خلال اجتماع مشترك حول الميزانية العامة الجديدة: السلطتان التنفيذية والتشريعية تناقشان أكبر برامج تمويلية للصحة والأشغال
تخصيص 688 مليون دينار للقطاع الصحي و364 مليون دينار لمشاريع الأشغال وبرامج تمويلية للتدريب والتوظيف بـ280 مليون دينار
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية أمس الأحد، اجتماعاً مشتركاً لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مواصلة تعزيز التعاون البناء، والعمل للوصول إلى رؤية توافقية تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيراً إلى أن المناقشات المستفيضة التي شهدتها الاجتماعات التشاورية بين السلطتين، التي اتسمت بالشفافية والوضوح، حول المبادرات والمرئيات، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، أكدت طرح المزيد من المشاريع والبرامج التنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن كافة المبادرات المطروحة، ستخضع لمزيد من المناقشات في الاجتماع القادم، وتحقيق التطلعات المنشودة، وصولا إلى توافق مشترك يراعى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ومشيداً بحرص واهتمام أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة تعزيز التعاون المثمر، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين).
ومن جانبه، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أهمية الاجتماعات التشاورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وضع الرؤى والأفكار التي تسهم في ترجمة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، في استدامة التنمية والنهضة الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، مشيدًا باهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمبادرات والبرامج الحكومية التي تضمن استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.
ونوَّه رئيس مجلس الشورى إلى أن التشاور البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة، يؤكد الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والحرص على الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي ودعم المشاريع التنموية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية الابتكار في إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية والوطنية، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق ومد جسور التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية، واستمرار مملكة البحرين في إحراز التقدم والتطور المنشودين.
ومن جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة العمل، وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات تحقق الأهداف المشتركة للسلطتين على صعيد مصلحة الوطن والمواطن وبما يدعم المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار إلى أن المبادرات والمقترحات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 تستهدف الوصول إلى الاستدامة المالية، والتركيز على تطوير جودة الخدمات الحكومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تعزز فرص النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بالتعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير وازدهار للوطن والمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق الحكومي، عددًا من الأولويات والمشاريع الخاصة بالوزارات الحكومية والمقترح إدراجها في مشروع الميزانية العامة للدولة والتي تستهدف توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتطوير الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات، حيث سيتم تخصيص 364 مليون دينار بحريني وتعد أكبر حجم لمشاريع الأشغال في دورات الميزانية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، فيما سيتم تطبيق رسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن وفق القوانين الصادرة مما يسهم في تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات وضمان استمرارية تطوير البنية التحتية للصرف الصحي.
أما ما يتعلق بقطاع الصحة فسيتم تخصيص 688 مليون دينار بحريني للقطاع الصحي، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين، كما تم استعراض ما تم انجازه من تفعيل لبرنامج اختر طبيبك للمواطنين في 20 مركزا صحيا وسيتم استكمال التطبيق في 7 مراكز صحية، فيما سيتم زيادة الإيرادات الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من استهلاك المنتجات الضارة، كما سيتم تطبيق التأمين الصحي على الأجانب والزوار، لضمان توفير الخدمات الصحية بطريقة مستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي.
وما يتصل بتعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25, 000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8000 خريج جديد سنويا، كما سيتم من خلال صندوق العمل (تمكين) تنفيذ برامج لدعم 50, 000 بحريني سنويا ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة بأكثر من 280 مليون دينار بحريني خلال العامين 2025 و2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الاول للتوظيف.
وعلى صعيد قطاع التنمية المستدامة تم استعراض الجهود القائمة والتوجهات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسبل مواءمتها مع البرامج والخطط الحكومية وفق الأولويات الوطنية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لصالح المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار
كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
منذ 17 ساعات
- البلاد البحرينية
"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.
