بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!سعيد محمد

بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!
سعيد محمد*
أعلن زعيم حزب الإصلاح – أقصى اليمين – في المملكة المتحدة نايجل فاراج 'نهاية سياسة الحزبين' في بريطانيا التي استمرت لأكثر من مائة عام، وذلك بعد أن ألحق حزبه هزيمة تاريخيّة بحزبي العمل – يسار الوسط – بقيادة السير كير ستارمر، رئيس الوزراء، والمحافظين المعارض – يمين – بقيادة كيمي بادنوش في الجولة الانتخابية المحلية الجزئيّة في إقليمي إنجلترا وويلز التي جرت نهاية الأسبوع.
وتمكن مرشحو حزب الإصلاح من تفكيك معاقل حزب العمل في شمال إنجلترا وألغوا وجود المحافظين في مقاطعات طالما هيمنوا عليها، وبنو من اللاشيء تقريباً قاعدة حكم محلي قوية من 648 مقعداً جديداً في العديد من المجالس البلديّة وسيطروا على عشر منها بالكامل بما في ذلك ستافوردشاير، ولانكشاير، وديربيشاير، ونوتنجهامشير، ولينكولنشاير، وكينت، ودورهام. وفي المقابل خسر المحافظون 635 مقعداً وفقدوا السيطرة على 15 مجلساً، وخسر العمل 198 مقعداً وفقد السيطرة على مجلس واحد، فيما كسب الديمقراطيون الليبراليون – وسط – 146 مقعداً – وسط – وسيطروا على ثلاث مجالس في أوكسفوردشاير، وكامبريدجشاير، وشروبشاير، وظفر الخضر ب 41 مقعداً.
وقال خبراء أن هذه النتائج المذهلة لو كانت في انتخابات عامّة وحسبت نتائجها على مستوى وطني، لفاز الإصلاح ب 30 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل 20 بالمائة للعمل، و17 للديمقراطيين الليبراليين، و15 للمحافظين، و11 للخضر. وكان العمل قد شكل حكومته الحالية منفرداً بالسلطة بأقل من 20 بالمائة من مجموع الأصوات على مستوى المملكة.
واكتمل انتصار الإصلاح بفوزه بمقعد برلماني (خامس له) في مجلس العموم البريطاني انتزعه من حزب العمل في انتخابات تكميلية لمقاطعة (رانكورن وهيلسبي) بفارق ستة أصوات فقط، بعدما كان لشاغل المقعد العمالي السابق أغلبيّة 15 ألف صوت.
وأصر فاراج على أن انتصار حزبه الساحق إن هو مجرد بداية رحلته ليصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم – من المفترض أن تجري الانتخابات العامة التالية في موعد أقصاه 2029 -، وقال للصحافيين: 'أعتقد أننا سنفوز في الانتخابات المقبلة، وسأقوم بتغيير مشهد السياسة البريطانية، تماماً كما فعلت في الماضي (في إشارة منه إلى دوره في مرحلة الاستفتاء على انهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي)'.
وقال الزعيم المثير للجدل، أن حزب الإصلاح هو الآن المعارضة الحقيقية لحكومة حزب العمل، فيما 'انتهى حزب المحافظين، ويقترب تاريخه البالغ 195 عاماً من لحظة دفنه'.
وبينما ينظر الكثيرون في بريطانيا وخارجها إلى هذه النتائج بوصفها موجة يمين شعبوي في إطار الحروب الثقافية على غرار تلك التي شهدتها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فإن الواقع يقول بأن التصويت كان احتجاجياً بامتياز: ضد النخبة الحاكمة، وانتقاماً للطبقة العاملة الساخطة ممن أوصلوا البلاد إلى حالة غير مسبوقة من الضياع، والتردي الاقتصادي والاجتماعي. إذ بحكم غياب بدائل ذات مصداقية من اليسار، فإن طريقة التعبير الوحيدة التي بقيت ممكنة أمام الناخبين البريطانيين من العمّال والمستأجرين، والفقراء، والمهمشين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، وذوي الحاجات الخاصة كانت في تصعيد الأحزاب الصغيرة في البلاد ومعاقبة مرشحي حزبي السلطة اللذين تعاقبا على حكم المملكة طوال قرن.
