مالية النواب توصي بعدم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2023 316.9% نسبة ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 مقارنة بسنة 2022
كتب وليد دياب:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا للملاحظات الآتية:
1- ارتفاع الدين العام بشكل كبير حيث بلغ 17.9 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2023 مقارنة بـ16.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022.
2- استمر تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق الـ100 % .
3- ارتفع العجز الكلي للسنة المالية 2023 بما يعادل 316.9 % مقارنة بالسنة المالية 2022، حيث بلغ العجز ما يقارب 773.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ185.7 مليون دينار في السنة المالية 2022.
4- لا يشير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2023 إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، على الرغم من أن الحكومة تعتبر الضامن النهائي لهذه الديون.
5- تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المتكررة المعتمدة في حدود 287 مليون دينار.
6- انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50 % .
7- مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم ادماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة.
8- شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1, 015 مليون دينار في السنة المالية 2023 مقارنة بتسجيل فائض بلغ 2, 571.3 مليون دينار في السنة المالية 2022.
9- تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يسجل نمواً إيجابياً يقدر بـ3 % في السنة المالية 2023، بينما كان 4.9 % في السنة المالية 2022.
10- بادرت الحكومة بإقرار برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج مع السعودية، الإمارات، الكويت، بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة في الميزانية العامة للدولة مع نهاية سنة 2022، ويترتب على تنفيذ هذا البرنامج توقع إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة مع نهاية سنة 2022، مع توقع بلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82 % مع نهاية السنة ذاتها. ويجدر بالذكر أنه تم مد مظلة برنامج التوازن المالي إلى السنتين الماليتين 2023 و2024 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
11- أطلقت الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في 31 أكتوبر 2021، المبنية على 5 أولويات من خلال 27 برنامجاً.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي هيمنة قطاع النفط والغاز الطبيعي حيث يشكل 63.7 % من مجموع الإيرادات في سنة 2023 مقارنة بـ68.3 % في السنة 2022، وتأتي الضرائب والرسوم في المرتبة الثانية.
بدورها أشارت وزارة الصحة في ردها على استفسارات اللجنة المالية، الى ان مبررات تجاوز نسبة الصرف الفعلي للوزارة عن الصرف المعتمد للسنة المالية 2023 سببها الاتي:
أ. تثبيت عدد من الموظفين، وتعيين بعض من الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والبحرنة التي تم تنفيذها في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ب. توسعة الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ما تم من توظيف لتقليل ساعات انتظار المرضى والمراجعين.
ج. مشاريع توسعة الخدمات الإنشائية؛ تماشياً مع التوسع العمراني والسكاني.
د. زيادة أعداد الأسرّة في العناية المركزة.
ه. إعادة تأهيل بعض الأجنحة الطبية.
و. الحاجة الماسة والفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته.
وأوضحت الوزارة أن أبرز أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية مقارنة بالميزانية المرصودة لعام 2023م تعود إلى تعزيز القطاع الصحي والمتمثل بالمستلزمات الصحية كالأدوية والعقاقير، والمواد الطبية، والجراحية، والمختبرية.
من جانبها أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن مبررات تجاوزها نسبة الصرف الفعلي عن الصرف المعتمد للسنة المالية 2023، تتمثل في توسعة قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمجملها، فعلى سبيل المثال بلغت الميزانية المعتمدة لبند الضمان الاجتماعي للسنة المالية (21, 5) مليون دينار، في حين بلغ الصرف الفعلي خلال هذه السنة (23, 390) مليون دينار، هذا وبلغت الميزانية المعتمدة لبند الدعم المالي (علاوة الغلاء) (128) مليون دينار، بينما بلغ الصرف الفعلي لهذا البند حوالي (133) مليون دينار.
