١٠-٠٥-٢٠٢٥
ترامب يهدد "باربي": حسناً!
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على شركة "ماتيل"، المصنّعة لدمية باربي، بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستواصل التصنيع خارج الولايات المتحدة ولكنها ستقلل من اعتمادها على الواردات الصينية.و وفق موقع صحيفة "نيوز ويك" الأميركية قال ترامب في المكتب البيضاوي "سمعتُ أن شركة "ماتيل" قالت: "حسناً، سنتخذ إجراءً مضاداً، وسنحاول البحث عن مكان آخر'". وأضاف: "لا بأس، دعه يرحل، وسنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على ألعابه، ولن يبيع أي لعبة في الولايات المتحدة، وهي أكبر أسواقهم".
Trump: Mattel, they're the only country I've heard they said, 'we're gonna try going someplace else.' Let them go and we'll put a 100% tariff on their Barbies, and he won't sell one toy in the US العديد من ممثلي الصناعة من أن اعتمادهم على الواردات الصينية سيؤدي إلى تضرر الألعاب بشدة من المعدل الحالي البالغ 145% على البلاد، في حين يمارسون الضغوط على الإدارة للحصول على إعفاء لضمان وجود مخزون كاف وأسعار معقولة في موسم العطلات.من جهته، صرح ينون كريز، الرئيس التنفيذي لشركة "ماتيل"، لشبكة "سي إن بي سي" هذا الأسبوع: "80% من إنتاج الألعاب عالمياً يتم في الصين.
News: The "country" of Mattel Toys will get a 100% tariff if they counter Trump's policies. This means NO more DEI Barbie dolls. Trump aims to discontinue dolls representing women, people of color, disabled people and all dolls depicting educated women. 🙄🤥🚫🧠🤪 #parody صرّح اتحاد الألعاب بأن العديد من الشركات معرضة لمخاطر محتملة. إذا استمر الوضع الحالي، فسيحدث اضطراب كبير في هذه الصناعة. ندعم دعوة اتحاد الألعاب إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الألعاب لضمان بقاء المنتجات الآمنة وبأسعار معقولة في متناول الجميع".
وعلى الرغم من مناشدات ممثلي الصناعة، فإن الإدارة لم تعلن عن إعفاء من الرسوم الجمركية على الألعاب أو تشير إلى نيّتها منح مثل هذا الإعفاء.
وفي شباط/ فبراير الماضي وقّع ترامب، أمراً تنفيذياً لبدء سريان التعرفات الجمركية الجديدة بشأن الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا، المكسيك، والصين.
والتعرفات الجمركية هي رسوم مفروضة على البضائع الأجنبية التي يدفعها المستوردون الأميركيون. ويعارض الاقتصاديون هذه الرسوم على نطاق واسع، بدعوى أنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين المحليين.
