أحدث الأخبار مع #وليد
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
مالية النواب توصي بعدم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2023 316.9% نسبة ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 مقارنة بسنة 2022
كتب وليد دياب: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا للملاحظات الآتية: 1- ارتفاع الدين العام بشكل كبير حيث بلغ 17.9 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2023 مقارنة بـ16.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2022. 2- استمر تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق الـ100 % . 3- ارتفع العجز الكلي للسنة المالية 2023 بما يعادل 316.9 % مقارنة بالسنة المالية 2022، حيث بلغ العجز ما يقارب 773.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ185.7 مليون دينار في السنة المالية 2022. 4- لا يشير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2023 إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، على الرغم من أن الحكومة تعتبر الضامن النهائي لهذه الديون. 5- تجاوز مجموع المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المتكررة المعتمدة في حدود 287 مليون دينار. 6- انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50 % . 7- مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم ادماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة. 8- شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1, 015 مليون دينار في السنة المالية 2023 مقارنة بتسجيل فائض بلغ 2, 571.3 مليون دينار في السنة المالية 2022. 9- تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يسجل نمواً إيجابياً يقدر بـ3 % في السنة المالية 2023، بينما كان 4.9 % في السنة المالية 2022. 10- بادرت الحكومة بإقرار برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج مع السعودية، الإمارات، الكويت، بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة في الميزانية العامة للدولة مع نهاية سنة 2022، ويترتب على تنفيذ هذا البرنامج توقع إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة مع نهاية سنة 2022، مع توقع بلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82 % مع نهاية السنة ذاتها. ويجدر بالذكر أنه تم مد مظلة برنامج التوازن المالي إلى السنتين الماليتين 2023 و2024 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 11- أطلقت الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في 31 أكتوبر 2021، المبنية على 5 أولويات من خلال 27 برنامجاً. وأظهرت بيانات الحساب الختامي هيمنة قطاع النفط والغاز الطبيعي حيث يشكل 63.7 % من مجموع الإيرادات في سنة 2023 مقارنة بـ68.3 % في السنة 2022، وتأتي الضرائب والرسوم في المرتبة الثانية. بدورها أشارت وزارة الصحة في ردها على استفسارات اللجنة المالية، الى ان مبررات تجاوز نسبة الصرف الفعلي للوزارة عن الصرف المعتمد للسنة المالية 2023 سببها الاتي: أ. تثبيت عدد من الموظفين، وتعيين بعض من الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والبحرنة التي تم تنفيذها في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ب. توسعة الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ما تم من توظيف لتقليل ساعات انتظار المرضى والمراجعين. ج. مشاريع توسعة الخدمات الإنشائية؛ تماشياً مع التوسع العمراني والسكاني. د. زيادة أعداد الأسرّة في العناية المركزة. ه. إعادة تأهيل بعض الأجنحة الطبية. و. الحاجة الماسة والفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. وأوضحت الوزارة أن أبرز أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية مقارنة بالميزانية المرصودة لعام 2023م تعود إلى تعزيز القطاع الصحي والمتمثل بالمستلزمات الصحية كالأدوية والعقاقير، والمواد الطبية، والجراحية، والمختبرية. من جانبها أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن مبررات تجاوزها نسبة الصرف الفعلي عن الصرف المعتمد للسنة المالية 2023، تتمثل في توسعة قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمجملها، فعلى سبيل المثال بلغت الميزانية المعتمدة لبند الضمان الاجتماعي للسنة المالية (21, 5) مليون دينار، في حين بلغ الصرف الفعلي خلال هذه السنة (23, 390) مليون دينار، هذا وبلغت الميزانية المعتمدة لبند الدعم المالي (علاوة