير كير ستارمر، رئيس الوزراء، والمحافظين المعارض – يمين – بقيادة كيمي بادنوش في الجولة الانتخابية المحلية الجزئيّة في إقليمي إنجلترا وويلز التي جرت نهاية الأسبوع. وتمكن مرشحو حزب الإصلاح من تفكيك معاقل حزب العمل في شمال إنجلترا وألغوا وجود المحافظين في مقاطعات طالما هيمنوا عليها، وبنو من اللاشيء تقريباً قاعدة حكم محلي قوية من 648 مقعداً جديداً في العديد من المجالس البلديّة وسيطروا على عشر منها بالكامل بما في ذلك ستافوردشاير، ولانكشاير، وديربيشاير، ونوتنجهامشير، ولينكولنشاير، وكينت، ودورهام. وفي المقابل خسر المحافظون 635 مقعداً وفقدوا السيطرة على 15 مجلساً، وخسر العمل 198 مقعداً وفقد السيطرة على مجلس واحد، فيما كسب الديمقراطيون الليبراليون – وسط – 146 مقعداً – وسط – وسيطروا على ثلاث مجالس في أوكسفوردشاير، وكامبريدجشاير، وشروبشاير، وظفر الخضر ب 41 مقعداً. وقال خبراء أن هذه النتائج المذهلة لو كانت في انتخابات عامّة وحسبت نتائجها على مستوى وطني، لفاز الإصلاح ب 30 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل 20 بالمائة للعمل، و17 للديمقراطيين الليبراليين، و15 للمحافظين، و11 للخضر. وكان العمل قد شكل حكومته الحالية منفرداً بالسلطة بأقل من 20 بالمائة من مجموع الأصوات على مستوى المملكة. واكتمل انتصار الإصلاح بفوزه بمقعد برلماني (خامس له) في مجلس العموم البريطاني انتزعه من حزب العمل في انتخابات تكميلية لمقاطعة (رانكورن وهيلسبي) بفارق ستة أصوات فقط، بعدما كان لشاغل المقعد العمالي السابق أغلبيّة 15 ألف صوت. وأصر فاراج على أن انتصار حزبه الساحق إن هو مجرد بداية رحلته ليصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم – من المفترض أن تجري الانتخابات العامة التالية في موعد أقصاه 2029 -، وقال للصحافيين: 'أعتقد أننا سنفوز في الانتخابات المقبلة، وسأقوم بتغيير مشهد السياسة البريطانية، تماماً كما فعلت في الماضي (في إشارة منه إلى دوره في مرحلة الاستفتاء على انهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي)'. وقال الزعيم المثير للجدل، أن حزب الإصلاح هو الآن المعارضة الحقيقية لحكومة حزب العمل، فيما 'انتهى حزب المحافظين، ويقترب تاريخه البالغ 195 عاماً من لحظة دفنه'. وبينما ينظر الكثيرون في بريطانيا وخارجها إلى هذه النتائج بوصفها موجة يمين شعبوي في إطار الحروب الثقافية على غرار تلك التي شهدتها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فإن الواقع يقول بأن التصويت كان احتجاجياً بامتياز: ضد النخبة الحاكمة، وانتقاماً للطبقة العاملة الساخطة ممن أوصلوا البلاد إلى حالة غير مسبوقة من الضياع، والتردي الاقتصادي والاجتماعي. إذ بحكم غياب بدائل ذات مصداقية من اليسار، فإن طريقة التعبير الوحيدة التي بقيت ممكنة أمام الناخبين البريطانيين من العمّال والمستأجرين، والفقراء، والمهمشين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، وذوي الحاجات الخاصة كانت في تصعيد الأحزاب الصغيرة في البلاد ومعاقبة مرشحي حزبي السلطة اللذين تعاقبا على حكم المملكة طوال قرن. وعلى الرّغم من أن المحافظين أبيدوا عملياً في هذه الانتخابات، فإن ذلك كان أقرب إلى تحصيل الحاصل بعد فشلهم الذريع في الانتخابات العامّة الأخيرة قبل عشرة أشهر، لكن الصفعة الانتخابيّة بصعود (الإصلاح) كانت أساساً لستارمر وحزبه الحاكم، العمل، وسياساته اليمينية أكثر من اليمين نفسه. لقد تعرّضت قاعدة حزب العمل التي من المفترض أنها تمثل مصالح الأكثرية ومنتسبي النقابات العمّالية إلى خيانة تامة من قيادة الحزب التي مددت لمفاعيل سياسات التقشف القاسية كما ورثتها الحكومة الحالية من حكومات المحافظين