أحدث الأخبار مع #يسربرنية،
حلب اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حلب اليوم
لمناقشة مستقبل الاقتصاد.. المجلس السوري الأمريكي يستضيف وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في واشنطن
استضاف المجلس السوري الأمريكي (SAC) مساء الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، لقاءً خاصًا جمع وزير المالية السوري يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، بعدد من أعضاء المجلس وممثلين عن الجالية السورية الأمريكية. اللقاء الذي وُصف بالودي والمفتوح، ناقش مستقبل الاقتصاد السوري، والتحديات التي تواجه النظام المالي، إلى جانب استعراض نتائج الاجتماعات مع مؤسسات مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية خلال اللقاء: 'عقدنا 60 اجتماعًا مع جميع الجهات المعنية بإعادة سوريا للنظام المالي العالمي، ونحن متفائلون جدًا بما سمعناه'، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف. من جهته، أشار وزير المالية يسر برنية، في منشور على حسابه في منصة 'لينكد إن'، إلى أن اللقاءات مع أبناء الجالية السورية في واشنطن وخارجها كانت غنية ومؤثرة، مضيفًا: لقد 'غمرونا بمحبتهم وحرصهم وتفانيهم في المساهمة ببناء سوريا الجديدة'. وأضاف برنية أن الجاليات السورية في الخارج تمثل 'ثروة حقيقية لا يعادلها شيء'، مؤكدًا أن البلاد بحاجة ماسة إلى خبراتهم واستثماراتهم ومساهماتهم، داعيًا إلى ابتكار آليات فعّالة للاستفادة من هذه الطاقات في دعم مسار التعافي الاقتصادي. ووجّه برنية شكره إلى المجلس السوري الأمريكي (SAC) والتحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار (SAAPP)، مؤكدًا أن أبناء الجالية هم 'أصحاب الدار في سوريا'. كما استعرض اللقاء أولويات المجلس السوري الأمريكي في مجال المناصرة المجتمعية، إلى جانب تطورات السياسة الأمريكية حيال الملف السوري، حيث قدّم كل من فاروق بلال، رئيس المجلس، ومحمد علاء غانم، مسؤول السياسات، ومسؤولون آخرون، عروضًا حول جهودهم في دعم قضايا السوريين في المحافل الأمريكية والدولية. يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي تعزيز التواصل بين المؤسسات السورية والجاليات في الخارج، في وقت تبحث فيه دمشق عن آفاق جديدة للاندماج المالي والاقتصادي الإقليمي والدولي.
المدن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
الإرث الثقيل: الحوكمة المترهلة تعقد مسار المساعدات لسوريا
رغم تشكيل حكومة جديدة تحمل طموحات إصلاحية، إلا أن البنية المؤسسية للنظام المالي السوري لا تزال تعاني من ترهل وظيفي وفساد متجذر، تراكم بفعل سنوات من السياسات الريعية وسوء الإدارة في عهد النظام السابق. ويبرز ضعف آليات الحوكمة المالية ــ خصوصاً في وزارة المالية ــ كعامل مهيمن يعيق تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، مما يضعف قدرة الدولة على تلبية الشروط الهيكلية المطلوبة لتسييل المنح الدولية. وقال مصدر مطلع على سير محادثات الوفد الاقتصادي السوري مع البنك الدولي في واشنطن، والتي جرت الأسبوع الماضي، لـ"المدن"، إن الأزمة تفاقمت بفعل ازدواجية سلاسل الرواتب والميزانيات، إذ تستمر الحكومة بدفع رواتب بالدولار لموظفين تم دمجهم لاحقاً في مؤسسات الدولة المركزية كانوا تابعين لحكومة الإنقاذ بإدلب، فيما يتقاضى موظفو الدولة السورية رواتب ضئيلة بالعملة المحلية. هذا الانفصام المالي لا يعكس فقط خللاً حسابياً، بل يعمق التشوهات في سوق العمل، ويفاقم مشكلات التوزيع العادل للإنفاق العام، ويؤثر على قدرة الحكومة على بناء ميزانية وطنية موحدة، وهو شرط أساسي لاستعادة ثقة المجتمع المالي الدولي. ويضاف إلى ذلك الاعتماد على آليات دفع إلكترونية خارجة عن النظام المصرفي الرسمي، الذي أثار تحفظات واسعة لدى خبراء البنك الدولي لصعوبة ضمان أمنه المعلوماتي، وضعف الرقابة عليه، بما يهدد بتقويض جهود تعزيز القطاع المصرفي واستعادة دوره التقليدي في ضبط السيولة والنقد. وأشار المصدر إلى أن الحكومة الانتقالية السورية لم تتمكن من إجراء تعديلات بنيوية جوهرية لمعالجة الاختلالات القائمة، نظراً لقصر المدة الزمنية التي تفصل بين توليها لمهامها التنفيذية وانطلاق المفاوضات الدولية. هذا