توفير فرص واعدة للمواطنين هدف رئيسي للحكومة في الميزانية
كتب وليد دياب:
280 مليون دينار لبرامج «تمكين».. وفرق تسويق لرفد بنك الشواغر بوظائف نوعية
124% ارتفاعا في أجور البحرينيين في القطاع الخاص ما بين 2005 و2024
دعم الميدان التربوي بكفاءات بحرينية.. و20% زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين
50% نسبة العجز المالي من إيرادات 2025 وانخفاضه إلى 31% في عام 2026
أكدت الحكومة أهمية توفير فرص واعدة للمواطنين كأحد الأهداف الأساسية في الميزانية العامة للدولة لعامي 2025-2026، بالإضافة الى الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وظهر اهتمام الحكومة في الميزانية الجديدة بمستهدف توفير فرص عمل واعدة للبحرينيين من خلال مشاريع وبرامج وزارة العمل لعامي 2025-2026، والتي تسعى الى توظيف 25 ألف بحريني سنويا، منهم 8 الاف بحرينيون من الداخلين الجدد في سوق العمل، كما جاءت المبادرات الجديدة لوزارة العمل في انشاء فرق تسويق لرفد بنك الشواغر بوظائف نوعية لاستمرار توفير الوظائف الملائمة للباحثين عن عمل بحسب متطلبات سوق العمل، وانشاء منصة لانتقال وترقي العاملين في القطاع الخاص لتسجيل الراغبين من العاملين في القطاع الخاص للحصول على فرص وظيفية أخرى للترقي مما يفتح فرصا وظيفية للمقبلين على العمل.
وأظهرت معدلات أجور البحرينيين في القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 124 % خلال الفترة من 2005 الى 2024، حيث بلغ متوسط الأجور في 2005 مبلغ 381 دينارا فيما ارتفع متوسط الأجور في 2024 ليصل الى 853 دينارا، كما زادت معدلات الأجور خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 من 710 الى 757 دينارا بمعدل 6.6 % ، بينما ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة من 2021 الى 2024 من 757 الى 853 دينارا بمعدل 12.7 % زيادة.
وفيما يخص برامج التدريب فإن الهدف المرصود هو تدريب 15 ألف بحريني سنويا، والعمل على تطوير منصة متخصصة في التدريب واطلاقها في عام 2026، لتسجيل مؤسسات التدريب الخاصة وبرامجها والدورات التدريبية وربطها بالباحثين عن عمل.
وأبرز الأولويات التي سيتم التركيز عليها هو استمرار تعزيز مكانة المواطن ليكون الخيار الأفضل في سوق العمل، وتدريب وإعادة تأهيل الخريجين لمواءمة احتياجات سوق العمل، واستقرار بيئة العمل في جميع منشآت القطاع الخاص، وتعزيز إدماج الباحثين عن عمل في المجالات المهنية، ودعم توظيف المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع الخاص ودعم توظيف المعاقين في مؤسسات القطاع الخاص واستمرار تقديم الحوافز والدعم لتحفيز توظيف البحريني.
كما أظهرت البيانات أهداف صندوق العمل «تمكين» في عامي 2025-2026 والتي تتمثل في تخصيص 280 مليون دينار لتمويل برامج الصندوق للعامين الحالي والقادم، وشملت تلك الاهداف دعم 50 ألف بحريني سنويا في فرص التوظيف والتطور الوظيفي عبر دعم الداخلين الجدد لسوق العمل والعدد المستهدف لهم هو 13 ألف بحريني حيث يتمثل دعمهم في البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التدريب والتوظيف، وبرنامج التلمذة المهنية، ومراكز التوظيف الخاصة، وبرنامج تدريب الباحثين عن العمل.. بالإضافة الى تعزيز التطور الوظيفي والعدد المستهدف لهم هو 37 ألف بحريني عبر برنامج زيادة الأجور وبرنامج توظيف القيادات وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج دعم التدريب للمؤسسات، وبرنامج دعم التدريب التخصصي، والخبرات العالمية، وأخيرا تنمية القطاع الخاص، والعدد المستهدف لهذا الهدف هو 9 آلاف مؤسسة من خلال برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج نمو الاعمال وبرنامج التمويل وبرنامج دعم وتطوير المؤسسات المخصصة.
