بسبب ترامب.. المصانع الصينية توقف الإنتاج وتبحث أسواق جديدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بسبب ترامب.. المصانع الصينية توقف الإنتاج وتبحث أسواق جديدة - بلد نيوز, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 03:41 مساءً
مباشر- أفادت شركات ومحللون بأن الشركات المصنعة الصينية أوقفت الإنتاج وبدأت تبحث عن أسواق جديدة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وتؤثر الطلبات المفقودة أيضًا على الوظائف.
قال كاميرون جونسون، الشريك الأول في شركة تايدالويف سوليوشنز الاستشارية ومقرها شنغهاي: 'أعرف العديد من المصانع التي طلبت من نصف موظفيها مغادرة منازلهم لبضعة أسابيع، وأوقفت معظم إنتاجها'. وأضاف أن مصانع الألعاب، والأدوات الرياضية، والسلع منخفضة التكلفة، هي الأكثر تضررًا في الوقت الحالي وفق سي إن بي سي.
قال جونسون: 'مع أن هذا النشاط لم ينتشر على نطاق واسع بعد، إلا أنه يحدث في مركزي التصدير الرئيسيين ييوو ودونغقوان، وهناك مخاوف من تزايده'. وأضاف: 'هناك أمل في خفض الرسوم الجمركية لاستئناف الطلبات، ولكن في الوقت نفسه، تُسرّح الشركات موظفيها وتُوقِف بعض الإنتاج'.
وفقًا لتقديرات جولدمان ساكس، يعمل ما بين 10 ملايين و20 مليون عامل صيني في شركات التصدير المتجهة إلى الولايات المتحدة. وبلغ العدد الرسمي للعمال في المدن الصينية العام الماضي 473.45 مليون عامل.
على مدار سلسلة من الإعلانات السريعة هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على سلع صينية تجاوزت 100%، ردّت عليها الصين برسوم جمركية مماثلة. وبينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن محادثات التجارة مع بكين جارية، نفى الجانب الصيني وجود أي مفاوضات جارية.
قال آش مونجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيميكس سورسينغ سيرفيسز لإدارة سلاسل التوريد، ومقرها غوانزو، إن تأثير مضاعفة الرسوم الجمركية مؤخرًا 'أكبر بكثير' من تأثير جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز مواردها ملايين الدولارات، قد تواجه زيادة مفاجئة في الرسوم الجمركية، وقد تُخرجها من السوق.
وقال إن هناك طلبًا كبيرًا من العملاء والمستوردين الآخرين للمنتجات الصينية لدرجة أنه أطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا باسم ' Tariff Help ' يوم الجمعة لمساعدة الشركات الصغيرة في العثور على الموردين المقيمين خارج الصين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ ساعة واحدة

• إيطاليا تلغراف

من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

التقنية بلا حدود

منذ 4 أيام

• التقنية بلا حدود

الرئيس التنفيذي لـ Nvidia يؤكد: الشريحة القادمة للصين لن تكون من فئة Hopper

فرضت إدارة ترامب مؤخرًا قيودًا جديدة على تصدير الشرائح الإلكترونية إلى الصين، وهو ما أثّر بشكل مباشر على عدد من الشركات المصنّعة، من بينها شركة Nvidia. كانت الشركة قد أطلقت شريحة H20 كحل بديل يتماشى مع القيود السابقة، حيث جاءت الشريحة بقوة محدودة مقارنة بنظيراتها، ما أتاح تصديرها إلى السوق الصينية. لكن مع دخول لوائح جديدة وأكثر صرامة حيز التنفيذ، أصبح تصدير هذه الشريحة ممنوعًا أيضًا. خلال بث مباشر نُشر عبر قناة Formosa TV News التايوانية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، بأن الشركة تعمل حاليًا على تحديد خطواتها التالية، مؤكدًا أن الشريحة القادمة للصين لن تكون إصدارًا من معمارية Hopper. وأوضح هوانغ أن هذه المعمارية لم يعد من الممكن تعديلها لتتوافق مع القيود المفروضة، وأن الشركة تدرس الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في هذا السوق. من جانبها، أوضحت Nvidia أن حظر تصدير شريحة H20 سيؤثر على نتائجها ربع السنوية بما يصل إلى 5.5 مليار دولار. وتُعد السوق الصينية من الأسواق الاستراتيجية للشركة، إذ شكّلت 13% من إجمالي المبيعات في السنة المالية المنتهية في يناير 2025. تأتي هذه التشديدات من قبل إدارة ترامب وسط تصاعد المخاوف بشأن استخدام تلك المعالجات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق النموذج اللغوي الصيني 'DeepSeek'. المصدر

