#أحدث الأخبار مع #ينايرالأسودالنهار١١-٠٢-٢٠٢٥سياسةالنهارشتاء ساخن في تونس... تصاعد كبير في وتيرة الاحتجاجات المطلبيةتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في تونس في الأسابيع الأخيرة رافعة في معظمها المطالبة بفرص العمل بعد انتشار البطالة بشكل واسع بين الشباب. وقبل أسابيع صعّد المدرسون المتعاقدون مع وزارة التربية أو من يعرفون محلياً بـ"النواب" تحركاتهم ودخلوا في إضراب عن العمل تجاوبت معه السلطات بسرعة كبيرة ليعلن الرئيس قيس سعيّد تسوية وضعيات نحو 20 ألف مدرس. ونهاية الأسبوع الماضي تظاهر مئات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه المسمون محلياً بـ"الدكاترة المعطلين" للمطالبة بإيجاد حلول لهم ووضع حد لبطالتهم التي دامت سنوات. ويأتي ذلك فيما تلوّح قطاعات أخرى بتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها قطاع النقل بسبب مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق اتفاقات سابقة تتعلق خصوصاً بتسوية وضعيات موظفين يعملون بصيغ غير قانونية. ارتفاع قياسي وفي تقرير حديث أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختص في رصد التحركات الاجتماعية أن عدد الاحتجاجات عرف نسقاً تصاعدياً في الفترة الأخيرة. ووفق أحدث بيانات له عرف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي زيادة بنسبة 181في المئة في عدد الاحتجاجات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 386 تحركاً فيما ارتفع عددها في الثلث الأخير من عام 2024 إلى 826 احتجاجاً بعد أن كان في الثلث الأول في حدود 400 فقط. ويقول الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان وراء تحرك أكثر من قطاع، مؤكداً أن أكثر من 60 في المئة من احتجاجات كانون الثاني 2025 كانت تطالب بتسوية الوضعيات المهنية. ويوضح أن الاحتجاجات شملت قطاعات منظمة وأخرى غير منظمة وكان بعضها للمطالبة بالتشغيل، فيما جاء البعض الآخر للاحتجاج على نقص بعض المواد الأساسية مثلاً. وفي تقدير المحلل السياسي مهدي المناعي يعود ارتفاع عدد الاحتجاجات إلى التركة الثقيلة التي خلفتها منظومة حكم الإسلاميين "فقد خلفوا أزمةً اقتصاديةً خانقةً ومديونيةً كبيرةً للدولة التي باتت مطالبة بتسديد الديون عوض التوجه نحو الاستثمار وخلق مَواطن شغل جديدة"، وفق تعبيره. ويعتبر أن البيروقراطية والقوانين القديمة ساهمت كذلك في تعطيل حركة بعث المشاريع التي كان من الممكن أن تساعد الدولة على خلق فرص عمل للشباب. كانون الثاني الساخن وتاريخياً اقترن شهر كانون الثاني في تونس بارتفاع وتيرة الاحتجاجات، حتى إن تسميات عديدة أطلقت عليه على غرار "يناير الأسود" و"يناير الساخن" وذلك في إشارة إلى أحداث مفصلية كبيرة عاشها البلد منذ استقلاله من بينها "أحداث الخبز" التي شهدت عام 1984 مواجهات بين نظام بورقيبة حينها والشارع التونسي على خلفية رفع سعر الخبز وأحداث 2011 التي انتهت بإسقاط نظام حكم زين العابدين بن علي الذي دام 23سنة. بعيداً عن مظلة الاتحاد لكن اللافت في أغلب الاحتجاجات الأخيرة أنها تأتي خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أكبر تجمع نقابي في تونس، إذ لم يعد الاتحاد يرعى الكثير من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة رغم أن الكل يجمع على أنه الهيكل الوحيد القادر على تحريك الشارع. ويعتبر معلقون أن تراجع نفوذ الاتحاد منذ أعلن الرئيس سعيد تدابيره الاستثنائية في 2021 هو السبب في تراجع وتيرة الاحتجاجات في الشوارع التونسية. لكن المناعي يؤكد أن رفع الرئيس سعيّد شعارات تتجاوز تلك التي كان الاتحاد يرفعها دائماً كرفض التشغيل الهش والدعوة إلى القطع معه وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر ورفض المس بقوت التونسيين، ساهم في تهدئة الشارع التونسي الذي صار يؤمن بأن لا فائدة من اللجوء إلى المنظمة لإيصال صوته للسلطة "لأنها بالأساس قريبة منه وتعرف حاجاته وتدعو إلى تطبيقها".