واستكمالا لدعم توظيف البحريني اشارت وزارة التربية والتعليم ان من ابرز أولوياتها لعامي 2025-2026 دعم الميدان التربوي بكفاءات بحرينية عبر رفع الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين بنسبة 20 % «الدبلوم والبرامج المهنية « من خلال إلحاق 323 طالبا للعام الجامعي الحالي، بالإضافة الى توظيف خريجي كلية البحرين للمعلمين والاعلان عن الشواغر، عبر إلحاق 300 طالب في برنامج البكالوريوس في التربية في العام الجامعي القادم وتعيين 275 طالبا بوظيفة معلم والاعلان عن عدد من الشواغر المتاحة، كما تمثل دعم القطاع التربوي بكفاءات بحرينية من خلال التوسع في برامج التمهين لأغراض الترقية الوظيفية، عبر إلحاق 1200 معلم في برنامج التمهين.
وارتكزت الميزانية الجديدة على أسس محددة متمثلة في تقدير الإيرادات النفطية عند سعر 60 دولارا للبرميل، مع خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، ومساهمة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة السلع والخدمات المقدمة للشركات، ومبادرات تنمية الإيرادات الحكومية.
وأوضح عرض لمجلس الشورى بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 حجم الإيرادات العامة والتي قدرت بنحو 2924 مليون دينار منهم 1432 للإيرادات غير النفطية و1492 للإيرادات النفطية، وفي عام 2026 قدرت الإيرادات العامة بنحو 3459 مليون دينار، منها 1829 للإيرادات غير النفطية و1630 للإيرادات النفطية.
فيما قدرت المصروفات العامة لعام 2025 بمبلغ 4380 مليون دينار منها 275 مليون دينار مصروفات المشاريع، و4105 ملايين دينار مصروفات متكررة، بالإضافة الى 1031 مليون دينار لفوائد الدين الحكومي، وفي عام 2026 بلغت تقديرات مصروفات المشاريع 275 مليون دينار و4262 مليون دينار مصروفات متكررة بإجمالي مصروفات عامة 4537 مليون دينار، بالإضافة الى فوائد الدين العام 1155 مليون دينار.
وأفاد عرض مجلس الشورى بأن نسبة العجز المالي من الإيرادات العامة لعام 2025 بلغت 50 % ، فقدر العجز المالي بعد إضافة فوائد الدين الحكومي بمبلغ 1455 مليون دينار مقابل 2924 إيرادات، وانخفضت تقديرات هذا العجز في 2026 لتصل الى 1078 مليون دينار مقارنة بإيرادات عامة تقدر بنحو 3459 مليون دينار بنسبة عجز مالي 31 % .
وبين أن مكونات الإيرادات العامة في عام 2025 تنقسم الى 51 % لصالح صافي إيرادات النفط والغاز لتنخفض هذه النسبة في 2026 لتصل الى 47.1 % ، والجهاز الوطني للإيرادات بنسبة 25.8 % في عام 2025 بينما في عام 2026 بلغت تلك النسبة 25 % ، أما شؤون الجمارك فنسبتها في الإيرادات العامة قدرت بنحو 3.8 % وفي 2026 قدرت بـ3.3 % ، اما الإيرادات غير النفطية الأخرى فنسبة مشاركتها في الإيرادات العامة قدرت في عام 2025 بنحو 19.2 % وارتفعت تلك النسبة في 2026 لتصل تقديراتها الى 24.4 % . أما نسبة مكونات المصروفات العامة فكان نصيب الأسد فيها للمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 49.5 % لعام 2025 وتخفض تلك النسبة بشكل ضئيل في عام 2026 لتقدر بنحو 48.5 % ، يليها في مكونات المصروفات العامة فوائد الدين العام والتي قدرت في 2025 بنسبة 23.5 % وفي عام 2026 نسبة 25.4 % ، ثم الدعم الحكومي المباشر والذي قدر في 2025 بنسبة 17.9 % وفي 2026 بنسبة 17.2 % من المصروفات العامة، يليه مصروفات المشاريع بنسبة 6.2 % في 2025 و6 % في 2026، وأخيرا الاعتماد الإضافي بنسبة 2.7 % في 2025 ونفس النسبة 2.7 في عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إلزام صيدلية دفع 3 آلاف دينار لشركة توريدات بسبب خطأ في الشيك
ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها. وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا. وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
أخبار الخليج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المجموعة تحقق أداء استثنائيا وتنمو بإيراداتها المجمعة 15% وتسجل 1.74 مليار دولار «زين» تقفز بأرباحها الصافية الفصلية 66% وتسجل 157 مليون دولار في الربع الأول
