4 برامج إسكانية جديدة «طموح» و«البيع على الخارطة» و«حقوق تطوير الأراضي الخاصة» و«بيتي»
وزيرة الإسكان في مؤتمر صحفي: حجز العقار إلكترونيا عبر منصة «بيتي» لأول مرة في المنطقة
الرميحي لـ «أخبار الخليج»:
تغطية – مروة أحمد
تصوير- محمد عبدالله
في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير خمسين ألف وحدة سكنية جديدة، أعلنت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إطلاق أربعة برامج إسكانية جديدة وهي «طموح، البيع على الخارطة والتابع لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، برنامج تطوير الأراضي الخاصة، وتطوير تطبيق بيتي». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس الأربعاء على هامش مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
وأضافت: «حول المبادرات الجديدة التي تطرّقت لها هي مبادرة «طموح» والتي تركز على منح منتفعي برنامج «تسهيل» وتسهيل+» تمويلا إضافيا يصل إلى 20 ألف دينار بحريني بعد 10 من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيسي لشراء الشقة، وسيكون هذا المبلغ مُضافًا على مبلغ بيع الشقة، وذلك بهدف تشجيع المواطن على التدرّج بالسكن بما يتناسب مع ظروفه، ومنحه فرصة للحصول على تمويل إضافي يساعده في تمّلك بيت العمر»، وأوضحت أنه سيتم إعلان المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة من البرنامج بعد اعتمادها خلال الفترة المقبلة.
وكانت ثاني المبادرات التي أعلنتها الإسكان هي طرح مشروعين ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي انطلق مع مشروع «سهيل» في اللوزي، ونظرًا لنجاح المشروع ارتأت الإسكان فتح باب حجز العقارات ضمن المشاريع التابعة للمبادرة وهي «مشروع الوادي الواقع في البحير، وحي النسيم بمدينة سلمان» حيث يبلغ عدد البيوت التابعة للوادي 76 بيتًا سيتم طرحها بنظام الحجز إلى جانب مشروع «حي النسيم» وتـأتي هذه المبادرة لتحقيق أعلى مستويات الراحة عند المواطن من خلال منحه فرصة لتـأثيث المنزل على سبيل المثال خلال فترة بنائه بعد ضمانه.
وأشارت إلى آلية الحجز التي تنطلق مع حجز العقار من خلال دفع مبلغ رمزي كعربون، ومن ثم يتم مباشرة إجراءات التقدم لأحد التمويلات ويتم منح جزء من التمويل للمطور دفعة أولى من التمويل ليكون المواطن ضامن بيت العمر الذي اختار موقعه بنفسه، وهذا النوع من المشاريع تـأتي ضمن اتفاقيات مسبقة مع المطورين تُحدد أسعارها من قبل الوزارة لتتناسب مع تمويلات الوزارة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات «نسيج» و« CMEC » الصينية، وشركة «ريتال»، وشركة «المؤيد»، وشركة « WCT Berhad » الماليزية، لتنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه.
وقالت الوزيرة: «إن هذه المذكرة تأتي خطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروع مدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب ثلاثة آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون وستمائة ألف متر مربع بالمشروع»، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية.
وأكدت الوزيرة أن المشاريع المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية.
ومن المبادرات التي تم الإشارة إليها في المؤتمر هي برنامج تطوير الأراضي الخاصة، ويقوم على دعم القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية على أراضيهم وتخصيصها لمنتفعي التمويلات الإسكانية حيث ستقدم الإسكان دعمًا فنيًا لمالك العقار والمساعدة في إدارة المشروع وتسويقه، وبيّنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بإلزام أصحاب هذه الأراضي الراغبين بالانضمام إلى هذه المبادرة بتسويق أراضيهم لأصحاب قوائم طلبات الانتظار المسجلين في الوزارة بهدف تحريك هذه القوائم واستخدام التمويلات المتاحة في الوزارة.
وآخر المبادرات التي تحدثت عنها هي المميزات التي سيتم إضافتها في منصة «بيتي 2.0» الذي استطاع أن يحصد 30 ألف مستخدم في نسخته الأولى، وسيتم طرح ميزة حجز العقارات إلكترونيًا من خلال التطبيق عبر بنفت وكريدي ماكس ليكون تطبيق «بيتي» أول تطبيق في المنطقة يطرح هذه الميزة والتي ستنطلق مع مشروع «البحير» الإسكاني، بالإضافة إلى ربط التطبيق بالمفتاح الإلكتروني EKEY 2. O ليصبح أول تطبيق مصرفي وعقاري في البحرين.
