أحدث الأخبار مع #يوروبوندز
سرايا الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- سرايا الإخبارية
ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
سرايا - كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي الدين العام للحكومة الأردنية إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار 2025، ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري، وسط تأكيدات رسمية بأن هذا الارتفاع "مؤقت" نتيجة اقتراض الحكومة لتسديد سندات يوروبوندز مستحقة. وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي نحو 19.6 مليار دينار، مشكّلاً 51.2% من الناتج المحلي، في حين بلغ الدين الداخلي ما يقارب 15.4 مليار دينار بنسبة 40.2% من الناتج المحلي. وأوضحت وزارة المالية أن خدمة الدين الخارجي خلال شهر آذار وحده بلغت 24.4 مليون دينار. وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت إجمالي الإيرادات المحلية والمنح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.163 مليار دينار، في وقت بلغ فيه الإنفاق الحكومي 2.7 مليار دينار، محققاً ارتفاعاً بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت الوزارة زيادة الإنفاق إلى نمو النفقات الجارية والرأسمالية، وهو ما ساهم في تسجيل عجز في الموازنة بعد احتساب المنح بقيمة 537 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
خبرني
منذ 2 أيام
- أعمال
- خبرني
ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
خبرني - كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي الدين العام للحكومة الأردنية إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار 2025، ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري، وسط تأكيدات رسمية بأن هذا الارتفاع "مؤقت" نتيجة اقتراض الحكومة لتسديد سندات يوروبوندز مستحقة. وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي نحو 19.6 مليار دينار، مشكّلاً 51.2% من الناتج المحلي، في حين بلغ الدين الداخلي ما يقارب 15.4 مليار دينار بنسبة 40.2% من الناتج المحلي. وأوضحت وزارة المالية أن خدمة الدين الخارجي خلال شهر آذار وحده بلغت 24.4 مليون دينار. وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت إجمالي الإيرادات المحلية والمنح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.163 مليار دينار، في وقت بلغ فيه الإنفاق الحكومي 2.7 مليار دينار، محققاً ارتفاعاً بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت الوزارة زيادة الإنفاق إلى نمو النفقات الجارية والرأسمالية، وهو ما ساهم في تسجيل عجز في الموازنة بعد احتساب المنح بقيمة 537 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
الصباح العربي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
3.6 تريليون جنيه فجوة تمويلية تهدد الاقتصاد المصري.. كيف تواجهها الحكومة؟
آية جمال تواجه مصر تحديات كبيرة في تغطية خلال العام المالي 2025-2026، والتي بلغت نحو 3.6 تريليون جنيه. بزيادة تفوق 25% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث أن هذه الفجوة أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة معها، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية منذ عام 2022 وتفاقم السوق السوداء للعملة. كما أقر الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الفجوة التمويلية وصلت إلى نحو 50 مليار دولار قبل توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار. كما أوضح أن إصدار سندات دولارية "يورو بوندز" يمثل أحد الحلول المطروحة، خصوصًا مع مؤشرات على انخفاض مرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية. كما تخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية قيمتها تبلغ 2.175 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتتوقع زيادة بنحو 9.68% مقارنة بالربع السابق. كما أكد الخبراء على أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، حيث تعتزم الحكومة طرح 10 شركات خلال 2025، من ضمنها شركات مملوكة للجيش، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط على الموازنة. و أوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن السبب وراء تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 61% جاءت بسبب التوترات في البحر الأحمر حيث ساهم بشكل مباشر في تفاقم الفجوة التمويلية، إلى جانب ارتفاع واردات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. كما ترى الدماطي أن هناك فرصًا واعدة لسد الفجوة، عبر جذب استثمارات أجنبية في مناطق ساحلية استراتيجية، وزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد، في ظل وصول الدين الخارجي إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
الديار
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