الغلاء) (128) مليون دينار، بينما بلغ الصرف الفعلي لهذا البند حوالي (133) مليون دينار. هذا وأظهر ملخص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 بما يعادل 316.9 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ العجز ما يقارب 773.9 مليون دينار بحريني مقارنة بـ185.7 مليون دينار بحريني في سنة 2022، كما انخفض الفائض الأولي (الإيرادات - المصروفات بدون فوائد القروض) لسنة 2023 بما يعادل 87.4 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ الفائض الأولي ما يعادل 69.2 مليون دينار بحريني في السنة 2023، مقارنة بالفائض الأولي الذي بلغ ما يعادل 550.7 مليون دينار بحريني في سنة 2022. ويرجع ارتفاع العجز الكلي لسنة 2023 إلى انخفاض مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 9.8 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغت ما يعادل 347.9 مليون دينار بحريني في سنة 2023، وكذلك ارتفاع مجموع المصروفات العامة بما يعادل 6.4 % ، وبمقدار ما يعادل 240.4 مليون دينار بحريني في السنة نفسها. وبأخذ ارتفاع الإيرادات بعين الاعتبار، فإن إيرادات الميزانية العامة شهدت ارتفاعاً متواضعاً في نسبة التنفيذ، فقد كانت نسبة مجموع الإيرادات الفعلية إلى المعتمدة 103 % بارتفاع يقدر بـ3 % ، وشهدت نسبة مجموع المصروفات الفعلية إلى المعتمدة المقدرة بـ106.4 % ارتفاعاً بمقدار 6.4 % ، كما وصلت نسبة العجز الكلي الفعلي إلى المعتمد ما يعادل 123.4 % بارتفاع ملحوظ يقدر بـ23.4 % ، أما الفائض الأولي الفعلي إلى المعتمد، فقد انخفض من فائض أولي (اعتماد) قُدّر بـ138.7 مليون دينار بحريني في السنة 2023 إلى فائض أولي (فعلي) بلغ 69.2 مليون دينار بحريني في ذات السنة. كما تشير نسبة التنفيذ لمصروفات الميزانية العامة لسنة 2023 الى أن نسبة التنفيذ للمصروفات المتكررة قد بلغت 108.4 % بارتفاع 8.4 % من الفعلي عن المعتمد، بينما تراجعت نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى 85.3 % للسنة نفسها بانخفاض الفعلي عن المعتمد بنسبة 14.7 % . يجدر الذكر أن العديد من المشاريع الحكومية يتم تنفيذها بدعم من المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي المدرجة خارج الميزانية العامة، وعليه، يمكن التفسير بشكل جزئي الوفر المالي في مصروفات المشاريع والذي يظهر عبر انخفاض نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى وجود الدعم المالي المقدم من قبل برنامج التنمية الخليجي. وفيما يخص القروض فإن استقرار الميزانية العامة في الفترة القادمة سيرتبط بمدى القدرة على الحفاظ على زيادة الفائض الأولي، وذلك من أجل المساهمة في إطفاء الدين العام من جهة وإدارته بشكل يمكن من تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى. ويتضح أن برنامج دعم الأسر المحدودة الدخل وبرنامج دعم السلع الغذائية المتمثل في دعم اللحوم والطحين شهدا ارتفاعًا يقدر بـ1.8 % و5.1 % على التوالي في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، أما بالنسبة لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين فقد شهدت ارتفاعًا يقدر بـ35.2 % في سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، وبالمثل شهدت حصة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انخفاضاً يقدر بـ52.9 % ، بينما شهدت حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل ارتفاعاً يقدر بـ4.6 % على التوالي، وكذلك شهد صندوق الضمان الاجتماعي ارتفاعاً في حدود 3.3 % ، وفي المقابل شهد برنامج دعم الإسكان المتمثل في علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط ارتفاعاً يقدر بـ1.1 % . وفيما يتعلق بنسبة التنفيذ، فقد شهدت نسب التنفيذ الفعلية إلى المعتمدة ارتفاعا بشكل عام، فقد وصلت إلى 135.6 % في كل من دعم السلع الغذائية، و129.0 % في حالة علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، 105.2 % حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل، 110.8 % في دعم الأسر محدودة الدخل، و110.6 % لصندوق الضمان الاجتماعي، وانخفضت بمقدار 96.1 % في برنامج دعم الإسكان (علاوة الايجار وتخفيض الأقساط). وتشير نسب التنفيذ الفعلية إلى المعتمدة العالية في برامج الحماية الاجتماعية إلى أن التزامات الدعم الاجتماعية من المصروفات المتكررة غير قابلة للانخفاض وربما ستشهد حالة من الارتفاع في المستقبل، مما سيؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على الميزانية العامة في السنوات القادمة.
