سعيّد يُطالب بتغيير قانون المركزي التونسي

بنوك عربية
دعا قيس سعيّد الرئيس التونسي إلى مراجعة قانون البنك المركزي التونسي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2024، قدّم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي التونسي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والإحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، إنه آن الأوان لمراجعة قانون 2016. وأضاف 'نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار'. وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
مخاطر التضخم
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية في المائة منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام المالي الماضي 2024، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك التونسية.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وجاء التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 17 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 22 دقائق

• لبنان اليوم

الصادرات المصرية إلى لبنان تقفز في 2024… والعلاقات التجارية تلامس المليار دولار

في مؤشر جديد على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن قفزة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانية خلال عام 2024، وذلك بحسب تقرير نُشر عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع 'فيسبوك'. ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8%، لتسجل 762.8 مليون دولار مقارنة بـ530.4 مليون دولار في عام 2023. ويأتي هذا التطور ضمن سياق إيجابي انعكس أيضاً على إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتي وصلت إلى مليار دولار في 2024، مقابل 774 مليون دولار في العام السابق. وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية من لبنان استقرارًا نسبيًا، مسجلة 237.7 مليون دولار خلال 2024، مقارنة بـ243.4 مليون دولار في 2023. الاستثمارات بين البلدين… توازن حذر أما على مستوى تدفقات رأس المال، فقد بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر نحو 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار فقط، ما يشير إلى فجوة استثمارية واضحة في اتجاه واحد. الوقود والمعادن يتصدران قائمة التبادل جاءت أبرز الصادرات المصرية إلى لبنان كالتالي: وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها: 215 مليون دولار الحديد ومصنوعاته: 65 مليون دولار الأسمنت: 55 مليون دولار أما أبرز الواردات المصرية من لبنان فشملت:

بيروت نيوز

منذ 30 دقائق

• بيروت نيوز

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة 'أوبك +' وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع.