حين تتكلم الحوائط.. حكايات المستأجرين بين أطلال «قانون الإيجار القديم»

قانون الإيجار القديم 2025
أميرة جمال
بين جدرانٍ تشهد على عقودٍ من الذكريات، وفي شققٍ أكل الزمان من جدرانها ولم يأكل من قلوب ساكنيها، ينبض قانون الإيجار القديم كقلبٍ لا يزال يصارع للبقاء. هو ليس مجرد نص قانوني، هو حكاية عن أمل الطبقات البسيطة في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وجشع السوق.
هنا، حيث يتعالى صوت المستأجرين الذين يرون في هذا القانون قارب النجاة الأخير، سنذهب معهم إلى رحلة في دهاليز مدينة تتغير، لكنها تُقاوم أن تفقد روحها، رحلة نبحث فيها عن الحقيقة بين الأطلال، لنعرف إلى أين تتجه بوصلة العدالة؟ وهل من الممكن الوصول إلى معادلة تضمن الحقوق لجميع الأطراف؟ دعونا نغوص معًا في تفاصيل المشهد، ونستمع إلى الأصوات القادمة من خلف الأبواب القديمة.
'من رحم المعاناة… مطالب المستأجرين تخرج للنور'
قال أحمد حمدي، أحد المستأجرين بمنطقة بولاق الدكرور، «بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد قوانين يوليو الاشتراكية، في ذلك التوقيت كان الكثيرون يلجئون لبناء العمارات لتوفير دخل شهري، وكانت الدولة تمدهم بالأسمنت وحديد التسليح كدعم، فيبني الفرد العمارة ثم يأخذ «خلو رجل» أو مقدمًا لـ 6 شهور، أو ما شابه ذلك، بثمن الشقة، ويتقاضى غير مكتوب ويسلم المستأجر مفتاح الشقة على أن يتقاضى منه شهريا مبلغ 8 جنيهات».
ويرى «حمدي» أنه يمكن حل المشكلة القائمة من خلال القانون، فالعقد شريعة المتعاقدين، كما يجب الوضع في الاعتبار أن هناك الكثير من المستأجرين لا مأوى لهم، فكيف يمكن إخلاؤهم من منازلهم التي عاشوا فيها طيلة عمرهم، لذا لابد من التوصل إلى أمر وسط لحل تلك المعضلة وبشكل يرضي الطرفين، خاصة أن غالبية المستأجرين من فئة كبار السن أصحاب المعاشات، فأين سيذهبون بقيمة المعاش التي بالكاد تكفي قوت اليوم أو المصاريف العلاجية».
'بيوت من ورق أم قلاع صامدة؟ حكاية الإيجار القديم'
من جانبها، كشفت «فريدة عماد»، صاحبة الـ 73 عاما وإحدى المستأجرات في شقة سكنية بمنطقة وسط البلد، عن رفضها بشدة تطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية أصبحت صعبة للغاية، وأضافت: «المعاش اللي بصرفه مش بيكفي إلا لتغطية تكاليف الحياة الأساسية والعلاج، فكل السلع ارتفعت أسعارها الضعف، ومعظم المواطنين أصبحوا غير قادرين على مواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار، لذا فوضعي الاجتماعي لا يسمح لي بزيادة الإيجار، خاصة أنني لا أستطيع تحمل تكاليف إضافية»، مضيفة: «في الوقت الحالي أدفع 500 جنيها كإيجار شهري شامل الكهرباء والخدمات، وإذا كان لابد من زيادة، فأنا أوافق على زيادة بسيطة، لكن بنسبة لا تتجاوز 50% فقط، مراعاة للظروف المعيشية وباقي المتطلبات»، وأكدت: «أنا دفعت خلو رجل 400 جنيه في سنة 1968، وكان هذا المبلغ يمثل قيمة كبيرة وقتها، فما السبب في أن أضطر الآن لتحمل زيادة كبيرة في الإيجار؟»، وتابعت:« نحن لا نمتلك القدرة على مواجهة التكاليف الزائدة، وكل ما نطلبه هو العيش في سكن ميسر ومستقر دون تحميلنا أعباء إضافية، فلابد من مراعاة السن فأنا مع هذا السن كيف سأبذل جهدا أو أخرج للعمل من أجل سداد تكاليف الإيجار والأدوية التي تتزايد مع التقدم في العمر، لذا يجب أن يتم مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة من هم في مثل حالتي.»
