اطلع لدى لقائه رئيس «CMEC» الصينية على مستجدات مدينة سترة الإسكانية
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين ماضية في توسيع شراكاتها الدولية بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على نحو تعود ثماره بالنفع على الوطن والمواطنين في شتى المجالات.
ولفت إلى أن المستوى المتميز الذي وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، يعد أحد أبرز أشكال الشراكات الدولية الناجحة والنابعة من اهتمام قيادتي البلدين بتطوير تلك العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي الذي يحظى بزخم عال من الدعم والاهتمام؛ بهدف تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية.
جاء ذلك لدى لقائه أمس بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية، وذلك على هامش افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وأشاد بالشراكة القائمة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة CMEC الصينية في تنفيذ مشروع مدينة سترة الإسكانية في مختلف مراحلها، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات أعمال المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تعتبر الأكبر من حيث عدد الوحدات والأخيرة في جدول التشييد بالمشروع، كونها تتضمن تنفيذ 1269 وحدة سكنية بما في ذلك خدمات البنية التحتية الثانوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
البحرين تتصدر المنطقة في مؤشر تميز الشبكات العالمية
تقرير: علي عبدالخالق: حققت مملكة البحرين إنجازًا مهمًا بحصولها على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي في مؤشر تميز الشبكات العالمية، وهو المؤشر المرموق الذي يقيم جودة الشبكات على المستوى العالمي. يُعدّ هذا الإنجاز تجسيدًا لالتزام المملكة المستمر بالتميز الرقمي، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي. الاستعداد الرقمي في أفضل حالاته ويعكس هذا التصنيف الرفيع التزام المملكة الراسخ بتعزيز التميز الرقمي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات. وقد حصدت البحرين تقديرًا عاليًا في المؤشر بفضل أدائها الاستثنائي في توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس 4 G و5 G ، بالإضافة إلى سرعات التحميل العالية والموثوقة التي توفرها لمستخدميها. ويؤكد هذا الإنجاز الجاهزية الرقمية العالية التي تتمتع بها المملكة لمواكبة المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويبرهن على الاستثمارات المستمرة في تطوير بنية تحتية اتصالاتية متقدمة تخدم قطاع الأعمال والمقيمين والزوار على حد سواء. دور محوري لهيئة تنظيم الاتصالات ( TRA ) لقد لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. فمن خلال تبني سياسات تنظيمية استراتيجية وتنفيذ إجراءات استباقية، نجحت الهيئة في الحفاظ على سوق اتصالات تنافسي ومبتكر، مما ساعد في خلق بيئة تشجع على الاستثمار وتحفز مشغلي الشبكات لتقديم أعلى مستويات الخدمة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال فيليب مارنيك، المدير العام للهيئة: «إن هذا التصنيف يعد شهادة قوية على ريادة البحرين في مجال البنية التحتية الرقمية. ونحن في الهيئة فخورون بمساهمتنا في هذا النجاح من خلال خلق بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن توفير خدمات اتصالات عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين. هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة الثابت بتطوير اقتصاد رقمي مستدام، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء». تعزيز الثقة العالمية والرؤية الدولية يسهم تصنيف البحرين في مؤشر تميز الشبكات العالمية في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الاتصالات وبناء الثقة لدى المجتمع الدولي للاتصالات. كما يعزز هذا الإنجاز علاقات البحرين مع المنظمات الدولية المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) والمنظمين الإقليميين. يعكس هذا التصنيف أيضًا الثقة المتزايدة من الأطراف المعنية المحلية، بما في ذلك مشغلو الاتصالات والمواطنون والمقيمون، في جودة البنية التحتية الرقمية في البحرين، مما يعزز مكانتها كنموذج إقليمي للتميز في هذا القطاع الحيوي. تطلعات مستقبلية يُعدّ هذا التقدير بداية مهمة، حيث تواصل البحرين التقدم في مجالات تقنيات الجيل الخامس 5 G وتحديث بنيتها التحتية الرقمية باستمرار. وبفضل هذه الجهود، تحتل البحرين موقعًا ريادياً في قطاع الاتصالات العالمي، وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها الدؤوبة لضمان بقاء المملكة في طليعة الدول المنافسة في هذا المجال، مع التركيز على التحسين المستمر لجودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. ويقيّم