أحدث الأخبار مع #خالدبنعبداللهآل
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- سياسة
- أخبار الخليج
تنظيم خدمات الاتصال المشتركة
صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (30) لسنة 2025 بتنظيم خدمات الاتصال المشتركة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية ومركز الاتصال الوطني، جاء فيه: مادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: المركز: مركز الاتصال الوطني. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. الجهاز: جهاز الخدمة المدنية. خدمات الاتصال المشتركة: الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية والتي تشمل إعداد ونشر محتوى الخطاب الإعلامي الحكومي على أسس موحدة ومشتركة، بهدف توحيد الإطار المؤسسي المُنَظم لجميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطط واستراتيجيات الاتصال الحكومي، وتنسيق المهام التنفيذية لعمليات الاتصال الحكومي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق مشترك مع جميع الجهات الحكومية لإعداد المحتوى الإعلامي بكل أشكاله ولمختلف الوسائل الإعلامية، وغيرها من خدمات الاتصال. موظفو خدمات الاتصال المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام وموظفو الاتصال، الذين يتم ندبهم أو إيفادهم من المركز لأداء أعمال خدمات الاتصال المشتركة في الجهات الحكومية. مادة (2) نقل موظفي الاتصال وموظفي الوظائف المساندة لهم إلى المركز فيما عدا مديري الإدارات، يكون نقل موظفي الاتصال والوظائف المساندة لهم إلى المركز بقرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية المنقول منها بعد موافقة الجهاز. مادة (3) الندب على وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في خدمات الاتصال المشتركة لا يكون ندب موظفي خدمات الاتصال المشتركة إلى الجهات الحكومية إلا على وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ويكون ندبهم بقرار من الرئيس التنفيذي بعد أخذ موافقة الجهاز، وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1- يتم تدوير مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. 2- لا يجوز إعادة ندب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدبا إليها إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ ندبه إلى جهة حكومية أخرى، ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك. ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة المركز والجهاز ندب موظفيها لشغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. مادة (4) إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة والوظائف المساندة لهم إلى الجهات الحكومية يتولى الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الجهاز إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة من غير مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وإيفاد موظفي الخدمات المساندة لهم، إلى الجهات الحكومية لأداء عملهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وما يحدده الجهاز. وللرئيس التنفيذي في أي وقت إنهاء الإيفاد أو تغيير الجهة الموفد إليها الموظف بالتنسيق مع الجهاز. كما يجوز في حال شغل الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهياكل التنظيمية المعتمدة للمركز عن طريق الندب الكلي أو الاستعارة، إيفاد هؤلاء المنتدبين أو المستعارين لأداء عملهم في الجهات الحكومية بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة (5) شغل الوظائف على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية لا يجوز شغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لها على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية، إلا وفقا لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار. وتعد الوظائف المقررة على الهياكل التنظيمية للاتصال في الجهات الحكومية، أساساً لتحديد احتياجاتها من الموظفين المنتدبين أو الموفدين من قبل المركز. مادة (6) التنظيم الإداري على الجهاز أخذ رأي الرئيس التنفيذي عند دراسة إنشاء، أو تعديل أو إلغاء الإدارات أو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى بالجهات الحكومية، إذا كانت ذات ارتباط مباشر بشؤون خدمات الاتصال المشتركة. مادة (7) التوظيف لأداء مهام خدمات الاتصال المشتركة مع مراعاة القواعد المعمول بها في تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يتولى الرئيس التنفيذي إجراءات التوظيف لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، بحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية والسقف المخصص للتوظيف، وفي ضوء الشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي المعتمد لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في المركز، ووفقاً للموازنات المالية المقررة، ثم اتخاذ ما يلزم لندب أو لإيفاد الموظفين الجدد وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار. مادة (8) صرْف الراتب والمزايا الوظيفية وتمرير طلبات الموارد البشرية أ- يستحدث قسم في المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية يتضمن تحديداً لنفقات القوى العاملة الخاصة بوظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لهم، وعلى الجهة الحكومية مراعاة النفقات المرصودة لهم والسقف المخصص للتوظيف بالتنسيق مع المركز والجهاز. ب- تلتزم الجهات الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، بصرف الرواتب وكل المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقررة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندبهم أو إيفادهم إليها، كما تُصرف جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم من اعتمادات آخر جهة تم ندبهم أو إيفادهم إليها. ج- تُمنح الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وتعويضات العمل الإضافي ويتم تنفيذ أية إجراءات تخص الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو مزاياهم الوظيفية بقرار من الرئيس التنفيذي، وتُمول من الاعتمادات المالية المقررة لدى الجهات الحكومية التي يؤدون عملهم بها، ويكون ذلك وفق سقف سنوي خاص لهم. د- في حال انتهاء ندب أو إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، يتحمل المركز رواتبهم وكل المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم طوال فترة وجودهم بالمركز. ه- تتولى الجهة الحكومية التي يؤدي موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم عملهم بها، الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية ( HoRISon )، وذلك بالتنسيق مع المركز. مادة (9) الإجازات يتولى الرئيس المباشر لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم بالجهة الحكومية اعتماد إجازاتهم، ويُخطر المركز بتلك الإجازات. وتعتمد إجازات أعلى مستوى وظيفي من موظفي خدمات الاتصال المشتركة من المركز بالتنسيق مع الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها. مادة (10) الحضور والانصراف تطبق الجهة الحكومية نظام الحضور والانصراف المعمول به فيها على موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، وذلك طوال فترة عملهم بها، وتطبق في شأنهم تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص، وتمنح الأذونات مباشرةً وفقاً للتعليمات. وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع المركز في حالات الخصم من الراتب، وترسل الجهة الحكومية تقاريرها في هذا الشأن مع البيان اللازم إلى المركز بشكل دوري. مادة (11) التحقيق والجزاءات التأديبية والتظلمات فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يختص الرئيس التنفيذي بإحالة موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الوظائف المساندة لهم، إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بطلبات التظلم. مادة (12) تقييم الأداء الوظيفي في الحالات التي تزيد فيها مدة عمل موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهة الحكومية على ستة أشهر، تُعد الجهة الحكومية تقريراً عن أداء هؤلاء الموظفين وترسله إلى المركز، ويقوم المركز بالاسترشاد بهذا التقرير عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف، أو تقوم بإرسال التقرير إلى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار. وفي حال قلت مدة العمل في الجهة الحكومية عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يقوم المركز بإعداد تقرير تقييم الأداء الوظيفي واعتماده والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات الحكومية التي عمل بها الموظفون خلال السنة، ويُستثنى من ذلك الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار. ويكون لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، منحنى توزيع خاص بهم لتقييم أدائهم الوظيفي، وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية. مادة (13) ملف الخدمة يُنشأ لكل موظف من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ملفا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودع لدى المركز، والآخر فرعي يودع لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى المركز في حالة انتهاء ندب الموظف أو إنهاء إيفاده أو انتهاء خدمته. مادة (14) المسؤوليات والصلاحيات الأخرى للجهات الحكومية أ- على الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، أن تحيط المركز بما تراه من تقارير أو مذكرات أو توصيات بشأن انضباط الموظفين المذكورين وقيامهم بمهامهم بما يضمن ضبط الأداء اللازم لإنجاز المهام والواجبات الوظيفية، كما يتوجب عليها إذا توافرت المبررات والقرائن الدالة على ارتكاب ما يستوجب التأديب إرسال توصيتها بالإحالة إلى التحقيق وإيقاع الجزاءات التأديبية. ب- على الجهات الحكومية شمول موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ضمن برامجها التدريبية، ومشاركاتها