الواقع الموضوعي جعل من الصعب في المرحلة الراهنة الدخول في عمليات معقدة لإعادة هيكلة منظومة الرواتب، أو تصحيح اختلالات سلاسل الأجور، أو ضبط الكتلة الوظيفية في القطاع العام وفق معايير الاستدامة المالية. وقد أبدى مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تفهماً لهذا السياق الزمني الضاغط، حيث أكدوا خلال مباحثاتهم مع الوفد السوري، أن تصويب هذه التشوهات يتطلب رؤية إصلاحية متدرجة وزمناً كافياً لتنفيذ إصلاحات هيكلية معمقة، لا يمكن اختزالها بإجراءات ظرفية أو قصيرة الأجل. التحركات الإصلاحية وبالرغم من الإخفاقات البنيوية، شهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد السوري في واشنطن، إشارات مشجعة على وجود إرادة حقيقية للانخراط في مسار إصلاحي جاد. وقاد وزير المالية الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، جهوداً حثيثة لتقديم رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الإطار المالي والنقدي السوري، تقوم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية الاقتصادية والانفتاح الاستثماري. وفي هذا السياق، أكد السياسي السوري المقيم في واشنطن، أيمن عبد النور، لـ"المدن"، أن السوريين محظوظون بوجود كل من برنية وحصرية في منصبهما، نظراً لما يتمتعان به من خبرات واسعة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وشبكة علاقات مؤثرة في الوسطين المالي والدبلوماسي الإقليمي والدولي. ونقل عبد النور تفاصيل اللقاء الذي حضره، وجمع الوزيرين مع نحو ستين شخصية سورية من أبناء الجالية في واشنطن ومحيطها، حيث أكد الوفد السوري التزامه بتبني إصلاحات جوهرية تشمل مراجعة النظام الضريبي، وإعادة هيكلة القوانين المصرفية والتجارية، وإطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين، والانتقال إلى اقتصاد رقمي متقدم بالاستفادة من تجارب إقليمية ناجحة، خصوصاً التجربة السعودية. وشدد وزير المالية خلال اللقاء، على استعداد الحكومة لإعادة النظر في قواعد اقتصادية كانت تعد سابقاً "مقدسة"، مثل سياسات الإصلاح الزراعي وأنظمة الخصخصة، بما يعزز الدور الريادي للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والمغتربين السوريين في تنمية مختلف القطاعات، بما فيها تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة عامة. وأكد الوفد أن الحكومة تعمل على استعادة خدمات المراسلة البنكية، وتوسيع مشاريع البنية التحتية بتمويل دولي في قطاعات الطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي لدعم جهود إرساء آليات الحوكمة والشفافية المالية. ولفت عبد النور إلى أن المصرف المركزي السوري حصل على منحة دعم فني من البنك الدولي، لبناء آليات حديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكل حجر الأساس لأي خطة متكاملة لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. التحديات المستقبلية ومسارات الإنقاذ ورغم الإشارات الإيجابية، تبقى التحديات أمام الحكومة السورية جسيمة. فتسوية الملفات العالقة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لن تكون ممكنة بدون إصلاحات ملموسة في البنية المؤسسية للدولة. كما يتيح الالتزام الحقيقي بالتحول المؤسسي فرصة استراتيجية للحكومة لإعادة تموضع سوريا داخل الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية. بجانب ذلك، يساعد الدعم العربي، خصوصاً من السعودية وقطر، في حثّ المؤسسات الدولية على استئناف برامجها في سوريا، ويشكل رصيداً مهماً ينبغي البناء عليه. كما أن الالتزام بتحديث التشريعات، وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والتعليم، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، كلها مسارات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد السوري من مزيد من الانهيار، ووضعه على سكة التعافي المستدام. إن التحدي اليوم لم يعد تقنياً أو مالياً بقدر ما هو تحدٍ للخيارات السياسية والاستراتيجية للحكومة السورية. فإما أن تنتصر الإرادة الإصلاحية ويتم التأسيس لحقبة جديدة من الشفافية والانفتاح، أو تتكرس حالة الانكفاء والعزلة الاقتصادية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على مستقبل سوريا وشعبها.