خبر للأنباء

منذ 6 أيام

• خبر للأنباء

هدايا وعملات مشفرة.. اتهامات لترامب بالفساد واستغلال النفوذ

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الاتهامات بالفساد، بعد إعلان قبوله طائرة بوينغ بقيمة 400 مليون دولار كهدية من قطر، إلى جانب استثماراته المثيرة للجدل في العملات المشفرة والعقارات. منذ عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الاتهامات ضد ترامب باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. وفقاً لنوا بوكبايندر، رئيس جمعية "كرو" لمكافحة الفساد، فإن "الفساد أصبح أكثر وضوحاً وخطورة مقارنة بولايته الأولى". الاتهامات تركز على قبول هدايا باهظة، مثل الطائرة القطرية، وتورطه في مشاريع مالية غامضة، خاصة في مجال العملات المشفرة، التي يصعب تتبعها. اتهامات الفساد تلاحق ترامب أثارت خطة ترامب لقبول طائرة بوينغ 747-8 من قطر جدلاً قانونياً وسياسياً. الطائرة، التي وُصفت بـ"القصر الطائر"، تُقدر قيمتها بـ400 مليون دولار، ويخطط ترامب لاستخدامها كطائرة رئاسية قبل نقلها إلى مكتبته الرئاسية. الدستور الأمريكي يحظر على المسؤولين قبول هدايا من دول أجنبية دون موافقة الكونغرس، وفقاً لمادة المكافآت الأجنبية. تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وصف الهدية بـ"أكبر رشوة رئاسية في التاريخ الحديث"، محذراً من تهديدها للأمن القومي. توني كارك، من جمعية "أكاونتبل يو إس"، قال إن قطر "أدركت أن هذه الرئاسة برسم البيع". على الجانب الآخر، أكد البيت الأبيض التزامه بـ"أقصى درجات الشفافية"، واعتبر ترامب رفض الهدية "غباءً". استثمارات مشبوهة؟ تزيد استثمارات ترامب في العملات المشفرة من حدة الاتهامات. يروج ترامبلعملته الرقمية، ويقيم فعاليات حصرية لكبار المستثمرين، مثل مأدبة عشاء في 22 مايو بنادي غولف خاص، مع دعوات خاصة لزيارة البيت الأبيض. منظمات مكافحة الفساد، مثل "كرو"، تعبر عن قلقها من صعوبة تتبع هذه العمليات، خاصة مع إدارة ترامب المكلفة بتنظيم هذا القطاع. كما أثار إعلان صندوق "إم جي إكس" الإماراتي استثمار ملياري دولار في منصة "بينانس" باستخدام عملة مرتبطة بعائلة ترامب شكوكاً حول تضارب المصالح. وتواجه اتهامات ترامب عقبات قانونية بسبب غموض تطبيق مادتي المكافآت الأجنبية والداخلية في الدستور. لم تبت المحكمة العليا في قضايا مماثلة، مما يزيد الجدل حول "الصفة القانونية" للمدعين. في ولايته الأولى، رفضت محاكم دعاوى ضد ترامب بشأن مدفوعات أجنبية لشركاته، مثل فندق ترامب الدولي، لعدم أهلية المدعين. قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية يسمح بقبول هدايا أقل من 480 دولاراً، أو دفع قيمتها السوقية، لكن هدية بقيمة الطائرة تتطلب موافقة الكونغرس. قلق بعض الجمهوريين، مثل جون ثون وراند بول، وبعض الإعلاميين المحافظين، كبن شابيرو، يشير إلى تصاعد الضغط الداخلي على ترامب.