أحدث الأخبار مع #يوروكلير
بوابة الفجر
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
بلجيكا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليار يورو سنويا
قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات لأوكرانيا لاحقا. وأشار الوزير إلى أن السلطات البلجيكية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة مختلفة بقيمة مليار يورو سنويا، وتنوي تسريع تسليم الجانب الأوكراني مقاتلات أمريكية من طراز إف-16. لكن يبقى غير واضح تماما ما هو الإطار الزمني الذي قصده الوزير لأن بلجيكا كانت قد وعدت في البداية بتسليم طائراتها من طراز إف-16 لأوكرانيا، بحلول نهاية عام 2024. في أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته لأوكرانيا، أن بلاده خصصت لكييف مليار يورو من عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة. وتحتفظ بلجيكا بـ 190 مليارا من أصل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وبموجب القانون البلجيكي، تدفع شركة "يوروكلير" ضريبة بنسبة 25% على دخل الخدمات المالية. وبالتالي، يذهب مليار يورو سنويا من إجمالي أربعة مليارات يورو من مجمل الدخل قبل خصم الضرائب من الأصول الروسية المجمدة إلى الخزانة البلجيكية. في العام الماضي، أنشأت الحكومة البلجيكية صندوقا بقيمة 1.7 مليار يورو من هذه الأموال، تمول منه المساعدات لكييف. وذكرت حكومة دي ويفر، أنها "تعتزم الحفاظ على الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا، وكذلك الحفاظ على العقوبات ضد روسيا وتوسيع نطاقها". وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة البلجيكية لخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير مع زيادة الإنفاق على الأغراض العسكرية. وتزود بلجيكا، الجانب الأوكراني بالأسلحة الصغيرة ومعدات السيارات والطائرات دون طيار والوقود والمعدات الطبية. وتؤكد روسيا باستمرار أن عمليات ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وتجعلها "تلعب بالنار"
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
بلجيكا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليار يورو سنويا
وأشار الوزير إلى أن السلطات البلجيكية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة مختلفة بقيمة مليار يورو سنويا، وتنوي تسريع تسليم الجانب الأوكراني مقاتلات أمريكية من طراز إف-16. لكن يبقى غير واضح تماما ما هو الإطار الزمني الذي قصده الوزير لأن بلجيكا كانت قد وعدت في البداية بتسليم طائراتها من طراز إف-16 لأوكرانيا، بحلول نهاية عام 2024. في أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته لأوكرانيا، أن بلاده خصصت لكييف مليار يورو من عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة. وتحتفظ بلجيكا بـ 190 مليارا من أصل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وبموجب القانون البلجيكي، تدفع شركة "يوروكلير" ضريبة بنسبة 25% على دخل الخدمات المالية. وبالتالي، يذهب مليار يورو سنويا من إجمالي أربعة مليارات يورو من مجمل الدخل قبل خصم الضرائب من الأصول الروسية المجمدة إلى الخزانة البلجيكية. في العام الماضي، أنشأت الحكومة البلجيكية صندوقا بقيمة 1.7 مليار يورو من هذه الأموال، تمول منه المساعدات لكييف. وذكرت حكومة دي ويفر، أنها "تعتزم الحفاظ على الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا، وكذلك الحفاظ على العقوبات ضد روسيا وتوسيع نطاقها". وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة البلجيكية لخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير مع زيادة الإنفاق على الأغراض العسكرية. وتزود بلجيكا، الجانب الأوكراني بالأسلحة الصغيرة ومعدات السيارات والطائرات بدون طيار والوقود والمعدات الطبية. وتؤكد روسيا باستمرار أن عمليات ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وتجعلها "تلعب بالنار". المصدر: RT أقر مجلس الاتحاد الأوروبي صرف 3.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا في إطار برنامج للمساعدات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار يورو أعلن عنه العام الماضي. لم يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مبادرة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف لعام 2025، ودعوا إلى مواصلة العمل عليها.
العربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أشار إلى مخاطر مترتبة على الخطوة بالنسبة للأسواق المالية
صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد أن تشمل العقوبات الإضافية ضد روسيا الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع صحيفة "تسايت" الألمانية، قال ميرتس ردًا على سؤال بهذا الشأن: "نحن نعمل حاليًا على توضيح هذا الأمر"، وأضاف: "إذا وُجدت إمكانية لاستخدام هذه الأموال على أساس قانوني سليم، فسنقوم بذلك". لكنه أشار أيضًا إلى المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة بالنسبة للأسواق المالية الأوروبية. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الروسي وهددت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وبولندا، بفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال عدم موافقتها على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفقا لـ"د ب أ". وكان قادة الدول الأربع زاروا العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت الماضي، وأمهلوا روسيا حتى يوم الاثنين الماضي للرد، غير أن موسكو تركت المهلة تمر دون اتخاذ أي إجراء. وذكر ميرتس مؤخرًا أن الاتحاد الأوروبي قد يرد على ذلك بفرض عقوبات في مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب بيانات سابقة من المفوضية الأوروبية، تم تجميد حوالي 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال لدى مؤسسة "يوروكلير" المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها. ومنذ منتصف العام الماضي، يستخدم الاتحاد الأوروبي عائدات الفوائد على هذه الأموال لتمويل شحنات الأسلحة والذخيرة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا. لكن استخدام أموال البنك المركزي الروسي بشكل مباشر من خلال قرار بمصادرتها يُقابل بتشكيك واسع داخل الاتحاد الأوروبي. وتُعزى هذه التحفظات إلى مخاوف قانونية واحتمال اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية. وكانت موسكو حذرت الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من مصادرة ممتلكات الدولة الروسية أو ممتلكات المواطنين الروس. ومن السيناريوهات المحتملة رد روسيا بالمثل، من خلال تأميم الشركات الأوروبية العاملة على أراضيها. كما قد يؤدي الاستخدام المباشر للأصول الروسية إلى فقدان دول أخرى ومستثمرين للثقة في أوروبا كمركز مالي، ما قد يدفعهم إلى سحب أموالهم من الاتحاد الأوروبي.
الجمهورية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
ماكرون: لا توجد "أطر قانونية" للاستيلاء على الأصول الروسية المجمد
وقال ماكرون ، في مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية، ردًا على سؤال حول إمكانية استخدام الغرب للأصول ذاتها، وليس فقط العوائد منها: "ليس لدينا إطار قانوني لاستخدام الأصول الروسية المجمدة. هذا لن يكون قرارًا جيدًا". وفي الوقت ذاته، لم يستبعد ماكرون"إمكانية استخدام هذه الأصول في إعادة إعمار أوكرانيا"، بعد انتهاء النزاع الأوكراني. وبعد بداية العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، الذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة التسويات المالية في العالم. ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل وأيضًا الأصول الحكومية الروسية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد صرح بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، قائلًا إن "روسيا أيضًا لديها خيار عدم إعادة الأموال، التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا".
البوابة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
ماكرون: أوروبا لا تملك إطارا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا منذ عام 2022 لا يمكن مصادرتها حاليا بسبب غياب الإطار القانوني الذي يجيز ذلك. وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "TF1"، ردا على سؤال حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية: "في الوقت الحالي، لا نمتلك الأطر القانونية التي تتيح لنا القيام بذلك". وأوضح في هذا السياق أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل باستخدام العائدات الناتجة عن هذه الأصول لدعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا. وأضاف: "علينا أولا ضمان الحفاظ على هذه الأصول. يجب أن نكون على يقين من أنه في حال عدم وجود إجماع في المستقبل بشأن العقوبات، لن تضيع هذه الأصول". وتابع: "أعتقد أنه عند تسوية النزاع، ينبغي استخدام هذه الأصول المجمدة للمساعدة على إعادة إعمار أوكرانيا". وفي نهاية فبراير الماضي، قال ماكرون إن مصادرة الأصول الروسية غير ممكنة لأنها تتعارض مع القانون الدولي. ورغم ذلك كلف وزارة المالية الفرنسية بدراسة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار. وقد سبق أن لجأ الغرب إلى استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وهي خطوات وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "سرقة". وقد تم اتخاذ قرار الدفع من قبل "يوروكلير" في مارس الماضي بعد أن حصلت على موافقة السلطات البلجيكية، وهي الجهة القانونية المشرفة عليها. وكانت الشركة قد تلقت ضغوطا متزايدة من مستثمرين دوليين تطالبها بالإفراج عن الأموال. وتتواجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال في حسابات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في نظام "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة التسوية المالية العالمية. من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية في حال تمت مصادرة أموالها، لافتا إلى أن روسيا تمتلك بدورها أموالا للدول الغربية يمكنها حجبها. وبدوره حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.
