#أحدث الأخبار مع #يوروبالفلسطين أون لاينمنذ 17 ساعاتسياسةفلسطين أون لاينحوار أوروبَّا تحت الاختبار..."تململ سياسيّ" خجول أمام مجازر غزَّةلندن-غزة/ نبيل سنونو: هل استيقظت أوروبا بعد 20 شهرًا من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة؟ سؤال يطرحه بروز اختلاف في نبرة بعض عواصم القارة العجوز تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. لكن ذلك الاختلاف، الذي بدأ بالظهور تحت ضغط الرأي العام لم يرقَ بعد إلى مستوى الفعل الرادع. بريطانيا، التي لطالما كانت حليفا تقليديا لـ(إسرائيل)، اتخذت أخيرا خطوات رمزية، أثارت تساؤلات حول جديتها في وقف الجرائم المستمرة، وسط دعوات فلسطينية وأوروبية لتصعيد الإجراءات فعليا. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات ضد (إسرائيل)، شملت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، واستدعاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في لندن، وفرض عقوبات محدودة على بعض المستوطنين في الضفة الغربية. لكن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال) يرى في هذه الخطوات مجرد تعبير عن ضغط داخلي متزايد، دون أن تمثل تحولا فعليا في السياسة البريطانية تجاه العدوان المتواصل على غزة. ويقول رئيس المنتدى زاهر بيراوي لصحيفة "فلسطين": إن التحركات البريطانية الأخيرة تعكس تململا سياسيا أكثر مما تشير إلى تحول جوهري في الموقف الأوروبي من العدوان. وخلال مناقشات البرلمان البريطاني التي أعقبت إعلان لامي، عبر عدد من النواب عن قلقهم من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي وممارسات الحكومة، لا سيما استمرار صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل). وسلط النائب جيرمي كوربين الضوء على هذا التناقض، بينما دعا النائب شوكات آدم إلى تعليق الاتفاقيات التجارية القائمة، وليس فقط تلك التي لم تُوقّع بعد. في هذا السياق، كشف منتدى يوروبال عن موافقة حكومة حزب العمال على تراخيص تصدير عسكري إلى (إسرائيل) بلغت قيمتها أكثر من 127 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024، أي ما يفوق مجمل ما وافقت عليه حكومة المحافظين خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل -وفق المنتدى- تناقضا مقلقا مع خطاب "ضبط النفس" الذي تبناه وزير الخارجية. ويدعو بيراوي، المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز الرمزية، وتشمل فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لـ(إسرائيل)، وتعليق الاتفاقيات التجارية والأمنية القائمة، وتقديم دعم حقيقي للمسار القضائي الدولي الهادف إلى إنهاء الإفلات من العقاب. ويشدد على ضرورة أن تكشف الحكومة البريطانية عن تقييماتها الداخلية لارتكاب (إسرائيل) جريمة إبادة جماعية في غزة، وهي مطالبة سبق أن طرحتها النائبة كارلا دينير، كاختبار حقيقي لمدى التزام لندن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. غضب شعبي وتردد رسمي ولا تقتصر التحركات السياسية على بريطانيا، إذ أبدت دول أوروبية أخرى – كإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا – مواقف أكثر تقدما، مطالبة بوقف الحرب وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية. ومع ذلك، لا يزال الأداء الرسمي الأوروبي أسير توازنات الحلف الأطلسي والمصالح الاقتصادية والأمنية مع (إسرائيل). ورغم خروج مظاهرات حاشدة في العواصم الأوروبية مطالبة بوقف العدوان وقطع العلاقات العسكرية مع (تل أبيب)، فإن الاستجابة السياسية بقيت حذرة، وتفتقر إلى الجرأة اللازمة لاتخاذ خطوات مؤثرة. ويقول بيراوي: "هناك تحولات إيجابية غير مسبوقة في المواقف الأوروبية الرسمية ضد دولة الاحتلال وجرائمها في غزة، ومع ذلك، لا تزال هذه المسائل رمزية إلى حد كبير، وتفتقر إلى التأثير الفعال والفوري، وهي غير كافية لوقف الإبادة الجماعية". وفي إطار المواقف الأوروبية، شهد الموقف الفرنسي من حرب غزة تحولا واضحا؛ فبعد دعمها الأولي لـ(إسرائيل)، بدأت باريس تنتقد بشدة عمليات الاحتلال العسكرية بسبب الكارثة الإنسانية المتفاقمة. ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطرح إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية. كما طالبت فرنسا بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع (إسرائيل) وهددت بإجراءات عقابية. وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيُراجع اتفاقية شراكته مع (إسرائيل). لكن بيراوي يؤكد، أن المواقف الحالية للندن وعواصم أوروبية أخرى، وإن كانت تحمل إشارات إيجابية، إلا أنها ما تزال قاصرة عن أداء دورها الفاعل في وقف الجرائم، وفرض العدالة، وإنهاء التواطؤ غير المباشر مع آلة القتل الإسرائيلية. وعن التعنت الإسرائيلي إزاء أي حديث عن مساءلة أو عقوبات، يرى رئيس "يوروبال" أن هذا الرفض يعكس ثقة حكومة الاحتلال في محدودية ردود الفعل الأوروبية، ويؤكد أن الإجراءات الرمزية وحدها لا تكفي في مواجهة حملة عسكرية توصف دوليا بأنها إبادة جماعية. ويؤكد أن "الرد الإسرائيلي يعكس الاستهانة بالقانون الدولي، ويبرز الحاجة إلى موقف أكثر صرامة من العواصم الأوروبية، يترجم إلى إجراءات عملية تضع كلفة حقيقية لسياسة القتل والدمار". وبدعم أمريكي ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين قسرا. وبين ضغوط الشارع وتردد السياسات الرسمية، تظل أوروبا مطالبة باتخاذ موقف أخلاقي وقانوني يتناسب مع حجم الكارثة الجارية في غزة. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاينمنذ 17 ساعاتسياسةفلسطين أون لاينحوار أوروبَّا تحت الاختبار..."تململ سياسيّ" خجول أمام مجازر غزَّةلندن-غزة/ نبيل سنونو: هل استيقظت أوروبا بعد 20 شهرًا من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة؟ سؤال يطرحه بروز اختلاف في نبرة بعض عواصم القارة العجوز تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. لكن ذلك الاختلاف، الذي بدأ بالظهور تحت ضغط الرأي العام لم يرقَ بعد إلى مستوى الفعل الرادع. بريطانيا، التي لطالما كانت حليفا تقليديا لـ(إسرائيل)، اتخذت أخيرا خطوات رمزية، أثارت تساؤلات حول جديتها في وقف الجرائم المستمرة، وسط دعوات فلسطينية وأوروبية لتصعيد الإجراءات فعليا. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء، سلسلة من الإجراءات ضد (إسرائيل)، شملت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، واستدعاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في لندن، وفرض عقوبات محدودة على بعض المستوطنين في الضفة الغربية. لكن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال) يرى في هذه الخطوات مجرد تعبير عن ضغط داخلي متزايد، دون أن تمثل تحولا فعليا في السياسة البريطانية تجاه العدوان المتواصل على غزة. ويقول رئيس المنتدى زاهر بيراوي لصحيفة "فلسطين": إن التحركات البريطانية الأخيرة تعكس تململا سياسيا أكثر مما تشير إلى تحول جوهري في الموقف الأوروبي من العدوان. وخلال مناقشات البرلمان البريطاني التي أعقبت إعلان لامي، عبر عدد من النواب عن قلقهم من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي وممارسات الحكومة، لا سيما استمرار صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل). وسلط النائب جيرمي كوربين الضوء على هذا التناقض، بينما دعا النائب