وزير الصناعة خلال لقاء الهيئات الاقتصادية: جزء أساسي من الأزمات التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار

شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على "وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير". وركّز على "وجوب انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر".
وخلال لقائ عقده مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان "للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته"، لفت وزير الصناعة الى" إن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. من هنا، شدد على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ويجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي".
واذ رأى ان "ما من خصومة بين التجارة والصناعة بل تنافس فقط، قال: "لمن يعتبر أننا تجار كالفينيقيين نذكّره بأن الفينيقيين قبل تصدير الحرف والأرجوان والزجاج قاموا بإختراعها وبالتالي بتصنيعها وتصديرها، كما انهم وقبل كل شيء عمدوا الى تصنيع البواخر من أجل النجاح في التجارة". كما ركّز على وجوب "انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر"، متوقّفاً عند أهمية "هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج "صنع في لبنان" وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع".
وأوضح انه "من غير المفروض ان تدعم الدولة اي قطاع بشكل كامل، بل يُطلب منها معرفة الميزات التفاضلية للبنان وقطاعاته ليُصار بعدها الى دعم القطاعات الفردية المناسبة والعمل على تطويرها"، متطرّقاً إلى دراسة أجرتها شركة "ماكنزي" ميّزت فيها القطاعات الفرعية في لبنان. وأكد "ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها ​ سياسة ​ اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على "دوزنة" الاقتصاد من خلال السياسة النقدية".
اما عن موضوع الاتفاقيات التجارية الموقعة، فقال: "أعتقد ان لبنان مغبون في هذه الإتفاقيات، فعلى سبيل المثال، يستورد 10 مليار دولار من أوروبا فيما يصدّر لها 700 مليون دولار تقريبا، وهذا هو الحال مع دول أخرى أيضا". وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، وأشار الى انه "يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث". وأعلن انه يسعى الى "خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد". وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية "التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه".
بدوره، شدد شقير على أن "الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير"، وقال: " نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية جراء "حرب الرسوم الجمركية" ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها". وشدد على أنه "ومن أجل تحقيق تقدم فعلي، يجب أخذ العِبَر من تجاربنا، خاصةً على مستوى بناء الدولة التي تشكل ركيزتها الأساسية وجود إقتصاد قوي ومنتج وتحسين مداخيل اللبنانيين ومستوى معيشتهم، معتبراً أنه من ضمن هذه العِبَرّ الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي، الذي إستطاع التوسع وتأمين إحتياجات اللبنانيين من الكثير من السلع خلال جائحة كورونا، وعند إنهيار العملة الوطنية ووصول التضخم الى مستويات قياسية، وكذاك توفير النقد الأجنبي من الصادرات الصناعية". واكد أن "الهيئات الإقتصادي تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى، كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وعليه هناك أمور اساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، المناطق الصناعية، القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير. وبالنسبة للتصدير، عقدنا إجتماعا موسعا منذ فترة وجيزة ضم مختلف المعنيين للبحث في إقرار قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات الصناعية، وندعو أيضاً للعمل من أجل إعادة تصدير منتجاتنا الى السعودية التي تشكل سوقاً هاماً بالنسبة لنا". وختم :"نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية أتاحتها حرب الرسوم الجمركية العالمية، ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها".
بعد ذلك، دار حوار بين الوزير عيسى الخوري والمشاركين في الإجتماع حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والإضاءة على المشاكل التي يعاني منها، فضلاً عن تقديم إقتراحات عملية لحلها.
وكذلك تم التطرق بشكل أساسي أيضاً الى مختلف المواضيع الإقتصادية وسبل الخروج من الأزمة وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على استمرار التواصل والتعاون في شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة 'آبل' بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف 'آيفون' المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته 'Truth Social'، حيث قال: 'أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة'. وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت'، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر 'ناسداك'، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد 'آبل'، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA

المركزية- تفقد وزير المال ياسين جابر صباح اليوم مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعاً مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظراً لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة' إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية . ومما جاء في حديث الوزير جابر: " ....زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعاً قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيماً بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. بكل ثقة أقول إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرين. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن. اليوم حان الوقت لنبني البلاد سوياً، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبّة على وزارة المالية باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سوياً على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون على عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف:" تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلباً والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. " في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون.