أحدث الأخبار مع #CMEC
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
«بريق الرتاج» في شراكة مع CMEC الصينية لتعزيز فرص الاستثمار العقاري
أبرمت شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية، الشركة الرائدة المختصة بالتطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية ( CMEC ). وتأتي هذه الشراكة بهدف توسعة نطاق التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة عبر توطيد العلاقات واغتنام الخبرات الصينية الرائدة في مجال الهندسة والبناء وبحث سبل ومجالات التعاون بين الشركتين في مجالات البنية التحتية وتطوير الوحدات السكنية. وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من: يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج، ووانغ بو رئيس مجلس إدارة شركة CMEC . وفي تعليقه حول هذه الاتفاقية، صرّح يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج بقوله: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في الهندسة والإنشاءات، وذلك للاستفادة من الخبرات الصينية الواسعة والقيمة في هذا المجال. ونأمل أن تُسهم هذه الشراكة في إيجاد فرص واعدة لتدشين مشاريع جديدة ومتنوعة تخدم مختلف القطاعات، كالصناعية والترفيهية والطاقة وغيرها. ونثق بأن هذا التعاون سيفتح أمامنا آفاقًا أوسع، ويُضفي لسجلنا الواعد من المشاريع المتميزة، ويُسهم في تعزيز مكانتنا على مستوى القطاع العقاري المحلي والإقليمي». ومن جانبه، أعرب وانغ بو رئيس مجلس إدارة شركة CMEC عن سعادته بهذه الشراكة التي من المؤمل أن تُثمر عن نهضة عمرانية واسعة النطاق ليس على صعيد مملكة البحرين فحسب، بل في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يصب لصالح تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين هذه الدول وجمهورية الصين الشعبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشاريع التطوير العقاري التي تلبي احتياجات كل سوق على حِدة. وتعتزم بريق الرتاج مواصلة عقد الشراكات مع عديد من الشركات والجهات الرائدة المعنية بالعقارات والهندسة والإنشاءات، وهو ما يتماشى مع التزامها بتطوير مشاريع عصرية غاية في الابتكار، الأمر الذي يُثمر بتعزيز موقعها في واجهة التطوير والريادة لقطاع العقار في المملكة.
أخبار الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
وزيرة الإسكان تستقبل رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية
استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025 بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وخلال اللقاء جرى تبادل استعراض سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم لتوفير مشاريع إسكانية تحت مظلة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ومشروع توفير ما يزيد على 3 آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة. وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل أحد المسارات التي تعمل عليها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرةً إلى أن البرنامج يوفر فرصا واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات السكنية. كما جرى النقاش حول مسار عمل مشاريع الشراكة الحالية، من خلال تنفيذ الشركة الصينية لمراحل مدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات نتائج الزيارة التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لجمهورية الصين الشعبية مؤخرا. من جانبه أشاد وانغ بو بمخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، والذي يوفر فرصا واعدة للشراكة مع القطاع الحكومي في مملكة البحرين، وكذلك مسارات العمل والبرامج التي تطرحها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
مواصلة تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية وزيرة الإسكان: مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين ماضية في تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية في ظل تنامي الثقة المتبادلة بين مختلف القطاعات، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الإسكانية والاجتماعية. وقالت الرميحي خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من مؤتمر «الابتكار في السكن الاجتماعي 2025»، التي جاءت تحت عنوان «وجهات نظر عالمية حول الابتكار في الإسكان الاجتماعي»: إن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان متعددة، مبينة أن المجتمع البحريني، وبخاصة فئة الشباب، يمتلك القوة والطاقة اللازمة للتغلب على هذه التحديات. وشددت على ضرورة توفير حلول سكنية سريعة وملائمة، تُمكّن المواطنين من الحصول على السكن منذ بداية تأسيس الأسرة، داعية إلى مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. كما تحدث خلال الجلسة الأولى المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس هيئة المساحة والتسجيل العقاري، مؤكدا أن البحرين كانت سبّاقة في ابتكار حلول إسكانية، مستشهدًا بتأسيس إدارة الإسكان والتمليك عام 1965، وبالمرسوم الملكي رقم 10، الذي يُعد دعوة صريحة الى تسريع الابتكار في هذا القطاع. كما أشار إلى مدينة عيسى كنموذج للتخطيط الذكي المتكامل مع البنية التحتية للنقل، لافتا إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي. وشدد الحمر على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، لاسيما بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي مداخلة عبر الاتصال المرئي قال لي هونغ، وزير الإسكان والتسمية الحضرية في جمهورية الصين الشعبية: إن التمويل الاجتماعي يمثل ركيزة مهمة في دعم برامج الإسكان، مشيرًا إلى أن الصين استثمرت مؤخرًا 3.8 ملايين دولار في هذا المجال. وأضاف أن التعامل مع السلسلة المالية والاجتماعية أصبح جزءًا لا يتجزأ من السوق الإسكانية، مشيرًا إلى استمرار التحديات الإنسانية التي تتطلب استثمارات وجهودا مستدامة من مختلف الأطراف. وبدوره، تحدث وانغ بو، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الآلات الصينية ( CMEC )، عن أهمية التكنولوجيا ودورها في دعم مشاريع الإسكان، مشيدًا بالتجارب المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع كبرى في آسيا والشرق الأوسط. وأكد أن تعزيز الشفافية والتكامل بين الجهات الفاعلة من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. فيما أشار الدكتور أيمن الحفناوي، من برنامج الأمم المتحدة للمستشارين البحرينيين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن التعامل مع مشاريع الإسكان يتطلب استراتيجية متوازنة بين الجهود العالمية والمقاربات المحلية. وأكد أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من البحرين وامتد لأكثر من عشر دول، يمثل نموذجًا ناجحًا في التنمية المجتمعية. وبين الحفناوي وجود مبادرات خليجية مثل «جود الإسكان» في السعودية، و«السروح» في سلطنة عمان، و«محافظة المنزل» في مصر، تظهر بوضوح أهمية التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في دعم مشاريع الإسكان، مشددًا على أن المشاركة المجتمعية محور رئيسي في هذه البرامج. بعدها قدم إيثان كينت الرئيس التنفيذي لشركة PlacemakingX . في الولايات المتحدة الأمريكية عرضا خاصا عن محور تصميم الأماكن للإسكان الاجتماعي بعنوان «ماذا لو بنينا منازل اجتماعية حول الأماكن الاجتماعية؟» أوضح فيه أهمية الانتقال من مجرد بناء المنازل إلى إنشاء «أماكن» تعزز التفاعل الاجتماعي وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن المفهوم الحديث للتنمية يجب أن يراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، مستشهدًا بتجارب مهمة ورائدة في تصميم المساحات العامة من العالم، وأضاف أن المدن أصبحت تتجه نحو التشابه وفقدان الهوية، داعيًا إلى إعادة تقييم «قيمة المكان» والانطلاق من تصميم يخدم المجتمع، لا العمل في إطار منطلقات معمارية بحتة. وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجهاز المساحة في البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تسريع التداول العقاري، من خلال اختصار الدورة الإسكانية وتوظيف التكنولوجيا، مع خطط لإصدار الوثائق إلكترونيًّا قبل نهاية العام. وشددوا على أن التكامل بين الجهات الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص، ودور بنك الإسكان في تسهيل التمويل، كلها عوامل تسهم في إيجاد بيئة محفزة لتطوير قطاع الإسكان بالمملكة.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
4 برامج إسكانية جديدة «طموح» و«البيع على الخارطة» و«حقوق تطوير الأراضي الخاصة» و«بيتي»
وزيرة الإسكان في مؤتمر صحفي: حجز العقار إلكترونيا عبر منصة «بيتي» لأول مرة في المنطقة الرميحي لـ «أخبار الخليج»: تغطية – مروة أحمد تصوير- محمد عبدالله في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير خمسين ألف وحدة سكنية جديدة، أعلنت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إطلاق أربعة برامج إسكانية جديدة وهي «طموح، البيع على الخارطة والتابع لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، برنامج تطوير الأراضي الخاصة، وتطوير تطبيق بيتي». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس الأربعاء على هامش مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. وأضافت: «حول المبادرات الجديدة التي تطرّقت لها هي مبادرة «طموح» والتي تركز على منح منتفعي برنامج «تسهيل» وتسهيل+» تمويلا إضافيا يصل إلى 20 ألف دينار بحريني بعد 10 من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيسي لشراء الشقة، وسيكون هذا المبلغ مُضافًا على مبلغ بيع الشقة، وذلك بهدف تشجيع المواطن على التدرّج بالسكن بما يتناسب مع ظروفه، ومنحه فرصة للحصول على تمويل إضافي يساعده في تمّلك بيت العمر»، وأوضحت أنه سيتم إعلان المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة من البرنامج بعد اعتمادها خلال الفترة المقبلة. وكانت ثاني المبادرات التي أعلنتها الإسكان هي طرح مشروعين ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي انطلق مع مشروع «سهيل» في اللوزي، ونظرًا لنجاح المشروع ارتأت الإسكان فتح باب حجز العقارات ضمن المشاريع التابعة للمبادرة وهي «مشروع الوادي الواقع في البحير، وحي النسيم بمدينة سلمان» حيث يبلغ عدد البيوت التابعة للوادي 76 بيتًا سيتم طرحها بنظام الحجز إلى جانب مشروع «حي النسيم» وتـأتي هذه المبادرة لتحقيق أعلى مستويات الراحة عند المواطن من خلال منحه فرصة لتـأثيث المنزل على سبيل المثال خلال فترة بنائه بعد ضمانه. وأشارت إلى آلية الحجز التي تنطلق مع حجز العقار من خلال دفع مبلغ رمزي كعربون، ومن ثم يتم مباشرة إجراءات التقدم لأحد التمويلات ويتم منح جزء من التمويل للمطور دفعة أولى من التمويل ليكون المواطن ضامن بيت العمر الذي اختار موقعه بنفسه، وهذا النوع من المشاريع تـأتي ضمن اتفاقيات مسبقة مع المطورين تُحدد أسعارها من قبل الوزارة لتتناسب مع تمويلات الوزارة. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات «نسيج» و« CMEC » الصينية، وشركة «ريتال»، وشركة «المؤيد»، وشركة « WCT Berhad » الماليزية، لتنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه. وقالت الوزيرة: «إن هذه المذكرة تأتي خطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروع مدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون وستمائة ألف متر مربع بالمشروع»، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية. وأكدت الوزيرة أن المشاريع المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية. ومن المبادرات التي تم الإشارة إليها في المؤتمر هي برنامج تطوير الأراضي الخاصة، ويقوم على دعم القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية على أراضيهم وتخصيصها لمنتفعي التمويلات الإسكانية حيث ستقدم الإسكان دعمًا فنيًا لمالك العقار والمساعدة في إدارة المشروع وتسويقه، وبيّنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بإلزام أصحاب هذه الأراضي الراغبين بالانضمام إلى هذه المبادرة بتسويق أراضيهم لأصحاب قوائم طلبات الانتظار المسجلين في الوزارة بهدف تحريك هذه القوائم واستخدام التمويلات المتاحة في الوزارة. وآخر المبادرات التي تحدثت عنها هي المميزات التي سيتم إضافتها في منصة «بيتي 2.0» الذي استطاع أن يحصد 30 ألف مستخدم في نسخته الأولى، وسيتم طرح ميزة حجز العقارات إلكترونيًا من خلال التطبيق عبر بنفت وكريدي ماكس ليكون تطبيق «بيتي» أول تطبيق في المنطقة يطرح هذه الميزة والتي ستنطلق مع مشروع «البحير» الإسكاني، بالإضافة إلى ربط التطبيق بالمفتاح الإلكتروني EKEY 2. O ليصبح أول تطبيق مصرفي وعقاري في البحرين. كما توفر منصة «بيتي» خاصية «حاسبة التمويل التفاعلية»، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، من خلال احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة. وأوضحت بوجود مميزات إضافية خاصة بالتطبيق سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة منها الربط مع هيئة التنظيم العقاري، وخاصية التثمين التي تتلخص في إضافة قائمة رسمية تتضمن كل معلومات التواصل مع المُثمنين. وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج «تسهيل+» حيث استقبلت الوزارة أول الطلبات خلال الساعة السادسة من صبـاح أمس، ويعتبر برنامج «تسهيل +» أحدث برامج الوزارة والذي جرى إعلانه خلال الأسبوع الماضي. وأشارت الوزيرة إلى أن معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرف على مميزات تمويل «تسهيل+» وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرها الوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء من خلال زيارة منصة الوزارة والشركات العقارية الموجودة في المعرض والتعرف على مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي «حي النسيم» الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروع «البحير» المنفذ مع شركة السرايا، فضلاً عن المشاريع العقارية التي توفرها منصات الشركات العقارية، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارة خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل الجاري للاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة. وفي ردها على سؤال «أخبار الخليج» حول مصيـر العمارات الإسكانية القديمة فقد كشفت عن وجود عمليات تجديد شاملة خاصة بهذه العمارات القديمة التي شُيدت في فترة السبعينات والثمانينيات، وتتمثل الخطة بهدم هذه العمارات وإعادة بنائها بطراز حديث على غرار مدينة سلمان. وستتضمن العمارات الجديدة كل الخدمات مثل الخدمات المصرفية «الصراف الآلي»، والمرافق الخدمية بالإضافة إلى تخصيص موقفين لأصحاب هذه الشقق نظرًا لاختلاف احتياجات المواطنين وزيادة عدد السيارات عند العوائل.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
اطلع لدى لقائه رئيس «CMEC» الصينية على مستجدات مدينة سترة الإسكانية
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين ماضية في توسيع شراكاتها الدولية بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على نحو تعود ثماره بالنفع على الوطن والمواطنين في شتى المجالات. ولفت إلى أن المستوى المتميز الذي وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، يعد أحد أبرز أشكال الشراكات الدولية الناجحة والنابعة من اهتمام قيادتي البلدين بتطوير تلك العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي الذي يحظى بزخم عال من الدعم والاهتمام؛ بهدف تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية. جاء ذلك لدى لقائه أمس بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية، وذلك على هامش افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض. وأشاد بالشراكة القائمة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة CMEC الصينية في تنفيذ مشروع مدينة سترة الإسكانية في مختلف مراحلها، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات أعمال المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تعتبر الأكبر من حيث عدد الوحدات والأخيرة في جدول التشييد بالمشروع، كونها تتضمن تنفيذ 1269 وحدة سكنية بما في ذلك خدمات البنية التحتية الثانوية.