وعلى الرّغم من أن المحافظين أبيدوا عملياً في هذه الانتخابات، فإن ذلك كان أقرب إلى تحصيل الحاصل بعد فشلهم الذريع في الانتخابات العامّة الأخيرة قبل عشرة أشهر، لكن الصفعة الانتخابيّة بصعود (الإصلاح) كانت أساساً لستارمر وحزبه الحاكم، العمل، وسياساته اليمينية أكثر من اليمين نفسه.
لقد تعرّضت قاعدة حزب العمل التي من المفترض أنها تمثل مصالح الأكثرية ومنتسبي النقابات العمّالية إلى خيانة تامة من قيادة الحزب التي مددت لمفاعيل سياسات التقشف القاسية كما ورثتها الحكومة الحالية من حكومات المحافظين المتعاقبة طوال خمسة عشر عاماً، وحمّلت تكاليف أوهام الدور الإمبراطوري لبريطانيا في أوكرانيا واليمن وغزة وسوريا للفئات الأفقر والأقل حظاً والأكثر ضعفاً من المواطنين، في ظل سياسة اقتصاديّة أثبتت عجزها عن استعادة النمو للاقتصاد المهتز.
وكان أحدث استطلاع للرأي أجرته مجموعة (مور إن كومن) قد أوجز ما يشعر به الناخبون في شمال إنجلترا تجاه الحكومة ب 'السخط من الخيانة'. وأظهر الاستطلاع أن أكثرية تجد بريطانيا 'مكسورة'، و'لن يتمكن أي السياسيين الحاليين من إصلاحها لأنهم يخدمون أنفسهم أو يعملون من أجل صالح داعميهم الماليين، بدلا من الصالح العام'، فيما قال أحد المستطلعين: 'لا أحد يحب أيا من المرشحين، ولا أحد يثق حقاً بأي منهم'.
ولعل ما قالته إحدى الناخبات لمراسلة تلفزيونية بعدما أدلت بصوتها في الانتخابات البرلمانية التكميلية في رانكورن وهيلسبي هذا الأسبوع يلخص هذه الخيانة: 'لقد تراجعوا عن كل ما قالوا إنهم سيفعلونه للطبقة العاملة'.
وبحسب مراقبين فإن اقدام حكومة حزب العمل على حجب المساعدة السنوية للتدفئة عن المتقاعدين – حوالي 10 ملايين مواطن -، وخططهم المعلنة لتخفيض عشرات المليارات من ميزانية المعونات الاجتماعيّة للمعوقين والمعتلين لم يكن شيئاً يمكن لقاعدة حزب العمل قبوله بأي شكل.
وكانت حكومة ستارمر قد أعلنت بعد أسابيع قليلة من اكتساح حزب العمل للانتخابات العامة السابقة عن حجب مساعدة التدفئة التي تصل إلى 300 جنيه إسترليني سنوياً للفرد الواحد عن الفئات الأكثر فقراً في وقت تضاعفت فيه قيمة فواتير الطاقة والغاز على المواطنين، ولم تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز سوى الإغارة على المعونات الاجتماعيّة لتغطية فجوة النمو الاقتصادي، بينما تبعثر الحكومة أموال الناخبين على دعم النظام الأوكراني، وتعزيز عمليات الجيش الإسرائيلي في غزّة، ومضاعفة الإنفاق العسكري لإرضاء الحليف الأمريكيّ المتطلّب.
وترفض الحكومة أن تتخذ أي اجراءات لحماية الطبقة العاملة كأن تعيد تأميم نظام المياه – الذي تمت خصخصته ونهبت موارده خلال حكم المحافظين -، أو تبني تشريعات فاعلة لوضع سقوف قصوى تجاه تضخم إيجارات المنازل مع تصاعد أزمة الإسكان وتراجع مستويات الدّخل، ولذلك لا يجد المواطنون العاديون فرقاً حقيقياً بين سياسات حكومة حزب العمل، وحكومة المحافظين التي أسقطوها في الانتخابات العامة العام الماضي.
