أحدث الأخبار مع #يوروبوند
رؤيا
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا
35.08 مليار دينار رصيد الدين العام للربع الأول من عام 2025 في الأردن
عزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام إلى قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 35.080 مليار دينار، أو ما نسبته 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي، أو ما نسبته 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، شاملاً مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام إلى قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول)، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار، أو ما نسبته 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي، أو ما نسبته 51% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء: الحكومة تخفض كلفة خدمة الدين من سندات "يوروبوند" وتوفر 40 مليون دولار سنويًا وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول)، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة، حوالي 15.4 مليار دينار، أو ما نسبته 40.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي، أو ما نسبته 39.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليون دينار. وعلى صعيد الإيرادات، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار، أو ما نسبته 5%. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً مقداره 212 مليون دينار، أو ما نسبته 8.5%. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار، أو ما نسبته 6.2%، وزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليون دينار، أو ما نسبته 65.2%. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح، حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.
بنوك عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
تراجع المدخرات من العملة الصعبة في تونس إلى أقل من 100 يوم
بنوك عربية شهدت تونس تراجعًا ملحوظًا في احتياطياتها من العملة الصعبة إلى ما دون 100 يوم توريد. ففي نوفمبر/ تشرين الثاتي 2023، انخفضت هذه الاحتياطيات إلى 98 يوم توريد، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مما يعكس ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الوطني. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها: سداد الديون الخارجية : قامت تونس بسداد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات بنسبة 13% في يوم واحد. : قامت تونس بسداد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات بنسبة 13% في يوم واحد. توسع العجز التجاري : ارتفعت الواردات بشكل كبير، خاصة من المحروقات والحبوب، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما زاد من الضغط على الاحتياطيات. : ارتفعت الواردات بشكل كبير، خاصة من المحروقات والحبوب، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما زاد من الضغط على الاحتياطيات. ضعف الإيرادات من القطاعات التصديرية: انخفاض عائدات التصدير أدى إلى تقليص تدفق العملة الصعبة إلى البلاد. هذا الوضع يُنذر بتحديات اقتصادية كبيرة، ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاستقرار المالي، مثل تسريع المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
الدستور
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
إدارة كفؤة للدين العام
ادارة الدين العام تتم بأكثر من مسار وبالشكل الذي يتيح السيطرة على معدلاته قدر المستطاع وأن يبقى ضمن المستويات الآمنة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاهه من حيث تسديد الأقساط والفوائد عندما تحين آجالها بدون أي تأخير أو مماطلة للجهات الدائنة.الوفاء بالسداد يعد مؤشرا يعتد به لقياس مدى قدرة الحكومة على تغطية المطلوبات المالية ما يعزز مصداقيتها ويعكس وضعا اقتصاديا ايجابيا وان كان بحدود متواضعة قياسا الى حجم التحديات والانعكاسات السلبية الناتجة عن اضطرابات المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية والضغوطات على الموازنة العامة وارتفاع احتياجات الانفاق على المجالات الأساسية والأولويات التنموية التي لا تحتمل التأجيل.اطفاء دين مستحق بدين جديد وبكلف أقل من حيث الاقتراض بأسعار فائدة أٌقل من القرض الأساس يدخل في اطار الادارة الايجابية الكفؤة للمديونية العامة بشقيها الداخلي والخارجي وهو ما قامت به الحكومة مؤخرا وحققت وفرا ماليا بنسبة كبيرة. الحكومة أعلنت أن جهودها على مدى 5 أشهر ماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الحالي من سندات يوروبوند وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفضة.و « تم تأمين تمويل ميسر من بعض الدول الشقيقة والصديقة و إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي».وحسب المعلومات المتاحة فان الديون الواجب تسديدها في شهر حزيران المقبل تبلغ مليار دولار بفائدة منخفضة لا تتجاوز 5.5% فيما تم سعرالفائدة على المبلغ الأساس بلغت 8.5% والفارق تمثل في تحقيق الوفر المالي في عملية خدمة الدين وفي ذات الوقت تسديد المستحقات في موعدها .تنويع مصادر الاقتراض والتمويل والتعامل بالصكوك والسندات الاسلامية يعزز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية وتقديم أسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة ومريحة تنعكس على ادارة الدين العام وابقائه تحت السيطرة .لاشك أن ارتفاع المديونية يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويزيد الضغوطات المالية الناتجة عن تسديد الأقساط والفوائد لكن القدرة على السداد والادارة الناجعة لها تجعلنا في منأى عن أي مخاطر مستقبلية قد تنتج لا سمح الله تعالى عن العجز عن اطفاء الديون المستحقة أولا بأول ويتضح ذلك من خلال ما تحقق من نتائج ايجابية بهذا الشأن مؤخرا. في أحدث بيانات لوزارة المالية بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي بعد استنثاء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حوالي 34.4 مليار دينار أو ما نسبته 90% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام مقابل 34.178 مليار دينار في نهاية العام الماضي وما نسبته 90.4% من الناتج المحلي الاجمالي شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ 8.7 مليار دينار .
