البحرين تتصدر المنطقة في مؤشر تميز الشبكات العالمية
تقرير: علي عبدالخالق:
حققت مملكة البحرين إنجازًا مهمًا بحصولها على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي في مؤشر تميز الشبكات العالمية، وهو المؤشر المرموق الذي يقيم جودة الشبكات على المستوى العالمي. يُعدّ هذا الإنجاز تجسيدًا لالتزام المملكة المستمر بالتميز الرقمي، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.
الاستعداد الرقمي في أفضل حالاته
ويعكس هذا التصنيف الرفيع التزام المملكة الراسخ بتعزيز التميز الرقمي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات. وقد حصدت البحرين تقديرًا عاليًا في المؤشر بفضل أدائها الاستثنائي في توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس 4 G و5 G ، بالإضافة إلى سرعات التحميل العالية والموثوقة التي توفرها لمستخدميها. ويؤكد هذا الإنجاز الجاهزية الرقمية العالية التي تتمتع بها المملكة لمواكبة المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويبرهن على الاستثمارات المستمرة في تطوير بنية تحتية اتصالاتية متقدمة تخدم قطاع الأعمال والمقيمين والزوار على حد سواء.
دور محوري لهيئة تنظيم الاتصالات ( TRA )
لقد لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. فمن خلال تبني سياسات تنظيمية استراتيجية وتنفيذ إجراءات استباقية، نجحت الهيئة في الحفاظ على سوق اتصالات تنافسي ومبتكر، مما ساعد في خلق بيئة تشجع على الاستثمار وتحفز مشغلي الشبكات لتقديم أعلى مستويات الخدمة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال فيليب مارنيك، المدير العام للهيئة:
«إن هذا التصنيف يعد شهادة قوية على ريادة البحرين في مجال البنية التحتية الرقمية. ونحن في الهيئة فخورون بمساهمتنا في هذا النجاح من خلال خلق بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن توفير خدمات اتصالات عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين. هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة الثابت بتطوير اقتصاد رقمي مستدام، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
تعزيز الثقة العالمية والرؤية الدولية
يسهم تصنيف البحرين في مؤشر تميز الشبكات العالمية في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الاتصالات وبناء الثقة لدى المجتمع الدولي للاتصالات. كما يعزز هذا الإنجاز علاقات البحرين مع المنظمات الدولية المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) والمنظمين الإقليميين.
يعكس هذا التصنيف أيضًا الثقة المتزايدة من الأطراف المعنية المحلية، بما في ذلك مشغلو الاتصالات والمواطنون والمقيمون، في جودة البنية التحتية الرقمية في البحرين، مما يعزز مكانتها كنموذج إقليمي للتميز في هذا القطاع الحيوي.
تطلعات مستقبلية
يُعدّ هذا التقدير بداية مهمة، حيث تواصل البحرين التقدم في مجالات تقنيات الجيل الخامس 5 G وتحديث بنيتها التحتية الرقمية باستمرار. وبفضل هذه الجهود، تحتل البحرين موقعًا ريادياً في قطاع الاتصالات العالمي، وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها الدؤوبة لضمان بقاء المملكة في طليعة الدول المنافسة في هذا المجال، مع التركيز على التحسين المستمر لجودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.
ويقيّم هذا المؤشر جودة أسواق الهواتف المحمولة والبنية التحتية للاتصالات في الدول، بناءً على توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس وسرعة التنزيل. يعتمد مؤشر تميز الشبكات على عدة معايير لتقييم جودة الشبكات، بما في ذلك:
مدى توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس، ويقيس هذا المعيار مدى انتشار تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس في الدولة.
سرعة التنزيل، ويقيس هذا المعيار متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكات المحمول.
ويعد مؤشر تميز الشبكات أداة مهمة لتقييم جودة البنية التحتية للاتصالات في الدول، ويساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار مشغلي خدمات الاتصالات. كما يساعد الحكومات على تحديد نقاط القوة والضعف في قطاع الاتصالات، ووضع السياسات المناسبة لتحسين جودة الشبكات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 19 ساعات
- أخبار الخليج
البحرين تتصدر المنطقة في مؤشر تميز الشبكات العالمية
تقرير: علي عبدالخالق: حققت مملكة البحرين إنجازًا مهمًا بحصولها على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي في مؤشر تميز الشبكات العالمية، وهو المؤشر المرموق الذي يقيم جودة الشبكات على المستوى العالمي. يُعدّ هذا الإنجاز تجسيدًا لالتزام المملكة المستمر بالتميز الرقمي، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي. الاستعداد الرقمي في أفضل حالاته ويعكس هذا التصنيف الرفيع التزام المملكة الراسخ بتعزيز التميز الرقمي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات. وقد حصدت البحرين تقديرًا عاليًا في المؤشر بفضل أدائها الاستثنائي في توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس 4 G و5 G ، بالإضافة إلى سرعات التحميل العالية والموثوقة التي توفرها لمستخدميها. ويؤكد هذا الإنجاز الجاهزية الرقمية العالية التي تتمتع بها المملكة لمواكبة المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويبرهن على الاستثمارات المستمرة في تطوير بنية تحتية اتصالاتية متقدمة تخدم قطاع الأعمال والمقيمين والزوار على حد سواء. دور محوري لهيئة تنظيم الاتصالات ( TRA ) لقد لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. فمن خلال تبني سياسات تنظيمية استراتيجية وتنفيذ إجراءات استباقية، نجحت الهيئة في الحفاظ على سوق اتصالات تنافسي ومبتكر، مما ساعد في خلق بيئة تشجع على الاستثمار