ستارمر الذي قال بعد إعلان النتائج 'لقد فهمت ذلك (أي سخط الناخبين)'، فإن كل ما تعهد به هو أن يفعل 'أكثر وأسرع' لكن في إطار ذات السياسات التي أوصلت الحزب إلى هنا، فيما تبدو بادنوش، زعيمة المحافظين، عاجزة تماماً عن فعل أي شيء لوقف انهيار تأييد حزبها.
وبالطبع، إن لم يتبن الحزبان الكبيران تغييرات جذريّة وبسرعة بناء لهذه النتائج، فإن طريق (الإصلاح) معبدة بالفعل إلى السلطة خلال أربع سنوات، وتلك لن تكون بالأخبار الجيدة بالنسبة لجمهور الساخطين، إذ أن تمويل هذا الحزب اليميني الشعبوي المتطرف منذ تأسيسه عام 2019 جاء من تسع شركات كبرى / أفراد من الأثرياء الذين لديهم مصالح خارجية، تماماً كما هو حال الحزبين الكبيرين. وطالما أن أحزاب البلاد الكبرى تتغذى من أيدي ذات المجموعة من المانحين الأثرياء، فلن يكون بمقدورها فرض تغيير حاسم في أوضاع اقتصاد لا يستفيد منه سوى 1 بالمائة من البريطانيين، وسيجد الناخبون الساخطون الذين أصيبوا بخيبة أمل من العمل والمحافظين، أن (الإصلاح) لا إصلاح فيه، ولا يختلف عنهما، بل ربما يكون أسوأ.
بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين
– لندن
‎2025-‎05-‎08
The post بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!سعيد محمد first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!سعيد محمد

بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين! سعيد محمد* أعلن زعيم حزب الإصلاح – أقصى اليمين – في المملكة المتحدة نايجل فاراج 'نهاية سياسة الحزبين' في بريطانيا التي استمرت لأكثر من مائة عام، وذلك بعد أن ألحق حزبه هزيمة تاريخيّة بحزبي العمل – يسار الوسط – بقيادة السير كير ستارمر، رئيس الوزراء، والمحافظين المعارض – يمين – بقيادة كيمي بادنوش في الجولة الانتخابية المحلية الجزئيّة في إقليمي إنجلترا وويلز التي جرت نهاية الأسبوع. وتمكن مرشحو حزب الإصلاح من تفكيك معاقل حزب العمل في شمال إنجلترا وألغوا وجود المحافظين في مقاطعات طالما هيمنوا عليها، وبنو من اللاشيء تقريباً قاعدة حكم محلي قوية من 648 مقعداً جديداً في العديد من المجالس البلديّة وسيطروا على عشر منها بالكامل بما في ذلك ستافوردشاير، ولانكشاير، وديربيشاير، ونوتنجهامشير، ولينكولنشاير، وكينت، ودورهام. وفي المقابل خسر المحافظون 635 مقعداً وفقدوا السيطرة على 15 مجلساً، وخسر العمل 198 مقعداً وفقد السيطرة على مجلس واحد، فيما كسب الديمقراطيون الليبراليون – وسط – 146 مقعداً – وسط – وسيطروا على ثلاث مجالس في أوكسفوردشاير، وكامبريدجشاير، وشروبشاير، وظفر الخضر ب 41 مقعداً. وقال خبراء أن هذه النتائج المذهلة لو كانت في انتخابات عامّة وحسبت نتائجها على مستوى وطني، لفاز الإصلاح ب 30 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل 20 بالمائة للعمل، و17 للديمقراطيين الليبراليين، و15 للمحافظين، و11 للخضر. وكان العمل قد شكل حكومته الحالية منفرداً بالسلطة بأقل من 20 بالمائة من مجموع الأصوات على مستوى المملكة. واكتمل انتصار الإصلاح