المتعاقبة طوال خمسة عشر عاماً، وحمّلت تكاليف أوهام الدور الإمبراطوري لبريطانيا في أوكرانيا واليمن وغزة وسوريا للفئات الأفقر والأقل حظاً والأكثر ضعفاً من المواطنين، في ظل سياسة اقتصاديّة أثبتت عجزها عن استعادة النمو للاقتصاد المهتز. وكان أحدث استطلاع للرأي أجرته مجموعة (مور إن كومن) قد أوجز ما يشعر به الناخبون في شمال إنجلترا تجاه الحكومة ب 'السخط من الخيانة'. وأظهر الاستطلاع أن أكثرية تجد بريطانيا 'مكسورة'، و'لن يتمكن أي السياسيين الحاليين من إصلاحها لأنهم يخدمون أنفسهم أو يعملون من أجل صالح داعميهم الماليين، بدلا من الصالح العام'، فيما قال أحد المستطلعين: 'لا أحد يحب أيا من المرشحين، ولا أحد يثق حقاً بأي منهم'. ولعل ما قالته إحدى الناخبات لمراسلة تلفزيونية بعدما أدلت بصوتها في الانتخابات البرلمانية التكميلية في رانكورن وهيلسبي هذا الأسبوع يلخص هذه الخيانة: 'لقد تراجعوا عن كل ما قالوا إنهم سيفعلونه للطبقة العاملة'. وبحسب مراقبين فإن اقدام حكومة حزب العمل على حجب المساعدة السنوية للتدفئة عن المتقاعدين – حوالي 10 ملايين مواطن -، وخططهم المعلنة لتخفيض عشرات المليارات من ميزانية المعونات الاجتماعيّة للمعوقين والمعتلين لم يكن شيئاً يمكن لقاعدة حزب العمل قبوله بأي شكل. وكانت حكومة ستارمر قد أعلنت بعد أسابيع قليلة من اكتساح حزب العمل للانتخابات العامة السابقة عن حجب مساعدة التدفئة التي تصل إلى 300 جنيه إسترليني سنوياً للفرد الواحد عن الفئات الأكثر فقراً في وقت تضاعفت فيه قيمة فواتير الطاقة والغاز على المواطنين، ولم تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز سوى الإغارة على المعونات الاجتماعيّة لتغطية فجوة النمو الاقتصادي، بينما تبعثر الحكومة أموال الناخبين على دعم النظام الأوكراني، وتعزيز عمليات الجيش الإسرائيلي في غزّة، ومضاعفة الإنفاق العسكري لإرضاء الحليف الأمريكيّ المتطلّب. وترفض الحكومة أن تتخذ أي اجراءات لحماية الطبقة العاملة كأن تعيد تأميم نظام المياه – الذي تمت خصخصته ونهبت موارده خلال حكم المحافظين -، أو تبني تشريعات فاعلة لوضع سقوف قصوى تجاه تضخم إيجارات المنازل مع تصاعد أزمة الإسكان وتراجع مستويات الدّخل، ولذلك لا يجد المواطنون العاديون فرقاً حقيقياً بين سياسات حكومة حزب العمل، وحكومة المحافظين التي أسقطوها في الانتخابات العامة العام الماضي. ستارمر الذي قال بعد إعلان النتائج 'لقد فهمت ذلك (أي سخط الناخبين)'، فإن كل ما تعهد به هو أن يفعل 'أكثر وأسرع' لكن في إطار ذات السياسات التي أوصلت الحزب إلى هنا، فيما تبدو بادنوش، زعيمة المحافظين، عاجزة تماماً عن فعل أي شيء لوقف انهيار تأييد حزبها. وبالطبع، إن لم يتبن الحزبان الكبيران تغييرات جذريّة وبسرعة بناء لهذه النتائج، فإن طريق (الإصلاح) معبدة بالفعل إلى السلطة خلال أربع سنوات، وتلك لن تكون بالأخبار الجيدة بالنسبة لجمهور الساخطين، إذ أن تمويل هذا الحزب اليميني الشعبوي المتطرف منذ تأسيسه عام 2019 جاء من تسع شركات كبرى / أفراد من الأثرياء الذين لديهم مصالح خارجية، تماماً كما هو حال الحزبين الكبيرين. وطالما أن أحزاب البلاد الكبرى تتغذى من أيدي ذات المجموعة من المانحين الأثرياء، فلن يكون بمقدورها فرض تغيير حاسم في أوضاع اقتصاد لا يستفيد منه سوى 1 بالمائة من البريطانيين، وسيجد الناخبون الساخطون الذين أصيبوا بخيبة أمل من العمل والمحافظين، أن (الإصلاح) لا إصلاح فيه، ولا يختلف عنهما، بل ربما يكون أسوأ. بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين – لندن 2025-05-08 The post بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!سعيد محمد first appeared on ساحة التحرير.