هذا المؤشر جودة أسواق الهواتف المحمولة والبنية التحتية للاتصالات في الدول، بناءً على توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس وسرعة التنزيل. يعتمد مؤشر تميز الشبكات على عدة معايير لتقييم جودة الشبكات، بما في ذلك: مدى توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس، ويقيس هذا المعيار مدى انتشار تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس في الدولة. سرعة التنزيل، ويقيس هذا المعيار متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكات المحمول. ويعد مؤشر تميز الشبكات أداة مهمة لتقييم جودة البنية التحتية للاتصالات في الدول، ويساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار مشغلي خدمات الاتصالات. كما يساعد الحكومات على تحديد نقاط القوة والضعف في قطاع الاتصالات، ووضع السياسات المناسبة لتحسين جودة الشبكات.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
تنظيم خدمات الاتصال المشتركة
صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (30) لسنة 2025 بتنظيم خدمات الاتصال المشتركة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية ومركز الاتصال الوطني، جاء فيه: مادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: المركز: مركز الاتصال الوطني. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. الجهاز: جهاز الخدمة المدنية. خدمات الاتصال المشتركة: الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية والتي تشمل إعداد ونشر محتوى الخطاب الإعلامي الحكومي على أسس موحدة ومشتركة، بهدف توحيد الإطار المؤسسي المُنَظم لجميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطط واستراتيجيات الاتصال الحكومي، وتنسيق المهام التنفيذية لعمليات الاتصال الحكومي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق مشترك مع جميع الجهات الحكومية لإعداد المحتوى الإعلامي بكل أشكاله ولمختلف الوسائل الإعلامية، وغيرها من خدمات الاتصال. موظفو خدمات الاتصال المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام وموظفو الاتصال، الذين يتم ندبهم أو إيفادهم من المركز لأداء أعمال خدمات الاتصال المشتركة في الجهات الحكومية. مادة (2) نقل موظفي الاتصال وموظفي الوظائف المساندة لهم إلى المركز فيما عدا مديري الإدارات، يكون نقل موظفي الاتصال والوظائف المساندة لهم إلى المركز بقرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية المنقول منها بعد موافقة الجهاز. مادة (3) الندب على وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في خدمات الاتصال المشتركة لا يكون ندب موظفي خدمات الاتصال المشتركة إلى الجهات الحكومية إلا على وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ويكون ندبهم بقرار من الرئيس التنفيذي بعد أخذ موافقة الجهاز، وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1- يتم تدوير مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. 2- لا يجوز إعادة ندب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدبا إليها إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ ندبه إلى جهة حكومية أخرى، ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك. ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة المركز والجهاز ندب موظفيها لشغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. مادة (4) إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة والوظائف المساندة لهم إلى الجهات الحكومية يتولى الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الجهاز إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة من غير مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وإيفاد موظفي الخدمات المساندة لهم، إلى الجهات الحكومية لأداء عملهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وما يحدده الجهاز. وللرئيس التنفيذي في أي وقت إنهاء الإيفاد أو تغيير الجهة الموفد إليها الموظف بالتنسيق مع الجهاز. كما يجوز في حال شغل الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهياكل التنظيمية المعتمدة للمركز عن طريق الندب الكلي أو الاستعارة، إيفاد هؤلاء المنتدبين أو المستعارين لأداء عملهم في الجهات الحكومية بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة (5) شغل الوظائف على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية لا يجوز شغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لها على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية، إلا وفقا لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار. وتعد