بفوزه بمقعد برلماني (خامس له) في مجلس العموم البريطاني انتزعه من حزب العمل في انتخابات تكميلية لمقاطعة (رانكورن وهيلسبي) بفارق ستة أصوات فقط، بعدما كان لشاغل المقعد العمالي السابق أغلبيّة 15 ألف صوت. وأصر فاراج على أن انتصار حزبه الساحق إن هو مجرد بداية رحلته ليصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم – من المفترض أن تجري الانتخابات العامة التالية في موعد أقصاه 2029 -، وقال للصحافيين: 'أعتقد أننا سنفوز في الانتخابات المقبلة، وسأقوم بتغيير مشهد السياسة البريطانية، تماماً كما فعلت في الماضي (في إشارة منه إلى دوره في مرحلة الاستفتاء على انهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي)'. وقال الزعيم المثير للجدل، أن حزب الإصلاح هو الآن المعارضة الحقيقية لحكومة حزب العمل، فيما 'انتهى حزب المحافظين، ويقترب تاريخه البالغ 195 عاماً من لحظة دفنه'. وبينما ينظر الكثيرون في بريطانيا وخارجها إلى هذه النتائج بوصفها موجة يمين شعبوي في إطار الحروب الثقافية على غرار تلك التي شهدتها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فإن الواقع يقول بأن التصويت كان احتجاجياً بامتياز: ضد النخبة الحاكمة، وانتقاماً للطبقة العاملة الساخطة ممن أوصلوا البلاد إلى حالة غير مسبوقة من الضياع، والتردي الاقتصادي والاجتماعي. إذ بحكم غياب بدائل ذات مصداقية من اليسار، فإن طريقة التعبير الوحيدة التي بقيت ممكنة أمام الناخبين البريطانيين من العمّال والمستأجرين، والفقراء، والمهمشين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، وذوي الحاجات الخاصة كانت في تصعيد الأحزاب الصغيرة في البلاد ومعاقبة مرشحي حزبي السلطة اللذين تعاقبا على حكم المملكة طوال قرن. وعلى الرّغم من أن المحافظين أبيدوا عملياً في هذه الانتخابات، فإن ذلك كان أقرب إلى تحصيل الحاصل بعد فشلهم الذريع في الانتخابات العامّة الأخيرة قبل عشرة أشهر، لكن الصفعة الانتخابيّة بصعود (الإصلاح) كانت أساساً لستارمر وحزبه الحاكم، العمل، وسياساته اليمينية أكثر من اليمين نفسه. لقد تعرّضت قاعدة حزب العمل التي من المفترض أنها تمثل مصالح الأكثرية ومنتسبي النقابات العمّالية إلى خيانة تامة من قيادة الحزب التي مددت لمفاعيل سياسات التقشف القاسية كما ورثتها الحكومة الحالية من حكومات المحافظين المتعاقبة طوال خمسة عشر عاماً، وحمّلت تكاليف أوهام الدور الإمبراطوري لبريطانيا في أوكرانيا واليمن وغزة وسوريا للفئات الأفقر والأقل حظاً والأكثر ضعفاً من المواطنين، في ظل سياسة اقتصاديّة أثبتت عجزها عن استعادة النمو للاقتصاد المهتز. وكان أحدث استطلاع للرأي أجرته مجموعة (مور إن كومن) قد أوجز ما يشعر به الناخبون في شمال إنجلترا تجاه الحكومة ب 'السخط من الخيانة'. وأظهر الاستطلاع أن أكثرية تجد بريطانيا 'مكسورة'، و'لن يتمكن أي السياسيين الحاليين من إصلاحها لأنهم يخدمون أنفسهم أو يعملون من أجل صالح داعميهم الماليين، بدلا من الصالح العام'، فيما قال أحد المستطلعين: 'لا أحد