أخبار الخليج
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
توفير فرص واعدة للمواطنين هدف رئيسي للحكومة في الميزانية
كتب وليد دياب: 280 مليون دينار لبرامج «تمكين».. وفرق تسويق لرفد بنك الشواغر بوظائف نوعية 124% ارتفاعا في أجور البحرينيين في القطاع الخاص ما بين 2005 و2024 دعم الميدان التربوي بكفاءات بحرينية.. و20% زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين 50% نسبة العجز المالي من إيرادات 2025 وانخفاضه إلى 31% في عام 2026 أكدت الحكومة أهمية توفير فرص واعدة للمواطنين كأحد الأهداف الأساسية في الميزانية العامة للدولة لعامي 2025-2026، بالإضافة الى الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وظهر اهتمام الحكومة في الميزانية الجديدة بمستهدف توفير فرص عمل واعدة للبحرينيين من خلال مشاريع وبرامج وزارة العمل لعامي 2025-2026، والتي تسعى الى توظيف 25 ألف بحريني سنويا، منهم 8 الاف بحرينيون من الداخلين الجدد في سوق العمل، كما جاءت المبادرات الجديدة لوزارة العمل في انشاء فرق تسويق لرفد بنك الشواغر بوظائف نوعية لاستمرار توفير الوظائف الملائمة للباحثين عن عمل بحسب متطلبات سوق العمل، وانشاء منصة لانتقال وترقي العاملين في القطاع الخاص لتسجيل الراغبين من العاملين في القطاع الخاص للحصول على فرص وظيفية أخرى للترقي مما يفتح فرصا وظيفية للمقبلين على العمل. وأظهرت معدلات أجور البحرينيين في القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 124 % خلال الفترة من 2005 الى 2024، حيث بلغ متوسط الأجور في 2005 مبلغ 381 دينارا فيما ارتفع متوسط الأجور في 2024 ليصل الى 853 دينارا، كما زادت معدلات الأجور خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 من 710 الى 757 دينارا بمعدل 6.6 % ، بينما ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة من 2021 الى 2024 من 757 الى 853 دينارا بمعدل 12.7 % زيادة. وفيما يخص برامج التدريب فإن الهدف المرصود هو تدريب 15 ألف بحريني سنويا، والعمل على تطوير منصة متخصصة في التدريب واطلاقها في عام 2026، لتسجيل مؤسسات التدريب الخاصة وبرامجها والدورات التدريبية وربطها بالباحثين عن عمل. وأبرز الأولويات التي سيتم التركيز عليها هو استمرار تعزيز مكانة المواطن ليكون الخيار الأفضل في سوق العمل، وتدريب وإعادة تأهيل الخريجين لمواءمة احتياجات سوق العمل، واستقرار بيئة العمل في جميع منشآت القطاع الخاص، وتعزيز إدماج الباحثين عن عمل في المجالات المهنية، ودعم توظيف المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع الخاص ودعم توظيف المعاقين في مؤسسات القطاع الخاص واستمرار تقديم الحوافز والدعم لتحفيز توظيف البحريني. كما أظهرت البيانات أهداف صندوق العمل «تمكين» في عامي 2025-2026 والتي تتمثل في تخصيص 280 مليون دينار لتمويل برامج الصندوق للعامين الحالي والقادم، وشملت تلك الاهداف دعم 50 ألف بحريني سنويا في فرص التوظيف والتطور الوظيفي عبر دعم الداخلين الجدد لسوق العمل والعدد المستهدف لهم هو 13 ألف بحريني حيث يتمثل دعمهم في البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التدريب والتوظيف، وبرنامج التلمذة المهنية، ومراكز التوظيف الخاصة، وبرنامج تدريب الباحثين عن العمل.. بالإضافة الى تعزيز التطور الوظيفي والعدد المستهدف لهم هو 37 ألف بحريني عبر برنامج زيادة الأجور وبرنامج توظيف القيادات وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج دعم التدريب للمؤسسات، وبرنامج دعم التدريب التخصصي، والخبرات العالمية، وأخيرا تنمية القطاع الخاص، والعدد المستهدف