شتاء ساخن في تونس... تصاعد كبير في وتيرة الاحتجاجات المطلبية

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في تونس في الأسابيع الأخيرة رافعة في معظمها المطالبة بفرص العمل بعد انتشار البطالة بشكل واسع بين الشباب.
وقبل أسابيع صعّد المدرسون المتعاقدون مع وزارة التربية أو من يعرفون محلياً بـ"النواب" تحركاتهم ودخلوا في إضراب عن العمل تجاوبت معه السلطات بسرعة كبيرة ليعلن الرئيس قيس سعيّد تسوية وضعيات نحو 20 ألف مدرس.
ونهاية الأسبوع الماضي تظاهر مئات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه المسمون محلياً بـ"الدكاترة المعطلين" للمطالبة بإيجاد حلول لهم ووضع حد لبطالتهم التي دامت سنوات.
ويأتي ذلك فيما تلوّح قطاعات أخرى بتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها قطاع النقل بسبب مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق اتفاقات سابقة تتعلق خصوصاً بتسوية وضعيات موظفين يعملون بصيغ غير قانونية.
ارتفاع قياسي
وفي تقرير حديث أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختص في رصد التحركات الاجتماعية أن عدد الاحتجاجات عرف نسقاً تصاعدياً في الفترة الأخيرة.
ووفق أحدث بيانات له عرف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي زيادة بنسبة 181في المئة في عدد الاحتجاجات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 386 تحركاً فيما ارتفع عددها في الثلث الأخير من عام 2024 إلى 826 احتجاجاً بعد أن كان في الثلث الأول في حدود 400 فقط.
ويقول الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان وراء تحرك أكثر من قطاع، مؤكداً أن أكثر من 60 في المئة من احتجاجات كانون الثاني 2025 كانت تطالب بتسوية الوضعيات المهنية.
ويوضح أن الاحتجاجات شملت قطاعات منظمة وأخرى غير منظمة وكان بعضها للمطالبة بالتشغيل، فيما جاء البعض الآخر للاحتجاج على نقص بعض المواد الأساسية مثلاً.
وفي تقدير المحلل السياسي مهدي المناعي يعود ارتفاع عدد الاحتجاجات إلى التركة الثقيلة التي خلفتها منظومة حكم الإسلاميين "فقد خلفوا أزمةً اقتصاديةً خانقةً ومديونيةً كبيرةً للدولة التي باتت مطالبة بتسديد الديون عوض التوجه نحو الاستثمار وخلق مَواطن شغل جديدة"، وفق تعبيره.
ويعتبر أن البيروقراطية والقوانين القديمة ساهمت كذلك في تعطيل حركة بعث المشاريع التي كان من الممكن أن تساعد الدولة على خلق فرص عمل للشباب.
كانون الثاني الساخن
وتاريخياً اقترن شهر كانون الثاني في تونس بارتفاع وتيرة الاحتجاجات، حتى إن تسميات عديدة أطلقت عليه على غرار "يناير الأسود" و"يناير الساخن" وذلك في إشارة إلى أحداث مفصلية كبيرة عاشها البلد منذ استقلاله من بينها "أحداث الخبز" التي شهدت عام 1984 مواجهات بين نظام بورقيبة حينها والشارع التونسي على خلفية رفع سعر الخبز وأحداث 2011 التي انتهت بإسقاط نظام حكم زين العابدين بن علي الذي دام 23سنة.
بعيداً عن مظلة الاتحاد
لكن اللافت في أغلب الاحتجاجات الأخيرة أنها تأتي خارج إطار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أكبر تجمع نقابي في تونس، إذ لم يعد الاتحاد يرعى الكثير من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة رغم أن الكل يجمع على أنه الهيكل الوحيد القادر على تحريك الشارع.
ويعتبر معلقون أن تراجع نفوذ الاتحاد منذ أعلن الرئيس سعيد تدابيره الاستثنائية في 2021 هو السبب في تراجع وتيرة الاحتجاجات في الشوارع التونسية.
لكن المناعي يؤكد أن رفع الرئيس سعيّد شعارات تتجاوز تلك التي كان الاتحاد يرفعها دائماً كرفض التشغيل الهش والدعوة إلى القطع معه وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر ورفض المس بقوت التونسيين، ساهم في تهدئة الشارع التونسي الذي صار يؤمن بأن لا فائدة من اللجوء إلى المنظمة لإيصال صوته للسلطة "لأنها بالأساس قريبة منه وتعرف حاجاته وتدعو إلى تطبيقها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• الديار

سعيّد يدعو للقضاء على ظاهرة الهجرة "غير القانونية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حث الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة على تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين "غير القانونيين" من تونس إلى بلدانهم. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه "تم إعادة 1544 مهاجرا" منذ بداية العام، وإن الرقم "كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني". واستنادا إلى إحصاءات السلطات التونسية، أعيد في كانون الثاني نحو 7250 مهاجرا إلى بلدانهم خلال عام 2024. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يقومون بعبور محفوف بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا. وتبعد أقرب نقطة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 كيلومترا، وغالبا ما تكون أول نقطة وصول للمهاجرين غير القانونيين. ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، العبور كل عام. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فقد 343 شخصا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام. وتواجه تونس ضغطا متزايدا من الاتحاد الأوروبي للحدّ من هذه الرحلات غير القانونية، بينما أثارت مجموعات حقوقية مخاوف بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون بشكل مؤقت في مناطق غير مؤهلة للسكن في تونس. ووصل نحو 8743 مهاجرا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو عدد أكبر بقليل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية. ومنذ أيام، قال الحرس الوطني التونسي إنه أنقذ 612 مهاجرا وانتشل جثث 18 آخرين قبالة سواحل البلاد.

النهار

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• النهار

تونس... تعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة إنهاء مهام كمال المدّوري رئيساً للحكومة وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له. وشدّد سعيّد خلال استقباله رئيسة الحكومة الجديدة على "إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي". إلى ذلك، قرّر سعيّد تعيين صلاح الزواري وزيراً للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمامه. وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضاً في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي. ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاماً)، التي تتحدّث العربية والفرنسية والإنكليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من تشرين الأول/أكتوبر 2021 حتى آب/أغسطس 2023. وأقيلت بودن في فترة تأزّم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت. والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021، وهي حاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية. وقبيل قرار الإقالة، أكّد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه". "عدم تحمّل المسؤولية" وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمّل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية" في إشارة إلى تردّي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين. ولفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها". وشدّد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح". وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0,4% في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16% وديون تعادل حوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويتمتّع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي آب/أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيساً للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية. كما غيّر 19 وزيرا مبرّراً قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني". ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية. وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحلّه لاحقاً بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعلياً بكل السلطات. ومذاك تندّد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس. وأعيد انتخاب سعيّد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90%) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدّاً بلغت أقل من 30%. وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضاً بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصاً في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.

بنوك عربية

٢٧-٠٢-٢٠٢٥

• بنوك عربية

سعيّد يُطالب بتغيير قانون المركزي التونسي

بنوك عربية دعا قيس سعيّد الرئيس التونسي إلى مراجعة قانون البنك المركزي التونسي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2024، قدّم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة. وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي التونسي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر. ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والإحتياطيات والذهب. لكن سعيد قال في لقاء مع زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، إنه آن الأوان لمراجعة قانون 2016. وأضاف 'نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار'. وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة. مخاطر التضخم وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية في المائة منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية. وفي العام المالي الماضي 2024، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك التونسية. وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال. وجاء التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي. وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.