الرسمية، متى كان ذلك متاحا وفق خطتها السنوية لتدريب سائر موظفيها، على أن تقوم بالتنسيق مع المركز حيال ذلك. ج- للجهات الحكومية تكليف موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم برئاسة اللجان وفرق العمل أو عضويتها، وغير ذلك من الأعمال، وذلك بعد موافقة المركز، ولها كذلك التوصية بمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية، على أن تكون توصيتها للمركز مشفوعة بالمبررات والوثائق المؤيدة لذلك (إن وجدت). د- على الجهات الحكومية توفير المكاتب ومواقف السيارات والأجهزة التقنية وغيرها من المواد والاحتياجات اللازمة لتمكين موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم من تأدية عملهم وفقاً لما هو متبع في أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة كل جهة واحتياجاتها. ه- في جميع الأحوال، تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن تصرفاتها وقراراتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالاتصال، وعليها الاستفادة من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الخصوص. مادة (15) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
اطلع لدى لقائه رئيس «CMEC» الصينية على مستجدات مدينة سترة الإسكانية
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين ماضية في توسيع شراكاتها الدولية بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على نحو تعود ثماره بالنفع على الوطن والمواطنين في شتى المجالات. ولفت إلى أن المستوى المتميز الذي وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، يعد أحد أبرز أشكال الشراكات الدولية الناجحة والنابعة من اهتمام قيادتي البلدين بتطوير تلك العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي الذي يحظى بزخم عال من الدعم والاهتمام؛ بهدف تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية. جاء ذلك لدى لقائه أمس بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية، وذلك على هامش افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض. وأشاد بالشراكة القائمة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة CMEC الصينية في تنفيذ مشروع مدينة سترة الإسكانية في مختلف مراحلها، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات أعمال المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تعتبر الأكبر من حيث عدد الوحدات والأخيرة في جدول التشييد بالمشروع، كونها تتضمن تنفيذ 1269 وحدة سكنية بما في ذلك خدمات البنية التحتية الثانوية.
أخبار الخليج
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
بتلكو تدعم قمة البحرين للمدن الذكية لعام 2025
أعلنت شركة بتلكو إحدى شركات Beyon ، مشاركتها كشريك استراتيجي في قمة البحرين للمدن الذكية السنوي في نسختها الثامنة 2025. وسيقام هذا الحدث السنوي المهم، الذي تُنظمه شركة سمارت واي للاستشارات، تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في فندق شيراتون المنامة يومي 15 و16 أبريل. تُعقد القمة هذا العام تحت شعار «بناء المستقبل - المدن الذكية والنمو المستدام»، حيث ستجمع بين مؤتمر ومعرض يركزان على مستقبل الحياة في المدن. يتيح الحدث للجهات المعنية وخبراء القطاع فرصة استكشاف أحدث وأبرز التطورات والاتجاهات في تقنيات المدن الذكية، مع تسليط الضوء على التقدم الذي تم احرازه نحو بناء مدن أكثر استدامةً وصلاحية للعيش. ويتضمّن جدول القمة مجموعة من الندوات والمعارض وحلقات النقاش، بالإضافة إلى ورش عمل يقدمها متحدثون بارزون وقادة من القطاع. وسيحظى المشاركون بفرصة للتواصل والتعاون مع الخبراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار، ما سيمكنهم من بناء علاقات تجارية على المستوى المحلي والإقليمي. وبصفتها الراعي الاستراتيجي للقمة، ستستعرض بتلكو أحدث تقنياتها وحلولها المتقدمة في مجال المدن الذكية، مع التركيز بشكل خاص على الإمكانات التحويلية لشبكات الجيل الخامس (5 G ) الخاصة، ودورها في تسريع التحول الرقمي وتمكين المدن الذكية لتصبح أكثر أمانًا وكفاءة وترابطًا، كما سيتم عرض مجموعة من التقنيات المميزة، بما في ذلك الأجهزة المتطورة المدعومة بإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس التي تدعم الاتصال الذكي، بالإضافة إلى الحلول الآمنة والقابلة للتوسع المصممة لدعم بيئة أكثر كفاءةً ومرونةً وذكاءً للمدن الحديثة. وبهذه المناسبة، صرح ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو قائلاً: «يسعدنا رعاية القمة الثامنة للمدن الذكية التي تركز على الحلول الذكية والمستدامة، بصفتنا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث. نحن في بتلكو نحرص على تعزيز حضورنا في قطاع الأعمال في مملكة البحرين والإسهام في إعادة تعريف معايير الحياة في المدن الذكية الحديثة وتطويرها، وتمثل هذه القمة منصة مثالية لنا لعرض محفظتنا وحلولنا المبتكرة في هذا المجال المتطور».