على صعيد آخر، أضافت «أمل سالم»، صاحبة الـ 55 عاما وإحدى المستأجرات بمنطقة طلعت حرب، «القانون القديم قدم لنا ضمانات سكنية استمرت لسنوات طويلة، لكن مع مرور الوقت أصبح من الصعب تحمل استمرار الإيجارات الثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، وأكملت"« لا يمكننا إنكار أن قيمة الإيجار حاليا لا تتناسب مع القيمة التسويقية بالتماشي مع ارتفاع أسعار العملات وفي ظل حالة التضخم التي نشهدها، ولكن لا بد من مراعاة أحوالنا المعيشية عند زيادة الإيجار، فيجب الأخذ في الاعتبار الالتزامات المعيشية الأخرى من مأكل وملبس ودواء»، وتابعت:« أنا لست ضد زيادة الإيجار ولكن بنسبة بسيطة وبخاصة مع كبار السن وأصحاب المعاشات يمكن أن تضع لهم الدولة استثناءات مرضية تضامنًا مع أحوالهم».
«شقتي ورثتها عن والدي»، هكذا عبر جمال فوزي، أحد مستأجري عقارات مصر القديمة، موضحًا أن شقته قد توارثها عن والده الذي اقتناها منذ عام 1980، وأن قيمة الإيجار التي يدفعها حاليًا هي خمسة جنيهات فقط، مؤكدًا أن وضعه المادي لا يتحمل أي زيادة كبيرة في قيمة الإيجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد أن هذا الوضع، وإن كان غير عادل للملاك، إلا أنه واقع معيشي لا يمكن تجاهله، خاصة وأن الكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن، غير قادرين على تحمل أعباء مالية إضافية.
ومن ناحية أخرى، أعرب شعبان مصطفى، أحد ساكني عقارات منطقة بولاق الدكرور، عن رفضه القاطع لأي تعديل على عقود الإيجار القديمة. وأكد أن بنود العقد الذي وقع عليه ثابتة ولا يجوز المساس بها، مشيراً إلى أنه لا يقبل بأي تغيير في الشروط المتفق عليها مسبقاً، موضحا أن استقراره في الشقة وتأسيس أسرته بها يجعل من الصعب عليه تركها، حتى لو تطلب الأمر زيادة في قيمة الإيجار، مضيفًا:« إذا كان هناك زيادات فنتمنى أن تكون زيادة عادلة، فعلى سبيل المثال يجب ألا يتساوى مستأجر الشقة للعيش بها بمستأجر الجراج أو المحلات التي يتقاضوا من ورائها مبالغ طائلة».
'حين يصبح البيت قضية: صراع المستأجر والمالك!'
وسط هذا التوتر، عقدت رابطة المستأجرين بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وعدد من الأحزاب والنواب البرلمانيين، مؤتمرًا موسعًا مساء الثلاثاء الماضي، لمناقشة أبعاد تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عاطف مغاوري، هيثم الحريري، وسناء السعيد كانوا من بين الحضور الذين عبروا عن رفضهم الكامل للقانون المقترح، الذي وصفوه بأنه يميل بشكل صارخ لصالح الملاك على حساب حقوق أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون مواطن.
جاء في بيان المؤتمر أن القانون الجديد يتجاهل البعد الاجتماعي والإنساني للأزمة، فالمقترح الحكومي يتضمن إنهاء العقود الحالية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما يعني فعليًا «الطرد المؤجل»، على حد تعبير البيان. وأوضح الحاضرون أن ما تقدمه الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم من حلول بديلة غير واقعية، كأن تُنقل الأسر إلى مناطق جديدة بمقدمات وأقساط لا يستطيعون دفعها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا أكدت على دستورية امتداد عقود الإيجار لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول، وهو ما لم يراعَه مشروع القانون المقترح، وتضيف الرابطة أن الكثير من المستأجرين دفعوا «خلوات» كبيرة عند بداية العلاقة الإيجارية، وبعضهم دفع ما يعادل نصف أو أكثر من قيمة الوحدة حينها، كما أن الملاك استفادوا من دعم الدولة لمواد البناء، وهو ما يوجب، حسب المشاركين في المؤتمر، رد الحقوق قبل المطالبة بالإخلاء.
وأشارت الرابطة إلى أن، أكثر ما أثار الاستياء هو أن الحكومة تقترح زيادات جائرة في الإيجار تصل إلى 20 ضعفًا للسكني وخمسة أضعاف للتجاري، مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا. هذه الزيادات وصفت بأنها تعسفية، خاصة في ظل تدني الرواتب والمعاشات، وأوضحت الرابطة أن الحكومة أدمجت الإيجار التجاري مع السكني في مشروع القانون بشكل غير قانوني، حيث لم يرد ذلك في أحكام المحكمة الدستورية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 24 دقائق