يحب أيا من المرشحين، ولا أحد يثق حقاً بأي منهم'. ولعل ما قالته إحدى الناخبات لمراسلة تلفزيونية بعدما أدلت بصوتها في الانتخابات البرلمانية التكميلية في رانكورن وهيلسبي هذا الأسبوع يلخص هذه الخيانة: 'لقد تراجعوا عن كل ما قالوا إنهم سيفعلونه للطبقة العاملة'. وبحسب مراقبين فإن اقدام حكومة حزب العمل على حجب المساعدة السنوية للتدفئة عن المتقاعدين – حوالي 10 ملايين مواطن -، وخططهم المعلنة لتخفيض عشرات المليارات من ميزانية المعونات الاجتماعيّة للمعوقين والمعتلين لم يكن شيئاً يمكن لقاعدة حزب العمل قبوله بأي شكل. وكانت حكومة ستارمر قد أعلنت بعد أسابيع قليلة من اكتساح حزب العمل للانتخابات العامة السابقة عن حجب مساعدة التدفئة التي تصل إلى 300 جنيه إسترليني سنوياً للفرد الواحد عن الفئات الأكثر فقراً في وقت تضاعفت فيه قيمة فواتير الطاقة والغاز على المواطنين، ولم تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز سوى الإغارة على المعونات الاجتماعيّة لتغطية فجوة النمو الاقتصادي، بينما تبعثر الحكومة أموال الناخبين على دعم النظام الأوكراني، وتعزيز عمليات الجيش الإسرائيلي في غزّة، ومضاعفة الإنفاق العسكري لإرضاء الحليف الأمريكيّ المتطلّب. وترفض الحكومة أن تتخذ أي اجراءات لحماية الطبقة العاملة كأن تعيد تأميم نظام المياه – الذي تمت خصخصته ونهبت موارده خلال حكم المحافظين -، أو تبني تشريعات فاعلة لوضع سقوف قصوى تجاه تضخم إيجارات المنازل مع تصاعد أزمة الإسكان وتراجع مستويات الدّخل، ولذلك لا يجد المواطنون العاديون فرقاً حقيقياً بين سياسات حكومة حزب العمل، وحكومة المحافظين التي أسقطوها في الانتخابات العامة العام الماضي. ستارمر الذي قال بعد إعلان النتائج 'لقد فهمت ذلك (أي سخط الناخبين)'، فإن كل ما تعهد به هو أن يفعل 'أكثر وأسرع' لكن في إطار ذات السياسات التي أوصلت الحزب إلى هنا، فيما تبدو بادنوش، زعيمة المحافظين، عاجزة تماماً عن فعل أي شيء لوقف انهيار تأييد حزبها. وبالطبع، إن لم يتبن الحزبان الكبيران تغييرات جذريّة وبسرعة بناء لهذه النتائج، فإن طريق (الإصلاح) معبدة بالفعل إلى السلطة خلال أربع سنوات، وتلك لن تكون بالأخبار الجيدة بالنسبة لجمهور الساخطين، إذ أن تمويل هذا الحزب اليميني الشعبوي المتطرف منذ تأسيسه عام 2019 جاء من تسع شركات كبرى / أفراد من الأثرياء الذين لديهم مصالح خارجية، تماماً كما هو حال الحزبين الكبيرين. وطالما أن أحزاب البلاد الكبرى تتغذى من أيدي ذات المجموعة من المانحين الأثرياء، فلن يكون بمقدورها فرض تغيير حاسم في أوضاع اقتصاد لا يستفيد منه سوى 1 بالمائة من البريطانيين، وسيجد الناخبون الساخطون الذين أصيبوا بخيبة أمل من العمل والمحافظين، أن (الإصلاح) لا إصلاح فيه، ولا يختلف عنهما، بل ربما يكون أسوأ. بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين – لندن ‎2025-‎05-‎08 The post بلديات بريطانيا: السّاخطون أسقطوا الحزبين الكبيرين، وصعّدوا أقصى اليمين!سعيد محمد first appeared on ساحة التحرير.