لهذا الهدف هو 9 آلاف مؤسسة من خلال برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج نمو الاعمال وبرنامج التمويل وبرنامج دعم وتطوير المؤسسات المخصصة. واستكمالا لدعم توظيف البحريني اشارت وزارة التربية والتعليم ان من ابرز أولوياتها لعامي 2025-2026 دعم الميدان التربوي بكفاءات بحرينية عبر رفع الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين بنسبة 20 % «الدبلوم والبرامج المهنية « من خلال إلحاق 323 طالبا للعام الجامعي الحالي، بالإضافة الى توظيف خريجي كلية البحرين للمعلمين والاعلان عن الشواغر، عبر إلحاق 300 طالب في برنامج البكالوريوس في التربية في العام الجامعي القادم وتعيين 275 طالبا بوظيفة معلم والاعلان عن عدد من الشواغر المتاحة، كما تمثل دعم القطاع التربوي بكفاءات بحرينية من خلال التوسع في برامج التمهين لأغراض الترقية الوظيفية، عبر إلحاق 1200 معلم في برنامج التمهين. وارتكزت الميزانية الجديدة على أسس محددة متمثلة في تقدير الإيرادات النفطية عند سعر 60 دولارا للبرميل، مع خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، ومساهمة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة السلع والخدمات المقدمة للشركات، ومبادرات تنمية الإيرادات الحكومية. وأوضح عرض لمجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 حجم الإيرادات العامة والتي قدرت بنحو 2924 مليون دينار منهم 1432 للإيرادات غير النفطية و1492 للإيرادات النفطية، وفي عام 2026 قدرت الإيرادات العامة بنحو 3459 مليون دينار، منها 1829 للإيرادات غير النفطية و1630 للإيرادات النفطية. فيما قدرت المصروفات العامة لعام 2025 بمبلغ 4380 مليون دينار منها 275 مليون دينار مصروفات المشاريع، و4105 ملايين دينار مصروفات متكررة، بالإضافة الى 1031 مليون دينار لفوائد الدين الحكومي، وفي عام 2026 بلغت تقديرات مصروفات المشاريع 275 مليون دينار و4262 مليون دينار مصروفات متكررة بإجمالي مصروفات عامة 4537 مليون دينار، بالإضافة الى فوائد الدين العام 1155 مليون دينار. وأفاد عرض مجلس الشورى بأن نسبة العجز المالي من الإيرادات العامة لعام 2025 بلغت 50 % ، فقدر العجز المالي بعد إضافة فوائد الدين الحكومي بمبلغ 1455 مليون دينار مقابل 2924 إيرادات، وانخفضت تقديرات هذا العجز في 2026 لتصل الى 1078 مليون دينار مقارنة بإيرادات عامة تقدر بنحو 3459 مليون دينار بنسبة عجز مالي 31 % . وبين أن مكونات الإيرادات العامة في عام 2025 تنقسم الى 51 % لصالح صافي إيرادات النفط والغاز لتنخفض هذه النسبة في 2026 لتصل الى 47.1 % ، والجهاز الوطني للإيرادات بنسبة 25.8 % في عام 2025 بينما في عام 2026 بلغت تلك النسبة 25 % ، أما شؤون الجمارك فنسبتها في الإيرادات العامة قدرت بنحو 3.8 % وفي 2026 قدرت بـ3.3 % ، اما الإيرادات غير النفطية الأخرى فنسبة مشاركتها في الإيرادات العامة قدرت في عام 2025 بنحو 19.2 % وارتفعت تلك النسبة في 2026 لتصل تقديراتها الى 24.4 % . أما نسبة مكونات المصروفات العامة فكان نصيب الأسد فيها للمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 49.5 % لعام 2025 وتخفض تلك النسبة بشكل ضئيل في عام 2026 لتقدر بنحو 48.5 % ، يليها في مكونات المصروفات العامة فوائد الدين العام والتي قدرت في 2025 بنسبة 23.5 % وفي عام 2026 نسبة 25.4 % ، ثم الدعم الحكومي المباشر والذي قدر في 2025 بنسبة 17.9 % وفي 2026 بنسبة 17.2 % من المصروفات العامة، يليه مصروفات المشاريع بنسبة 6.2 % في 2025 و6 % في 2026، وأخيرا الاعتماد الإضافي بنسبة 2.7 % في 2025 ونفس النسبة 2.7 في عام 2026.