كما توفر منصة «بيتي» خاصية «حاسبة التمويل التفاعلية»، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، من خلال احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة.
وأوضحت بوجود مميزات إضافية خاصة بالتطبيق سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة منها الربط مع هيئة التنظيم العقاري، وخاصية التثمين التي تتلخص في إضافة قائمة رسمية تتضمن كل معلومات التواصل مع المُثمنين.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج «تسهيل+» حيث استقبلت الوزارة أول الطلبات خلال الساعة السادسة من صبـاح أمس، ويعتبر برنامج «تسهيل +» أحدث برامج الوزارة والذي جرى إعلانه خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرف على مميزات تمويل «تسهيل+» وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرها الوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء من خلال زيارة منصة الوزارة والشركات العقارية الموجودة في المعرض والتعرف على مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي «حي النسيم» الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروع «البحير» المنفذ مع شركة السرايا، فضلاً عن المشاريع العقارية التي توفرها منصات الشركات العقارية، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارة خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل الجاري للاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة.
وفي ردها على سؤال «أخبار الخليج» حول مصيـر العمارات الإسكانية القديمة فقد كشفت عن وجود عمليات تجديد شاملة خاصة بهذه العمارات القديمة التي شُيدت في فترة السبعينات والثمانينيات، وتتمثل الخطة بهدم هذه العمارات وإعادة بنائها بطراز حديث على غرار مدينة سلمان.
وستتضمن العمارات الجديدة كل الخدمات مثل الخدمات المصرفية «الصراف الآلي»، والمرافق الخدمية بالإضافة إلى تخصيص موقفين لأصحاب هذه الشقق نظرًا لاختلاف احتياجات المواطنين وزيادة عدد السيارات عند العوائل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار
"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان "بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية. وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري. وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن. وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني. وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة. هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.
البلاد البحرينية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
ممثل بنك الإسكان: بيع 80 فيلا في دقائق معدودة
نظم مجلس النائب حسن إبراهيم حسن، مساء أمس، ندوة بعنوان 'برنامج التمويلات الإسكانية'، بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وجمع غفير من أهالي الدائرة. واستعرضت رئيس شؤون المجتمع بوزارة الإسكان ميرفت الدوسري ورقة تطرقت فيها إلى أهم التمويلات الإسكانية التي أُعلن عنها حديثا، ومزاياها واختصاصاتها، والتي تعد خدمات إضافية للخدمات التقليدية التي تقدمها الوزارة، وسط اهتمام من جمع الحضور. وبيّنت أن هناك حزمًا تمويلية جديدة للراغبين في عدم الانتظار لسنوات طويلة، وهي: تسهيل عقاري (امتلاك المواطن لمسكن)، وتسهيل تعاون (الاشتراك بين مجموعة منتفعين)، وتسهيل البيت العود (مسكن أو عقار أحد الأقرباء). وبشأن معايير تسهيل عقاري، أوضحت الدوسري أنه مخصص للفئة العمرية ما بين 21 و50 عامًا، والدخل الشهري من 150 إلى 1500 دينار، ومدة التمويل 30 عامًا، ونوع الخدمة هو شراء وحدة سكنية، شقة إسكانية، شراء أرض، شراء أرض وبنائها، أو شراء مبنى والإضافة عليه. وعن مميزاته، أوضحت الدوسري 'اعتماد الدخل وقت التخليص، لا يوجد تحديث أثناء فترة السداد، بمعنى أن القسط سيكون ثابتًا، ولا يتطلب دفعة مقدمة، سداد 1.7 % رسوم التسجيل العقاري، ويصل مبلغ التمويل إلى 70 ألف دينار، مع إمكان دمج راتب الزوج أو الزوجة، وفترة سماح 6 شهور لاستقطاع القسط الأول'. وفي حديثها عن برنامج التمويل 'تسهيل بلس'، قالت: 'للفئة