الوظائف المقررة على الهياكل التنظيمية للاتصال في الجهات الحكومية، أساساً لتحديد احتياجاتها من الموظفين المنتدبين أو الموفدين من قبل المركز. مادة (6) التنظيم الإداري على الجهاز أخذ رأي الرئيس التنفيذي عند دراسة إنشاء، أو تعديل أو إلغاء الإدارات أو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى بالجهات الحكومية، إذا كانت ذات ارتباط مباشر بشؤون خدمات الاتصال المشتركة. مادة (7) التوظيف لأداء مهام خدمات الاتصال المشتركة مع مراعاة القواعد المعمول بها في تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يتولى الرئيس التنفيذي إجراءات التوظيف لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، بحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية والسقف المخصص للتوظيف، وفي ضوء الشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي المعتمد لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في المركز، ووفقاً للموازنات المالية المقررة، ثم اتخاذ ما يلزم لندب أو لإيفاد الموظفين الجدد وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار. مادة (8) صرْف الراتب والمزايا الوظيفية وتمرير طلبات الموارد البشرية أ- يستحدث قسم في المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية يتضمن تحديداً لنفقات القوى العاملة الخاصة بوظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لهم، وعلى الجهة الحكومية مراعاة النفقات المرصودة لهم والسقف المخصص للتوظيف بالتنسيق مع المركز والجهاز. ب- تلتزم الجهات الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، بصرف الرواتب وكل المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقررة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندبهم أو إيفادهم إليها، كما تُصرف جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم من اعتمادات آخر جهة تم ندبهم أو إيفادهم إليها. ج- تُمنح الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وتعويضات العمل الإضافي ويتم تنفيذ أية إجراءات تخص الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو مزاياهم الوظيفية بقرار من الرئيس التنفيذي، وتُمول من الاعتمادات المالية المقررة لدى الجهات الحكومية التي يؤدون عملهم بها، ويكون ذلك وفق سقف سنوي خاص لهم. د- في حال انتهاء ندب أو إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، يتحمل المركز رواتبهم وكل المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم طوال فترة وجودهم بالمركز. ه- تتولى الجهة الحكومية التي يؤدي موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم عملهم بها، الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية ( HoRISon )، وذلك بالتنسيق مع المركز. مادة (9) الإجازات يتولى الرئيس المباشر لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم بالجهة الحكومية اعتماد إجازاتهم، ويُخطر المركز بتلك الإجازات. وتعتمد إجازات أعلى مستوى وظيفي من موظفي خدمات الاتصال المشتركة من المركز بالتنسيق مع الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها. مادة (10) الحضور والانصراف تطبق الجهة الحكومية نظام الحضور والانصراف المعمول به فيها على موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، وذلك طوال فترة عملهم بها، وتطبق في شأنهم تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص، وتمنح الأذونات مباشرةً وفقاً للتعليمات. وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع المركز في حالات الخصم من الراتب، وترسل الجهة الحكومية تقاريرها في هذا الشأن مع البيان اللازم إلى المركز بشكل دوري. مادة (11) التحقيق والجزاءات التأديبية والتظلمات فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يختص الرئيس التنفيذي بإحالة موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الوظائف المساندة لهم، إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بطلبات التظلم. مادة (12) تقييم الأداء الوظيفي في الحالات التي تزيد فيها مدة عمل موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهة الحكومية على ستة أشهر، تُعد الجهة الحكومية تقريراً عن أداء هؤلاء الموظفين وترسله إلى المركز، ويقوم المركز بالاسترشاد بهذا التقرير عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف، أو تقوم بإرسال التقرير إلى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار. وفي حال قلت مدة العمل في الجهة الحكومية عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يقوم المركز بإعداد تقرير تقييم الأداء الوظيفي واعتماده والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات الحكومية التي عمل بها الموظفون خلال السنة، ويُستثنى من ذلك الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار. ويكون لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، منحنى توزيع خاص بهم لتقييم أدائهم الوظيفي، وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية. مادة (13) ملف الخدمة يُنشأ لكل موظف من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ملفا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودع لدى المركز، والآخر فرعي يودع لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى المركز في حالة انتهاء ندب الموظف أو إنهاء إيفاده أو انتهاء خدمته. مادة (14) المسؤوليات والصلاحيات الأخرى للجهات الحكومية أ- على الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، أن تحيط المركز بما تراه من تقارير أو مذكرات أو توصيات بشأن انضباط الموظفين المذكورين وقيامهم بمهامهم بما يضمن ضبط الأداء اللازم لإنجاز المهام والواجبات الوظيفية، كما يتوجب عليها إذا توافرت المبررات والقرائن الدالة على ارتكاب ما يستوجب التأديب إرسال توصيتها بالإحالة إلى التحقيق وإيقاع الجزاءات التأديبية. ب- على الجهات الحكومية شمول موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ضمن برامجها التدريبية، ومشاركاتها الرسمية، متى كان ذلك متاحا وفق خطتها السنوية لتدريب سائر موظفيها، على أن تقوم بالتنسيق مع المركز حيال ذلك. ج- للجهات الحكومية تكليف موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم برئاسة اللجان وفرق العمل أو عضويتها، وغير ذلك من الأعمال، وذلك بعد موافقة المركز، ولها كذلك التوصية بمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية، على أن تكون توصيتها للمركز مشفوعة بالمبررات والوثائق المؤيدة لذلك (إن وجدت). د- على الجهات الحكومية توفير المكاتب ومواقف السيارات والأجهزة التقنية وغيرها من المواد والاحتياجات اللازمة لتمكين موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم من تأدية عملهم وفقاً لما هو متبع في أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة كل جهة واحتياجاتها. ه- في جميع الأحوال، تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن تصرفاتها وقراراتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالاتصال، وعليها الاستفادة من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الخصوص. مادة (15) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«بريق الرتاج» في شراكة مع CMEC الصينية لتعزيز فرص الاستثمار العقاري
أبرمت شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية، الشركة الرائدة المختصة بالتطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية ( CMEC ). وتأتي هذه الشراكة بهدف توسعة نطاق التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة عبر توطيد العلاقات واغتنام الخبرات الصينية الرائدة في مجال الهندسة والبناء وبحث سبل ومجالات التعاون بين الشركتين في مجالات البنية التحتية وتطوير الوحدات السكنية. وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من: يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج، ووانغ بو رئيس مجلس إدارة شركة CMEC . وفي تعليقه حول هذه الاتفاقية، صرّح يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج بقوله: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في الهندسة والإنشاءات، وذلك للاستفادة من الخبرات الصينية الواسعة والقيمة في هذا المجال. ونأمل أن تُسهم هذه الشراكة في إيجاد فرص واعدة لتدشين مشاريع جديدة ومتنوعة تخدم مختلف القطاعات، كالصناعية والترفيهية والطاقة وغيرها. ونثق بأن هذا التعاون سيفتح أمامنا آفاقًا أوسع، ويُضفي لسجلنا الواعد من المشاريع المتميزة، ويُسهم في تعزيز مكانتنا على مستوى القطاع العقاري المحلي والإقليمي». ومن جانبه، أعرب وانغ بو رئيس مجلس إدارة شركة CMEC عن سعادته بهذه الشراكة التي من المؤمل أن تُثمر عن نهضة عمرانية واسعة النطاق ليس على صعيد مملكة البحرين فحسب، بل في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يصب لصالح تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين هذه الدول وجمهورية الصين الشعبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشاريع التطوير العقاري التي تلبي احتياجات كل سوق على حِدة. وتعتزم بريق الرتاج مواصلة عقد الشراكات مع عديد من الشركات والجهات الرائدة المعنية بالعقارات والهندسة والإنشاءات، وهو ما يتماشى مع التزامها بتطوير مشاريع عصرية غاية في الابتكار، الأمر الذي يُثمر بتعزيز موقعها في واجهة التطوير والريادة لقطاع العقار في المملكة.
