أحدث الأخبار مع #أحمدبنسلمان
أخبار الخليج
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
خلال اجتماع مشترك حول الميزانية العامة الجديدة: السلطتان التنفيذية والتشريعية تناقشان أكبر برامج تمويلية للصحة والأشغال
تخصيص 688 مليون دينار للقطاع الصحي و364 مليون دينار لمشاريع الأشغال وبرامج تمويلية للتدريب والتوظيف بـ280 مليون دينار عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية أمس الأحد، اجتماعاً مشتركاً لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مواصلة تعزيز التعاون البناء، والعمل للوصول إلى رؤية توافقية تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن المناقشات المستفيضة التي شهدتها الاجتماعات التشاورية بين السلطتين، التي اتسمت بالشفافية والوضوح، حول المبادرات والمرئيات، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، أكدت طرح المزيد من المشاريع والبرامج التنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين. وأوضح رئيس مجلس النواب، أن كافة المبادرات المطروحة، ستخضع لمزيد من المناقشات في الاجتماع القادم، وتحقيق التطلعات المنشودة، وصولا إلى توافق مشترك يراعى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ومشيداً بحرص واهتمام أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة تعزيز التعاون المثمر، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين). ومن جانبه، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أهمية الاجتماعات التشاورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وضع الرؤى والأفكار التي تسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، في استدامة التنمية والنهضة الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، مشيدًا باهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمبادرات والبرامج الحكومية التي تضمن استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية. ونوَّه رئيس مجلس الشورى إلى أن التشاور البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة، يؤكد الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والحرص على الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي ودعم المشاريع التنموية. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية الابتكار في إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية والوطنية، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق ومد جسور التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية، واستمرار مملكة البحرين في إحراز التقدم والتطور المنشودين. ومن جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة العمل، وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات تحقق الأهداف المشتركة للسلطتين على صعيد مصلحة الوطن والمواطن وبما يدعم المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشار إلى أن المبادرات والمقترحات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 تستهدف الوصول إلى الاستدامة المالية، والتركيز على تطوير جودة الخدمات الحكومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تعزز فرص النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بالتعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير وازدهار للوطن والمواطنين. وخلال الاجتماع استعرض الفريق الحكومي، عددًا من الأولويات والمشاريع الخاصة بالوزارات الحكومية والمقترح إدراجها في مشروع الميزانية العامة للدولة والتي تستهدف توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتطوير الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات، حيث سيتم تخصيص 364 مليون دينار بحريني وتعد أكبر حجم لمشاريع الأشغال في دورات الميزانية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، فيما سيتم تطبيق رسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن وفق القوانين الصادرة مما يسهم في تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات وضمان استمرارية تطوير البنية التحتية للصرف الصحي. أما ما يتعلق بقطاع الصحة فسيتم تخصيص 688 مليون دينار بحريني للقطاع الصحي، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين، كما تم استعراض ما تم انجازه من تفعيل لبرنامج اختر طبيبك للمواطنين في 20 مركزا صحيا وسيتم استكمال التطبيق في 7 مراكز صحية، فيما سيتم زيادة الإيرادات الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من استهلاك المنتجات الضارة، كما سيتم تطبيق التأمين الصحي على الأجانب والزوار، لضمان توفير الخدمات الصحية بطريقة مستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي. وما يتصل بتعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25, 000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8000 خريج جديد سنويا، كما سيتم من خلال صندوق العمل (تمكين) تنفيذ برامج لدعم 50, 000 بحريني سنويا ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة بأكثر من 280 مليون دينار بحريني خلال العامين 2025 و2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الاول للتوظيف. وعلى صعيد قطاع التنمية المستدامة تم استعراض الجهود القائمة والتوجهات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسبل مواءمتها مع البرامج والخطط الحكومية وفق الأولويات الوطنية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لصالح المواطنين.
أخبار الخليج
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
الجامعة الأهلية تنظم مؤتمر تكافؤ الفرص بالتعاون مع جامعتين سعودية وبريطانية
برعاية أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، تُنظم الجامعة الأهلية النسخة الثامنة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وجامعة برونيل البريطانية، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، على رأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. يُعقد المؤتمر يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في فندق ويندهام جراند - خليج البحرين، ويهدف إلى تعزيز ممارسات تكافؤ الفرص من خلال مناقشة أبحاث علمية متخصصة. وأعرب الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج عن بالغ شكره وتقديره للرعاية الكريمة التي تفضل بها رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس دعم المجلس لقضايا المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وفق رؤية البحرين التنموية. وأشاد بالدور الوطني لمجلس النواب في دعم الجهود التنموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعدّ منصة أكاديمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات الداعمة لتمكين المرأة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء. كما أكد أن المؤتمر يأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، ودورها في دعم الأبحاث العلمية التي تعزز التنمية المستدامة. من جانبها، أكدت الدكتورة إسراء الظاعن، المدير التنفيذي للاستراتيجية والجودة والاستدامة بالجامعة الأهلية، أن المؤتمر شهد زيادة ملحوظة في حجم المشاركة الأكاديمية، حيث تقدم للمشاركة 350 بحثا علميًا، خضع جميعها لمراجعة علمية دقيقة، وتم قبول 211 بحثًا تمثل 27 دولة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ودول عربية وغربية أخرى. وأوضحت أن الأبحاث المقدمة تغطي مجالات متعددة، أبرزها المساواة بين الجنسين، الاقتصاد الرقمي، التمكين الاجتماعي، وسياسات تكافؤ الفرص في التعليم العالي وسوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأهداف الاستراتيجية لمجلس التعليم العالي. وأضافت الظاعن أن المؤتمر سيشمل ورشًا تدريبية في البحث العلمي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية يشارك فيها أكاديميون وخبراء، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات تكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. ويُعدّ هذا المؤتمر انعكاسًا لالتزام الجامعة الأهلية بتعزيز اقتصاد المعرفة وتشجيع الأبحاث التطبيقية، كما يعكس حرصها على مواكبة رؤية البحرين 2030 في دعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. ومن المتوقع أن تُسهم مخرجات المؤتمر في تقديم توصيات علمية رصينة لصانعي القرار والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز التنمية المستدامة ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.
