'مياه العقبة' تطرح عطاء لتأهيل شبكة قصبة معان
ودعت الشركات الاستشارية المصنفة درجة أولى (أ) في مجال المياه والصرف الصحي محليا أو دوليا – بالائتلاف، إلى مراجعة قسم العطاءات في المركز الرئيسي للشركة بمدينة العقبة، للحصول على نسخة من وثائق العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 200 دينار، مع إحضار شهادة تصنيف الأشغال سارية المفعول وتفويض بالشراء.
وبحسب إعلان العطاء، فإن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الحالي، ويشترط أن يكون المناقص مسجلاً في نظام الفوترة الوطني.
ويأتي هذا العطاء في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 33 دقائق
- الشروق
178 ألف مليار لتغطية احتياجات الجزائريين خلال 90 يوما
حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات للثلاثي الأول لـ2025: خصّصت الحكومة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ما يقارب 1.787,2 مليار دينار للاستيراد في ظرف 90 يوما، أي أزيد من 178 ألف مليار، حرصا منها على تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الأساسية والمنتجات الصناعية الضروريّة، في ظل التحدّيات العالمية التي تشهدها الأسواق، ويدخل هذا الجهد ضمن سياسة استباقية لتأمين التموين الوطني والتحكّم في سلاسل التوريد، خاصة بالنسبة للمواد ذات الطابع الإستراتيجي. وقد أفضى هذا التوجه إلى تعزيز واردات بعض المواد الحيوية، على غرار الزيوت التي ارتفعت بنسبة 57.1 بالمائة، والدهون بنسبة 35.5 بالمائة، فضلا عن ارتفاع كميات المواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة، ما يعكس حرص السلطات العمومية على الاستجابة لاحتياجات المواطن ومرافقة الدورة الاقتصادية، رغم تقلبات الأسعار والظروف الدولية المعقدة. وحسب تقرير جديد للديوان الوطني للإحصائيات، اطلعت عليه 'الشروق' بخصوص أرقام التجارة الخارجية للثلاثي الأول لسنة 2025، فقد سجلت المبادلات التجارية للجزائر تطورات متباينة، حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية 1.517.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 1.610.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، بتراجع نسبته 5.8 بالمائة. أما الواردات، فقد ارتفعت إلى 1.787.2 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 1.496.3 مليار دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بزيادة بلغت 19.4 بالمائة بالقيمة الاسمية، سببها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن هذا التفاوت أدى إلى تسجيل عجز تجاري بـ269.3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، بعد أن كان الميزان التجاري قد سجل فائضا بـ114.3 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024. بالمقابل، تحسّنت شروط التبادل التجاري، حيث ارتفعت من 129.0 بالمائة في الثلاثي الأول من 2024 إلى 133.0 بالمائة في 2025، وهو ما يعكس تحسّنا نسبته 3.1 بالمائة في الأسعار النسبية للتبادل وسجلت أسعار التصدير انخفاضا بنسبة 1.8 بالمائة، كما تراجعت أسعار الاستيراد بـ4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لكن أحجام الواردات ارتفعت بـ25.2 بالمائة مقابل تراجع في كميات التصدير بـ4.0 بالمائة. وارتفعت الأسعار عند الاستيراد في بعض الفئات بشكل واضح، أهمها المشروبات والتبغ بـ54.1 بالمائة، والوقود والزيوت والمنتجات ذات الصلة بـ47.4 بالمائة، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ18.0 بالمائة، المنتجات المصنعة المتنوعة بـ15.9 بالمائة، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية بـ1.9 بالمائة، وفي المقابل، تراجعت أسعار الآلات ومعدات النقل بـ19.8 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ1.2 بالمائة، وبلغ الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار الاستيراد 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024. أما القيم الجارية للواردات، فقد سجلت ارتفاعا بـ19.4 بالمائة، وشملت الزيادات الكبيرة المشروبات والتبغ بـ101.5 بالمائة، الوقود والزيوت بـ57.1 بالمائة، والزيوت والدهون بـ35.5 بالمائة، وعلى مستوى الكميات، فقد تراجع الحجم الإجمالي للواردات بـ6.6 بالمائة، خاصة في الآلات ومعدات النقل بـ26.6 بالمائة، والمنتجات المصنعة المتنوعة بـ27.2 بالمائة، في حين ارتفعت كميات الزيوت والدهون بـ17.2 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة. في جانب التصدير، فقد تأثّرت المؤشرات بانخفاض أسعار المحروقات بـ2.5 بالمائة وتراجع كمياتها بـ16 بالمائة، مما ساهم في تراجع إجمالي الصادرات، بينما عرفت أسعار بعض المنتجات غير المحروقات ارتفاعا على غرار المنتجات الكيميائية والمعدات، في حين انخفضت أسعار المنتجات الغذائية بـ16.8 بالمائة. من الناحية المنهجية، أوضح التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على بيانات شهرية مفصّلة حسب المنتج، مصدرها المديرية العامة للجمارك، وفق النظام المنسق لتصنيف السلع وتجمع النتائج في تسع فئات كبرى وفقا لتصنيف التجارة الدولية (CTCI)، وتم تحديد العينة لتشمل 1.342 منتج مستورد تمثل 80 بالمائة من القيمة، و188 منتج مصدّر خارج قطاع المحروقات تمثل بدورها 80 بالمائة من إجمالي القيمة، بينما تم شمل صادرات المحروقات بنسبة تغطية كاملة 100 بالمائة، وتعتمد بيانات المحروقات على التصريحات الرسمية من طرف الشركات الناشطة في المجال.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
صعود أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 6 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الاربعاء 06 أغسطس 2025 صعوداً نسبياً إلى 7.82 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.18 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف ارتفاعا جديداً إلى 7.825 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.825 ينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.830 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجع طفيف إلى 8.82 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.05 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 614 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.83 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.800 دينار عند الاغلاق.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. واصل المشاقبة : «الضمان بخير»
أخبارنا : أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا. ــ الدستور