أخبار الخليج
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
بمتوسط رواتب 1571 دينارا .. شركة «ممتلكات» : 80% زيادة في عدد البحرينيين عن الأجانب خلال العامين الماضيين
كتب وليد دياب: أكدت شركة ممتلكات أنها تحرص على عرض الشواغر الوظيفية في الشركات المملوكة لها بأكثر من 50% من رأس المال، في سوق العمل ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين عن عمل، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية للشركات في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال معرض التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة العمل. وأضافت في ردها على سؤال للنائب زينب عبدالأمير أن الشركة تقوم بتوجيه المعنيين في الموارد البشرية لدى شركاتها المحلية بعرض شواغرها الوظيفية من خلال معرض التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة العمل وعدم الاكتفاء بعرض الشواغر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للشركات، لافتة إلى أن مجموعة طيران الخليج القابضة تتصدر قائمة شركات التوظيف التابعة لوزارة العمل للفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2024، وتليها في الترتيب كل من شركة صلة الخليج وشركة ألمنيوم البحرين وشركة مطار البحرين ضمن أعلى 20 شركة في القطاع الخاص من حيث التوظيف خلال تلك الفترة. وأظهرت البيانات التي أعلنتها شركة ممتلكات عن أعداد الذين تم توظيفهم من البحرينيين في الشركات التابعة لممتلكات خلال العامين 2023 و2024 والتي بلغت 1338 موظفا بحرينيا مقابل 749 أجنبيا عن نفس المدة، أي إن عدد الموظفين البحرينيين يزيد بحوالي 80% على عدد الأجانب، بمتوسط رواتب يصل إلى 1571 دينارا للموظفين البحرينيين مقابل 1188 دينارا متوسط رواتب الموظفين الأجانب. وأكدت ممتلكات أن شركاتها تعمل بشكل مستمر على تطوير خطط إحلال البحرينيين محل الموظفين الأجانب، ورفع نسبة البحرنة لديها إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال تطوير وتمكين المواهب البحرينية والتنسيق كلما أمكن مع وزارة العمل والجامعات الوطنية لطرح احتياجاتها في سوق العمل، الأمر الذي يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التوظيف في هذه الشركات لجعل الموظف البحريني الخيار الأول للتوظيف، قائلة إن هذا ما تؤكده نسب البحرنة ومتوسط رواتب الموظفين البحرينيين في شركاتنا الوطنية. واستعرضت الشركة نسب الأجانب والبحرينيين في شركاتها، حيث بلغ عدد البحرينيين في شركة ممتلكات البحرين القابضة 73 موظفا بواقع 88%، فيما بلغ عدد الأجانب 10 موظفين، كما بلغ عدد البحرينيين في شركة أري للابتكار 66 موظفا بنسبة بحرنة 74% مقابل 23 أجنبيا، وفي شركة ألمنيوم البحرين بلغ عدد البحرينيين 2751 بواقع 86.5% مقابل 427 أجنبيا. وبلغت نسبة البحرنة في مجموعة سار 27.5% بواقع 38 موظفا بحرينيا مقابل 100 موظف أجنبي، وفي حلبة البحرين الدولية بلغت نسبة البحرنة 75.5% بعدد 123 موظفا بحرينيا، مقابل 40 أجنبيا، وشركة دانات 47 بحرينيا بنسبة 87% مقابل 7 أجانب، وشركة مزاد بلغ عدد البحرينيين بها 16 بنسبة 94% مقابل أجنبي واحد. كما بلغت نسبة البحرنة في مسرح بيون الدانة 78% بعدد 29 موظفا، مقابل 8 موظفين أجانب، وشركة اتس الظاعن للقوارب بلغ عدد البحرينيين 27 بنسبة بحرنة 15.5% مقابل 148 أجنبيا، وفي الشركة العامة للدواجن بلغ عدد البحرينيين 56 بنسبة بحرنة 66% مقابل 29 بحرينيا، ومجموعة طيران الخليج القابضة بلغت نسبة البحرنة 94% بعدد 331 موظفا مقابل 20 أجنبيا. وفي شركة طيران الخليج بلغ عدد البحريين 1605 بنسبة 54% مقابل 1386 أجنبيا، وفي شركة مطار البحرين بلغ عدد البحرينيين 545 موظفا بنسبة بحرنة 89% مقابل 70 أجنبيا، وشركة ادامة بلغ عدد البحرينيين 69 موظفا بنسبة بحرنة 81% مقابل 16 أجنبيا، وفي شركة صلة الخليج بلغ عدد البحرينيين 610 موظفين بنسبة بحرنة 82% مقابل 135 أجنبيا، وفي شركة راديو البحرين بلغ عدد البحرينيين 9 موظفين بنسبة بحرنة 69% مقابل 4 أجانب، وفي شركة البحرين لمطاحن الدقيق بلغ عدد البحرينيين 65 موظفا بنسبة بحرنة 82% مقابل 14 أجنبيا.