عمون
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
إطفاء الدين بالدين يوفر 40 مليونا سنويا .. كيف استفادت الحكومة؟
عمون - أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان، عن تحقيقها وفرا ماليا بنسبة 40% على خدمة الدين، عبر الحصول على تمويل ميسر من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وبذلك اطفأت الحكومة دينا عبر دين جديد.. فكيف حققت الوفر؟. الوزير الأسبق إبراهيم سيف، أوضح لـ عمون، أن الحكومة وفرت 40% من كلفة خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند عبر تخفيض كلفة تمويل الدين، مشيرا إلى أن قروض وسندات اليوروبوند تستحق في نهاية شهر حزيران وبداية تموز بقيمة مليار دينار، وما فعلته الحكومة هو إعادة تمويل أو شراء الدين بنسبة فائدة منخفضة تبلغ نحو 5 - 5.5% تقريبًا، وهي أقل من الفائدة التي تم فيها شراء السندات والمقدرة بـ 8.5%. واعتبر الوزير الأسبق، أن لجوء الحكومة إلى أدوات جديدة لإدارة الدين، وهي الدين الخليط، من خلال الصكوك الإسلامية والقروض الميسَّرة لتخفيض قيمة الفوائد وتثبيتها، يشكل بيئة اقتصادية أفضل للأردن، لأنها أقل من سعر الفائدة في الأسواق الدولية. ودعا سيف إلى استغلال هذا الوفر في تأمين تمويل لمشاريع تنموية. ويُذكر أن سندات يوروبوند هي أدوات دين دولية تصدرها الحكومة عادة بالدولار وتُباع في الأسواق العالمية، وتلتزم الحكومة بسداد فوائدها بشكل دوري ثم تسديد أصل المبلغ عند الاستحقاق. الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، اعتبر أن الخطوة التي قامت بها الحكومة وما حققته من إنجاز يعد نجاحًا واضحًا في إدارة الدين العام بطريقة أكثر مرونة وذكاء. وقال ارشيد لـ عمون، إن عدم لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة يعتبر نجاحًا كبيرًا من خلال فتح قنوات تمويل بديلة وأقل كلفة. وأشار إلى أن اعتماد الحكومة على أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية يُعدُّ خطوة استراتيجية تفتح الأبواب أمام تنويع مصادر التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الإسلامية في الأردن، مبينا أن الحكومة أوفت بما تعهدت به أمام مجلس النواب، مما يعكس جدية في الالتزام بالإصلاحات المالية وتحسين كفاءة إدارة المديونية. وأكد أن الخطوة التي قامت بها الحكومة تمثلت في تسديد هذه السندات من خلال الحصول على تمويل ميسر من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى إصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية، وهي أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه الأدوات تُعدُّ أقل كلفة من سندات الأسواق العالمية، وتستفيد من وفرة السيولة لدى البنوك الإسلامية. وأوضح أن الجدوى الاقتصادية من هذه الخطوة كبيرة، إذ وفرت الحكومة 40% من كلفة خدمة الدين على هذا القرض، أي ما يعادل 40 مليون دولار سنويًا على الموازنة العامة، وهو ما يُعدُّ توفيرًا ماليًا مهمًا، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الفوائد المدفوعة على الدين العام، مما يخفف من العجز المالي ويمنح الدولة مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
النشرة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
وزير الصناعة خلال لقاء الهيئات الاقتصادية: جزء أساسي من الأزمات التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار
شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على "وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير". وركّز على "وجوب انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر". وخلال لقائ عقده مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان "للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته"، لفت وزير الصناعة الى" إن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. من هنا، شدد على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ويجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي". واذ رأى ان "ما من خصومة بين التجارة والصناعة بل تنافس فقط، قال: "لمن يعتبر أننا تجار كالفينيقيين نذكّره بأن الفينيقيين قبل تصدير الحرف والأرجوان والزجاج قاموا بإختراعها وبالتالي بتصنيعها وتصديرها، كما انهم وقبل كل شيء عمدوا الى تصنيع البواخر من أجل النجاح في التجارة". كما ركّز على وجوب "انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر"، متوقّفاً عند أهمية "هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج "صنع في لبنان" وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع". وأوضح انه "من غير المفروض ان تدعم الدولة اي قطاع بشكل كامل، بل يُطلب منها معرفة الميزات التفاضلية للبنان وقطاعاته ليُصار بعدها الى دعم القطاعات الفردية المناسبة والعمل على تطويرها"، متطرّقاً إلى دراسة أجرتها شركة "ماكنزي" ميّزت فيها القطاعات الفرعية في لبنان. وأكد "ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها سياسة اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على "دوزنة" الاقتصاد من خلال السياسة النقدية". اما عن موضوع الاتفاقيات التجارية الموقعة، فقال: "أعتقد ان لبنان مغبون في هذه الإتفاقيات، فعلى سبيل المثال، يستورد 10 مليار دولار من أوروبا فيما يصدّر لها 700 مليون دولار تقريبا، وهذا هو الحال مع دول أخرى أيضا". وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، وأشار الى انه "يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث". وأعلن انه يسعى الى "خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد". وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية "التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه". بدوره، شدد شقير على أن "الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير"، وقال: " نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية جراء "حرب الرسوم الجمركية" ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها". وشدد على أنه "ومن أجل تحقيق تقدم فعلي، يجب أخذ العِبَر من تجاربنا، خاصةً على مستوى بناء الدولة التي تشكل ركيزتها الأساسية وجود إقتصاد قوي ومنتج وتحسين مداخيل اللبنانيين ومستوى معيشتهم، معتبراً أنه من ضمن هذه العِبَرّ الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي، الذي إستطاع التوسع وتأمين إحتياجات اللبنانيين من الكثير من السلع خلال جائحة كورونا، وعند إنهيار العملة الوطنية ووصول التضخم الى مستويات قياسية، وكذاك توفير النقد الأجنبي من الصادرات الصناعية". واكد أن "الهيئات الإقتصادي تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى، كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وعليه هناك أمور اساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، المناطق الصناعية، القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير. وبالنسبة للتصدير، عقدنا إجتماعا موسعا منذ فترة وجيزة ضم مختلف المعنيين للبحث في إقرار قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات الصناعية، وندعو أيضاً للعمل من أجل إعادة تصدير منتجاتنا الى السعودية التي تشكل سوقاً هاماً بالنسبة لنا". وختم :"نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية أتاحتها حرب الرسوم الجمركية العالمية، ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها". بعد ذلك، دار حوار بين الوزير عيسى الخوري والمشاركين في الإجتماع حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والإضاءة على المشاكل التي يعاني منها، فضلاً عن تقديم إقتراحات عملية لحلها. وكذلك تم التطرق بشكل أساسي أيضاً الى مختلف المواضيع الإقتصادية وسبل الخروج من الأزمة وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض. وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على استمرار التواصل والتعاون في شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
