أحدث الأخبار مع #فيروسكورونا
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
مالية النواب توصي بعدم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2023 316.9% نسبة ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 مقارنة بسنة 2022
كتب وليد دياب: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا للملاحظات الآتية: 1- ارتفاع الدين العام بشكل كبير حيث بلغ 17.9 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2023 مقارنة بـ16.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022. 2- استمر تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق الـ100 % . 3- ارتفع العجز الكلي للسنة المالية 2023 بما يعادل 316.9 % مقارنة بالسنة المالية 2022، حيث بلغ العجز ما يقارب 773.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ185.7 مليون دينار في السنة المالية 2022. 4- لا يشير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2023 إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، على الرغم من أن الحكومة تعتبر الضامن النهائي لهذه الديون. 5- تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المتكررة المعتمدة في حدود 287 مليون دينار. 6- انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50 % . 7- مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم ادماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة. 8- شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1, 015 مليون دينار في السنة المالية 2023 مقارنة بتسجيل فائض بلغ 2, 571.3 مليون دينار في السنة المالية 2022. 9- تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يسجل نمواً إيجابياً يقدر بـ3 % في السنة المالية 2023، بينما كان 4.9 % في السنة المالية 2022. 10- بادرت الحكومة بإقرار برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج مع السعودية، الإمارات، الكويت، بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة في الميزانية العامة للدولة مع نهاية سنة 2022، ويترتب على تنفيذ هذا البرنامج توقع إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة مع نهاية سنة 2022، مع توقع بلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82 % مع نهاية السنة ذاتها. ويجدر بالذكر أنه تم مد مظلة برنامج التوازن المالي إلى السنتين الماليتين 2023 و2024 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 11- أطلقت الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في 31 أكتوبر 2021، المبنية على 5 أولويات من خلال 27 برنامجاً. وأظهرت بيانات الحساب الختامي هيمنة قطاع النفط والغاز الطبيعي حيث يشكل 63.7 % من مجموع الإيرادات في سنة 2023 مقارنة بـ68.3 % في السنة 2022، وتأتي الضرائب والرسوم في المرتبة الثانية. بدورها أشارت وزارة الصحة في ردها على استفسارات اللجنة المالية، الى ان مبررات تجاوز نسبة الصرف الفعلي للوزارة عن الصرف المعتمد للسنة المالية 2023 سببها الاتي: أ. تثبيت عدد من الموظفين، وتعيين بعض من الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والبحرنة التي تم تنفيذها في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ب. توسعة الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ما تم من توظيف لتقليل ساعات انتظار المرضى والمراجعين. ج. مشاريع توسعة الخدمات الإنشائية؛ تماشياً مع التوسع العمراني والسكاني. د. زيادة أعداد الأسرّة في العناية المركزة. ه. إعادة تأهيل بعض الأجنحة الطبية. و. الحاجة الماسة والفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. وأوضحت الوزارة أن أبرز أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية مقارنة بالميزانية المرصودة لعام 2023م تعود إلى تعزيز القطاع الصحي والمتمثل بالمستلزمات الصحية كالأدوية والعقاقير، والمواد الطبية، والجراحية، والمختبرية. من جانبها أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن مبررات تجاوزها نسبة الصرف الفعلي عن الصرف المعتمد للسنة المالية 2023، تتمثل في توسعة قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمجملها، فعلى سبيل المثال بلغت الميزانية المعتمدة لبند الضمان الاجتماعي للسنة المالية (21, 5) مليون دينار، في حين بلغ الصرف الفعلي خلال هذه السنة (23, 390) مليون دينار، هذا وبلغت الميزانية المعتمدة لبند الدعم المالي (علاوة الغلاء) (128) مليون دينار، بينما بلغ الصرف الفعلي لهذا البند حوالي (133) مليون دينار. هذا وأظهر ملخص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 بما يعادل 316.9 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ العجز ما يقارب 773.