مواصلة تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية وزيرة الإسكان: مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين ماضية في تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية في ظل تنامي الثقة المتبادلة بين مختلف القطاعات، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الإسكانية والاجتماعية.
وقالت الرميحي خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من مؤتمر «الابتكار في السكن الاجتماعي 2025»، التي جاءت تحت عنوان «وجهات نظر عالمية حول الابتكار في الإسكان الاجتماعي»: إن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان متعددة، مبينة أن المجتمع البحريني، وبخاصة فئة الشباب، يمتلك القوة والطاقة اللازمة للتغلب على هذه التحديات.
وشددت على ضرورة توفير حلول سكنية سريعة وملائمة، تُمكّن المواطنين من الحصول على السكن منذ بداية تأسيس الأسرة، داعية إلى مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
كما تحدث خلال الجلسة الأولى المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس هيئة المساحة والتسجيل العقاري، مؤكدا أن البحرين كانت سبّاقة في ابتكار حلول إسكانية، مستشهدًا بتأسيس إدارة الإسكان والتمليك عام 1965، وبالمرسوم الملكي رقم 10، الذي يُعد دعوة صريحة الى تسريع الابتكار في هذا القطاع.
كما أشار إلى مدينة عيسى كنموذج للتخطيط الذكي المتكامل مع البنية التحتية للنقل، لافتا إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.
وشدد الحمر على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، لاسيما بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي مداخلة عبر الاتصال المرئي قال لي هونغ، وزير الإسكان والتسمية الحضرية في جمهورية الصين الشعبية: إن التمويل الاجتماعي يمثل ركيزة مهمة في دعم برامج الإسكان، مشيرًا إلى أن الصين استثمرت مؤخرًا 3.8 ملايين دولار في هذا المجال.
وأضاف أن التعامل مع السلسلة المالية والاجتماعية أصبح جزءًا لا يتجزأ من السوق الإسكانية، مشيرًا إلى استمرار التحديات الإنسانية التي تتطلب استثمارات وجهودا مستدامة من مختلف الأطراف.
وبدوره، تحدث وانغ بو، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الآلات الصينية ( CMEC )، عن أهمية التكنولوجيا ودورها في دعم مشاريع الإسكان، مشيدًا بالتجارب المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع كبرى في آسيا والشرق الأوسط. وأكد أن تعزيز الشفافية والتكامل بين الجهات الفاعلة من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
فيما أشار الدكتور أيمن الحفناوي، من برنامج الأمم المتحدة للمستشارين البحرينيين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن التعامل مع مشاريع الإسكان يتطلب استراتيجية متوازنة بين الجهود العالمية والمقاربات المحلية.
وأكد أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من البحرين وامتد لأكثر من عشر دول، يمثل نموذجًا ناجحًا في التنمية المجتمعية.
وبين الحفناوي وجود مبادرات خليجية مثل «جود الإسكان» في السعودية، و«السروح» في سلطنة عمان، و«محافظة المنزل» في مصر، تظهر بوضوح أهمية التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في دعم مشاريع الإسكان، مشددًا على أن المشاركة المجتمعية محور رئيسي في هذه البرامج.
بعدها قدم إيثان كينت الرئيس التنفيذي لشركة PlacemakingX . في الولايات المتحدة الأمريكية عرضا خاصا عن محور تصميم الأماكن للإسكان الاجتماعي بعنوان «ماذا لو بنينا منازل اجتماعية حول الأماكن الاجتماعية؟» أوضح فيه أهمية الانتقال من مجرد بناء المنازل إلى إنشاء «أماكن» تعزز التفاعل الاجتماعي وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المفهوم الحديث للتنمية يجب أن يراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، مستشهدًا بتجارب مهمة ورائدة في تصميم المساحات العامة من العالم، وأضاف أن المدن أصبحت تتجه نحو التشابه وفقدان الهوية، داعيًا إلى إعادة تقييم «قيمة المكان» والانطلاق من تصميم يخدم المجتمع، لا العمل في إطار منطلقات معمارية بحتة.
وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجهاز المساحة في البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تسريع التداول العقاري، من خلال اختصار الدورة الإسكانية وتوظيف التكنولوجيا، مع خطط لإصدار الوثائق إلكترونيًّا قبل نهاية العام.
وشددوا على أن التكامل بين الجهات الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص، ودور بنك الإسكان في تسهيل التمويل، كلها عوامل تسهم في إيجاد بيئة محفزة لتطوير قطاع الإسكان بالمملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إشادة واسعة بدور الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قيم المواطنة
أشاد عدد من المختصين والخبراء بما تحظى به الصحافة الوطنية من رعاية واهتمام كبيرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مما مكّنها من أداء رسالتها الإعلامية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات الوطنية. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الصحافة البحرينية، بفضل الدعم والرعاية من جلالة الملك المعظم، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي. وأشاروا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى أن شعار هذا العام: «عالم جديد وشجاع: تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة والإعلام»، يعكس التحديات المستجدة التي تواجه الصحفيين في عصر التكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد الدور المحوري للصحافة في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني واحترام الحريات الإعلامية. وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى بالدور المحوري الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن الصحافة البحرينية شريك فاعل في صياغة الرأي العام وتسليط الضوء على القضايا التنموية والاقتصادية. وأوضحت الكوهجي أن مجلس الشورى يولي اهتمامًا بالغًا بتحديث التشريعات المتعلقة بالإعلام بما يتماشى مع التطورات التقنية والرقمية، ويعزّز من مكانة البحرين كمنصة إعلامية رائدة في المنطقة. من جانبها، أكدت النائب زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب، أهمية الدعم والاهتمام بحرية الصحافة بشكل دائم، والعمل على تعزيز دور الإعلام الوطني كشريك في التنمية ومسيرة الإصلاح والتحديث، مضيفة أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام برسالة الصحافة ودورها الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي، والتأثير في الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية، والإسهام في بناء مجتمع يقوم على المعرفة والشفافية والمسؤولية. وأشارت إلى أن التحول الرقمي أتاح للصحافة البحرينية مساحة أوسع للانتشار والتأثير، ودعم قدراتها في نقل الصوت البحريني إلى المحافل الإقليمية والدولية بكفاءة واحترافية. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العالم يحتفل في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة اليونسكو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي. وأشار إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي في صناعة المحتوى الصحفي له أثر كبير على حرية الصحافة وتدفق المعلومات. إلى ذلك، أوضح الدكتور راشد نجم، رئيس أسرة الأدباء والكتاب، أن الصحافة البحرينية منذ نشأتها كانت منصة للتعبير عن قضايا المجتمع المختلفة، ونافذة لرصد التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صاحبت مسيرة التنمية في البحرين، بالإضافة إلى كونها صوتًا يعبر عن الطموحات الوطنية. وأكد أن تخصيص اليوم السابع من مايو من كل عام كيوم للصحافة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، يمثل دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من جلالته لجهود العاملين في مجال الصحافة عبر الأجيال، مما يعكس اهتمام المملكة بدور الصحافة في الحفاظ على الهوية الوطنية. من جانبها، أشادت الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة رئيسة جمعية أصدقاء الصحة، بأهمية حرية الكلمة ودور الصحافة النزيهة في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تقدير للجهود التي يبذلها الصحفيون في مواجهة التحديات، وإصرارهم