صوت بيروت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
أغنى أغنياء أستراليا تطالب بقيادة تتبع سياسات ترامب قبل الانتخابات
دعت جينا راينهارت، قطب قطاع التعدين في أستراليا، إلى السير على نهج الولايات المتحدة من خلال اختيار قيادة تتبع نفسس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي الكبير وتعزيز الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة، وذلك قبل الانتخابات المقررة السبت المقبل. وقالت راينهارت، وهي من أشد مؤيدي ترامب وحضرت حفل تنصيبه في منتجع مار الاجو في يناير كانون الثاني، لرويترز إنه بدلا من أن 'نئن ونشكو' من ترامب وسياساته، يمكن لأستراليا الاستفادة من نهج مماثل. وأضافت في تصريحات حصرية أُرسلت إلى رويترز 'يجب على أستراليا خفض تكاليفها، والحد من الهدر الحكومي، ونفقات البيروقراطية الحكومية واللوائح والامتثال والتراخيص…'. وراينهارت هي أغنى شخص في أستراليا، بثروة صافية تقدرها مجلة فوربس عند 30 مليار دولار. وتعد شركتها الرائدة في مجال التعدين، (هانكوك بروسبكتينغ)، من بين أكبر المتبرعين لحزب الأحرار بزعامة زعيم المعارضة بيتر داتون. ووفقا لبيانات اللجنة الانتخابية الأسترالية، زادت تبرعاتها بأكثر من ثلاثة أمثال في السنة المالية 2024 لتصل إلى 500 ألف دولار أسترالي (320 ألف دولار أمريكي). ويبدو أن مخاوف الناخبين من التداعيات العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ودبلوماسيته المتقلبة أضرت بآفاق ائتلاف داتون المحافظ قبل الانتخابات المقررة في الثالث من مايو أيار، إذ تُظهر استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية تقدم حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أغنى أغنياء أستراليا تطالب بقيادة تتبع سياسات ترامب
دعت جينا راينهارت، قطب قطاع التعدين في أستراليا، إلى السير على نهج الولايات المتحدة من خلال اختيار قيادة تتبع نفس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي الكبير وتعزيز الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة، وذلك قبل الانتخابات المقررة السبت المقبل. وقالت راينهارت، وهي من أشد مؤيدي ترامب وحضرت حفل تنصيبه في منتجع مار الاجو في يناير، لرويترز إنه بدلا من أن "نئن ونشكو" من ترامب وسياساته، يمكن لأستراليا الاستفادة من نهج مماثل. وأضافت "يجب على أستراليا خفض تكاليفها، والحد من الهدر الحكومي، ونفقات البيروقراطية الحكومية واللوائح والامتثال والتراخيص...". وراينهارت هي أغنى شخص في أستراليا، بثروة صافية تقدرها مجلة فوربس عند 30 مليار دولار. وتعد شركتها الرائدة في مجال التعدين، (هانكوك بروسبكتينج)، من بين أكبر المتبرعين لحزب الأحرار بزعامة زعيم المعارضة بيتر داتون. ووفقا لبيانات اللجنة الانتخابية الأسترالية، زادت تبرعاتها بأكثر من ثلاثة أمثال في السنة المالية 2024 لتصل إلى 500 ألف دولار أسترالي (320 ألف دولار أمريكي). ويبدو أن مخاوف الناخبين من التداعيات العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ودبلوماسيته المتقلبة أضرت بآفاق ائتلاف داتون المحافظ قبل الانتخابات المقررة في الثالث من مايو أيار، إذ تُظهر استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية تقدم حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
وكالة الصحافة المستقلة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
أحزاب الوسط في ألمانيا تتوصل إلى اتفاق ائتلافي في ظل مخاوف من ركود اقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية
المستقلة/- توصل المحافظون بزعامة فريدريش ميرز وزعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الألماني (يسار الوسط) إلى اتفاق ائتلافي سريع يوم الأربعاء، وفقًا لدعوة إلى مؤتمر صحفي من الأحزاب المشاركة في المفاوضات. يأتي هذا الاتفاق وسط ضغوط شديدة على السياسيين الألمان لتشكيل حكومة جديدة بسرعة قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتهديد الذي يشكله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء هذا الاتفاق، الذي يأتي بعد 45 يومًا من فوز المحافظين بزعامة ميرز في انتخابات مبكرة، سريعًا وفقًا للمعايير المتبعة في ألمانيا، حيث قد تستغرق مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات بين الأحزاب التي ستتولى الحكم شهورًا. يمهد هذا الاتفاق الطريق لميرز، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط)، لأداء