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ185.7 مليون دينار بحريني في سنة 2022، كما انخفض الفائض الأولي (الإيرادات - المصروفات بدون فوائد القروض) لسنة 2023 بما يعادل 87.4 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ الفائض الأولي ما يعادل 69.2 مليون دينار بحريني في السنة 2023، مقارنة بالفائض الأولي الذي بلغ ما يعادل 550.7 مليون دينار بحريني في سنة 2022. ويرجع ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 إلى انخفاض مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 9.8 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغت ما يعادل 347.9 مليون دينار بحريني في سنة 2023، وكذلك ارتفاع مجموع المصروفات العامة بما يعادل 6.4 % ، وبمقدار ما يعادل 240.4 مليون دينار بحريني في السنة نفسها. وبأخذ ارتفاع الإيرادات بعين الاعتبار، فإن إيرادات الميزانية العامة شهدت ارتفاعاً متواضعاً في نسبة التنفيذ، فقد كانت نسبة مجموع الإيرادات الفعلية إلى المعتمدة 103 % بارتفاع يقدر بـ3 % ، وشهدت نسبة مجموع المصروفات الفعلية إلى المعتمدة المقدرة بـ106.4 % ارتفاعاً بمقدار 6.4 % ، كما وصلت نسبة العجز الكلي الفعلي إلى المعتمد ما يعادل 123.4 % بارتفاع ملحوظ يقدر بـ23.4 % ، أما الفائض الأولي الفعلي إلى المعتمد، فقد انخفض من فائض أولي (اعتماد) قُدّر بـ138.7 مليون دينار بحريني في السنة 2023 إلى فائض أولي (فعلي) بلغ 69.2 مليون دينار بحريني في ذات السنة. كما تشير نسبة التنفيذ لمصروفات الميزانية العامة لسنة 2023 الى أن نسبة التنفيذ للمصروفات المتكررة قد بلغت 108.4 % بارتفاع 8.4 % من الفعلي عن المعتمد، بينما تراجعت نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى 85.3 % للسنة نفسها بانخفاض الفعلي عن المعتمد بنسبة 14.7 % . يجدر الذكر أن العديد من المشاريع الحكومية يتم تنفيذها بدعم من المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي المدرجة خارج الميزانية العامة، وعليه، يمكن التفسير بشكل جزئي الوفر المالي في مصروفات المشاريع والذي يظهر عبر انخفاض نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى وجود الدعم المالي المقدم من قبل برنامج التنمية الخليجي. وفيما يخص القروض فإن استقرار الميزانية العامة في الفترة القادمة سيرتبط بمدى القدرة على الحفاظ على زيادة الفائض الأولي، وذلك من أجل المساهمة في إطفاء الدين العام من جهة وإدارته بشكل يمكن من تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى. ويتضح أن برنامج دعم الأسر المحدودة الدخل وبرنامج دعم السلع الغذائية المتمثل في دعم اللحوم والطحين شهدا ارتفاعًا يقدر بـ1.8 % و5.1 % على التوالي في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، أما بالنسبة لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين فقد شهدت ارتفاعًا يقدر بـ35.2 % في سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، وبالمثل شهدت حصة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انخفاضاً يقدر بـ52.9 % ، بينما شهدت حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل ارتفاعاً يقدر بـ4.6 % على التوالي، وكذلك شهد صندوق الضمان الاجتماعي ارتفاعاً في حدود 3.3 % ، وفي المقابل شهد برنامج دعم الإسكان المتمثل في علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط ارتفاعاً يقدر بـ1.1 % . وفيما يتعلق بنسبة التنفيذ، فقد شهدت نسب التنفيذ الفعلية إلى المعتمدة ارتفاعا بشكل عام، فقد وصلت إلى 135.6 % في كل من دعم السلع الغذائية، و129.0 % في حالة علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، 105.2 % حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل، 110.8 % في دعم الأسر محدودة الدخل، و110.6 % لصندوق الضمان الاجتماعي، وانخفضت بمقدار 96.1 % في برنامج دعم الإسكان (علاوة الايجار وتخفيض الأقساط). وتشير نسب التنفيذ الفعلية إلى المعتمدة العالية في برامج الحماية الاجتماعية إلى أن التزامات الدعم الاجتماعية من المصروفات المتكررة غير قابلة للانخفاض وربما ستشهد حالة من الارتفاع في المستقبل، مما سيؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على الميزانية العامة في السنوات القادمة.