على أداء رسالتهم بمهنية وشجاعة لبناء مجتمعات واعية ومستنيرة. وأوضحت أن الصحافة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في التثقيف الصحي ونشر الوعي المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتعاقبة، مشيرة إلى أن الصحافة تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال تسليط الضوء على المبادرات التنموية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية. بدورها، عبّرت الإعلامية الدكتورة سمر الأبيوكي، أستاذ الإعلام بجامعة البحرين، عن اعتزازها بالعمل الصحفي، مشيدة بالدور الفاعل للصحافة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، الذي عزز من حرية الرأي والتعبير. ولفتت إلى التحديات التي تواجه العمل الصحفي مع التقدم التكنولوجي وظهور الذكاء الاصطناعي، معربةً عن أملها في معالجة هذه التحديات من خلال قوانين وتشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع. وأكدت أن الصحافة ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة مستمرة تعكس مسؤولية كبيرة وشرفًا كونها صوتًا للمجتمع والمواطن. هذا، ويُعد اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة عالمية للاحتفاء بالصحفيين وتقدير جهودهم في نقل الحقائق بشجاعة ونزاهة رغم التحديات، كما يمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا حرية الرأي والتعبير، وتأكيد ضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم، وتعزيز بيئة إعلامية حرة تضمن التعددية وتحترم القيم الديمقراطية، مع تأكيد دور الإعلام المسؤول في دعم مسيرة التنمية المستدامة. كما قالت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان الصحافة البحرينية تعد ركيزة أساسية في دعم مسيرة العمل الوطني، وصوتاً حراً نابضاً بضمير المجتمع، معبرة عن فخرها بما وصلت إليه الصحافة من احترافية ومهنية متقدمة، مشيدة بالكفاءات الصحفية الوطنية التي تعكس وعياً ومسؤولية في طرحها وتناولها للقضايا الجوهرية للمواطنين. وأضافت أن لجنة الخدمات النيابية تسعى إلى ترجمة تطلعات الصحفيين من خلال دعم التشريعات التي تضمن حرية التعبير وفق الضوابط المهنية، وتحديث قانون الصحافة بما يتماشى مع التطورات التقنية والإعلامية المعاصرة، مؤكدة أن الإعلام المهني هو شريك فعلي للسلطة التشريعية في الوصول إلى المواطن والمساهمة في صناعة الرأي العام المسؤول. وكشفت السيد أن قانون الصحافة الجديد بات في مراحله التشريعية الأخيرة داخل لجنة الخدمات النيابية، مشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى جميع الملاحظات والمقترحات من الجهات المعنية والمكونات الصحفية والإعلامية، وانه تم التشاور المطول بين السلطتين والجسم الاعلامي بكل مكوناته، وتم تدوينها بعناية في إطار السعي لخلق توافق ورضا داخل الجسم الصحفي بشأن هذا القانون الواعد، الذي يُتوقع أن يرى النور قريباً، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل الإعلامي في المملكة. كما ثمنت السيد الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية، والمؤسسات الإعلامية، مؤكدة أن اختيار المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 يعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالنجاح، داعية إلى استثمار هذا الإنجاز في بناء كوادر وطنية إعلامية، وتعزيز المحتوى البحريني الذي يبرز الهوية الوطنية والمكتسبات التنموية. وأكدت أن الصحافة البحرينية كان لها دور ملموس في دعم جهود الدولة، ولا سيما خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، حيث كانت الصحف والقنوات مصدرًا موثوقا للمعلومة الدقيقة، ما عزز من الوعي المجتمعي وساعد في تحقيق التعافي السريع، وهو ما يعكس العلاقة التكاملية بين الإعلام ومؤسسات الدولة.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
