المعلومات الجنائية: إصدار أكثر من 100 ألف شهادة حسن سيرة إلكترونيا منذ تدشين الخدمة
أعلنت إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أصدرت أكثر من 100 ألف شهادة «حُسن سيرة» إلكترونيًا منذ تدشين الخدمة في 19 أغسطس 2020م، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويُعدّ هذا الرقم مؤشراً نوعياً على ثقة المستفيدين وكفاءة النظام الإلكتروني.
وأوضح العقيد نايف الماجد مدير إدارة المعلومات الجنائية أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية وسهولة للعملاء داخل وخارج مملكة البحرين، من خلال تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية متكاملة، وأشار إلى أن المشروع يُجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ويأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق سياسة البيئة الخضراء وتقديم خدمات ذكية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء والمراجعين.
وأضاف أن هذا التحول الإلكتروني يُعدّ تجسيدًا لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي يؤكد دائمًا أهمية توظيف التقنية في تطوير الأداء الأمني والخدمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل. وقد انعكس هذا التوجه في مستوى التفاعل الكبير من قبل العملاء، نتيجة لما توفره الخدمة من سهولة وسرعة ودقة في الإنجاز.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار ترجمة الخطط المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية، وفق برنامج زمني محدد، يقوم على استخدام التقنيات العصرية في تقديم الخدمات التي تضمن الارتقاء بمستوى حياة المواطنين والمقيمين.
وأوضح مدير الإدارة أن خدمات إدارة المعلومات الجنائية متاحة بعدة وسائل، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الحضور الشخصي إلى مركز خدمة العملاء في المحافظة الجنوبية، والكائن بالإدارة العامة للمرور، وذلك بعد حجز موعد مسبق عبر تطبيق «مواعيد»، أو عن طريق التقديم الإلكتروني المباشر عبر موقع الحكومة الإلكترونية bahrain . bh ، كما يمكن الاستفادة من خدمة الاتصال المرئي من خلال حجز موعد مسبق عبر التطبيق نفسه. ولأي استفسارات أو لمراجعة حالة الطلب، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عن بُعد (المركز الافتراضي) على الرقم 17872373، كما يمكن تقديم المقترحات والشكاوى عبر النظام الوطني «تواصل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المعلومات الجنائية: إصدار أكثر من 100 ألف شهادة حسن سيرة إلكترونيا منذ تدشين الخدمة
أعلنت إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أصدرت أكثر من 100 ألف شهادة «حُسن سيرة» إلكترونيًا منذ تدشين الخدمة في 19 أغسطس 2020م، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويُعدّ هذا الرقم مؤشراً نوعياً على ثقة المستفيدين وكفاءة النظام الإلكتروني. وأوضح العقيد نايف الماجد مدير إدارة المعلومات الجنائية أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية وسهولة للعملاء داخل وخارج مملكة البحرين، من خلال تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية متكاملة، وأشار إلى أن المشروع يُجسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ويأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق سياسة البيئة الخضراء وتقديم خدمات ذكية تسهم في رفع مستوى رضا العملاء والمراجعين. وأضاف أن هذا التحول الإلكتروني يُعدّ تجسيدًا لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي يؤكد دائمًا أهمية توظيف التقنية في تطوير الأداء الأمني والخدمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل. وقد انعكس هذا التوجه في مستوى التفاعل الكبير من قبل العملاء، نتيجة لما توفره الخدمة من سهولة وسرعة ودقة في الإنجاز. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار ترجمة الخطط المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية، وفق برنامج زمني محدد، يقوم على استخدام التقنيات العصرية في تقديم الخدمات التي تضمن الارتقاء بمستوى حياة المواطنين والمقيمين. وأوضح مدير الإدارة أن خدمات إدارة المعلومات الجنائية متاحة بعدة وسائل، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الحضور الشخصي إلى مركز خدمة العملاء في المحافظة الجنوبية، والكائن بالإدارة العامة للمرور، وذلك بعد حجز موعد مسبق عبر تطبيق «مواعيد»، أو عن طريق التقديم الإلكتروني المباشر عبر موقع الحكومة الإلكترونية bahrain . bh ، كما يمكن الاستفادة من خدمة الاتصال المرئي من خلال حجز موعد مسبق عبر التطبيق نفسه. ولأي استفسارات أو لمراجعة حالة الطلب، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عن بُعد (المركز الافتراضي) على الرقم 17872373، كما يمكن تقديم المقترحات والشكاوى عبر النظام الوطني «تواصل».