أخبار الخليج
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
75% من البنوك تعتزم تخصيص مواردها لتعزيز تقنيات إدارة المخاطر
يواجه القطاع المصرفي حقبة جديدة من التقلبات، ويأتي ذلك رغم نجاحها مؤخراً في التغلب على الاضطرابات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. وأدت معدلات الفائدة المرتفعة ومخاطر السيولة إلى انهيار ثمانية بنوك منذ عام 2023. وفي الوقت ذاته، يظل خطر الائتمان يلقي بظلاله على المشهد المصرفي في ظل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، كما تزداد التغيرات التنظيمية والتعقيدات. ولمواجهة هذه التحديات المتزايدة بشكل فعال، يكشف استطلاع عالمي لإدارة المخاطر أجرته «إف تي لونغيتيود» FTLongitude وساس، الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عن النتائج التالية: - تعتزم 75 % من البنوك زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المخاطر (ارتفاع بنسبة 51 % مقارنة بعام 2021). - تخطط 64 % من البنوك لزيادة الإنفاق على برامج الطرف الثالث (مقابل 43 % في عام 2021). ويستند تقرير المقارنة المعيارية الجديد الذي يحمل عنوان «تحويل إدارة المخاطر»، إلى رؤى مشتركة قدّمها 300 شخص من كبار قادة إدارة المخاطر المصرفية في 25 دولة، حيث تم استطلاع آرائهم في أكتوبر 2024. وفي متابعة لدراسة مشتركة مماثلة نُشرت في عام 2021، يُظهر التقرير الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أولوية الابتكار في إدارة المخاطر من قبل المديرين في القطاع المصرفي، مما يؤكد الدور الحاسم للتكنولوجيا في مساعدة البنوك على التغلب على الأزمات وتعزيز المرونة التشغيلية. وتُقدّم المقابلات الشاملة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارة المخاطر لدى أبرز البنوك متعددة الجنسيات سياقًا قيّمًا لنتائج الاستبيان. ويشتمل التقرير على رؤى وأفكار استلهمت من مسؤولي المخاطر في كل من «كابيتال وان» و«كومرتس بنك» و«جنرال بنك أوف كندا» و«سانتاندير البرتغال». ويقول كارلوس دياز ألفاريز، كبير مسؤولي المخاطر في بنك سانتاندر البرتغال: «لم تعد البنوك قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيولة أو رأس المال أو مخاطر الائتمان بمعزل عن غيرها. صحيح أنه يمكننا استخراج المعلومات الرئيسية من أنظمة منفصلة لاتخاذ قرارات شاملة، لكننا نظل بحاجة إلى المزيد من التفصيل والتكامل». نشرت ساس أيضاً لوحة معلومات للبيانات تسمح للمستخدمين باستكشاف نتائج الدراسة حسب المنطقة ونوع المؤسسة وحجم الأصول. ويمكن العثور على الأداة في الموقع SAS . com / risksurvey ، كما أنها تضيف عمقاً إلى خمس نتائج رئيسية للدراسة: 1. يشهد الاستثمار في قدرات تكنولوجيا إدارة المخاطر نمواً كبيراً. وبالإضافة إلى الاستثمار المتزايد في البنية التحتية للتكنولوجيا وبرامج الطرف الثالث المذكورة سابقاً، تخطط 65 % من البنوك للانخراط في الاستشارات والخدمات الاستشارية المقدمة من أطراف ثالثة، بزيادة قدرها 15 % منذ عام 2021. 2. يظل نمذجة المخاطر أولوية قصوى للبنوك بالتوازي مع سعيها للتكيف مع التغيرات التنظيمية وتعزيز أتمتة عمليات إدارة المخاطر. ويُخطط ثلثا البنوك (67 % ) لتعزيز قدراتها في نمذجة المخاطر خلال العامين المقبلين (مقارنة بـ 54 % في عام 2021). وارتفعت أيضاً نسبة المديرين التنفيذيين الذين يعتبرون نمذجة المخاطر ميزة تنافسية إلى 63 % ، مقارنة بـ 47 % في 2021. ومن بين أولئك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأولئك الذين يملكون أصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 20 إلى 50 مليار دولار، يرى 72 % منهم أن نمذجة المخاطر تمثل ميزة تنافسية. 3. لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الأحدث، يحمل طابعاً مختلطاً، رغم الوعود والإمكانات العظيمة التي يتمتع بها. وتشير نسبة قليلة من البنوك إلى الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في وظائف مثل إدارة المخاطر (40 % )، ونمذجة المخاطر (30 % ) واكتشاف الاحتيال (36 % ). وأفاد عدد أقل من المشاركين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لهذه الوظائف: إدارة المخاطر (17 % )، ونمذجة المخاطر (16 % )، واكتشاف الاحتيال (24 % ). وتتصدر البنوك الأمريكية نظيراتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في استخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي لكل من هذه الوظائف، في حين تستخدم البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة أقل لهذه الوظائف. ويّنظر إلى مسألة قلة المواهب الماهرة على أنها العائق الرئيسي أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وفقاً لما ذكره 50 % من المشاركين في مختلف المناطق.