وتحفز مشغلي الشبكات لتقديم أعلى مستويات الخدمة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال فيليب مارنيك، المدير العام للهيئة: «إن هذا التصنيف يعد شهادة قوية على ريادة البحرين في مجال البنية التحتية الرقمية. ونحن في الهيئة فخورون بمساهمتنا في هذا النجاح من خلال خلق بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن توفير خدمات اتصالات عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين. هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة الثابت بتطوير اقتصاد رقمي مستدام، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء». تعزيز الثقة العالمية والرؤية الدولية يسهم تصنيف البحرين في مؤشر تميز الشبكات العالمية في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الاتصالات وبناء الثقة لدى المجتمع الدولي للاتصالات. كما يعزز هذا الإنجاز علاقات البحرين مع المنظمات الدولية المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) والمنظمين الإقليميين. يعكس هذا التصنيف أيضًا الثقة المتزايدة من الأطراف المعنية المحلية، بما في ذلك مشغلو الاتصالات والمواطنون والمقيمون، في جودة البنية التحتية الرقمية في البحرين، مما يعزز مكانتها كنموذج إقليمي للتميز في هذا القطاع الحيوي. تطلعات مستقبلية يُعدّ هذا التقدير بداية مهمة، حيث تواصل البحرين التقدم في مجالات تقنيات الجيل الخامس 5 G وتحديث بنيتها التحتية الرقمية باستمرار. وبفضل هذه الجهود، تحتل البحرين موقعًا ريادياً في قطاع الاتصالات العالمي، وستواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها الدؤوبة لضمان بقاء المملكة في طليعة الدول المنافسة في هذا المجال، مع التركيز على التحسين المستمر لجودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين. ويقيّم هذا المؤشر جودة أسواق الهواتف المحمولة والبنية التحتية للاتصالات في الدول، بناءً على توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس وسرعة التنزيل. يعتمد مؤشر تميز الشبكات على عدة معايير لتقييم جودة الشبكات، بما في ذلك: مدى توافر شبكات الجيلين الرابع والخامس، ويقيس هذا المعيار مدى انتشار تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس في الدولة. سرعة التنزيل، ويقيس هذا المعيار متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكات المحمول. ويعد مؤشر تميز الشبكات أداة مهمة لتقييم جودة البنية التحتية للاتصالات في الدول، ويساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار مشغلي خدمات الاتصالات. كما يساعد الحكومات على تحديد نقاط القوة والضعف في قطاع الاتصالات، ووضع السياسات المناسبة لتحسين جودة الشبكات.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بنك الإسكان يوقع اتفاقيات مع البنوك التجارية الـ7 المشاركة في برنامج «تسهيل +»
وقع بنك الإسكان اتفاقية مع سبعة بنوك محلية لتقديم تمويلات إسكانية للمواطنين ضمن برنامج تمويل «تسهيل+»، وذلك خلال أعمال «مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة». وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون المؤهلون للاستفادة من برنامج «تسهيل+» من الحصول على خدمات تمويلية فورية للحصول على السكن من البنوك السبعة المشاركة في البرنامج وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البركة الإسلامي، وبنك السلام وخليجي بنك. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك إطلاق برنامج «تسهيل+» مؤخرًا والذي يقدم العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف دينار، كما بإمكان المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويلي للحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناءً على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب. وبهذه المناسبة، أكد عبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة مع القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخيارات والحلول الإسكانية المرنة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن والمدرجة في برنامج الحكومة، مثمنًا التعاون الكبير من قبل البنوك المشاركة، والذي يجسّد العلاقة التكاملية بين جميع الأطراف لتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في دعم قطاع الإسكان في المملكة وتعزيز استقرار ورفاهية المواطنين. وأضاف أن هذا التعاون يمثّل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية في خدمة الأهداف الوطنية، وتسهيل حصول البحرينيين على الخدمات الإسكانية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، معربًا عن مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتطوير حلول إسكانية مستدامة ومبتكرة، تعزز الاستقرار الأسري وتترجم التزام بنك الإسكان الراسخ بتلبية طموحات المواطنين الإسكانية. وأشار السيد طالب إلى أن هذا التعاون سيتيح للبنوك المشاركة في دعم الاحتياجات السكنية للمواطنين، وإبراز نهجها الراسخ في مساندة البرامج الإسكانية الوطنية انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع لتمكينهم من تملّك مساكنهم الخاصة بكل سهولة ومرونة وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والأهداف الوطنية المتعلقة بتسريع الملف الإسكاني وتحقيق الرفاه السكني. وشدد على استمرار جهود بنك الإسكان في تفعيل أواصر التعاون ومد جسور الشراكة مع البنوك المحلية للدفع بعجلة التنمية الإسكانية إلى الأمام وتمكين المواطنين البحرينيين من تحقيق أهدافهم المالية وامتلاك مسكن، إيماناً بأهمية التكامل بين القطاعين السكني والمصرفي، وذلك في إطار إدراك البنوك أن النهوض بالملف الإسكاني هو مسؤولية مشتركة بين القطاعين، وأن السكن المستقر هو حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة.