أخبار الخليج
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
نائب رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن قواعد اعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعا عقاريا مغلقا
صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (1) لسنة 2025، بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعاً عقارياً مغلقاً ( Gated Community )، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية انه تسري احكامه على كافة مشاريع التطوير العقاري والعقارات المشتركة في مناطق المشاريع التطويرية « MP » بحسب ما تبينه خرائط التصنيف المعتمدة بالمملكة والخاضعة للاشتراطات التنظيمية للتعمير / حال استيفائها قواعد وشروط المجمع العقاري المغلق الواردة في هذا القرار. كما تسري احكام هذا القرار على كافة مشاريع التطوير العقاري والعقارات المشتركة في مناطق التعمير الأخرى الخاضعة للاشتراطات التنظيمية للتعمير حال استيفائها الشروط الاتية: 1- أن تقع الأرض ضمن تصانيف يسمح فيها بتعدد الاستعمالات. 2- ألا تقل مساحة الأرض عن أربعين ألف متر مربع «40000 متر مربع» ويجوز لاعتبارات فنية وتخطيطية ان تقل المساحة عن ذلك بشرط الحصول على موافقة تخطيطية من الهيئة على صلاحية الموقع. وتمثلت الاشتراطات والمتطلبات العامة للمجمعات العقارية المغلقة في انه يشترط في مشروع التطوير العقاري او العقار المشترك لاعتباره مجمعا عقاريا مغلقا استيفاء الاشتراطات والمتطلبات العامة الآتية: 1- أن يتضمن المجمع العقاري المغلق أجزاء مفرزة للملاك واجزاء مشتركة تحدد في مخطط موقع العقار. 2- أن يرتبط المجمع العقاري المغلق بخدمات بنية تحتية خاصة يتم تصميمها وتنفيذها من قبل المطور وفقا للمواصفات والمعايير المعمول بها في المملكة. 3-أن تكون مداخل ومخارج العقار أو المشروع مقيدة بأنظمة التحكم في الدخول والخروج. 4- أن يتم تحديد مواقع للمرافق العامة وخدمات البنية التحتية ضمن المجمع العقاري المغلق بما يتفق مع المواصفات والمعايير المعمول بها في المملكة، على أن يتم تنفيذها من قبل المطور. 5-أن يتم التوقيع على اتفاقية تحديد المسئوليات الفنية بين المطورين ومكتب التخطيط المركزي، وهي تلك المرتبطة بأعمال شبكات البنية التحتية « Technical Interface Agreement » 6-أن يتم إنشاء مكتب التنسيق الفني ( TIO ) للمجمعات العقارية المغلقة التي تبلغ مساحتها40 ألف متر مربع أو أكثر، وبالنسبة الى المجمعات العقارية التي تقل مساحتها عن الحد المذكور، فإنه يتم إنشاء مكتب التنسيق الفني ( TIO ) بحسب ما يتم التوافق عليه بين مكتب التخطيط المركزي والمطور. 7-أن يتم إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وخدمات البنية التحتية من قبل المطور أو اتحاد الملاك أو المرخص له -بحسب الأحوال- بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 8-يجب الإفصاح عن كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمجمع العقاري المغلق بما في ذلك التزامات المطورين أو الملاك تجاه شاغلي الوحدات العقارية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وخدمات البنية التحتية. 