العمرية ما بين 21 و40 عامًا، والدخل الشهري من 600 - 1200 دينار، ومدة التمويل 30 عامًا، ونوع الخدمة: شراء وحدة سكنية، شقة سكنية، شراء أرض، شراء أرض وبناؤها'. وعن المميزات، أوضحت الدوسري 'اعتماد الدخل وقت التخصيص، مبلغ التمويل يصل إلى 91 ألف دينار، لا يتطلب دفعة مقدمة، سداد 1.7 % رسوم التسجيل العقاري، وإمكان دمج راتب الزوج أو الزوجة، ولا يوجد تحديث للدخل أثناء فترة السداد'. كما أشارت الدوسري في حديثها أيضًا إلى البرنامج الثالث، وهو 'تسهيل البيت العود'. وعن البنوك التي تقدم التمويل، أوضحت أنها 7 بنوك، وهي: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين الإسلامي، خليجي بنك، بنك السلام، بنك البحرين والكويت، البركة، البنك الأهلي المتحد. إلى ذلك، قدم أحمد ثامر من بنك الإسكان عرضا مركزا عن تطبيق 'بيتي' والمزايا الخاصة به، وتابع: 'في بداية العام 2024 طرح البنك التطبيق كمستشار عقاري رقمي، للاستفادة من الخدمات الإسكانية والبرامج التمويلية، وخلال سنة واحدة، تصدر التطبيق ليكون أفضل مبادرة رقمية وطنية لجمعية مصارف البحرين'. وأردف ثامر 'يساعد تطبيق (بيتي) المواطنين على اختيار العقار المناسب، خصوصًا مع التحديث الجديد له، بربطه مع المفتاح الإلكتروني الخاص بالفرد بالحكومة الإلكترونية، حيث يستطيع التطبيق أخذ معلومات الفرد، وربطها بالعقارات والبرامج الإسكانية التي تناسب دخله'. وقال 'يضم التطبيق شركات عقارية، ومطورين عقاريين، مع استعراض جميع البرامج التمويلية التي استعرضتها وزارة الإسكان مؤخرًا'. وأردف ثامر 'بمجرد ربط التطبيق بحساب المواطن الإلكتروني، سيتم عرض نظام 360، بحيث يستطيع الفرد أن يرى العقار بالكامل وكأنه موجود بداخله، مع وجود حاسبة تحدد قيمة التمويل والاستقطاع الشهري الخاصة به'. وزاد: 'تم أخيرًا طرح أول حجز إلكتروني، ولقد تم بيع 80 وحدة بدقائق معدودة'. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«بريق الرتاج» في شراكة مع CMEC الصينية لتعزيز فرص الاستثمار العقاري
أبرمت شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية، الشركة الرائدة المختصة بالتطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية ( CMEC ). وتأتي هذه الشراكة بهدف توسعة نطاق التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة عبر توطيد العلاقات واغتنام الخبرات الصينية الرائدة في مجال الهندسة والبناء وبحث سبل ومجالات التعاون بين الشركتين في مجالات البنية التحتية وتطوير الوحدات السكنية. وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من: يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج، ووانغ بو رئيس مجلس إدارة شركة CMEC . وفي تعليقه حول هذه الاتفاقية، صرّح يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج بقوله: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في الهندسة والإنشاءات، وذلك للاستفادة من الخبرات الصينية الواسعة والقيمة في هذا المجال. ونأمل أن تُسهم هذه الشراكة في إيجاد فرص واعدة لتدشين مشاريع جديدة ومتنوعة تخدم مختلف القطاعات، كالصناعية والترفيهية والطاقة وغيرها. ونثق بأن هذا التعاون سيفتح أمامنا آفاقًا أوسع، ويُضفي لسجلنا الواعد من المشاريع المتميزة، ويُسهم في تعزيز مكانتنا على مستوى القطاع العقاري المحلي والإقليمي». ومن جانبه، أعرب وانغ بو رئيس مجلس إدارة شركة CMEC عن سعادته بهذه الشراكة التي من المؤمل أن تُثمر عن نهضة عمرانية واسعة النطاق ليس على صعيد مملكة البحرين فحسب، بل في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يصب لصالح تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين هذه الدول وجمهورية الصين الشعبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشاريع التطوير العقاري التي تلبي احتياجات كل سوق على حِدة. وتعتزم بريق الرتاج مواصلة عقد الشراكات مع عديد من الشركات والجهات الرائدة المعنية بالعقارات والهندسة والإنشاءات، وهو ما يتماشى مع التزامها بتطوير مشاريع عصرية غاية في الابتكار، الأمر الذي يُثمر بتعزيز موقعها في واجهة التطوير والريادة لقطاع العقار في المملكة.