هذا وأظهر ملخص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 بما يعادل 316.9 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ العجز ما يقارب 773.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ185.7 مليون دينار بحريني في سنة 2022، كما انخفض الفائض الأولي (الإيرادات - المصروفات بدون فوائد القروض) لسنة 2023 بما يعادل 87.4 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ الفائض الأولي ما يعادل 69.2 مليون دينار بحريني في السنة 2023، مقارنة بالفائض الأولي الذي بلغ ما يعادل 550.7 مليون دينار بحريني في سنة 2022.
ويرجع ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 إلى انخفاض مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 9.8 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغت ما يعادل 347.9 مليون دينار بحريني في سنة 2023، وكذلك ارتفاع مجموع المصروفات العامة بما يعادل 6.4 % ، وبمقدار ما يعادل 240.4 مليون دينار بحريني في السنة نفسها.
وبأخذ ارتفاع الإيرادات بعين الاعتبار، فإن إيرادات الميزانية العامة شهدت ارتفاعاً متواضعاً في نسبة التنفيذ، فقد كانت نسبة مجموع الإيرادات الفعلية إلى المعتمدة 103 % بارتفاع يقدر بـ3 % ، وشهدت نسبة مجموع المصروفات الفعلية إلى المعتمدة المقدرة بـ106.4 % ارتفاعاً بمقدار 6.4 % ، كما وصلت نسبة العجز الكلي الفعلي إلى المعتمد ما يعادل 123.4 % بارتفاع ملحوظ يقدر بـ23.4 % ، أما الفائض الأولي الفعلي إلى المعتمد، فقد انخفض من فائض أولي (اعتماد) قُدّر بـ138.7 مليون دينار بحريني في السنة 2023 إلى فائض أولي (فعلي) بلغ 69.2 مليون دينار بحريني في ذات السنة.
كما تشير نسبة التنفيذ لمصروفات الميزانية العامة لسنة 2023 الى أن نسبة التنفيذ للمصروفات المتكررة قد بلغت 108.4 % بارتفاع 8.4 % من الفعلي عن المعتمد، بينما تراجعت نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى 85.3 % للسنة نفسها بانخفاض الفعلي عن المعتمد بنسبة 14.7 % .
يجدر الذكر أن العديد من المشاريع الحكومية يتم تنفيذها بدعم من المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي المدرجة خارج الميزانية العامة، وعليه، يمكن التفسير بشكل جزئي الوفر المالي في مصروفات المشاريع والذي يظهر عبر انخفاض نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى وجود الدعم المالي المقدم من قبل برنامج التنمية الخليجي.
وفيما يخص القروض فإن استقرار الميزانية العامة في الفترة القادمة سيرتبط بمدى القدرة على الحفاظ على زيادة الفائض الأولي، وذلك من أجل المساهمة في إطفاء الدين العام من جهة وإدارته بشكل يمكن من تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى.
ويتضح أن برنامج دعم الأسر المحدودة الدخل وبرنامج دعم السلع الغذائية المتمثل في دعم اللحوم والطحين شهدا ارتفاعًا يقدر بـ1.8 % و5.1 % على التوالي في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، أما بالنسبة لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين فقد شهدت ارتفاعًا يقدر بـ35.2 % في سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، وبالمثل شهدت حصة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انخفاضاً يقدر بـ52.9 % ، بينما شهدت حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل ارتفاعاً يقدر بـ4.6 % على التوالي، وكذلك شهد صندوق الضمان الاجتماعي ارتفاعاً في حدود 3.3 % ، وفي المقابل شهد برنامج دعم الإسكان المتمثل في علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط ارتفاعاً يقدر بـ1.1 % .
وفيما يتعلق بنسبة التنفيذ، فقد شهدت نسب التنفيذ الفعلية إلى المعتمدة ارتفاعا بشكل عام، فقد وصلت إلى 135.6 % في كل من دعم السلع الغذائية، و129.0 % في حالة علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، 105.2 % حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل، 110.8 % في دعم الأسر محدودة الدخل، و110.6 % لصندوق الضمان الاجتماعي، وانخفضت بمقدار 96.1 % في برنامج دعم الإسكان (علاوة الايجار وتخفيض الأقساط).