بعد قرار وزارة المالية بتمديد المهل حتى اذار ٢٠٢٨ هل تبدأ المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز ؟ غبريل: المصارف اتخذت تدابير احترازية كيلا تفقد حقها القانوني والمادي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارة المالية انه تم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة في الادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025، ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية. تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات وفسح المجال امام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبوندز . وقد فاجأت جمعية المصارف الاوساط السياسية لكنها لم تفاجىء نفسها بنيتها اقامة المصارف دعاوى على الدولة اللبنانية بسبب امتناعها عن تسديد سندات اليوروبوندز في اذار ٢٠٢٠ عندما قررت حكومة حسان دياب الامتناع عن تسديد الديون المترتبة عليها، ولكيلا تذهب اموال المصارف هدرا لانه بعد مرور خمس سنوات على التمنع يمكن ان تسقط بحكم مرور الزمن فآثرت جمعية المصارف حفظ حقوقها المادية التي هي حقوق لمودعيها. وذلك بناء على نصيحة من محامي الجمعية الذين فضلوا رفع الدعوى قبل ان تنتهي مهلة خمس السنوات التي يحق خلالها للدائنين رفع الدعاوى في حال لم تقدم الدولة اللبنانية على اجراء مفاوضات معهم حول كيفية دفع المترتب عليها . لكن يبدو ان وزير المالية الجديد ياسين جابر قرر الخوض في هذا الموضوع ووجه رسائل ايجابية إلى حاملي اليوروبوندز، تحدث فيها بشفافية عن الخطوات التي سيقوم بها لاستكمال القرار الصادر عن حكومة تصريف الاعمال والمتعلق بتفويض وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات الـ "يوروبوندز". وقد تشاورت وزارة المالية مع مستشارها القانوني في موضوع الدين العام في نيويورك، clearly Gottlieb وحصلت منه على استشارة تفيد بأن القرار الحكومي في موضوع اليوروبوندز كافٍ لحماية حقوق حامل السندات. وان الوزارة تنتظر إجابة هيئة التشريع والاستشارات على الموضوع، لكن الإجابة لن تصل قبل 15 آذار المقبل، أي بعد انتهاء مهلة التاسع من آذار، وهذه الإعاقة سببها تأخّر الحكومة السابقة في إصدار قرار تمديد المهل. وبالإضافة إلى ذلك، طمأنت وزارة المال أصحاب الحقوق إلى أنها باشرت العمل مع الوكيل المالي للسندات (Deutsche Bank) لإبرام وتنفيذ ملحق اتفاقية إصدار السندات. في النتيجة، تسعى وزارة المالية اليوم إلى تصحيح الخلل الذي تسبّبت به الحكومة السابقة، وتحاشي الوصول إلى المحاكم، وصون حقوق الدائنين اللبنانيين والأجانب، وهذا يعكس نهجاً منطقياً يبشّر بالخير بالنسبة إلى أداء الوزارة برئاسة الوزير ياسين جابر. ويقول الخبير المالي نيقولا شيخاني ان ارتفاع سعر سهم اليوروبوندز من ١،١ سنت الى حوالى ١٧ سنتا هو ارتفاع مصطنع لانه لا شيء يبرر هذا الارتفاع وان المطلوب من وزير المالية التحقق من اسباب ارتفاع هذا السهم الذي يكون ربما لاسباب تفاوضية بين الدائنين وبعضهم من المصارف وبين الدولة اللبنانية . وقي هذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ان الهدف ليس رفع الدعاوى على الدولة اللبنانية لحاملي سندات اليوروبوندز بل هو تدبير احتياطي احترازي اذا لم تبادر وزارة المالية الى اتخاذ اجراءات عملية للمباشرة بالمفاوضات، لا يوجد احد من هؤلاء يرغب بالدعاوى في نيويورك التي تأخذ وقتا وتكلف مصاريف قانونية اضافية لكن وزارة المالية اتخذت الاجراءات العملية وبالتالي لا اعتقد ان هؤلاء سيقيمون الدعاوى ما دام حافظوا على حقوقهم المالية . واعاد غبريل بالذاكرة الى اذار ٢٠٢٠ عندما اتخذت حكومة حسان دياب قرارا بالتعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز في الوقت الذي كان من المفترض ان تبدأ المفاوضات مع حاملي السندات لكن لم يتم ذلك ومن بعدها اتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حيث وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا مبدئيا حيث تتخذ الحكومة اجراءات مسبقة واحدة منها اعادة هيكلة الدين العام ومن ضمنها التفاوض مع حاملي السندات الا ان ذلك لم يتم ايضا. وعندما اقتربت مهلة خمس السنوات من قرار التعثر حيث من المفروض ان يتقدم حاملو السندات بدعاوى كيلا يخسروا حقهم بالمطالبة في الفوائد وليس لوضع اليد على اصول الدولة كما كان يروج، اصدرت وزارة المالية في ١٠ كانون الثاني قرارا بتمديد المهل حتى اذار ٢٠٢٨ بعد ان اتخذت اجراءات عملية تحفظ حقوق الدائنين . ويتابع غبريل حديثه بالقول: هذه الخطوة التي اقدمت عليها وزارة المالية تعني انها على استعداد لبدء المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز والتأكيد على القرار الذي اتخذته في ١٠ كانون الثاني الماضي لكنه لم يحدد موعد البدء بالمفاوضات كون هذه الحكومة جديدة وتريد تطبيق الاصلاحات وتحظى بدعم عربي ودولي والتوقعات مرتفعة بان تعود وتضع برنامجا اصلاحيا ومن ضمنه البحث في موضوع سندات اليوروبوندز .