9- يجب على المطور تزويد الإدارة المعنية بالمساحة بالجهاز بخرائط البناء القائم الطبوغرافية ( Topographic As BuiltDrawings )، والتي يتم إعدادها من قبل مكتب مساحي متخصص ومرخص له في المملكة، وكذا بيانات الأعماق البحرية ( Bathymetric data ) لجميع التغيرات في الأعماق قبل وبعد تنفيذ المشروع والمعدة من خلال مكتب مساحة معتمد. ويراعى في المجمع العقاري المغلق استيفاء اشتراطات تعمير الأراضي واستعمالاتها، وذلك على النحو الآتي: 1- تحديد استعمالات الأراضي بحسب المخططات التفصيلية المقدمة من المطور، والتي يتعين استيفاؤها للمعايير والدراسات التخطيطية. 2- استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة من الهيئة وما تتضمنه من جداول اشتراطات التعمير المقترحة من قبل المطور عن كل قطعة أرض في المجمع العقاري المغلق، والتي يتعين أن التضمن: (نسبة البناء، مساحات الأراضي الارتدادات الارتفاعات، عدد الطوابق، الطابع المعماري). 3- تحديد خدمات المجمع العقاري المغلق وخدمات البنية التحتية في المجمع العقاري المغلق بحسب جداول اشتراطات التعمير التفصيلية المعتمدة. ويتعين في المجمع العقاري المغلق استيفاء الاشتراطات الهندسية والفنية لحرم الطرق والممرات، وذلك على النحو الآتي: 1- يجب ألا يقل عرض حرم الطريق عن 8 أمتار (ثمانية أمتار)، تماشياً مع اشتراطات حرم الطريق الواردة في التعمير بنظام تعدد الوحدات العقارية في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، كما يجوز زيادة عرض الشوارع بناءً على الدراسات التخطيطية. 2- يجب أن تحدد عرض ممرات الخدمة بحسب متطلبات الجهات الخدمية. 3- يجب الا يقل عرض ممرات المشاة عن 3 أمتار (ثلاثة أمتار). ويتعين في المجمع العقاري المغلق استيفاء الاشتراطات الهندسية والفنية لتسوير الأراضي، وذلك على النحو الآتي: 1- أن تكون مداخل ومخارج المجمع العقاري المعلق مقيدة بأنظمة التحكم في الدخول والخروج وللقائم على إدارة المشروع الحرية في تحديد آلية التحكم في الدخول والخروج. 2- ان يكون السور مبنياً أو محدداً بسياج نباتي أخضر أو محاطا بالمياه أو بمساحات خضراء يحظر الدخول إليها إلا بتصريح من القائم على إدارة المشروع. ويتعين في المجمع العقاري المغلق استيفاء الاشتراطات المعمارية للمباني، وذلك على النحو الآتي: 1- الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعمارية للنمط العمراني والواجهات المحددة ضمن جداول اشتراطات التعمير التفصيلية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على طابع المجمع العقاري المغلق 2- الالتزام بتصميم خرائط ورسومات المباني والفراغات المعمارية بما يتفق مع الضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. ويتعين في المجمع العقاري المغلق الالتزام بالاشتراطات الفنية لأعمال النظافة والمزروعات وذلك على النحو الآتي: 1- أن يتم توفير خدمات النظافة داخل المجمع العقاري المغلق من قبل المطور أو اتحاد الملاك أو المرخص له -بحسب الأحوال- بالاتفاق مع الجهة المختصة بالوزارة المعنية بشؤون البلديات عن طريق شركة متخصصة، ونقل جميع النفايات المنزلية الموجودة في هذه المجمعات إلى المكان الذي تحدده الجهة المختصة بالوزارة المعنية بشؤون البلديات للتخلص منها، ووفقاً للشروط التي تضعها. 2- أن تتم صيانة المزروعات داخل المجمعات العقارية المغلقة من قبل المطور أو اتحاد الملاك أو المرخص له بحسب الأحوال. وتمثلت الاشتراطات الفنية لتنظيم الإعلانات في انه يخضع الإعلان في المجمع العقاري المغلق لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشترط قبل الإعلان إخطار مكتب التنسيق الفني ( TIO ).
