المصارف تترقّب مبادرة الدولة لتمديد مُهَل تحصيل الحقوق من الـ'يوروبوندز'

أسرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى اللبنانيين، قراره إدخال تعديلات على التعميمَين السابقَين 166 و158، بدءاً من أول آذار المقبل، تقضي بزيادة المبلغ الشهري المخصّص للمستفيدين من التعميم 166 إلى 250 دولاراً شهرياً بدل 150 دولاراً، وللمستفيدين من التعميم 158 إلى 500 دولار شهرياً بدل 300 أو 400 دولار.
هذا القرار أراح المستفيدين من التعميمَين من دون أن يُرهِق ميزانية البنك المركزي لكون هذه الأموال ستُسدَّد من حسابات المصارف المودَعة لديه بالدولار الأميركي الـ'فريش'، وبالتالي لا ضغطَ نقدياً في هذه الخطوة.
كما أن المصارف تلقفت هذا القرار بانسيابية تامة من دون أي إشكال في تطبيقه، وهي قد تمرّست على تعاميم مصرف لبنان برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي أنشأ علاقة متينة مع القطاع المصرفي مبنيّة على التعاون الوثيق لتمرير هذه المرحلة المالية والنقدية الأكثر تعقيداً في تاريخ لبنان.
في حين انشغلت المصارف في المقلب الآخر، بتنبيهٍ قانوني وَرَدَها في الأيام الأخيرة بضرورة المطالبة بحقوقها من سندات الـ'يوروبوندز' بعد مرور خمس سنوات على إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها من دون التفاوض مع حاملي تلك السندات، ومن دون إصدار قرار بتمديد مُهَل مرور الزمن.
في 9 آذار المقبل، تكون مرّت خمس سنوات على تخلّف الدولة عن سداد سندات الـ'يوروبوندز'، ما يعني خسارة الدائنين ومنهم المصارف، لحقوقهم بفوائد السندات، إذا لم يباشروا بإجراءات المطالبة القانونية بهذه الفوائد.
وقبل حلول الموعد، قرّرت جمعية المصارف تقديم دعوى على الدولة اللبنانية، على خلفيّة امتناعها عن تسديد تلك السندات، في محاولة لحفظ حقوقها وبالتالي حقوق المودِعين الذين سيستفيدون حتماً من أي قرش تحصّله المصارف في هذا الملف، بدل أن تذهب هدراً مع مرور الزمن.
…'على رغم أن سندات الـ'يوروبوندز' لا تخضع للقانون اللبناني بل الأجنبي ولا سيما القانون الأميركي، طالبت المصارف منذ العام 2020 ولا تزال بتمديد المُهَل بعد 5 سنوات من إعلان الدولة اللبنانية تعثّرها، وبالتالي بعد هذه الفترة الطويلة إن لم يطالب حاملو السندات بحقوقهم، سيفقدون حقّهم في المطالبة مع مرور الزمن. من هنا، إذا تم تمديد مُهَل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المُهَل' بحسب مصدر مالي متابع.
ويُقرّ بأن 'رفع الدعوى ضد الدولة 'لا يقدّم ولا يؤخّر'، بل يحفظ الحقوق إن لم تمدّد الدولة المُهَل، ويبدو أن المصارف تعوِّل على دراية وزير المال ياسين جابر لهذا الملف وفهمه المعمَّق لتفاصيله وكامل حيثياته، وهو قد شدد على وجوب عودة لبنان إلى طاولة التفاوض مع حاملي سندات الـ'يوروبوندز' وتعهّد باتخاذ التدبير اللازم لتمديد المُهَل حفاظاً على حقوقهم'.
ومنعاً للالتباس، يوضح المصدر أن 'المصارف أرادات في رفعها الدعوى ضد الدولة اللبنانية، أن تحفظ حقوقها من السندات لعلّ الدولة لم تستطع تمديد المُهَل لأي سبب قد يطرأ في الأيام المقبلة يعوق هذه الخطوة! وبالتالي ليس الهدف مقاضاة الدولة بقدر ما هو المطالبة بالحقوق، ليس حقوق المصارف وحسب إنما أيضاً حقوق المودِعين، تحصيل حقوق المصارف من الـ'يوروبوندز' يمكّنها من تسديد أموال عدد كبير من المودِعين'.
…منذ خمس سنوات حتى اليوم عجزت الدولة اللبنانية عن تمديد مُهَل مرور الزمن وتردّدت في التفاوض مع حملي الـ'يوروبوندز'، فهل ستنجح في ذلك اليوم قبل أن يفاجئها أي تطوّر يعوقها عن هذه المبادرة، خصوصاً أن أمامها تحديات كثيرة ومطبّات كبيرة على مختلف الجبهات؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

فنلندا تعلن دعم لأوكرانيا بــ 90 مليون يورو

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية يوم الاثنين أن فنلندا ستزود أوكرانيا بالذخيرة باستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة. وقالت الوزارة في بيان: "اختيرت فنلندا كواحدة من الدول التي تطبق إجراءات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية باستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة". وأفادت الوزارة بأنه سيتم شراء الذخيرة من موردين فنلنديين، وتبلغ قيمتها 90 مليون يورو (101.12 مليون دولار).

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى

وقع وزير المالية ياسين جابر، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار. وأكّد جابر أنّ الاتفاق هو "لمعالجة موضوع المياه في لبنان وإنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف أنّ "هذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي. ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ومن جهته أشار Carret إلى أنّ "هذا القرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وقال إنّ القرض "يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلّل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأوضح أنّ "المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. وسيدعم المشروع أيضاً تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وقال "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة التليغراف

وافقت شركة 'ردبيرد كابيتال بارتنرز' على الاستحواذ على صحيفة *التليغراف* في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار)، ما يضع حداً لحالة الغموض التي استمرت لعامين حول مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية البريطانية. وجاء في بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة بلومبرغ، أن مؤسس 'ردبيرد كابيتال'، جيري كاردينال، سيستحوذ على دار النشر من 'ردبيرد IMI'، وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وكانت 'ردبيرد IMI' قد عرضت دار النشر للبيع قبل أكثر من عام، بعد إعلان الحكومة البريطانية نيتها تقييد ملكية الدول الأجنبية للصحف المحلية. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و'ردبيرد أي إم أي'، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. وأجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن 'ردبيرد أي إم أي' سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.