«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين.
وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة.
وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022.
وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا.
كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة.
كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي.
وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المعلومات الجنائية: إصدار أكثر من 100 ألف شهادة حسن سيرة إلكترونيا منذ تدشين الخدمة
أعلنت إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أصدرت أكثر من 100 ألف شهادة «حُسن سيرة» إلكترونيًا منذ تدشين الخدمة في 19 أغسطس 2020م، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويُعدّ هذا الرقم مؤشراً نوعياً على ثقة المستفيدين وكفاءة النظام الإلكتروني. وأوضح العقيد نايف الماجد مدير إدارة المعلومات الجنائية أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية وسهولة للعملاء داخل وخارج مملكة البحرين، من خلال تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية متكاملة، وأشار إلى أن المشروع يُجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ويأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق سياسة البيئة الخضراء وتقديم خدمات ذكية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء والمراجعين. وأضاف أن هذا التحول الإلكتروني يُعدّ تجسيدًا لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي يؤكد دائمًا أهمية توظيف التقنية في تطوير الأداء الأمني والخدمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل. وقد انعكس هذا التوجه في مستوى التفاعل الكبير من قبل العملاء، نتيجة لما توفره الخدمة من سهولة وسرعة ودقة في الإنجاز. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار ترجمة الخطط المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية، وفق برنامج زمني محدد، يقوم على استخدام التقنيات العصرية في تقديم الخدمات التي تضمن الارتقاء بمستوى حياة المواطنين والمقيمين. وأوضح مدير الإدارة أن خدمات إدارة المعلومات الجنائية متاحة بعدة وسائل، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الحضور الشخصي إلى مركز خدمة العملاء في المحافظة الجنوبية، والكائن بالإدارة العامة للمرور، وذلك بعد حجز موعد مسبق عبر تطبيق «مواعيد»، أو عن طريق التقديم الإلكتروني المباشر عبر موقع الحكومة الإلكترونية bahrain . bh ، كما يمكن الاستفادة من خدمة الاتصال المرئي من خلال حجز موعد مسبق عبر التطبيق نفسه. ولأي استفسارات أو لمراجعة حالة الطلب، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عن بُعد (المركز الافتراضي) على الرقم 17872373، كما يمكن تقديم المقترحات والشكاوى عبر النظام الوطني «تواصل».
أخبار الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بقيمة 3 ملايين دينار
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والسبعين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية البالغة كلفتها التقديرية حوالي 3 ملايين دينار بحريني. وفي بداية الاجتماع رحب محمد القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مشروع التطوير الشامل لنظام الاتصال الهاتفي بالمستشفيات الحكومية، الذي سيتم تنفيذه من خلال تقنيات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت باستخدام الخدمات السحابية، إذ من شأن هذه التقنية الإسهام بتقليل الأعباء الإدارية والمالية عبر إتاحة الإدارة المركزية للمنظومة عن بُعد والاستفادة من الخدمات السحابية ومن ثم خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، بجانب تسهيلها وتسريعها لعملية التوسع بالشبكة بما يواكب متطلبات العمل. إلى جانب ذلك فقد ناقشت اللجنة جملة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بالتطوير والدعم المستمر لأنظمة المعلومات بعدد من الجهات، مثل نظام مراقبة الامتحانات بجامعة البحرين ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فضلاً عن منصة تحليل البيانات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مسودة النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة، حيث تمثل هذه السياسة التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، ما يسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، وفي هذا السياق تم مناقشة العديد من التحسينات المقترحة في النسخة المحدثة للسياسة، أبرزها إلزامية توفير مجموعات البيانات بمزيد من الصيغ المفتوحة القابلة للقراءة آلياً غير المحتكرة، ما يسهل إعادة استخدامها ومعالجتها، إلى جانب تحسين صيغ البيانات الوصفية بما يعزز من وضوح وفهم المحتوى المنشور، وغيرها من التحسينات التي من شأنها أن تسهم بتعزيز المبادئ العامة لهذه السياسة ومواكبة أحدث المعايير وأفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة كالتوافق مع المؤشر العالمي ODIN الخاص بقياس شفافية البيانات الرسمية وجودتها وكذلك التوافق مع معايير الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ( EGDI ) ، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الانفتاح والمشاركة المجتمعية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البيانات الرسمية بما يعزز الابتكار ويحقق التنمية المستدامة.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
