أحدث الأخبار مع #يوفالفدغاني

Independent عربية

"هند رجب" تطارد جنود إسرائيل في أرجاء العالم

بعد فترة طويلة قضاها في صفوف الاحتياطي بالجيش الإسرائيلي، تمكن يوفال فدغاني من تحقيق رحلة أحلامه والذهاب إلى البرازيل، لكنه لم يلبث أن سارع بالفرار إلى الأرجنتين بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسفر من هناك إلى ميامي ومن ثم العودة إلى إسرائيل، بعد أن أمرت المحكمة الفيدرالية في البرازيل الشرطة بفتح تحقيق في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، إثر شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، وتضمنت أكثر من 500 صفحة من الأدلة على تورط فدعاني في تدمير مبنى سكني في قطاع غزة أثناء استخدامه كمأوى للفلسطينيين النازحين بسبب الحرب. تقدمت المؤسسة التي تتخذ من اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الستة أعوام، التي قتلت يوم 29 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في قطاع غزة عنوناً لها، بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لإصدار مذكرات اعتقال بحق نحو ألف جندي من الجيش الإسرائيلي وردت أسماؤهم في وثيقة قدمت إلى المحكمة، كما تعمل بالتنسيق مع مكاتب محاماة دولي لاستهداف الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أوروبية، مما يسمح بمقاضاتهم أمام المحاكم في دولهم الأصلية، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية. وفقاً لما رصدته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن محاولات ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً أثناء وجودهم في الخارج ارتفعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأكدت أنه "تم تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط، وفتحت 10 تحقيقات في الدول المعنية، من دون تسجيل اعتقالات حتى الآن. في حين أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن جنوب أفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل كانت من بين تلك الدول. ملاحقة قانونية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، انطلقت مؤسسة "هند رجب" في بلجيكا، وأصبحت بمثابة الذراع القانونية لحركة 30 مارس (آذار) التي أسسها ناشطون أوروبيون مع بدء الحرب في السابع من أكتوبر بهدف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة القانونية لهم. وفقاً للموقع الإلكتروني للمؤسسة فإنها "تعتمد طريقة منهجية وقانونية في توثيق ومتابعة جرائم الحرب التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون"، عبر مراقبة المنشورات التي ينشرها الجنود على منصات التواصل الاجتماعي، وجمع ما أمكن من الأدلة والصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تورطهم في انتهاكات جسيمة خلال الحرب، والتي تخضع بحسب القائمين عليها لعملية تدقيق وتحليل من قبل فريق قانوني مختص للتأكد من مدى إمكانية توظيف تلك الصور والمنشورات في مقاضاة الجنود المشتبه فيهم. ففي حال وصولهم إلى دولة تمتلك الولاية القضائية لملاحقتهم قانونياً، تقوم المؤسسة بتقديم الشكاوى القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبتهم. ولم يقتصر عمل المؤسسة على ملاحقة الجنود على "إنستغرام" أو "تيليغرام" أو "فيسبوك"، حينما ينشرون صوراً أو يحددون مواقعهم أثناء قضاء الإجازات في أماكن مثل شواطئ تايلاند وسريلانكا أو مدن أوروبية، بل تلاحق كذلك الشخصيات السياسية والعسكرية والجنود المسؤولين والمشاركين في الحرب، إضافة إلى شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا التي تدعم إسرائيل، إلى جانب ملاحقتها المحرضين على العنف ضد الفلسطينيين، مثل بعض الأندية الرياضية التي تسهم في تشجيع العنف وتطبيعه. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات القانونية التي استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية. كان أبرزها تقديم طلب اعتقال إلى السلطات الإيطالية والمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، بتهمة "الإشراف على سياسة تجويع سكان غزة كأداة حرب"، ووزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الذي اضطر لإلغاء زيارته إلى بروكسل خوفاً من الاعتقال لعدم تمتعه بأية حصانة دبلوماسية، كما تقدمت برفع دعوى ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، متهمة إياه بالتورط المباشر في جرائم حرب. وفي فبراير (شباط) الماضي، قدمت طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الفرقة "252" في الجيش الإسرائيلي العميد يهودا فاخ بسبب تورطه في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في "ممر نتساريم"، بحسب ادعاء المؤسسة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يرى المتخصص في الشأن السياسي الإسرائيلي فايز عباس، أن النشاط القانوني غير المسبوق الذي تتخذه مؤسسة "هند رجب" بات يشكل هاجساً لكثير من الإسرائيليين الذين يشعرون بأنهم مطاردون في كل مكان. ويشير المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، إلى أن "التغيرات القانونية التي جرت في دول عدة حول العالم، بخاصة الأوروبية، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أسهمت بشكل أو بآخر في تشجيع المؤسسات المؤيدة للفلسطينيين على مزيد من التحركات القانونية، خصوصاً بعد أن أعطيت صلاحيات للقضاء المحلي للنظر في القضايا التي تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". تدمير الأدلة بسبب سعيها لاعتقال مسؤولين وجنود إسرائيليين يسافرون إلى الخارج بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة، أثارت مؤسسة "هند رجب" جدياً حالاً من الفزع في إسرائيل أخيراً، ما دفع الجيش لتثبيت قواعد جديدة لوسائل الإعلام من شأنها إخفاء هويات جميع الجنود المشاركين في الحرب لحمايتهم من الملاحقة والاعتقال، إذ إن إجراء أية مقابلة مع ضباط تحت رتبة عميد باتت تستوجب إخفاء الوجوه أو إظهارهم من الخلف وإخفاء اسمهم الكامل، وبخاصة أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية لأنهم معرضون لخطر أكبر بالملاحقة القضائية إذا سافروا إلى الخارج. كما اشترط الجيش وفق القواعد الجديدة، ألا يتم الربط بين الجنود الذين تتم مقابلتهم بحادثة قتالية محددة، في حين سيُسمح للضباط الكبار فوق رتبة عميد، أو الضباط الذين تم الكشف عن أسمائهم بالفعل، بإظهار وجوههم وأسمائهم الكاملة في المقابلات، شريطة أن يقوم أعضاء قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية بتوجيه الضباط للمقابلة مع وسائل الإعلام، كما يتعين على متخذي اللقطات والمصورين ووسائل الإعلام الحصول على موافقة من قبل الرقابة العسكرية وقسم أمن المعلومات في الجيش قبل النشر. وأصدرت القيادة العسكرية أوامر للجنود والضباط بحذف أية صور أو مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قد توثق مشاركتهم في الحرب على غزة، في محاولة للحد من الأدلة التي قد تُستخدم ضدهم قانونياً. وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يبذل جهوداً كبيرة لمنع جنوده من مشاركة محتوى غير مصرح به من المنشورات عبر الإنترنت، حيث ظلت الظاهرة منتشرة على نطاق واسع حتى الشهر الـ15 من الحرب. وفي إطار مواجهة الجهود القانونية التي تخوضها مؤسسة "هند رجب"، استعانت إسرائيل بمجموعة من الخبراء القانونيين لتقييم ودراسة المخاطر القضائية المتوقعة التي قد تطاول جنودها ومسؤوليها في الخارج، كما بادرت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارات أخرى إلى إنشاء قسم مختص لمواجهة الملاحقات القانونية للجنود. وبحسب موقع "واينت" الإسرائيلي، فإن ضغوطاً إسرائيلية كانت سبب إلغاء مشاركة مؤسسة "هند رجب" بمؤتمر عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الشهر الماضي. تأييد الإرهاب من جانبها، أصدرت وزارة الشتات الإسرائيلية مطلع العام الجاري تقريراً من 12 صفحة، يحتوي على اتهامات ضد القائمين على المؤسسة بدعوى دعمهم لما وصفته إسرائيل بــ "الإرهاب"، ومحاولة ربطهم بفصائل مسلحة مثل "حماس" و"حزب الله". بل وذهبت للادعاء بتأييدهم هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي في تصريح مخاطباً المؤسسة "ينشطون في نشر معاداة السامية والتحريض على الكراهية ضد إسرائيل في جميع أنحاء أوروبا". وعمد الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، إلى إقرار قوانين لحماية جنوده ومسؤوليه، تضمنت منع منح تأشيرات دخول لأي فرد أو منظمة تدعم مقاطعة إسرائيل أو تقدم أدلة ضدها في المحاكم الدولية. ووفقاً لما رصدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد غيرت مؤسسة "هند رجب" تكتيكاتها في الآونة الأخيرة، وباتت تتجنب نشر أسماء الجنود المستهدفين لزيادة فرص نجاح الإجراءات القانونية. في المقابل، أكد مدير المؤسسة دياب أبو جهجه في منشور له على منصة "إكس"، أنه سيواصل السعي لتحقيق العدالة ضد الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة، و"عازم على مواصلة هذا المسعى على رغم الصعوبات". مردفاً "لا يمكن العودة إلى الوراء، والعدالة من خلال الأطر القانونية الدولية والوطنية هي الطريق الوحيد للمضي قدماً، من أجل الضحايا الفلسطينيين". تحقيقات أولية وفي حين ينفي الجيش الإسرائيلي صلته بحادثة هند رجب، مؤكداً أن التحقيقات الأولية لم تشر إلى وجود قوات تابعة له بالقرب من مكان مقتل الطفلة وأسرتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن تحقيقاً أجرته توصل إلى وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادثة على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي. كما نشرت مجموعة Forensic Architecture في جامعة "غولد سميث" في لندن، تحقيقاً مفصلاً بعد ما يقرب من خمسة أشهر على الحادثة، أشار إلى وجود 335 ثقباً للرصاص في الجزء الخارجي من السيارة، كما خلص تحليل مكالمة هاتفية لإحدى قريبات هند كانت بجوارها أثناء الحادثة إلى إطلاق 64 طلقة نارية في ست ثوان فقط، وهو ما يتوافق فقط مع الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، حيث تقدّر المجموعة أن الدبابة الإسرائيلية كانت على بعد ما بين 13 و23 متراً من السيارة. وكتبوا في التحقيق "على هذا القرب، ليس من المعقول أن مطلق النار لم يتمكن من رؤية أن السيارة كان يستقلها مدنيون، بما في ذلك الأطفال". وسط كل تلك الاتهامات، قالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أخيراً، إن الحادثة تم تسليم ملفها إلى آلية تقييم تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الحوادث غير العادية وسط الحرب. في حين أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم سوى 15 لائحة اتهام ضد جنود يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات أثناء الحرب، ومعظمها يتعلق بحالات سرقة، من دون أية تهم تتعلق بقتل معتقلين أو مدنيين فلسطينيين.