أحدث الأخبار مع #يونس_حاجي_الخوري
البيان
منذ 7 أيام
- أعمال
- البيان
محمد الحسيني: زيارة الرئيس الأمريكي تعزز الشراكة المالية
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات المالية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، وتعكس الثقة المتبادلة والشراكة العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع المالي والاستثماري. مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، وهو ما يعزز أهمية تعزيز التعاون المالي بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، خاصة في مجالات تطوير السياسات المالية المستدامة، وتبادل الخبرات والتكامل بين الأسواق المالية. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر مع الجهات المالية والاقتصادية في الحكومة الأمريكية لتطوير قنوات التواصل المالي وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار الثنائي، مؤكداً أن العلاقات المالية بين البلدين تمثل حجر زاوية في المنظومة الاقتصادية الأوسع، وتسهم بدور فاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي. وأضاف: إن هذه الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من الشراكات النوعية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يخدم رؤية قيادتي البلدين في بناء اقتصاد مرن وتنافسي يرتكز على الابتكار والاستدامة والانفتاح على العالم.من جهته، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الزيارة تأتي في إطار دفع مسيرة العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين. كما تعكس التقدير المتبادل والاحترام العميق الذي يربط قيادتي الدولتين، وتؤكد الأهمية الاستراتيجية التي توليها دولة الإمارات والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والمالية منها، التي تعد ركيزة أساسية في الشراكة المستدامة بين الطرفين. وأضاف: شهدت العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة تطورات نوعية خلال العقود الماضية، أسهمت في بناء منظومة تعاون شاملة تشمل مجالات الاستثمار، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والتجارة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
صحيفة الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
يونس الخوري: زيارة ترامب تدعم مسيرة العلاقات الثنائية
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات تأتي في إطار دفع مسيرة العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، كما تعكس التقدير المتبادل والاحترام العميق الذي يربط قيادتي الدولتين، وتؤكد الأهمية الاستراتيجية التي توليها دولة الإمارات والولايات المتحدة، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاقتصادية والمالية منها، والتي تُعد ركيزة أساسية في الشراكة المستدامة بين الطرفين. وأضاف أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة شهدت تطورات نوعية خلال العقود الماضية، ساهمت في بناء منظومة تعاون شاملة تشمل مجالات الاستثمار، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والتجارة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وأكد في هذا السياق، أن وزارة المالية تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة هذا التعاون من خلال تطوير السياسات المالية، وتوسيع آفاق الشراكات مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأمريكية، وتعزيز التنسيق في المحافل الاقتصادية العالمية. وقال إن الوزارة تحرص على تطوير شراكاتنا المالية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال آليات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتبادل الخبرات، والعمل المشترك في المؤسسات المالية الدولية، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، تقوم على أسس الابتكار والاستدامة، وتدفع باتجاه تكامل أكبر في الرؤى والسياسات، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة. (وام)
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الشراكة بين القطاعين لـ"بريكس"
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس. حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يومي 5 و6 مايو الجاري، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص. ونظمت وزارة المالية، على هامش الاجتماع، ندوة موسعة تحت عنوان "حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس"، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وزار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون فيه على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، وسعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير. وقال إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، عبر تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، وذلك ضمن التزامها الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي. وأعرب عن تطلعه إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، وإستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً. بدورها، أعربت سعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس، عن جزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، وعن بالغ التقدير للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات، مؤكدة ثقتها بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز التعاون، ويدفع نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في البلدان المشاركة. وقالت إن اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية يمثل أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الدول المعنية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات. من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن زيارة وفد مجموعة بريكس إلى المدينة يمثل اعترافاً دولياً بدورها الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى عرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي تمثل نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات. كما خُصص اليوم الثاني لنقاشات معمقة حول تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
زاوية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دولة الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس
بحث آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم استعراض نماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات مناقشة تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية يونس حاجي الخوري: الإمارات شريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي أبوظبي: استضافت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس، وذلك يومي 5 و6 مايو الجاري في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي. وعلى هامش الاجتماع، نظمت وزارة المالية ندوة موسعة تحت عنوان "حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس"، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما زار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعادة أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، وسعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. نماذج تمويل مرنة وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير. وقال سعادته: "يمثل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، حيث نسعى إلى تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزامنا الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي." وختم سعادة الوكيل بالقول: "نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، واستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً. بدورها، قالت سعادة السفيرة تاتيانا روسيتو: "باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس في دورتها الحالية، يسرني أن أتقدّم بجزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، كما أود أن أُعرب عن بالغ تقديرنا للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات. وإنني على ثقة تامة بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز تعاوننا، ويدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في بلداننا. وينطوي اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية على أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس. فإلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، تكمن القيمة الحقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين دولنا كافة". ومن جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "تُجسد زيارة وفد مجموعة بريكس إلى مدينة مصدر اعترافاً دولياً بدورنا الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد سعدنا بعرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وتمثل هذه المشاريع نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ونؤمن في مدينة مصدر بأن التعاون العالمي هو مفتاح تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والأثر المجتمعي." جلسات حوارية وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت: آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات. . -انتهى-
الاتحاد
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
تفاهم بين «المالية» و«جامعة أبوظبي»
أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية، وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً. حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي. ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة. وقال يونس حاجي الخوري: «تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي». من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية. نحن على يقين بأن هذه المبادرات ستدعم أهدافنا الوطنية في التحول الرقمي، وتسهم في تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية». وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية.