• بوابة ماسبيرو

محافظ الفيوم يتفقد مصنع "إميسال" الجديد لكبريتات البوتاسيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، ضمن توسعات الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال". بحضور الدكتور حسين حاتم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إميسال، واللواء أحمد راضي مساعد رئيس مجلس الإدارة، والكيميائي سليمان الشيشيني رئيس قسم الإنتاج بالشركة، وعدد من قيادات وأعضاء مجلس إدارة الشركة. تفقد المحافظ، ومرافقوه، مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم الذي يجري إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من كبريتات البوتاسيوم الذي يستخدم كسماد زراعي، إضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 800 مليون جنيه. استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المصنع الذي يجري تنفيذه بتكنولوجيا متقدمة، كما استمع لشرح حول مراحل التشغيل والمعالجة، ومن المنتظر نهو جميع الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج خلال شهرين، ويمثل مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم، المصنع الخامس ضمن مصانع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، التي تشمل مصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع كلوريد الصوديوم، ومصنع كبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة "الفاكيوم" ومصنع الملح الطبي. وأشاد محافظ الفيوم، بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، والدور الذى تقوم به فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة فى بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى دورها البارز في إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح. عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون، التي نفذتها الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم إميسال، في إطار المساهمة المجتمعية للشركة، حيث تم تطوير جزء من كورنيش البحيرة بمنطقة شكشوك على مساحة 350 متراً، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة الإنارة، وعمل أرضية خرسانية مطبوعة، وتطوير السور، وعمل 9 برجولات حديدية. وأشار "الأنصاري" إلى أنه سيتم التنسيق مع أصحاب المطاعم الواقعة بمنطقة شكشوك، لدراسة إقامة ممشى سياحي على ساحل البحيرة، لخدمة المترددين على المنطقة. كما التقى محافظ الفيوم، خلال الجولة، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، وأكد على أنه سيتم توجيه الجهات ذات الصلة، لإيجاد حلول عاجلة لها.

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

اتحاد المقاولين يطالب بتحديد حصص من الأسمنت للمشاريع القومية

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك، وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة، وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية، وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت، وتكلفته معلنة.. ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 1150 جنيها زيادة في الطن بسعر المصنع وأضاف أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع، وهذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية. وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها، وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من إنتاجها. وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي، مثل التصدير، فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن أغلب شركات الأسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها، ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير. شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد السعر وتساءل: كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية؟! ولابد من مراجعتها، مؤكدا أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي، وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع أسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتى يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل. ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الأسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن، خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة. السوق المصري يستهلك ٥٠٪؜ من حجم الإنتاج وأضاف أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لإنتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن، بعد أن كان ١٠٠ مليون طن، والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الإنتاج، وفي ظل زيادة الصادرات أصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي، وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وزيادة الطلب على الأسمنت. وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات، منها: الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك، وبمعني أدق نستطيع أن نقول إن الأسمنت يمثل 'رغيف العيش' في قطاع البناء والتشييد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.55 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا في السياسة النقدية للبنك المركزي. أما في البنوك التجارية، فقد تراوحت أسعار الدولار بين 50.59 و50.69 جنيهًا للشراء، و50.69 و50.79 جنيهًا للبيع، على سبيل المثال، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.68 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع. وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية: البنك المركزي المصري: الشراء: 49.9852 جنيه البيع: 50.1205 جنيه البنك الأهلي المصري: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك مصر: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك القاهرة: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء: 50.00 جنيه البيع: 50.10 جنيه بنك قناة السويس: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي: الشراء: 50.00 جنيه البيع: 50.10 جنيه بنك فيصل الإسلامي: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء: 50.09 جنيه البيع: 50.19 جنيه بنك الكويت الوطني: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه بنك البركة: الشراء: 49.99 جنيه البيع: 50.09 جنيه اقرأ أيضًا: موعد عيد الأضحى 2025 في مصر حسب الحسابات الفلكية.. موعد إجازات العيد الرسمية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنوك المصرية