الشرق الجزائرية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
المصارف تترقّب مبادرة الدولة لتمديد مُهَل تحصيل الحقوق من الـ'يوروبوندز'
أسرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى اللبنانيين، قراره إدخال تعديلات على التعميمَين السابقَين 166 و158، بدءاً من أول آذار المقبل، تقضي بزيادة المبلغ الشهري المخصّص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولاراً شهرياً بدل 150 دولاراً، وللمستفيدين من التعميم 158 إلى 500 دولار شهرياً بدل 300 أو 400 دولار. هذا القرار أراح المستفيدين من التعميمَين من دون أن يُرهِق ميزانية البنك المركزي لكون هذه الأموال ستُسدَّد من حسابات المصارف المودَعة لديه بالدولار الأميركي الـ'فريش'، وبالتالي لا ضغطَ نقدياً في هذه الخطوة. كما أن المصارف تلقفت هذا القرار بانسيابية تامة من دون أي إشكال في تطبيقه، وهي قد تمرّست على تعاميم مصرف لبنان برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي أنشأ علاقة متينة مع القطاع المصرفي مبنيّة على التعاون الوثيق لتمرير هذه المرحلة المالية والنقدية الأكثر تعقيداً في تاريخ لبنان. في حين انشغلت المصارف في المقلب الآخر، بتنبيهٍ قانوني وَرَدَها في الأيام الأخيرة بضرورة المطالبة بحقوقها من سندات الـ'يوروبوندز' بعد مرور خمس سنوات على إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها من دون التفاوض مع حاملي تلك السندات، ومن دون إصدار قرار بتمديد مُهَل مرور الزمن. في 9 آذار المقبل، تكون مرّت خمس سنوات على تخلّف الدولة عن سداد سندات الـ'يوروبوندز'، ما يعني خسارة الدائنين ومنهم المصارف، لحقوقهم بفوائد السندات، إذا لم يباشروا بإجراءات المطالبة القانونية بهذه الفوائد. وقبل حلول الموعد، قرّرت جمعية المصارف تقديم دعوى على الدولة اللبنانية، على خلفيّة امتناعها عن تسديد تلك السندات، في محاولة لحفظ حقوقها وبالتالي حقوق المودِعين الذين سيستفيدون حتماً من أي قرش تحصّله المصارف في هذا الملف، بدل أن تذهب هدراً مع مرور الزمن. …'على رغم أن سندات الـ'يوروبوندز' لا تخضع للقانون اللبناني بل الأجنبي ولا سيما القانون الأميركي، طالبت المصارف منذ العام 2020 ولا تزال بتمديد المُهَل بعد 5 سنوات من إعلان الدولة اللبنانية تعثّرها، وبالتالي بعد هذه الفترة الطويلة إن لم يطالب حاملو السندات بحقوقهم، سيفقدون حقّهم في المطالبة مع مرور الزمن. من هنا، إذا تم تمديد مُهَل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المُهَل' بحسب مصدر مالي متابع. ويُقرّ بأن 'رفع الدعوى ضد الدولة 'لا يقدّم ولا يؤخّر'، بل يحفظ الحقوق إن لم تمدّد الدولة المُهَل، ويبدو أن المصارف تعوِّل على دراية وزير المال ياسين جابر لهذا الملف وفهمه المعمَّق لتفاصيله وكامل حيثياته، وهو قد شدد على وجوب عودة لبنان إلى طاولة التفاوض مع حاملي سندات الـ'يوروبوندز' وتعهّد باتخاذ التدبير اللازم لتمديد المُهَل حفاظاً على حقوقهم'. ومنعاً للالتباس، يوضح المصدر أن 'المصارف أرادات في رفعها الدعوى ضد الدولة اللبنانية، أن تحفظ حقوقها من السندات لعلّ الدولة لم تستطع تمديد المُهَل لأي سبب قد يطرأ في الأيام المقبلة يعوق هذه الخطوة! وبالتالي ليس الهدف مقاضاة الدولة بقدر ما هو المطالبة بالحقوق، ليس حقوق المصارف وحسب إنما أيضاً حقوق المودِعين، تحصيل حقوق المصارف من الـ'يوروبوندز' يمكّنها من تسديد أموال عدد كبير من المودِعين'. …منذ خمس سنوات حتى اليوم عجزت الدولة اللبنانية عن تمديد مُهَل مرور الزمن وتردّدت في التفاوض مع حملي الـ'يوروبوندز'، فهل ستنجح في ذلك اليوم قبل أن يفاجئها أي تطوّر يعوقها عن هذه المبادرة، خصوصاً أن أمامها تحديات كثيرة ومطبّات كبيرة على مختلف الجبهات؟!