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إشادة واسعة بدور الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قيم المواطنة
أشاد عدد من المختصين والخبراء بما تحظى به الصحافة الوطنية من رعاية واهتمام كبيرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مما مكّنها من أداء رسالتها الإعلامية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات الوطنية. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الصحافة البحرينية، بفضل الدعم والرعاية من جلالة الملك المعظم، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي. وأشاروا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى أن شعار هذا العام: «عالم جديد وشجاع: تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة والإعلام»، يعكس التحديات المستجدة التي تواجه الصحفيين في عصر التكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد الدور المحوري للصحافة في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني واحترام الحريات الإعلامية. وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى بالدور المحوري الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن الصحافة البحرينية شريك فاعل في صياغة الرأي العام وتسليط الضوء على القضايا التنموية والاقتصادية. وأوضحت الكوهجي أن مجلس الشورى يولي اهتمامًا بالغًا بتحديث التشريعات المتعلقة بالإعلام بما يتماشى مع التطورات التقنية والرقمية، ويعزّز من مكانة البحرين كمنصة إعلامية رائدة في المنطقة. من جانبها، أكدت النائب زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب، أهمية الدعم والاهتمام بحرية الصحافة بشكل دائم، والعمل على تعزيز دور الإعلام الوطني كشريك في التنمية ومسيرة الإصلاح والتحديث، مضيفة أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام برسالة الصحافة ودورها الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي، والتأثير في الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية، والإسهام في بناء مجتمع يقوم على المعرفة والشفافية والمسؤولية. وأشارت إلى أن التحول الرقمي أتاح للصحافة البحرينية مساحة أوسع للانتشار والتأثير، ودعم قدراتها في نقل الصوت البحريني إلى المحافل الإقليمية والدولية بكفاءة واحترافية. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العالم يحتفل في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة اليونسكو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي. وأشار إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي في صناعة المحتوى الصحفي له أثر كبير على حرية الصحافة وتدفق المعلومات. إلى ذلك، أوضح الدكتور راشد نجم، رئيس أسرة الأدباء والكتاب، أن الصحافة البحرينية منذ نشأتها كانت منصة للتعبير عن قضايا المجتمع المختلفة، ونافذة لرصد التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صاحبت مسيرة التنمية في البحرين، بالإضافة إلى كونها صوتًا يعبر عن الطموحات الوطنية. وأكد أن تخصيص اليوم السابع من مايو من كل عام كيوم للصحافة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، يمثل دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من جلالته لجهود العاملين في مجال الصحافة عبر الأجيال، مما يعكس اهتمام المملكة بدور الصحافة في الحفاظ على الهوية الوطنية. من جانبها، أشادت الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة رئيسة جمعية أصدقاء الصحة، بأهمية حرية الكلمة ودور الصحافة النزيهة في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تقدير للجهود التي يبذلها الصحفيون في مواجهة التحديات، وإصرارهم على أداء رسالتهم بمهنية وشجاعة لبناء مجتمعات واعية ومستنيرة. وأوضحت أن الصحافة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في التثقيف الصحي ونشر الوعي المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتعاقبة، مشيرة إلى أن الصحافة تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال تسليط الضوء على المبادرات التنموية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية. بدورها، عبّرت الإعلامية الدكتورة سمر الأبيوكي، أستاذ الإعلام بجامعة البحرين، عن اعتزازها بالعمل الصحفي، مشيدة بالدور الفاعل للصحافة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، الذي عزز من حرية الرأي والتعبير. ولفتت إلى التحديات التي تواجه العمل الصحفي مع التقدم التكنولوجي وظهور الذكاء الاصطناعي، معربةً عن أملها في معالجة هذه التحديات من خلال قوانين وتشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع. وأكدت أن الصحافة ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة مستمرة تعكس مسؤولية كبيرة وشرفًا كونها صوتًا للمجتمع والمواطن. هذا، ويُعد اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة عالمية للاحتفاء بالصحفيين وتقدير جهودهم في نقل الحقائق بشجاعة ونزاهة رغم التحديات، كما يمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا حرية الرأي والتعبير، وتأكيد ضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم، وتعزيز بيئة إعلامية حرة تضمن التعددية وتحترم القيم الديمقراطية، مع تأكيد دور الإعلام المسؤول في دعم مسيرة التنمية المستدامة. كما قالت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان الصحافة البحرينية تعد ركيزة أساسية في دعم مسيرة العمل الوطني، وصوتاً حراً نابضاً بضمير المجتمع، معبرة عن فخرها بما وصلت إليه الصحافة من احترافية ومهنية متقدمة، مشيدة بالكفاءات الصحفية الوطنية التي تعكس وعياً ومسؤولية في طرحها وتناولها للقضايا الجوهرية للمواطنين. وأضافت أن لجنة الخدمات النيابية تسعى إلى ترجمة تطلعات الصحفيين من خلال دعم التشريعات التي تضمن حرية التعبير وفق الضوابط المهنية، وتحديث قانون الصحافة بما يتماشى مع التطورات التقنية والإعلامية المعاصرة، مؤكدة أن الإعلام المهني هو شريك فعلي للسلطة التشريعية في الوصول إلى المواطن والمساهمة في صناعة الرأي العام المسؤول. وكشفت السيد أن قانون الصحافة الجديد بات في مراحله التشريعية الأخيرة داخل لجنة الخدمات النيابية، مشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى جميع الملاحظات والمقترحات من الجهات المعنية والمكونات الصحفية والإعلامية، وانه تم التشاور المطول بين السلطتين والجسم الاعلامي بكل مكوناته، وتم تدوينها بعناية في إطار السعي لخلق توافق ورضا داخل الجسم الصحفي بشأن هذا القانون الواعد، الذي يُتوقع أن يرى النور قريباً، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل الإعلامي في المملكة. كما ثمنت السيد الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية، والمؤسسات الإعلامية، مؤكدة أن اختيار المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 يعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالنجاح، داعية إلى استثمار هذا الإنجاز في بناء كوادر وطنية إعلامية، وتعزيز المحتوى البحريني الذي يبرز الهوية الوطنية والمكتسبات التنموية. وأكدت أن الصحافة البحرينية كان لها دور ملموس في دعم جهود الدولة، ولا سيما خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، حيث كانت الصحف والقنوات مصدرًا موثوقا للمعلومة الدقيقة، ما عزز من الوعي المجتمعي وساعد في تحقيق التعافي السريع، وهو ما يعكس العلاقة التكاملية بين الإعلام ومؤسسات الدولة.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«الحكومة الإلكترونية» تكشف إنجازات قطاع الإحصاء والسجل السكاني لعام 2024 إنجاز أكثـر من 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95 % منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين. وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh ، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode ) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة. وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022. وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا. كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www . data . gov . bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة. وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة. كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة ( NSDP ) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات ( GDDS ) التابعة لصندوق النقد الدولي ( IMF ) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي. وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