وتشير نسب التنفيذ الفعلية إلى المعتمدة العالية في برامج الحماية الاجتماعية إلى أن التزامات الدعم الاجتماعية من المصروفات المتكررة غير قابلة للانخفاض وربما ستشهد حالة من الارتفاع في المستقبل، مما سيؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على الميزانية العامة في السنوات القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
أخبار الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المجموعة تحقق أداء استثنائيا وتنمو بإيراداتها المجمعة 15% وتسجل 1.74 مليار دولار «زين» تقفز بأرباحها الصافية الفصلية 66% وتسجل 157 مليون دولار في الربع الأول
أظهرت النتائج المالية الفصلية المجمعة لمجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN ) نموا استثنائيا عن فترة الربع الأول من السنة المالية الجارية 2025، إذ قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 66 % لتصل إلى نحو 48.5 مليون دينار (157 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2024، بربحية بلغت 11 فلسا للسهم. وأوضحت زين أن مؤشراتها المالية الفصلية فاقت التوقعات حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 536 مليون دينار (1.74 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 171 مليون دينار (554 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 32 % . وأفادت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 6 % لتسجل 633 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وهي تمثل 36 % من إجمالي الإيرادات المجمعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 20 % لتصل إلى نحو 50.7 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 (يعود ذلك الى استعادة الشبكة في بعض المناطق في السودان والتوسع في العراق). وعزت المجموعة تحقيق هذه النتائج الاستثنائية إلى المؤشرات الإيجابية لخطط تعافي عمليات زين السودان، ونمو عمليات زين في الكويت والعراق والسعودية والأردن، والتوسع في قطاعات النمو الجديدة (خدمات الاتصالات الدولية والكابلات، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات التكنولوجا المالية) حيث حققت المجموعة ارتفاعا مذهلا في هذه القطاعات بنسبة نمو بلغت 185 % بتسجيل 191 مليون دولار (تمثل 11 % من الايرادات المجمعة)، إذ قفزت إيرادات عمليات شركة ZOI بنسبة 371 % ، وارتفعت إيرادات شركة ZainTECH بنسبة 184 % خلال فترة الربع الأول. وجاء نمو المؤشرات المالية الرئيسية مدفوعا أيضا بمبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، وإدارة التكاليف، وزخم العمليات التجارية، وقدرة شركات المجموعة على فهم تفضيلات الشراء، والاستجابة السريعة لتغيرات الأسواق. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «تعكس النتائج المالية القوية قدرة المجموعة على تحقيق قيمة مستدامة، والتزامها المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات». وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «على الرغم من حالة عدم اليقين، والاضطرابات في القرارات الاقتصادية في الأسواق العالمية، والحاجة الى بناء سلاسل توريد مرنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن خدمات قطاع تكنولوجيا الاتصالات تواصل تحقيق المزيد من النمو، التي جاءت مدعومة بتزايد الطلب على الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني». وتابع قائلا: «نجحت المجموعة في مواجهة التطورات والتغيرات السوقية بخطوط دفاعية مرنة، وهي تراقب عن كثب التأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد العالمية والمواقف التنظيمية في الأسواق». نمو استثنائي وأوضح الخرافي بقوله: «الأداء الاستثنائي لعملياتنا يؤكد التزام زين بخلق قيمة مستدامة للمساهمين، ففي ظل هذه التطورات، سجلت عمليات المجموعة نموا في كافة القطاعات، وحققت مؤشراتها المالية عن فترة الربع الأول بداية قوية للعام، ونتطلع أن تمثل أساسا متينا للنتائج المالية المتوقعة للفترة المقبلة». ومضى في قوله: «تستهدف المجموعة التفوق في تقديم خدمات تتسم بالموثوقية والسرعة العالية لقاعدة عملائها، لذا واصلت استثماراتها في تحديث وتوسعة الشبكات، وبناء وتطوير المنصات الرقمية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 242 مليون دولار عن فترة الربع الأول، تمثل 14 % من الإيرادات المجمعة». وبين الخرافي قائلا: «جاءت المؤشرات المالية لعمليات المجموعة في أسواقها الرئيسية لتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية، حيث شهدت عمليات زين العراق زخما هائلا، واستمرت عمليات زين السعودية