مواصلة تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية وزيرة الإسكان: مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين ماضية في تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية في ظل تنامي الثقة المتبادلة بين مختلف القطاعات، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الإسكانية والاجتماعية. وقالت الرميحي خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من مؤتمر «الابتكار في السكن الاجتماعي 2025»، التي جاءت تحت عنوان «وجهات نظر عالمية حول الابتكار في الإسكان الاجتماعي»: إن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان متعددة، مبينة أن المجتمع البحريني، وبخاصة فئة الشباب، يمتلك القوة والطاقة اللازمة للتغلب على هذه التحديات. وشددت على ضرورة توفير حلول سكنية سريعة وملائمة، تُمكّن المواطنين من الحصول على السكن منذ بداية تأسيس الأسرة، داعية إلى مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. كما تحدث خلال الجلسة الأولى المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس هيئة المساحة والتسجيل العقاري، مؤكدا أن البحرين كانت سبّاقة في ابتكار حلول إسكانية، مستشهدًا بتأسيس إدارة الإسكان والتمليك عام 1965، وبالمرسوم الملكي رقم 10، الذي يُعد دعوة صريحة الى تسريع الابتكار في هذا القطاع. كما أشار إلى مدينة عيسى كنموذج للتخطيط الذكي المتكامل مع البنية التحتية للنقل، لافتا إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي. وشدد الحمر على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، لاسيما بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي مداخلة عبر الاتصال المرئي قال لي هونغ، وزير الإسكان والتسمية الحضرية في جمهورية الصين الشعبية: إن التمويل الاجتماعي يمثل ركيزة مهمة في دعم برامج الإسكان، مشيرًا إلى أن الصين استثمرت مؤخرًا 3.8 ملايين دولار في هذا المجال. وأضاف أن التعامل مع السلسلة المالية والاجتماعية أصبح جزءًا لا يتجزأ من السوق الإسكانية، مشيرًا إلى استمرار التحديات الإنسانية التي تتطلب استثمارات وجهودا مستدامة من مختلف الأطراف. وبدوره، تحدث وانغ بو، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الآلات الصينية ( CMEC )، عن أهمية التكنولوجيا ودورها في دعم مشاريع الإسكان، مشيدًا بالتجارب المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع كبرى في آسيا والشرق الأوسط. وأكد أن تعزيز الشفافية والتكامل بين الجهات الفاعلة من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. فيما أشار الدكتور أيمن الحفناوي، من برنامج الأمم المتحدة للمستشارين البحرينيين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن التعامل مع مشاريع الإسكان يتطلب استراتيجية متوازنة بين الجهود العالمية والمقاربات المحلية. وأكد أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من البحرين وامتد لأكثر من عشر دول، يمثل نموذجًا ناجحًا في التنمية المجتمعية. وبين الحفناوي وجود مبادرات خليجية مثل «جود الإسكان» في السعودية، و«السروح» في سلطنة عمان، و«محافظة المنزل» في مصر، تظهر بوضوح أهمية التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في دعم مشاريع الإسكان، مشددًا على أن المشاركة المجتمعية محور رئيسي في هذه البرامج. بعدها قدم إيثان كينت الرئيس التنفيذي لشركة PlacemakingX . في الولايات المتحدة الأمريكية عرضا خاصا عن محور تصميم الأماكن للإسكان الاجتماعي بعنوان «ماذا لو بنينا منازل اجتماعية حول الأماكن الاجتماعية؟» أوضح فيه أهمية الانتقال من مجرد بناء المنازل إلى إنشاء «أماكن» تعزز التفاعل الاجتماعي وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن المفهوم الحديث للتنمية يجب أن يراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، مستشهدًا بتجارب مهمة ورائدة في تصميم المساحات العامة من العالم، وأضاف أن المدن أصبحت تتجه نحو التشابه وفقدان الهوية، داعيًا إلى إعادة تقييم «قيمة المكان» والانطلاق من تصميم يخدم المجتمع، لا العمل في إطار منطلقات معمارية بحتة. وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجهاز المساحة في البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تسريع التداول العقاري، من خلال اختصار الدورة الإسكانية وتوظيف التكنولوجيا، مع خطط لإصدار الوثائق إلكترونيًّا قبل نهاية العام. وشددوا على أن التكامل بين الجهات الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص، ودور بنك الإسكان في تسهيل التمويل، كلها عوامل تسهم في إيجاد بيئة محفزة لتطوير قطاع الإسكان بالمملكة.