ساحة التحرير

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

المخابرات الأمريكية تنشر إعلانات لاستقطاب جواسيس من الصين!سعيد محمد

المخابرات الأمريكية تنشر إعلانات لاستقطاب جواسيس من الصين! سعيد محمد* في أحدث حملة لها لتجنيد الجواسيس من مجتمعات الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة معادية لها، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مقطعي فيديو باللغة الصينية على موقع يوتيوب وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى – بما في ذلك فيسبوك وانستغرام – في محاولة للتواصل مع أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني، واستقطاب المتذمرين وذوي النفوس الضعيفة للعمل معها ضد النظام الصيني، وضرب معنويات الآخرين. يحمل أحد المقطعين عنوان 'لماذا اتصلت بوكالة المخابرات المركزية: للسيطرة على مصيري' فيما عنون الآخر ب 'لماذا اتصلت بوكالة المخابرات المركزية: من أجل حياة أفضل'. وسبق للوكالة نشر مقاطع فيديو على تطبيقات التواصل الاجتماعي باللغة الروسية بهدف حث فئات من نخب روسيا قد تناهض نظام الرئيس فلاديمير بوتين وحربه ضد أوكرانيا للتحرك، ودعت المهتمين إلى التواصل معها ليصبحوا متعاونين مع الاستخبارات الأمريكيّة. وقبل ستة أشهر، نشرت الوكالة مقاطع فيديو مماثلة باللغات الصينية والفارسية والكورية، ضمنتها تعليمات لطريقة التواصل مع مشغلين في الوكالة. على أن مقاطع الفيديو الجديدة تميزت هذه المرّة بتقديمها مبررات محددة للاتصال بها من خلال التصويب على أحداث قد تسبب عدم رضى بعض الكوادر عن أداء النظام السياسي الصيني لا سيما لناحية تعرّض بعض قادتهم وزملائهم في الحزب لإجراءات تأديبيّة مؤخراً. وبحسب مسؤول في الوكالة تحدث للصحف، فإن 'لانغلي (المقر الرئيسي لوكالة الاستخبارات المركزيّة في ولاية فرجينيا) سعت إلى استغلال مخاوف أعضاء بارزين في الحزب الشيوعي الصيني بشأن حملة الرئيس شي جين بينغ لتنقية مستويات القيادة من الفساد والخيانات، بما في ذلك ضباط كبار في جيش التحرير الشعبي. وكانت مصادر غربيّة قد تحدثت عن اعفاء الجنرال خوه وي دونغ، الضابط الثاني في الجيش، من منصبه، وتحويله للتحقيق، ضمن عدد من الكوادر الرفيعة الأخرى. وفي أحد مقاطع الفيديو، يقول صوت الراوي: 'أرى مكانتي داخل الحزب ترتقي كلما أزاحوا بعضاً ممن هم أعلى مني رتبة، لكنني الآن أدرك أن مصيري محفوف بالمخاطر بنفس القدر. إن خوفي الأكبر هو أن مصير عائلتي مرتبط بالضرورة بمصيري. يجب أن يكون لدي خطة احتياطية بديلة'، فيما يقول في المقطع الثاني: 'لقد أصبح فشل قادتنا بالوفاء بهذه الوعود المتكررة بالحياة الأفضل سراً ذائعاً. لقد حان الوقت لأبدأ العمل من أجل أحلامي الشخصيّة. ولا شك أن أصعب جزء من هذه الرحلة هو الخطوة الأولى'. ويبلغ عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني المنتظمين أكثر من تسعين مليون من الرجال والنساء، يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مناصب في الحكومة والجيش، ومنظمات الطلاب والشباب والفلاحين، ويعد أكبر منظمة سياسيّة في العالم، وفي تاريخ البشريّة. ومن المعلوم أن الصين تمنع مواطنيها من الوصول مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها شركات أمريكيّة وثيقة الصلة بالمجمع الاستخباراتي والعسكري الأمريكيّ مثل فيسبوك، ويوتيوب، وانستغرام، ولكن يمكن للجمهور عادة تجاوز قيود الرقابة على الإنترنت من خلال تقنيّة VPN الزهيدة التكاليف. وبحسب مراقبين لأنشطة التجسس الأمريكيّة فإن هذه حملة التجنيد الأحدث تأتي في إطار جهود وكالة الاستخبارات المركزيّة لإعادة بناء شبكة جواسيسها داخل الصين بعد أن أعدمت بكين وسجنت مئات من مواطنيها المشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان، ما عد حينها ضربة قاصمة للعمل الاستخباراتي الأمريكي، وحدا ب(لانغلي) للبحث عن طرق مغايرة لالتقاط الأشخاص الذين يمكن الاستفادة منهم للحصول على المعلومات أو نشر خيبة الأمل في نطاقهم ومجتمعاتهم. وكانت السلطات الصينية قد عززت بعد جهودها الفاعلة تلك من أنظمتها لمكافحة التجسس الأجنبي، بما في ذلك توسيع قانون الجاسوسية ليشمل مروحة عريضة من الأنشطة، وتبنت إجراءات صارمة ضد شركات الاستشارات ومراكز الدراسات التي تجري أبحاثاً في مجالات تعد حساسة للأمن القومي الصيني، بما فيها التجارة، والتكنولوجيا، وصناعة الأسلحة، واستخلاص المعادن. المخابرات الأمريكية تنشر إعلانات لاستقطاب جواسيس من الصين – لندن ‎2025-‎05-‎07 The post المخابرات الأمريكية تنشر إعلانات لاستقطاب جواسيس من الصين!سعيد محمد first appeared on ساحة التحرير.