شوكات آدم إلى تعليق الاتفاقيات التجارية القائمة، وليس فقط تلك التي لم تُوقّع بعد. في هذا السياق، كشف منتدى يوروبال عن موافقة حكومة حزب العمال على تراخيص تصدير عسكري إلى (إسرائيل) بلغت قيمتها أكثر من 127 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024، أي ما يفوق مجمل ما وافقت عليه حكومة المحافظين خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل -وفق المنتدى- تناقضا مقلقا مع خطاب "ضبط النفس" الذي تبناه وزير الخارجية. ويدعو بيراوي، المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز الرمزية، وتشمل فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لـ(إسرائيل)، وتعليق الاتفاقيات التجارية والأمنية القائمة، وتقديم دعم حقيقي للمسار القضائي الدولي الهادف إلى إنهاء الإفلات من العقاب. ويشدد على ضرورة أن تكشف الحكومة البريطانية عن تقييماتها الداخلية لارتكاب (إسرائيل) جريمة إبادة جماعية في غزة، وهي مطالبة سبق أن طرحتها النائبة كارلا دينير، كاختبار حقيقي لمدى التزام لندن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. غضب شعبي وتردد رسمي ولا تقتصر التحركات السياسية على بريطانيا، إذ أبدت دول أوروبية أخرى – كإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا – مواقف أكثر تقدما، مطالبة بوقف الحرب وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية. ومع ذلك، لا يزال الأداء الرسمي الأوروبي أسير توازنات الحلف الأطلسي والمصالح الاقتصادية والأمنية مع (إسرائيل). ورغم خروج مظاهرات حاشدة في العواصم الأوروبية مطالبة بوقف العدوان وقطع العلاقات العسكرية مع (تل أبيب)، فإن الاستجابة السياسية بقيت حذرة، وتفتقر إلى الجرأة اللازمة لاتخاذ خطوات مؤثرة. ويقول بيراوي: "هناك تحولات إيجابية غير مسبوقة في المواقف الأوروبية الرسمية ضد دولة الاحتلال وجرائمها في غزة، ومع ذلك، لا تزال هذه المسائل رمزية إلى حد كبير، وتفتقر إلى التأثير الفعال والفوري، وهي غير كافية لوقف الإبادة الجماعية". وفي إطار المواقف الأوروبية، شهد الموقف الفرنسي من حرب غزة تحولا واضحا؛ فبعد دعمها الأولي لـ(إسرائيل)، بدأت باريس تنتقد بشدة عمليات الاحتلال العسكرية بسبب الكارثة الإنسانية المتفاقمة. ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطرح إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية. كما طالبت فرنسا بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع (إسرائيل) وهددت بإجراءات عقابية. وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيُراجع اتفاقية شراكته مع (إسرائيل). لكن بيراوي يؤكد، أن المواقف الحالية للندن وعواصم أوروبية أخرى، وإن كانت تحمل إشارات إيجابية، إلا أنها ما تزال قاصرة عن أداء دورها الفاعل في وقف الجرائم، وفرض العدالة، وإنهاء التواطؤ غير المباشر مع آلة القتل الإسرائيلية. وعن التعنت الإسرائيلي إزاء أي حديث عن مساءلة أو عقوبات، يرى رئيس "يوروبال" أن هذا الرفض يعكس ثقة حكومة الاحتلال في محدودية ردود الفعل الأوروبية، ويؤكد أن الإجراءات الرمزية وحدها لا تكفي في مواجهة حملة عسكرية توصف دوليا بأنها إبادة جماعية. ويؤكد أن "الرد الإسرائيلي يعكس الاستهانة بالقانون الدولي، ويبرز الحاجة إلى موقف أكثر صرامة من العواصم الأوروبية، يترجم إلى إجراءات عملية تضع كلفة حقيقية لسياسة القتل والدمار". وبدعم أمريكي ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين قسرا. وبين ضغوط الشارع وتردد السياسات الرسمية، تظل أوروبا مطالبة باتخاذ موقف أخلاقي وقانوني يتناسب مع حجم الكارثة الجارية في غزة. المصدر / فلسطين أون لاين