ماكرون: أوروبا لا تملك إطارا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا منذ عام 2022 لا يمكن مصادرتها حاليا بسبب غياب الإطار القانوني الذي يجيز ذلك.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "TF1"، ردا على سؤال حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية: "في الوقت الحالي، لا نمتلك الأطر القانونية التي تتيح لنا القيام بذلك".
وأوضح في هذا السياق أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل باستخدام العائدات الناتجة عن هذه الأصول لدعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا.
وأضاف: "علينا أولا ضمان الحفاظ على هذه الأصول. يجب أن نكون على يقين من أنه في حال عدم وجود إجماع في المستقبل بشأن العقوبات، لن تضيع هذه الأصول".
وتابع: "أعتقد أنه عند تسوية النزاع، ينبغي استخدام هذه الأصول المجمدة للمساعدة على إعادة إعمار أوكرانيا".
وفي نهاية فبراير الماضي، قال ماكرون إن مصادرة الأصول الروسية غير ممكنة لأنها تتعارض مع القانون الدولي. ورغم ذلك كلف وزارة المالية الفرنسية بدراسة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار.
وقد سبق أن لجأ الغرب إلى استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وهي خطوات وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "سرقة".
وقد تم اتخاذ قرار الدفع من قبل "يوروكلير" في مارس الماضي بعد أن حصلت على موافقة السلطات البلجيكية، وهي الجهة القانونية المشرفة عليها. وكانت الشركة قد تلقت ضغوطا متزايدة من مستثمرين دوليين تطالبها بالإفراج عن الأموال.
وتتواجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال في حسابات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في نظام "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة التسوية المالية العالمية.
من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية في حال تمت مصادرة أموالها، لافتا إلى أن روسيا تمتلك بدورها أموالا للدول الغربية يمكنها حجبها.
وبدوره حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

لرسم مسار مختلف عن واشنطن وبكين.. ماكرون يبدأ الأحد جولة آسيوية

هانوي - أ ف ب يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، جولة في جنوب شرق آسيا، لتكريس استراتيجية بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الرامية إلى خط مسار ثالث، مختلف عن واشنطن وبكين. ويسعى الرئيس الفرنسي من خلال جولته التي تستغرق ستة أيام وتشمل فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة، إلى تأكيد أن بلاده شريك «موثوق» يحترم سيادة هذه الدول واستقلالها في منطقة ينحصر فيها «النفوذ بين الولايات المتحدة والصين»، بحسب أوساطه. ويستهل ماكرون جولته الأحد في العاصمة الفيتنامية، هانوي، حيث يلتقي الاثنين مع قادتها على أن يجتمع الثلاثاء مع الفاعلين في قطاع الطاقة، وهو ملف رئيسي آخر في هذه الجولة. وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يجتمع الأربعاء مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كاو كيم هورن. وتمثل هذه الزيارة فرصة للدفاع عن الموقف الفرنسي باعتباره «قوة توازن» تحظى بالرضا في المنطقة. وحض الرئيس الصيني نظيره الفرنسي الخميس، في اتصال هاتفي على «الدفاع المشترك عن قواعد التجارة الدولية»، فيما أكد ماكرون الحاجة إلى «تكافؤ فرص المنافسة» بين البلدين. وفي ختام جولته، يلقي الرئيس الفرنسي الجمعة، كلمة في افتتاح حوار شانغريلا، المنتدى الأمني السنوي في سنغافورة. وتمهيداً لمؤتمر حول حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية المقرر انعقاده في الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل، والذي سترأسه فرنسا إلى جانب السعودية، تشكل قضية الاعتراف بدولة إسرائيل رهاناً في محطته في إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم، بحسب الإليزيه.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الذهب في مصر يرتفع بمقدار 175 جنيهًا خلال أسبوع

استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. ارتفاع سعر الذهب سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3366 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولارا للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولارا للأونصة. على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيها ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيها للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيها للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيها للجرام. ارتفع أمس الذهب بنسبة 1.9% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو. تصريحات ترامب كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب. ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم. كما ساهم التقدم المحرز في مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في تعزيز المخاوف بشأن الوضع المالي. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل يوم الخميس، أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل وفقًا لبعض التحليلات. البحث عن الملاذ الآمن شهدت السندات الحكومية الأمريكية عمليات بيع مطولة لسندات الخزانة هذا الأسبوع، مما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل كبير وضغط على الدولار بشكل سلبي، وذلك بعد أن بدأت المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة بالظهور بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. ساعدت هذه العوامل إلى عودة الأسواق المالية إلى البحث عن الملاذ الآمن من جديد مما دفع الذهب إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. ومما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات الجمارك، فقد بلغ إجمالي واردات الذهب 127.5 طن بزيادة قدرها 73% عن الشهر السابق، بعد أن خصص البنك المركزي الصيني حصص جديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل. تقرير التزامات المتداولين تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 مايو، أظهر انخفاض طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 129 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 2901 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة للأسبوع الماضي تقلص في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وقد نشهد من الأسبوع القادم عودة الطلب إلى الارتفاع.