شفق نيوز

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• شفق نيوز

قائد قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان، والأمم المتحدة تتوقع عودة مليوني نازح إلى الخرطوم

أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، تشكيل حكومة موازية في السودان، مع بداية العام الثالث للحرب التي أوقعت عشرات آلاف القتلى وأغرقت أنحاء من البلاد في مجاعة. وجاء في بيان لدقلو، مساء الثلاثاء، عبر منصة تليغرام: "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة - تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان". وأضاف البيان أن الحكومة الموازية ستوفر الخدمات الأساسية في جميع أنحاء السودان، و"ليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع". وينصّ الدستور الذي ذكره البيان على تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضواً "يختارون من جميع الأقاليم، يرمز إلى وحدتنا الطوعية"، مشدداً على أن قوات الدعم السريع لا تبني "دولة موازية"، بل "المستقبل الوحيد القابل للاستمرار للسودان". وأوضح البيان أن الحكومة بصدد إصدار عملة جديدة، ووثائق هوية جديدة، "حتى لا يُحرم أي سوداني من حقوقه"، على حدّ تعبيره. على الصعيد الميداني، أعلن الجيش السوداني أنه نفذ يوم الاثنين "ضربات جوية ناجحة" استهدفت تجمعات الدعم السريع شمال شرق الفاشر، غربي البلاد. وأدت الغارات إلى مقتل عدد من المقاتلين وتدمير مركبات عسكرية، حسبما أفاد الجيش. وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجوماً برياً وجوياً خلال الأسبوع الماضي، استهدف مخيمات النازحين المحيطة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي آخر مدينة رئيسية خارج سيطرتها في المنطقة. وتوفر مخيمات زمزم وأبو شوك، المحيطة بمدينة الفاشر، الإيواء لأكثر من 700 ألف شخص، كثير منهم يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة. وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مخيم زمزم، واتهمت الجيش السوداني باستخدامه كـ "ثكنة عسكرية"، و"استخدام المدنيين كدروع بشرية". وخلال الأسبوع الماضي وحده، قتل 400 سوداني ونزح 400 ألفٍ في الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم في شمال دارفور، وفق أرقام الأمم المتحدة. Reuters في مؤتمر بشأن السودان عُقد في لندن، طالب المشاركون فيه بـ"وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، متعهدين بحشد أكثر من 800 مليون يورو إضافي لدعم السودان. وشدّد المشاركون في المؤتمر الذي نُظّم بمبادرة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي، في بيانهم الختامي، على "ضرورة الحؤول دون تقسيم السودان". وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في افتتاح المؤتمر، إن الكثيرين "تخلوا عن السودان، وهذا خطأ أخلاقي نظراً إلى عدد القتلى المدنيين والرضع". وندّد لامي بما وصفها بـ "غياب الإرادة السياسية" لوضع حد للنزاع ومعاناة السودانيين. وفي افتتاح المؤتمر الذي جمع وزراء 14 دولة بينها السعودية والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أعلنت بلدان عدة تقديم مساهمات جديدة للمساعدة الإنسانية، تخطّت قيمتها 800 مليون يورو. وقبل افتتاح المؤتمر، كشف لامي عن مساعدة جديدة للسودان مقدارها 120 مليون جنيه استرليني (158 مليون دولار) ستسمح بتوفير مؤن حيوية، لا سيما للأطفال الضعفاء، ودعم ضحايا العنف الجنسي. وستخصص ألمانيا من جهتها 125 مليون يورو إضافي للسودان والبلدان المجاورة التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين. أما فرنسا، فستحشد 50 مليون يورو، بحسب ما أكد وزير خارجيتها جان-نويل بارو. الجدير بالذكر أن المؤتمر لم يشهد حضوراً لأي ممثلين عن أطراف الصراع في السودان، ولم تتلق الحكومة السودانية دعوة للمشاركة في المؤتمر، إذ احتجت على ذلك لدى المملكة المتحدة، منتقدة ما وصفته بـ "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية" وقوات الدعم السريع. التدخل الخارجي وخلال المؤتمر، طالب مفوّض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، بانكولي أديويي، بـ "الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية"، داعياً ما وصفها بـ "الجهات الخارجية" إلى الامتناع عن التدخل في السودان. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن من وصفتهم بـ "الساعين إلى اكتساب سلطة أو نفوذ في السودان من خلال دعم عسكري أو مالي" يؤججون الصراع. وفي وقت سابق، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية "وقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة" إلى السودان. وقال غوتيريش، في بيان، الاثنين، إن وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد. وجدد الأمين العام نداءه لوقف الحرب الدائرة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو. ولم يذكر الأمين العام أيّ دولة بالاسم فيما يتعلق بتدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان؛ لكن الحكومة السودانية تتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، فيما تنفي أبوظبي من جهتها هذه الاتهامات، وكذلك قوات الدعم السريع. ودعت الإمارات بدورها، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة إلى "وقف إطلاق النار" على الفور. على صعيد متصل، دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الثلاثاء، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في السودان. وقالت الدول السبع، في بيان مشترك، إنها تحض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الانخراط بشكل "هادف" في مفاوضات جادة. وأدانت مجموعة السبع الهجمات على مخيمات النازحين والعاملين الإنسانيين، وطالبت بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في هذا المجال. كما أدانت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تصعيد قوات الدعم السريع هجماتها غربي السودان، مندّدة باستهداف مخيمين للنازحين واستهداف مواطنين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إن قوات الدعم السريع "تصعّد هجماتها" على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور وعلى مخيّمين قريبين يؤويان نازحين. وأعربت بروس عن "قلق عميق إزاء تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع استهدفت عمداً مدنيين وجهات فاعلة إنسانية في مخيمي زمزم وأبو شوك" قرب مدينة الفاشر. عودة النازحين Reuters من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها تتوقع عودة أكثر من مليوني نازح في السودان إلى الخرطوم خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ضرورة الاستعداد لبدء عودة العديد من النازحين إلى ديارهم في الخرطوم. وقال رئيس بعثة المنظمة في السودان، محمد رفعت، إن تقديرات أعداد العائدين إلى الخرطوم تستند إلى أعداد المغادرين منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن العودة تعتمد على "الوضع الأمني، وتوافر الخدمات على الأرض". وأوضح رفعت أن تجهيز الخرطوم لاستقبال تدفق جماعي سيشكل تحدياً، وأن بعض المناطق قد "تم تنظيفها"، لكن العملية "ستستغرق وقتاً أطول"، مضيفاً أنّ "شبكة الكهرباء في المدينة بأكملها قد دُمرت". وأضاف أن 33 ألف سوداني عادوا من مصر إلى البلاد خلال نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن غالبيتهم عادوا إلى مناطق الجزيرة وسنار شرقي السودان. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 أبريل/نيسان 2023، على خلفية الصراع على السلطة، وتحوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ متقاسمة. وقد أدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. كما أدت إلى تهجير أكثر من 13 مليون سوداني بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدّة من البلاد في المجاعة. ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين. وأصبحت السيطرة في البلاد مقسّمة عملياً بين الطرفين، إذ يمسك الجيش بزمام الخرطوم ومساحات واسعة في الشرق والشمال، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور غرباً، وأجزاء من الجنوب. وأحصت الأمم المتحدة قتل أو تشويه 2776 طفلاً بين أعوام 2023 و2024 في السودان، مقابل 150 في 2022. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى. ولا شك في أنه من الصعب التوصل لأرقام دقيقة لضحايا حرب السودان بسبب انهيار القطاع الصحي، إلا أن المبعوث الأممي السابق إلى السودان، توم بيرييلو، قدر عدد القتلى بنحو 150 ألفاً، بحسب وكالة فرانس برس.