أظهرت النتائج المالية الفصلية المجمعة لمجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN ) نموا استثنائيا عن فترة الربع الأول من السنة المالية الجارية 2025، إذ قفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 66 % لتصل إلى نحو 48.5 مليون دينار (157 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2024، بربحية بلغت 11 فلسا للسهم. وأوضحت زين أن مؤشراتها المالية الفصلية فاقت التوقعات حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 536 مليون دينار (1.74 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 171 مليون دينار (554 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 32 % . وأفادت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 6 % لتسجل 633 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وهي تمثل 36 % من إجمالي الإيرادات المجمعة، وقفزت قاعدة العملاء بنسبة 20 % لتصل إلى نحو 50.7 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 (يعود ذلك الى استعادة الشبكة في بعض المناطق في السودان والتوسع في العراق). وعزت المجموعة تحقيق هذه النتائج الاستثنائية إلى المؤشرات الإيجابية لخطط تعافي عمليات زين السودان، ونمو عمليات زين في الكويت والعراق والسعودية والأردن، والتوسع في قطاعات النمو الجديدة (خدمات الاتصالات الدولية والكابلات، وقطاع المشاريع والأعمال، وخدمات التكنولوجا المالية) حيث حققت المجموعة ارتفاعا مذهلا في هذه القطاعات بنسبة نمو بلغت 185 % بتسجيل 191 مليون دولار (تمثل 11 % من الايرادات المجمعة)، إذ قفزت إيرادات عمليات شركة ZOI بنسبة 371 % ، وارتفعت إيرادات شركة ZainTECH بنسبة 184 % خلال فترة الربع الأول. وجاء نمو المؤشرات المالية الرئيسية مدفوعا أيضا بمبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، وإدارة التكاليف، وزخم العمليات التجارية، وقدرة شركات المجموعة على فهم تفضيلات الشراء، والاستجابة السريعة لتغيرات الأسواق. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «تعكس النتائج المالية القوية قدرة المجموعة على تحقيق قيمة مستدامة، والتزامها المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات». وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «على الرغم من حالة عدم اليقين، والاضطرابات في القرارات الاقتصادية في الأسواق العالمية، والحاجة الى بناء سلاسل توريد مرنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن خدمات قطاع تكنولوجيا الاتصالات تواصل تحقيق المزيد من النمو، التي جاءت مدعومة بتزايد الطلب على الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني». وتابع قائلا: «نجحت المجموعة في مواجهة التطورات والتغيرات السوقية بخطوط دفاعية مرنة، وهي تراقب عن كثب التأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد العالمية والمواقف التنظيمية في الأسواق». نمو استثنائي وأوضح الخرافي بقوله: «الأداء الاستثنائي لعملياتنا يؤكد التزام زين بخلق قيمة مستدامة للمساهمين، ففي ظل هذه التطورات، سجلت عمليات المجموعة نموا في كافة القطاعات، وحققت مؤشراتها المالية عن فترة الربع الأول بداية قوية للعام، ونتطلع أن تمثل أساسا متينا للنتائج المالية المتوقعة للفترة المقبلة». ومضى في قوله: «تستهدف المجموعة التفوق في تقديم خدمات تتسم بالموثوقية والسرعة العالية لقاعدة عملائها، لذا واصلت استثماراتها في تحديث وتوسعة الشبكات، وبناء وتطوير المنصات الرقمية، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 242 مليون دولار عن فترة الربع الأول، تمثل 14 % من الإيرادات المجمعة». وبين الخرافي قائلا: «جاءت المؤشرات المالية لعمليات المجموعة في أسواقها الرئيسية لتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية، حيث شهدت عمليات زين العراق زخما هائلا، واستمرت عمليات زين السعودية في تحقيق النمو على كافة مؤشراتها المالية، وحققت عمليات زين الأردن نموا قويا على مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، وسجلت عمليات زين الكويت ارتفاعا على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ، كما أظهرت هذه الفترة بدء تعافي عمليات زين السودان، ونتوقع المزيد من التطورات الإيجابية، خصوصا مع استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وإنعاش قطاعات الإنتاج». البحرين ارتفعت الإيرادات الفصلية لعمليات زين البحرين بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 56 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 14 مليون دولار، بهامش EBITDA بلغت نسبته 26 % ، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 10 % لتصل إلى 3.1 ملايين دولار، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 4 % لتشكل 44 % من إجمالي إيرادات الشركة.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية
أعلنت مجموعة فنادق الخليج -الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين- أمس نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 حيث كشف البيان المالي عن صافي ربح قدره 2.452 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.663 مليون دينار بحريني بانخفاض قدره 8 % للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 11 فلسا مقابل 12 فلسا في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 2.542 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.382 دينار مليون بحريني للربع الأول من العام السابق، بزيادة قدرها 160 ألف دينار بحريني أو 7 % . وبلغت إيرادات الربع الأول 8.611 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ8.983 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 373 ألف دينار بحريني أو 4 % . وبلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء حقوق الأقلية) في 31 مارس 2025م 102.424 مليون دينار بحريني مقابل 105.532 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بانخفاض قدره 3.108 ملايين دينار بحريني أو 3 % . وبلغ إجمالي الأصول في 31 مارس 2025م 113.786 مليون دينار بحريني مقابل 112.862 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 924 ألف دينار بحريني أو 0.8 % . وعلق رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي كانو على النتائج قائلا: «تعكس نتائج الربع الأول متانة محفظة المجموعة ومرونتها في التعامل مع التحديات الموسمية، حيث حققنا صافي ربح قدره 2.452 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.663 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من عام 2024، بالرغم من انخفاض الحركة السياحية خلال شهر رمضان، وما ترتب عليه من تراجع في نسب الإشغال الفندقي. ونحن ننظر بتفاؤل إلى مستقبل قطاع الضيافة في مملكة البحرين، مدعومين بالمبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي. وسنواصل تركيزنا على تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، واستثمار الفرص الواعدة للنمو، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد أحمد جناحي: «حافظت المجموعة على أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس كفاءة عملياتنا التشغيلية في قطاعي الفنادق والمأكولات والمشروبات، على الرغم من التراجع الذي شهده قطاع الفنادق في البحرين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت معدلات اشغال الفنادق بنسبة 4 % من 54.2 % في الربع الأول من عام 2024 إلى 52.1 % في الربع الأول من هذا العام. كما انخفض معدل العائد لكل غرفة متاحة ( RevPAR ) بنسبة 11.7 % . ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى تأثير العوامل الموسمية، ولا سيما شهر رمضان الذي عادة ما يشهد انخفاضا في حركة السفر والإشغال الفندقي. ومن المتوقع ان يشهد القطاع السياحي تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بفعاليات كبرى مثل سباق الفورمولا1 وعطلات العيد، الأمر الذي يسهم في تعزيز أداء مختلف قطاعات أعمالنا ودفع عجلة النمو خلال الفترة المقبلة. كما أحرزنا تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية هذا العام، من أبرزها انضمام فندق الخليج إلى برنامج الولاء (ماريوت بونفوي) التابع لمجموعة ماريوت الدولية، وتطوير تجارب طعام استثنائية ضمن قطاعي الضيافة والمطاعم، إلى جانب التوسع الإقليمي، وهي خطوات من شأنها دعم النمو المستدام للمجموعة وتعزيز العوائد طويلة الأجل لمساهمينا».