في تحقيق النمو على كافة مؤشراتها المالية، وحققت عمليات زين الأردن نموا قويا على مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، وسجلت عمليات زين الكويت ارتفاعا على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ، كما أظهرت هذه الفترة بدء تعافي عمليات زين السودان، ونتوقع المزيد من التطورات الإيجابية، خصوصا مع استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وإنعاش قطاعات الإنتاج». البحرين ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين البحرين بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 56 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 14 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغت نسبته 26 % ، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 10 % لتصل إلى 3.1 ملايين دولار، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 4 % لتشكل 44 % من إجمالي إيرادات الشركة.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية
أعلنت مجموعة فنادق الخليج -الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين- أمس نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 حيث كشف البيان المالي عن صافي ربح قدره 2.452 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.663 مليون دينار بحريني بانخفاض قدره 8 % للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 11 فلسا مقابل 12 فلسا في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 2.542 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.382 دينار مليون بحريني للربع الأول من العام السابق، بزيادة قدرها 160 ألف دينار بحريني أو 7 % . وبلغت إيرادات الربع الأول 8.611 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ8.983 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 373 ألف دينار بحريني أو 4 % . وبلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء حقوق الأقلية) في 31 مارس 2025م 102.424 مليون دينار بحريني مقابل 105.532 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بانخفاض قدره 3.108 ملايين دينار بحريني أو 3 % . وبلغ إجمالي الأصول في 31 مارس 2025م 113.786 مليون دينار بحريني مقابل 112.862 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 924 ألف دينار بحريني أو 0.8 % . وعلق رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي كانو على النتائج قائلا: «تعكس نتائج الربع الأول متانة محفظة المجموعة ومرونتها في التعامل مع التحديات الموسمية، حيث حققنا صافي ربح قدره 2.452 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.663 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من عام 2024، بالرغم من انخفاض الحركة السياحية خلال شهر رمضان، وما ترتب عليه من تراجع في نسب الإشغال الفندقي. ونحن ننظر بتفاؤل إلى مستقبل قطاع الضيافة في مملكة البحرين، مدعومين بالمبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي. وسنواصل تركيزنا على تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، واستثمار الفرص الواعدة للنمو، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد أحمد جناحي: «حافظت المجموعة على أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس كفاءة عملياتنا التشغيلية في قطاعي الفنادق والمأكولات والمشروبات، على الرغم من التراجع الذي شهده قطاع الفنادق في البحرين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت معدلات اشغال الفنادق بنسبة 4 % من 54.2 % في الربع الأول من عام 2024 إلى 52.1 % في الربع الأول من هذا العام. كما انخفض معدل العائد لكل غرفة متاحة ( RevPAR ) بنسبة 11.7 % . ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى تأثير العوامل الموسمية، ولا سيما شهر رمضان الذي عادة ما يشهد انخفاضا في حركة السفر والإشغال الفندقي. ومن المتوقع ان يشهد القطاع السياحي تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بفعاليات كبرى مثل سباق الفورمولا1 وعطلات العيد، الأمر الذي يسهم في تعزيز أداء مختلف قطاعات أعمالنا ودفع عجلة النمو خلال الفترة المقبلة. كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية هذا العام، من أبرزها انضمام فندق الخليج إلى برنامج الولاء (ماريوت بونفوي) التابع لمجموعة ماريوت الدولية، وتطوير تجارب طعام استثنائية ضمن قطاعي الضيافة والمطاعم، إلى جانب التوسع الإقليمي، وهي خطوات من شأنها دعم النمو المستدام للمجموعة وتعزيز العوائد طويلة الأجل لمساهمينا».