النهار١١-٠٢-٢٠٢٥سياسةالنهارشتاء ساخن في تونس... تصاعد كبير في وتيرة الاحتجاجات المطلبيةتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في تونس في الأسابيع الأخيرة رافعة في معظمها المطالبة بفرص العمل بعد انتشار البطالة بشكل واسع بين الشباب. وقبل أسابيع صعّد المدرسون المتعاقدون مع وزارة التربية أو من يعرفون محلياً بـ"النواب" تحركاتهم ودخلوا في إضراب عن العمل تجاوبت معه السلطات بسرعة كبيرة ليعلن الرئيس قيس سعيّد تسوية وضعيات نحو 20 ألف مدرس. ونهاية الأسبوع الماضي تظاهر مئات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه المسمون محلياً بـ"الدكاترة المعطلين" للمطالبة بإيجاد حلول لهم ووضع حد لبطالتهم التي دامت سنوات. ويأتي ذلك فيما تلوّح قطاعات أخرى بتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها قطاع النقل بسبب مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق اتفاقات سابقة تتعلق خصوصاً بتسوية وضعيات موظفين يعملون بصيغ غير قانونية. ارتفاع قياسي وفي تقرير حديث أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختص في رصد التحركات الاجتماعية أن عدد الاحتجاجات عرف نسقاً تصاعدياً في الفترة الأخيرة. ووفق أحدث بيانات له عرف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي زيادة بنسبة 181في المئة في عدد الاحتجاجات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 386 تحركاً فيما ارتفع عددها في الثلث الأخير من عام 2024 إلى 826 احتجاجاً بعد أن كان في الثلث الأول في حدود 400 فقط. ويقول الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان وراء تحرك أكثر من قطاع، مؤكداً أن أكثر من 60 في المئة من احتجاجات كانون الثاني 2025 كانت تطالب بتسوية الوضعيات المهنية. ويوضح أن الاحتجاجات شملت قطاعات منظمة وأخرى غير منظمة وكان بعضها للمطالبة بالتشغيل، فيما جاء البعض الآخر للاحتجاج على نقص بعض المواد الأساسية مثلاً. وفي تقدير المحلل السياسي مهدي المناعي يعود ارتفاع عدد الاحتجاجات إلى التركة الثقيلة التي خلفتها منظومة حكم الإسلاميين "فقد خلفوا أزمةً اقتصاديةً خانقةً ومديونيةً كبيرةً للدولة التي باتت مطالبة بتسديد الديون عوض التوجه نحو الاستثمار وخلق مَواطن شغل جديدة"، وفق تعبيره. ويعتبر أن البيروقراطية والقوانين القديمة ساهمت كذلك في تعطيل حركة بعث المشاريع التي كان من الممكن أن تساعد الدولة على خلق فرص عمل للشباب. كانون الثاني الساخن وتاريخياً اقترن شهر كانون الثاني في تونس بارتفاع وتيرة الاحتجاجات، حتى إن تسميات عديدة أطلقت عليه على غرار "يناير الأسود" و"يناير الساخن" وذلك في إشارة إلى أحداث مفصلية كبيرة عاشها البلد منذ استقلاله من بينها "أحداث الخبز" التي شهدت عام 1984 مواجهات بين نظام بورقيبة حينها والشارع التونسي على خلفية رفع سعر الخبز وأحداث 2011 التي انتهت بإسقاط نظام حكم زين العابدين بن علي الذي دام 23سنة. بعيداً عن مظلة الاتحاد لكن اللافت في أغلب الاحتجاجات الأخيرة أنها تأتي خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أكبر تجمع نقابي في تونس، إذ لم يعد الاتحاد يرعى الكثير من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة رغم أن الكل يجمع على أنه الهيكل الوحيد القادر على تحريك الشارع. ويعتبر معلقون أن تراجع نفوذ الاتحاد منذ أعلن الرئيس سعيد تدابيره الاستثنائية في 2021 هو السبب في تراجع وتيرة الاحتجاجات في الشوارع التونسية. لكن المناعي يؤكد أن رفع الرئيس سعيّد شعارات تتجاوز تلك التي كان الاتحاد يرفعها دائماً كرفض التشغيل الهش والدعوة إلى القطع معه وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر ورفض المس بقوت التونسيين، ساهم في تهدئة الشارع التونسي الذي صار يؤمن بأن لا فائدة من اللجوء إلى المنظمة لإيصال صوته للسلطة "لأنها بالأساس قريبة منه وتعرف حاجاته وتدعو إلى تطبيقها".
١١-٠٢-٢٠٢٥