اليمين الدستورية كمستشار جديد لألمانيا في غضون أسابيع. يأتي اتفاق الائتلاف في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين العميق في ألمانيا وأوروبا بعد أن فرض ترامب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة قد تضر بشدة بالاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير. يأتي هذا أيضًا في الوقت الذي يتعهد فيه ميرز بتعزيز جيش بلاده ردًا على التهديد الذي يشكله بوتين على أوروبا وإضعاف التحالف عبر الأطلسي الذي اعتمدت عليه ألمانيا طويلًا في دفاعها. وقد ضاعفت هاتان الصدمتان المزدوجتان – للاقتصاد والأمن الأوروبي – الضغط على ميرز ونظرائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة مستقرة قادرة على الاستجابة بسرعة. وتقود ألمانيا حكومة أقلية ضعيفة بقيادة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز منذ انهيار ائتلافه الثلاثي المنقسم في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب خلافات حول الإنفاق. ورغم تعهدات ميرز بتوفير قيادة ألمانية قوية داخل أوروبا، إلا أنه يخرج من مفاوضات الائتلاف كزعيم حزبي متضرر. وقد لاقى اتفاقه التاريخي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر لإطلاق مئات المليارات من اليورو من الإنفاق الممول بالديون على الدفاع والبنية التحتية ترحيبًا واسعًا في الخارج، لكنه أثار استياءً لدى أجزاء من قاعدته المحافظة في الداخل، مما عرضه لهجمات من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي من المتوقع أن يصبح أكبر حزب معارض في برلمان البلاد. تراجعت شعبية ميرز بشكل حاد منذ فوز حزبه المحافظ في الانتخابات. أبرزت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي عدة نقاط خلاف رئيسية، حيث طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزيادات ضريبية على أصحاب الدخول المرتفعة، بينما عارض المحافظون زيادات ضريبية جديدة. وبرزت الهجرة أيضًا كواحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في المراحل الأخيرة من المحادثات. ففي مواجهة ضغوط من جناحه اليميني بسبب النتيجة القوية لحزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات، طالب المحافظون بزعامة ميرز برفض طلبات طالبي اللجوء على الحدود الألمانية. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ردّ على ذلك، بحجة أن مثل هذه الخطوة ستُنفّر جيران ألمانيا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضامن الاتحاد الأوروبي لمواجهة رسوم ترامب الجمركية. ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك مع قادة الحزب يوم الأربعاء في برلين، حيث من المتوقع تقديم اتفاق الائتلاف رسميًا. ولا يزال اتفاق الائتلاف بحاجة إلى تصويت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولا تحتاج أحزاب كتلة ميرز المحافظة إلى تصويت كامل العضوية للموافقة.
المردة
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المردة
اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة في ألمانيا
أعلن المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس و«الحزب الاشتراكي الديموقراطي» (يسار الوسط) اليوم، التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة تهدف إلى الاستثمار بقوة لإنعاش وتحصين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وقال المستشار الألماني العتيد، للصحافيين، إنهما أعددا «وثيقة مشتركة»، وتوصلا إلى «اتفاق بشأن مجموعة من القضايا»، مضيفاً أن الشركاء سيبدأون على الأرجح مفاوضات مفصلة الأسبوع المقبل بهدف تشكيل حكومة جديدة. ولفت ميرتس إلى أنهما يدركان أن لديهما «مهمة كبيرة يجب إنجازها»، وسط «التحديات التي تواجه أوروبا بأسرها». كما أوضح أن الطرفين نجحا في التغلب على خلافاتهما بشأن الهجرة. بدوره، أعلن الرئيس المشارك لـ«الحزب الاشتراكي الديموقراطي»، لارس كلينغبيل، أنهما قاما بـ«خطوة أولى». وبالتالي، وافق «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» على مقترح مثير للجدل قدمه المحافظون بشأن تعزيز الرقابة على الحدود بـ«الاتفاق مع الشركاء الأوروبيين»، وصدّ المهاجرين غير النظاميين. وفرض «الاشتراكيون الديموقراطيون»، من جهتهم، مطلبهم بزيادة الحد الأدنى للأجور، بحسب كلينغبيل. وأثار الحزبان مفاجأة، في وقت سابق هذا الأسبوع، باتفاقهما على خطة استثمار ضخمة في الدفاع والبنى التحتية تصل إلى مئات مليارات اليورو.
